لجنة مكافحة الفساد تدقّق في عشر وكالات سفر حج كبرى بقضية حصص ٢٠٢٣-٢٠٢٤

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أعلنت لجنة مكافحة الفساد أنّ ١٠ وكالات سفر رئيسية للحج يُشتبه في تورّطها في قضية فساد مزعومة تتصل بحصص الحج وتنظيم فريضة الحج للأعوام ٢٠٢٣–٢٠٢٤ في وزارة الشؤون الدينية.

«نحن نركّز على الوكالات السياحية الكبرى»، قال نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد المكلّف بالتنفيذ والتطبيق أسيب غونتور رحايو في جاكرتا يوم الثلاثاء (١٢ أغسطس)، مؤكّدًا ما ذكره رئيس اللجنة سيتيو بوديانتو.

وأوضح أنّ بوديانتو تلقّى هذه المعلومات خلال عرض داخلي للقضية داخل لجنة مكافحة الفساد.

ومع ذلك، يشتبه فريقه في تورّط أكثر من ١٠٠ وكالة سفر للحج، كبيرةً كانت أم صغيرةً، في القضية.

في وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن بدء تحقيق في مزاعم فساد تتعلّق بتحديد حصص الحج وتنظيم فريضة الحج للأعوام ٢٠٢٣–٢٠٢٤ في وزارة الشؤون الدينية بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠٢٥.

وجاء هذا الإعلان بعد استجواب وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت خليل قومس في ٧ أغسطس ٢٠٢٥.

كما نسّقت لجنة مكافحة الفساد مع هيئة المراجعة المالية للدولة لحساب الخسائر المالية التي لحقت بالدولة في القضية.

وفي ١١ أغسطس ٢٠٢٥، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقديرًا أوليًا لخسائر الدولة في القضية تجاوز ١ تريليون روبية (٥٩ مليون دولار أمريكي).

وفي التاريخ نفسه، فرضت لجنة مكافحة الفساد حظر سفر على ٣ أفراد: قومس، وعضو فريقه الخبير السابق إشفاه عبيد العزيز، ومالك شركة مكتور فؤاد حسن مشهور.

وبالتوازي مع تحقيق لجنة مكافحة الفساد، ذكرت اللجنة الخاصة للتحقيق في الحج في مجلس النواب الإندونيسي سابقًا أنّها اكتشفت عدة مخالفات في تنظيم حج عام ٢٠٢٤.

وسلّطت اللجنة الضوء خصوصًا على تخصيص بنسبة ٥٠:٥٠ للحصة الإضافية البالغة ٢٠ ألف تأشيرة التي منحتها حكومة المملكة العربية السعودية.

في ذلك الوقت، خصّصت وزارة الشؤون الدينية ١٠ آلاف حصة إضافية للحجاج العاديين و١٠ آلاف للحجاج الخاصين.

وتمّ اعتبار هذا التخصيص انتهاكًا للمادة ٦٤ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٩ بشأن تنفيذ مناسك الحج والعمرة، الذي ينصّ على أنّ حصة الحج الخاصة يجب أن تكون ٨ بالمئة، وحصة الحج العادية ٩٢ بالمئة.

إندونيسيا اليوم | أنتارا