رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يبحث تعزيز أوجه التعاون مع دوائر التعاون الدولي في وزارة المالية الفرنسية
باريس، إندونيسيااليوم – بحث معالي الدكتور/ بندر محمد حجار ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أوجه التعاون القائم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودوائر التعاون الدولي في وزارة المالية الفرنسية، حيث التقى قبل أمس الأحد (5/12/2016) في مقر الوزارة في باريس بسعادة السيد/ريميه ريوكس، مدير إدارة التعاون الدولي وعضو مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتأتي زيارة الدكتور الحجار الحالية لفرنسا تلبية لدعوة رسمية تلقاها معاليه من الوكالة الفرنسية للتنمية للمشاركة في احتفالها بذكرى مرور 75 عاما على تأسيسها، وهي الوكالة التي تعنى بتقديم المساعدات التنموية الفرنسية للدول النامية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد الدكتور الحجار أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز تعاونها القائم مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتسعى لمزيد من تنسيق جهود الطرفين لخدمة خطط وبرامج التنمية في الدول الأعضاء بالبنك. وفي هذا الإطار من المقرر أن يوقع الدكتور الحجار خلال هذه الزيارة مذكرة نوايا مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز وتكثيف التعاون القائم بين الوكالة ومجموعة البنك مستقبلا.
وسيبحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية خلال اليومين القادمين إمكانات دعم وتطوير خدمات التمويل الإسلامي، خاصة وأن فرنسا تضم نحو ستة ملايين مسلم، علما بأن الإقبال على الصيرفة الإسلامية ليس قاصرا على المسلمين في فرنسا فقط، وتشير تقارير ذات صلة بأن نسبة إقبال الأوروبيين من غير المسلمين على الصناعة المالية الإسلامية ولاسيما الصكوك بلغت 80% من العدد الإجمالي لأسواق الصكوك باعتبارها أداة استثمارية جديدة وجديرة بالاهتمام، مع دخول المزيد من المؤسسات المالية لهذا المجال. وقد أثبت التمويل الإسلامي أنه يتعامل مع احتياجات الإنسان بمفهوم الشراكة العادلة، وهو المفهوم الذي يوزع المخاطر بالتساوي بين المقرض والمستفيد وهذا مايوفر الإنصاف والعدالة ويحقق التنمية الحقيقية في المجتمع. وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن انتشار التمويل الإسلامي إلى وجود مايزيد على (50) مؤسسة مالية ونوافذ بنكية ومصرفية، منتشرة في القارة الأوربية وتتعامل جميعها بمبادي الشريعة الإسلامية السمحة. كما تشير الدراسات ذات الصلة إلى تسارع نمو أصول البنوك والمصارف الإسلامية حيث منن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 6 تريليونات دولار أمريكي سنة 2020، أي بمعدل نمو يفوق 15% سنويا.
كما شكل نجاح الأوقاف الإسلامية في تنمية المجتمع عامل جذب للعديد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية لدراسة إمكانات الاستفادة من تجارب الوقف الناجحة في الدول الأعضاء بالبنك، ولاسيما التجربة الرائدة والناجحة لإدارة الأوقاف في دولة الكويت.