إندونيسيا تعتمد نظام هوية رقمية موحد لمستثمري العملات المشفرة

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – تتأهب إندونيسيا لإحداث تحول في سوق الأصول الرقمية عبر إدخال نظام تعريف المستثمر الفردي (SID)، وهي خطوة رقابية يُنتظر أن تعزز الثقة وتعيد هيكلة القطاع. في الوقت ذاته، تبرز المخاوف المتعلقة بأمن البيانات ومخاطر المركزية، مع ارتفاع عدد المستثمرين في العملات المشفرة إلى ١٥٫٩ مليون مستثمر بحلول شهر حزيران/يونيو.

هيئة الخدمات المالية تضع اللمسات الأخيرة على إطار سيتم بموجبه تخصيص هوية رقمية فريدة لكل مستثمر عبر جميع المنصات. وصرّح حسن فوزي، الرئيس التنفيذي بالهيئة، أن هذا الإصلاح سيعزز الحوكمة ويرفع ثقة المستثمرين عبر معاملات أكثر شفافية ويمنع تكرار الهويات. جاء ذلك أثناء مؤتمر العملات المشفرة سي إف إكس في تابنان، بالي، يوم الجمعة.

قبل التنفيذ، تجري الهيئة مراجعات دقيقة وتنظف البيانات وتعيد التحقق وفق معايير “اعرف عميلك” لضمان تميّز كل هوية عن الأخرى. لاحقاً، ستتعاون الهيئة مع شركات القطاع لتصميم نظام مناسب وتعيين مشغّل معتمد، عبر خيارات تشمل الإدارة الجماعية للرقم تحت إشراف مستقل أو التفويض لبورصة معتمدة رسمياً. ويأتي هذا التوجه متسقاً مع تنظيم سوق رأس المال، حيث بلغ عدد هويات المستثمرين المسجلة سبعة عشر مليوناً في شهر تموز/يوليو.

يمثل الإصلاح فرصة لتعزيز سمعة قطاع العملات المشفرة في ظل المشاكل المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الرقمية. وقال ثيموتيوس مارتيس، المدير التنفيذي للتسويق في “بينتو”، إن الربط بين أنظمة نظام تعريف المستثمر الفردي يتيح إشرافاً حكومياً أشمل وسرعة في الإجراءات الرقابية وتنفيذ التشريعات ضد الانتهاكات.

تشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع عدد المستثمرين بنسبة خمسة فاصلة اثنين في المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما سجّل حجم التداول تراجعاً إلى اثنين وثلاثين فاصل ثلاثة تريليون روبية (ملياري دولار) في حزيران/يونيو، مقارنة بتسعة وأربعين فاصل ستة تريليون روبية في الشهر السابق، ليبلغ إجمالي المعاملات للعام الجاري مئتين وأربعة وعشرين فاصل واحد تريليون روبية.

وفي القطاع، يُنظر إلى نظام تعريف المستثمر الفردي كوسيلة لتعزيز تنظيم الأصول الرقمية وحماية المستثمرين، ويعتبر ويليام سوتانتو، الرئيس التنفيذي لمنصة “إندوداكس”، أن وحدة الهوية الجديدة ستعزز المعايير وتحد من المخاطر النظامية وتوفر أرضية لسيولة أوسع وجذب مزيد من الأموال المؤسسية.

مع ذلك، حذّر سوتانتو من مخاطر المركزية، إذ قد يؤدي دمج البيانات إلى نقطة ضعف موحدة ومخاطر اختراق الثقة إذا حدث تسريب. في حين يرى البعض ضرورة توسعة النظام ليشمل البنوك والقطاعات المالية الأخرى، مما يسهل الإجراءات ويعزز التكامل بين العملات المشفرة والنظام المالي الوطني، حسب دعوة وان إقبال، المدير التنفيذي للتسويق في “توكوكريبتو”.

تأتي خطوة إندونيسيا في إطار توجه عالمي لتشديد الرقابة، إذ ينتظر الاتحاد الأوروبي تطبيق تنظيم أسواق الأصول المشفّرة عام ٢٠٢٥، فيما تواصل سنغافورة فرض متطلبات صارمة على البورصات الرقمية وحظر تداول الرافعة المالية بين الأفراد.

إندونيسيا اليوم | جاكرتا غلوب