لجنة مكافحة الفساد الإندونيسية تُدرج ياقوت خليل قوماس مشتبهًا به في قضية حصص الحج بوزارة الشؤون الدينية وخسائر بتريليونات

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أكدت لجنة مكافحة الفساد الإندونيسية إدراج وزير الشؤون الدينية السابق، ياقوت خليل قوماس، مشتبهًا به في قضية يُشتبه بأنها تتعلق بالفساد في تحديد حصص الحج وتنظيم الموسم خلال عامي ٢٠٢٣–٢٠٢٤.

وأُعلن ذلك في جاكرتا، الجمعة ٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٦، حيث صادق نائب رئيس اللجنة، فيتروه روخا تشيانتو، على وضع قوماس ضمن المشتبه فيهم، في خطوة تُعد تطورًا بارزًا في ملف يحظى بمتابعة واسعة.

بدوره، شدد المتحدث باسم اللجنة، بودي براسيتيو، على أن هيئة مكافحة الفساد حددت بالفعل مشتبهًا به في مسار التحقيق بقضية حصص الحج. ومع ذلك، لم تكشف اللجنة بعد عمّا إذا كان ياقوت خليل قوماس هو المشتبه به الوحيد أم أن هناك أطرافًا أخرى قيد الملاحقة، فيما يترقب الرأي العام تفاصيل أوسع بشأن الشبكة المحتملة وآليات العمل التي يُعتقد أنها استُخدمت.

وتتركز القضية على شبهات إساءة استخدام السلطة في إدارة حصص الحج داخل وزارة الشؤون الدينية خلال الفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٤. ويأتي إدراج ياقوت خليل قوماس مشتبهًا به في صدارة الاهتمام بالنظر إلى موقعه آنذاك على رأس الوزارة، فيما تواصل اللجنة تعميق التحقيق لتحديد أدوار مختلف الأطراف وكشف كامل الوقائع المرتبطة بما يُعتقد أنه أضر بالمال العام.

التسلسل الزمني للتحقيقات وخسائر مالية كبيرة

بدأت التحقيقات في قضية الفساد المشتبه بها بشأن حصص الحج في ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٥، حين أعلنت لجنة مكافحة الفساد رسميًا فتح ملف التحقيق. وعلى الفور نسّقت اللجنة مع ديوان المحاسبة الإندونيسي لحساب حجم الخسائر المحتملة على الدولة، في إجراء يُنظر إليه باعتباره أساسًا لتحديد نطاق الضرر وتبعاته.

وفي ١١ أغسطس/آب ٢٠٢٥، أعلنت اللجنة نتائج أولية وصفتها مصادر بأنها صادمة، إذ قُدرت الخسائر بأكثر من تريليون روبية. وعكس هذا الرقم، وفق متابعين، حجم الاشتباه في تجاوزات واسعة في إدارة شؤون الحج. وبالتوازي، أصدرت اللجنة قرارًا بمنع ٣ أشخاص من السفر إلى خارج البلاد لمدة ٦ أشهر، لتسهيل إجراءات التحقيق.

وشمل قرار المنع ياقوت خليل قوماس، وإشفح عابدال عزيز المعروف باسم «غوس أليكس» وهو مساعد خاص سابق خلال فترة تولي قوماس وزارة الشؤون الدينية، إضافة إلى فؤاد حسن مشهور بوصفه مالك مكتب تنظيم الحج «مكتوور».

وقالت اللجنة إن الإجراء يهدف إلى ضمان بقاء الأطراف المعنية داخل البلاد وتعاونها إلى حين استكمال المسار القانوني.

اشتباه بتورط أطراف أخرى وملاحظات حول حصص الحج

اتسعت دائرة التحقيقات مع تصاعد الاشتباه في تورط أطراف متعددة في قضية فساد حصص الحج. ففي ١٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥، أشارت اللجنة إلى أن ١٣ جمعية و٤٠٠ مكتب سفر للحج يُشتبه في صلتها بالملف، ما يعزز فرضية وجود شبكة معقدة ومنظمة تقف وراء التجاوزات المحتملة.

وبالتوازي مع تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، كانت اللجنة الخاصة للتحقيق في ملف الحج داخل مجلس النواب الإندونيسي قد تحدثت سابقًا عن «اختلالات» وُصفت بأنها جسيمة في تنظيم موسم الحج لعام ٢٠٢٤. وركزت اللجنة البرلمانية بشكل خاص على آلية توزيع حصص إضافية قوامها ٢٠٠٠٠ حصة منحتها حكومة المملكة العربية السعودية.

ووفق ما طُرح آنذاك، قُسمت الحصص الإضافية إلى ١٠٠٠٠ للحج النظامي و١٠٠٠٠ للحج الخاص. ورأت اللجنة البرلمانية أن هذه القسمة لا تتسق مع أحكام المادة ٦٤ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم شؤون الحج والعمرة، إذ ينص القانون على أن حصة الحج الخاص ينبغي أن لا تتجاوز ٨٪، مقابل ٩٢٪ للحج النظامي، ما يعكس — بحسب منتقدين — انحرافًا واضحًا عن الإطار المنظم لتوزيع الحصص.

إندونيسيا اليوم | ميرديكا | أنتارا

JAKARTA, INDONESIAALYOUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023–2024. Penetapan ini diumumkan di Jakarta pada Jumat, 9 Januari 2026. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan status tersangka Yaqut, menandai perkembangan signifikan dalam penanganan kasus korupsi haji yang menjadi perhatian publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, turut memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa lembaga antirasuah telah menetapkan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji. Meskipun demikian, detail lebih lanjut mengenai apakah Yaqut Cholil Qoumas adalah satu-satunya tersangka atau ada pihak lain yang terlibat masih belum diinformasikan secara rinci oleh KPK. Publik menantikan pengungkapan lebih lanjut terkait jaringan dan modus operandi dalam kasus ini.

Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) selama periode 2023-2024. Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka menjadi sorotan utama mengingat posisinya sebagai pucuk pimpinan Kemenag saat itu. KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak untuk mengungkap seluruh fakta di balik dugaan korupsi yang merugikan negara ini.

Kronologi Penyidikan dan Kerugian Negara Fantastis

Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah dimulai sejak 9 Agustus 2025, ketika KPK secara resmi mengumumkan langkah tersebut. Lembaga antirasuah ini segera berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan. Proses penghitungan ini menjadi krusial untuk menentukan skala dampak korupsi yang terjadi.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan hasil penghitungan awal yang mengejutkan, di mana kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Angka fantastis ini menunjukkan besarnya skala dugaan korupsi yang terjadi dalam pengelolaan ibadah haji. Bersamaan dengan itu, KPK juga melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang selama enam bulan ke depan untuk mempermudah proses penyidikan.

Mereka yang dicegah adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan mantan staf khusus pada era Menteri Agama Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour. Langkah pencegahan ini diambil untuk memastikan para pihak yang diduga terlibat tetap berada di dalam negeri dan kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dan Kejanggalan Kuota Haji

Penyelidikan KPK semakin meluas dengan dugaan keterlibatan banyak pihak dalam kasus korupsi kuota haji ini. Pada 18 September 2025, KPK mengindikasikan bahwa sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji diduga terlibat. Hal ini menunjukkan adanya jaringan yang kompleks dan terstruktur dalam praktik korupsi tersebut.

Selain penanganan oleh KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI sebelumnya juga telah menemukan sejumlah kejanggalan serius dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Salah satu poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pada saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan tersebut menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut secara jelas mengatur bahwa kuota haji khusus seharusnya hanya sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen dialokasikan untuk kuota haji reguler, menunjukkan adanya penyimpangan signifikan dalam kebijakan kuota.

INDONESIALAYOUM | MERDEKA | ANTARA