بروكسل، إندونيسيا اليوم — قرر الاتحاد الأوروبي فرض أقوى الضغط على كوريا الشمالية لكي تتخلى بنفسها عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية البالستية وتعود إلى طاولة الحوار مع المجتمع الدولي.
واعتمد وزراء خارجية 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في يوم 16 أكتوبر في لوكسمبورغ مجموعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية لقطع مصادر التمويل عن كوريا الشمالية.
وتشتمل هذه العقوبات الأوروبية ضد كوريا الشمالية على حظر استثمارات الاتحاد الأوروبي في كوريا الشمالية لجميع القطاعات، والحظر التام على بيع المنتجات البترولية المكررة والنفط الخام إلى كوريا الشمالية.
كما تشتمل على خفض سقف المبالغ التي يمكن تحويلها إلى كوريا الشمالية من 15 ألف يورو إلى 5 آلاف يورو، وتشديد القيود على العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الأوروبي لوقف إرسال الأموال إلى بلادهم واستخدامها لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.
الجدير بالذكر أن حوالي 400 كوري شمالي يعملون حاليا في بولندا، إلا أن البعض يقولون إن عدد الكوريين الشماليين الذين يعملون في الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي وغير شرعي، يصل إلى آلاف شخص.
وأدرج الاتحاد الأوروبي 3 أفراد آخرين و6 كيانات أخرى يشتبه بأنهم مرتبطون بأنشطة كوريا الشمالية غير القانونية، ضمن القائمة السوداء لفرض حظر سفرهم إلى منطقة الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء فيه إلى التنفيذ الصارم للعقوبات ضد كوريا الشمالية.
المصدر: يونهاب
