جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أعلنت إندونيسيا حل حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة الخلافة، معتبرة أن نشاطاته “تتعارض مع أيديولوجية الدولة”.
وذكر المدير العام للإدارة القانونية في وزارة العدل وحقوق الإنسان فريدي هاريس أن الوزارة ألغت الوضع القانوني لفرع حزب التحرير في إندونيسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وجاء هذا الإجراء بعد أسبوع من إصدار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مرسوما يسمح للسلطات بحل المنظمات التي تعتبرها السلطات تهديدا للوحدة الوطنية.
ويحظر المرسوم “أي تنظيم تتعارض نشاطاته مع أيديولوجية الدولة أو ينشر الحقد ضد الديانات أو الأعراق الأخرى”. وقالت الوزارة إنه “بناء عليه فقد تم حل حزب التحرير”.
قد يهمك: إندونيسيا تتجه إلى حل حزب التحرير الإسلامي
من جهته سارع حزب التحرير إلى القول إنه سيستأنف القرار، وكان الحزب قد وصف المرسوم الرئاسي بـ”الاستبدادي”، وقال المتحدث باسم الحزب محمد إسماعيل يوسانتو “لم يتم انتهاك أي قانون، لكن لماذا يتم حلنا؟”. وأضاف “لا تلوموا الشعب إذا وصف هذا النظام بأنه قمعي ومعاد للإسلام”.
وتعرض المرسوم الرئاسي لانتقاد مدافعين عن حقوق الإنسان يخشون تجاوزات من قبل الحكومة بحق أحزاب متهمة بعدم احترام أيديولوجية الدولة أو حرية التجمع.
وتقوم أيديولوجية الدولة الإندونيسية على خمسة مبادئ تأسيسية تعرف بـ”بانكاسيلا” وتقر المساواة بين الديانات الست المعترف بها في هذا البلد المسلم.
ويأتي الإجراء وسط تفاقم التوتر الديني في البلاد خلال الأشهر الأخيرة حيث كان حزب التحرير بين منظمي المظاهرات الضخمة في أواخر عام 2016 في العاصمة جاكرتا ضد حاكمها تجاهاجا بورناما، وهو “مسيحي من أصل صيني”، مما يعني أنه يتحدر من أقليتين.
وكان بورناما المقرب من الرئيس جوكو ويدودو تعرض لمحاكمة بتهمة التجديف ولم يعد إلى منصبه بعد فوز منافسه الإسلامي بالمنصب في الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي وأدين بعدها بتهمة الإساءة إلى الإسلام وحكم عليه بالحبس لعامين وأودع السجن.
ويقول حزب التحرير إنه يستخدم وسائل غير عنيفة لتحقيق هدفه من أجل إقامة الخلافة، وينشط الحزب في أستراليا وبريطانيا، لكنه محظور في العديد من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
