بنتارتو بندورو – محاضر في جامعة الدفاع الإندونيسية ومؤسس معهد الدفاع والبحوث الإستراتيجية في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا (صحيفة جاكرتا جلوب)
تستمر وسائل الإعلام الوطنية والدولية في الحديث عن التقدم السريع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). هذه الأنباء تأتي وسط رأي عام في إندونيسيا بأن داعش يجب أن لا تلقى أي دعم من أي جهة هنا. في الأسابيع التي تلت النقاشات المكثفة حول تأثير داعش، قررت الحكومة الإندونيسية منع هذا التنظيم رسمياً من نشر تعاليمه في هذا الأرخبيل.
ليس من الواضح تماماً فيما إذا كانت داعش قادرة على تشكيل خطر حقيقي على أمن واستقرار البلد، وليس هناك معلومات عن الشخص الذي يقود داعش في إندونيسيا. لكن وجود شخصيات هامة من هذه الوزارات والوكالات الأمنية خلال إعلان المنع أكد موقف الدولة بأن داعش لن يُسمح لها بالمناورة مطلقا ونشر مبادئها في هذا البلد.
فيما عدا ذلك، فإن وجود مسؤولين كبار مؤشر على أن الحكومة تنوي التركيز على داعش وأن القضية يجب التعامل معها من خلال التعاون بين الهيئات المختلفة. سياسة مواجهة داعش لا تتعلق فقط بالعمل الاستخباراتي الفعال، لكنها أيضا تتعلق بمصداقية التعاون بين الجهات المختلفة.
بعد أسابيع من تقارير بأن داعش حصلت على بعض التأييد في المجتمع الإندونيسي، عقد الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو اجتماعات وزارية محدودة حول القضية، وقاد ذلك في النهاية إلى إعلان منع داعش في البلد. أحد التقارير ذكر بأن الحكومة كانت تراقب منذ البداية نشاطات داعش هنا.
وتستطيع الحكومة أن تجري تقييمات في أي وقت وأن تضع سيناريوهات مختلفة حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل. ولكن ستكون هناك دائماً مفاجآت، مهما كانت الحكومة حريصة على حماية الأمن القومي للبلد. هذا يعني أن الحكومة لا تستطيع أن تقرر فيما إذا كانت داعش تمثل خطرا وشيكا على الأمن القومي.
هناك عدد من الأعمال الإرهابية هنا، مثل تفجيرات بالي 2002، بدأت ببساطة من انتشار تعاليم مشوهة عن الإسلام. في الوقت الذي استطاعت فيه داعش أن تكسب تأييد جماعات معينة في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك في إندونيسيا، كانت هناك أسباب جعلت الحكومة تشعر بالقلق من إنشاء حركة جهادية محتملة في البلد. الأمر الذي فاجأ الكثيرين أن الإرهابي السجين أبو بكر باعسير أعلن عن ولائه لحركة داعش الجهادية المتطرفة.
السؤال هو: كيف يمكن أن نفهم التهديد الذي تمثله داعش على الأمن القومي الإندونيسي. الاصطفاف المقصود لمسؤولين كبار خلال الإعلان رسمياً عم منع تنظيم داعش في إندونيسيا بعث رسالة هامة بأن نشاطات داعش قد يكون لها بعض التداعيات، سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، على الأمن القومي الإندونيسي. أولاً، حيث أن الحكومة تعتقد أن أفكار تنظيم داعش لا تتوافق مع قيم حرية المعتقد والديمقراطية والمساواة لجميع أبناء الشعب في إندونيسيا، فإن النشاطات التي لها علاقة مع داعش قد تهدد إحدى دعائم الأمن القومي، وبالتحدي الأمن الاجتماعي، الذي يؤكد على أن قدرة مجتمعنا على الاستمرار كما هو معرضة للتهديد بسبب انتشار تعاليم داعش. ثانياً، الاستقرار السياسي-الاجتماعي قد يتآكل هنا في حال تعرض السلم والانسجام بين جميع أفراد الشعب في إندونيسيا للتهديد بسبب أفكار تنظيم داعش. المخاطر الأمنية من الآثار السلبية لانتشار إيديولوجية داعش تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية موسعة.
في حال بروز مخاطر حقيقية على الأمن القومي الإندونيسي من تنظيم داعش، تستطيع الحكومة أن تتبنى الأنظمة التالية: المرسوم الرئاسي 2/2013 الذي يؤكد على آلية التعاون بين السلطات المدنية والأمنية للرد على ومواجهة أي اضطرابات أمنية محلية يسببها تنظيم داعش؛ وقانون مكافحة الإرهاب رقم 15/2003 إذا كان هناك دليل قوي على وجود نشاطات إرهابية لتنظيم داعش. إن مشكلة داعش موجودة بالفعل في إندونيسيا. في نهاية المطاف، ستستمر الحكومة الإندونيسية الجديدة في مواجهة هذه المشكلة على المدى البعيد بشكل فعال، وعليها أن تعمل بسرعة وفعالية في هذا المجال.
نقلا عن مكة