من واشنطن إلى موسكو… إندونيسيا تبحث عن الشريك النووي الأنسب

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — تكثّف إندونيسيا خططها لتطوير الطاقة النووية بوصفها جزءاً من انتقالها إلى طاقة أنظف وسعياً طويل الأمد لأمن الإمدادات، الأمر الذي استدعى اهتماماً متزايداً من دول كبرى منتجة للتقنية النووية، تتطلع إلى تقديم التكنولوجيا والتمويل أو تطوير المشاريع بصورة متكاملة.

وتستهدف إندونيسيا تشغيل أول محطة للطاقة النووية بحلول عام ٢٠٣٢، بينما تمضي في خفض الانبعاثات وتقليص اعتمادها المزمن على الفحم والنفط. وقد استقطبت هذه الطموحات اهتمام أطراف أجنبية متعددة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا — لكل منها تقنيات ونماذج تمويل ومقتضيات استراتيجية مختلفة.

وتعبّر الولايات المتحدة — التي تسهم بنحو ٣٠٪ من توليد الكهرباء النووية عالمياً — عن جاهزيتها للتعاون. وفي المقابل، تروج روسيا بنشاط لصفقة محتملة؛ إذ كرّر الرئيس فلاديمير بوتين طرح الملف خلال مباحثاته مع الرئيس برابوو سوبيانتو. كما أفادت تقارير بأن «روس آتوم» — المؤسسة النووية الروسية — قدّمت مقترحات لبناء مفاعلات معيارية صغيرة في كالمنتان الغربية. من جهتها، تبدي فرنسا — التي يعتمد نظامها الكهربائي بصورة كبيرة على الطاقة النووية — انفتاحاً على التعاون.

ورغم زخْم العروض، يحذّر محللون من أن جاكرتا مطالَبة بتجاوز العناوين العريضة وفحص بنية كل مقترح بدقة. ويقول بنتوكو أجي، رئيس نمذجة أنظمة الطاقة في مؤسسة التفكير «معهد إصلاح الخدمات الأساسية»، إن على إندونيسيا أن تُحدِّد بوضوح ما إذا كان الشركاء الأجانب يقدّمون دعماً فنياً، أو يزوّدون بالتكنولوجيا، أم يتحمّلون الدور الأكثر مخاطرة كمطوّرين أو منتجين مستقلين للطاقة.

ويرى أن الخيار الأخير ينطوي على أعلى درجات التعرّض للمخاطر؛ إذ يتحمّل المستثمرون مسؤولية البناء والتشغيل طويل الأمد. وقد تؤدي تجاوزات الكلفة وتأخّر الجداول — وهما مخاطرتان شائعتان في المشاريع النووية عالمياً — إلى عزوف الشركات الخاصة عن هذا الدور، ودفعها نحو ترتيبات أقل مخاطرة.

ويضيف: «الشراكة تشمل أيضاً قضايا تشغيلية: شكل الدعم، والجهة التي تتحمّل المخاطر الأكبر، وما إذا كان الهيكل التجاري قابلاً للتمويل بما يكفي لاستقطاب المطوّرين من القطاع الخاص»، على حد قوله لصحيفة «جاكرتا غلوب»، يوم الخميس.

وأشار إلى أن صيغ التعاون بين الحكومات أكثر قابلية للتحقّق. وقال: «في هذا النموذج، يعمل وكيل الدولة الشريكة مورّداً ومموّلاً، بينما تتولّى الحكومة دور الضامن. غير أن اختيار الشريك بات أكثر تعقيداً في ظل توتّرات جيوسياسية راهنة، نظراً للصلة الوثيقة بين التكنولوجيا النووية وقضايا عدم الانتشار».

وتدرس إندونيسيا كذلك تقنيات مفاعلات مختلفة. فالمفاعلات المعيارية الصغيرة تبلغ قدرتها عادة نحو ٣٠٠ ميغاواط للوحدة — أي ما يقارب ثلث المفاعلات الكبيرة التقليدية. وقد روجت روسيا لمحطات نووية عائمة، وصفها سفيرها لدى إندونيسيا، سيرغي تولتشينوف، بأنها ملائمة لجغرافيا البلاد الأرخبيلية.

وتشغّل روسيا حالياً «أكاديميك لومونوسوف»، وهي المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم، القادرة على توليد ما يصل إلى ٧٠ ميغاواط من الكهرباء وتزويد الصناعة بالحرارة. وتقول فيترِيا مفتاساني، الباحثة البارزة في الطاقة النووية لدى «الوكالة الوطنية للبحث والابتكار»، إن المحطات العائمة قد تكون «خياراً قابلاً للتطبيق لتزويد مناطق لا تصلها شبكات الكهرباء البرية»، لكنها تقتضي تقييماً تنظيمياً دقيقاً قبل نشرها.

وحثّت فيترِيا على عدم الارتهان لشريك واحد أو تقنية واحدة. وقالت: «التنوّع أساسي حتى لا نصبح معتمدين بصورة مفرطة على دولة أو تقنية بعينها. ينبغي أن تكون التكنولوجيا فعّالة وتنافسية ومُثبتة، وأن تتضمن نقلاً حقيقياً للتقنية».

ويختلف الخبراء كذلك حول مدى الفوائد الاقتصادية الواسعة للطاقة النووية. ويقول بنتوكو إن الأثر يتوقف على مدى إمكان توطين حلقات سلاسل الإمداد — من الوقود والاعتمادات إلى التدقيق وبناء القدرات البشرية. ونظراً إلى كثافة رأس المال المطلوب للبناء النووي، قد يكون الأثر المضاعف للقطاع محدوداً، فيما تبقى أسئلة كبرى حول التمويل، بما في ذلك مدى الاعتماد على قروض خارجية أو تمويل محلي.

وقدّمت فيترِيا رؤية أكثر تفاؤلاً، معتبرةً أن الطاقة النووية توفّر إمداداً ثابتاً وكبير النطاق من الكهرباء إلى جانب منافع صناعية إضافية. وقالت: «يمكن استخدام الحرارة المتولّدة في عمليات صناعية»، واصفةً المحطات النووية بأنها «محفّزات للنمو».

وعلى الصعيد التنظيمي، يقف على مكتب الرئيس برابوو، بانتظار التوقيع، تنظيمٌ طال انتظاره لإنشاء «منظمة تنفيذ برنامج الطاقة النووية». ويعدّ هذا الكيان شرطاً مسبقاً قبل بدء أعمال البناء. وقال نائب وزير الطاقة، يوليُوت تانجونغ، إن الحكومة ما زالت تنتظر إطلاق التنظيم رسمياً.

وعن مقترح «روس آتوم»، أوضح يوليُوت أن إندونيسيا ستختار شريكها بناءً على توافر التقنية ونقلها وتسعير المفاعلات.

وفي سياق متصل، تجري شركة «بي إل إن إندونيسيا باور» — وهي شركة تابعة للمرفق العام «بي إل إن» — دراسات جدوى لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة في كالمنتان الغربية باستخدام تقنية «نيوسكيل باور»، وهي شركة تطوير مفاعلات مقرها أوريغون. ويضم الائتلاف أيضاً شركة تابعة لـ «فلور» وشركة «جي جي سي» اليابانية.

وقال برناردوس سودارمانتا، الرئيس التنفيذي لـ «بي إل إن إندونيسيا باور»، إن الشركة أنجزت دراسة تقنية-اقتصادية، لكنه أقرّ بأن الطريق لا يزال طويلاً. وأضاف: «ما زلنا بحاجة إلى دراسات إضافية، تشمل التصاميم الهندسية التفصيلية. ونظراً إلى ارتفاع الكُلف، فإن اليقين التنظيمي عاملٌ حاسم — ويشمل الجوانب القانونية والتقنية والاجتماعية والسياسية والتجارية والمالية».

إندونيسيا اليوم | جاكرتا غلوب

---

JAKARTA, INDONESIAALYOUM.COM – Indonesia is stepping up plans to develop nuclear power as part of its transition to cleaner energy and its long-term drive for energy security, prompting growing interest from major nuclear-producing countries eager to offer technology, financing, or full project development.

Indonesia aims to have its first nuclear power plant operational by 2032 as it seeks to cut emissions and reduce its long-standing reliance on coal and oil. The ambition has drawn interest from multiple foreign players, including the United States, Russia, and France — each bringing different technologies, financing models, and strategic implications.

The United States, which accounts for around 30% of global nuclear power generation, has expressed readiness to cooperate. Russia, meanwhile, has actively promoted a potential deal, with President Vladimir Putin repeatedly raising the issue in discussions with President Prabowo Subianto. Russia’s state nuclear corporation Rosatom has reportedly submitted proposals to build small modular reactors (SMRs) in West Kalimantan. France, whose electricity system relies heavily on nuclear power, has also signaled openness to collaboration.

Despite the flurry of offers, analysts warn that Jakarta must look beyond headline commitments and scrutinize the structure of each proposal. Pintoko Aji, head of energy system modeling at the think tank Institute for Essential Services Reform (IESR), said Indonesia must be clear about whether foreign partners are offering technical assistance, supplying technology, or assuming the much riskier role of developer or independent power producer.

The latter option, he said, carries the greatest exposure, as investors would be responsible for construction and long-term operations. Cost overruns and project delays — common risks in nuclear projects globally — could deter private firms from taking on that role, pushing them instead toward less risky arrangements.

“Partnership is also about operational issues: the form of support, who bears the biggest risks, and whether the business structure is bankable enough to attract private developers,” Pintoko told the Jakarta Globe on Thursday.

He added that government-to-government schemes are more likely to materialize.

“Under this model, the partner country’s agent acts as supplier and lender, while the government becomes the guarantor. But choosing a partner has become more complex amid today’s geopolitical tensions, as nuclear technology is closely tied to non-proliferation concerns,” he said.

Indonesia is also weighing different reactor technologies. SMRs typically have a capacity of around 300 megawatts per unit — roughly a third of conventional large reactors. Russia has promoted floating nuclear power plants (FNPPs), which its ambassador to Indonesia, Sergei Tolchenov, has described as suitable for the country’s archipelagic geography.

Russia currently operates the Akademik Lomonosov, the world’s only FNPP, capable of generating up to 70 megawatts of electricity and supplying heat for industrial use. Fitria Miftasani, a senior nuclear energy researcher at the National Research and Innovation Agency (BRIN), said floating plants could be “a viable option for supplying electricity to areas inaccessible to land-based power systems,” though their deployment would require careful regulatory assessment.

Fitria urged Indonesia not to rely on a single partner or technology.

“Diversification is key so we do not become overly dependent on one country or one technology. We must ensure the technology is efficient, competitive, proven, and includes meaningful technology transfer,” she said.

Experts also differ on whether nuclear power will deliver broad economic benefits. Pintoko said the impact would depend on how much of the supply chain — from fuel and certification to audits and human capital — could be sourced domestically. Given the capital-intensive nature of nuclear construction, the sector’s multiplier effect could be limited, while major questions remain over financing, including whether Indonesia would rely on foreign loans or domestic funding.

Fitria struck a more optimistic note, arguing that nuclear power offers stable, large-scale electricity supply and additional industrial benefits. “The heat generated can be used for industrial processes,” she said, describing nuclear plants as potential “catalysts for growth.”

On the regulatory front, a long-awaited regulation establishing a Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) is now on President Prabowo’s desk for signing. The body is a prerequisite before construction can begin. Deputy Energy Minister Yuliot Tanjung said the government was still awaiting the regulation’s formal rollout.

Asked about Rosatom’s proposal, Yuliot said Indonesia would select a partner based on technology availability, technology transfer, and reactor pricing.

Separately, PLN Indonesia Power, a subsidiary of state utility PLN, is conducting feasibility studies for SMR development in West Kalimantan using technology from NuScale Power, an Oregon-based reactor developer. The consortium also involves a subsidiary of Fluor and Japan’s JGC.

PLN Indonesia Power president director Bernadus Sudarmanta said the company has completed a techno-economic study but acknowledged that significant work remains.

“We still need further studies, including a detailed engineering design. Given the high costs involved, regulatory certainty is critical — covering legal, technological, social, political, commercial, and financial aspects,” he said.

INDONESIAALYOUM | JAKARTA GLOBE