قصة فخري حمزة وحزب العدالة والرفاهية من إقالته إلى رفض الاستئناف

جاكرتا، إندونيسيا اليوم –  يبدو أن نائب رئيس مجلس النواب، فخري حمزة، لا يزال مدرجًا ككادر لحزب العدالة والرفاهية (PKS) بعد أن رفضت المحكمة العليا (MA) دعوى قضائية ضد محكمة جاكرتا بشأن إقالة فخري.

كما نقل عن موقع معلومات حالة المحكمة العليا، تم تقديم الاستئناف من قبل رئيس مجلس التأديب التنظيمي لحزب العدالة والرفاهية، عبد المعز سعادة، 28 يونيو 2018.

ثم رفضت هيئة المحكمة العليا برئاسة ماريا أنا سامياتي الاستئناف في 30 يوليو 2018.

ومع رفض استئناف حزب العدالة والرفاهية، استحق فخري الحصول على تعويض غير مادي قيمته 30 مليار روبية، وتمت إعادته إلى منصبه كعضو في الحزب.

وذكر فخري أنه سيتخذ خطوات حادة استنادًا على قرار المحكمة العليا.

كانت أولى هذه الخطوات هي تسريع تنفيذ قرارات المحكمة بحيث يدفع مسؤولو حزب العدالة والرفاهية تعويضا غير مادي بقيمة 30 مليار روبية وإلغاء إقالة فخري من الحزب.

وقال فخري في مجمع البرلمان، سينيان بجاكرتا، يوم الخميس (08/02/2018) : “على سبيل المثال هناك تنفيذ الحكم، أريد أن يتم تنفيذ ذلك على الفور، حيث يثقل ذلك على الحزب بقيادة الزعماء الذين اتضح خطأهم حاليًا”.

ورأى فخري أنه إذا لم يتم تنفيذ الحكم على الفور، يخشى أن لا يقوم قيادات PKS بتنفيذ ذلك. وقال إنه مع عودة حقه كعضو في الحزب، سيحيي روح الشورى في حزب العدالة والرفاهية.

ووفقًا لفخري، إن روح الشورى قد ضاعت منذ زمن طويل في داخل حزب PKS بحدوث إقالة العديد من الكوادر دون أسباب واضحة. قال فخري بأنه تمت إقالة الكوادر وهم ما زالوا يتواصلون معه عندما وقع الخلاف. صرح فخري: “إن القادة لا يعتمدون على مبدأ الشورى في أفعالهم. وهذه مناورات شخصية واضحة. وأعتقد أن هذا يضر بالحزب.”

وقال: “واتضح لدى الكوادر العاديين حاليًا من الذي تسبب في هذا الضرر؟ من دمر هذا الحزب؟ عندئذ آمل وأطلب منهم، سأكون أكثر عدوانية”. وفي غضون ذلك اعترف فريق الدفاع القانوني للإدارة العامة لحزب العدالة والرفاهية بأنه فوجئ بقرار المحكمة العليا برفض دعوى الاستئناف المقدمة من حزبه. ورأى زين الدين بأن الحكم سريع جدا و قد حظى باهتمام كبير أكثر من آلاف القضايا المدنية التي دخلت إلى المحكمة العليا.

وقال زين الدين نقلا عن بيانه المكتوب يوم الخميس (2/8/2018): “بالنسبة لنا فإن قرار الاستئناف مثير للدهشة لأنه سريع للغاية. وهذا يعني أن هذه القضية تبدو ذات اهمية للمحكمة العليا بالمقارنة بآلاف قضايا الاستئنافات التي تدخل إلى المحكمة العليا”.

وأوضح زين الدين أن حزبه تلقى إشعارًا من المحكمة العليا في 29 يونيو 2018 بأن الاستئناف المقدم تم تسجيله في 28 يونيو 2018. وقد تم تسجيل القضية في اثنين من سجلات المسجلين. في البداية تم تسجيل الطلب في إدارة سجل القضايا المدنية الخاصة (الأحزاب السياسية)، ثم تم تحويله إلى القضايا المدنية العامة ويليه تغيير رقم سجل القضية.

بناءً على إشعار الإدارة المسجلة للقضايا المدنية الخاصة في التاريخ 6 يونيو عام 2018، بأنه تم استلام طلب نقض حزب العدالة والرفاهية في التاريخ 2 أبريل 2018 وتم تسجيله برقم التسجيل:  607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018.

“ولكن بعد ذلك حصلنا على إشعار بتاريخ 29 يونيو 2018 بأن طلب النقض لدينا تم تسجيله في 28 يونيو 2018 مع رقم التسجيل: 1876 K/PDT/2018. هل هذه قضية متميزة جدا لأن المدعي هو نائب رئيس مجلس النواب؟” قال زين الدين.

وبدأت الإقالة والتهمة والتشهير والخلاف بين قادة حزب العدالة والرفاهية وفخري حمزة منذ بداية عام 2016. في ذلك الوقت أقال حزب العدالة والرفاهية فخري حمزة ككادر. قررت جمعية التحكيم لحزب العدالة والرفاهية يوم 11 مارس 2016 إقالة فخري من جميع لجان الحزب. وفي 1 أبريل 2016 وقع رئيس حزب العدالة والرفاهية، صاحب الإيمان (هذا اسمه)، قرار جمعية التحكيم.

في الدعوى القضائية التي رفعها فخري أمام محكمة محافظة جاكرتا الجنوبية، طالب حزب العدالة والرفاهية أن يدفع تعويضًا ماديا قدره 1,6 مليون روبية وأصول غير مادية تزيد قيمتها عن 500 مليار روبية. وكانت الدعوى ضد رئيس حزب العدالة والرفاهية صاحب الإيمان، ورئيس مجلس شورى للحزب سوراهمان سعيد، ونائب رئيس مجلس الشورى هدايات نور وحيد، وعبد المعز وأبي صميد. وطالب الفهري أيضًا من الحزب استعادة اسمه الجيد.

قررت محكمة جاكرتا الجنوبية الأخذ بجزء من دعوى فخري. و اعتبرت جميع قرارات الإدارة العامة لحزب العدالة والرفاهية باطلة بهذا الحكم. وهكذا لا يزال فخري كادرًا من كوادر حزب العدالة والرفاهية، وعضوًا في مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب. كما أمرت هيئة القضاة المدعى عليه بدفع تعويض غير مادي بمبلغ 30 مليار روبية.

وأثناء صدور الحكم، قدم حزب العدالة والرفاهية استئنافًا إلى المحكمة العليا بل قدم النقض إلى المحكمة العليا.

وبسبب الخلاف قام فخري بتقديم دعوى ضد صاحب الإيمان إلى شرطة مترو جايا الإقليمية يوم الخميس 8 مارس 2018. واعتبر فخري أن صاحب الإيمان قد نشر الفتنة و شهر به.

وفيما يلي ملخص للكرونولوجيا بين فخري حمزة وحزب العدالة والرفاهية

1. تقييم مجلس التأديب التنظيمي لحزب العدالة والرفاهية

بدأت القصة من تقييم مجلس التأديب التنظيمي لحزب العدالة والرفاهية على أعمال فخري حمزة في مجلس النواب الإندونيسي. وأجري التقييم بعد أن شكا العديد من كوادر حزب العدالة والرفاهية إلى مجلس التأديب التنظيمي. لقد انزعجوا من موقف فخري الذي كان يميل إلى الدفاع عن سياسي حزب جولكار، سيتيا نوفانتو، أثناء تعثره في قضية “بابا يطلب الأسهم”.

قضية “بابا طلب الأسهم” هي قضية ذكر فيها اسم الرئيس جوكو ويدودو ونائب الرئيس يوسف كالا، و أنهما طلبا أسهم في شركة فريبورت اندونيسيا. حث عدد من كوادر حزب العدالة والرفاهية السياسي من إقليم نوسا تينجارا الغربية على الاستقالة من رئاسة مجلس النواب. واعترف فخري بأنه تعرض للشكوى من قبل رئيس حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب، جازولي جويني بسبب حديثه الكثير عن نوفيانتو في وسائل الإعلام.

وفقا لفخري، هذه المشكلة قد انتهت. وشرح لجازولي أن تسجيل بيانه حول قضية نوفيانتو لعب بشكل متكرر من قبل الفنوات التلفزيونية الخاصة. لذلك، يظهر الانطباع بأنه يتحدث أكثر من اللازم في وسائل الإعلام.

2. إقالته من حزب العدالة والرفاهية

قرر حزب العدالة والرفاهية في 11 مارس 2016 إقالة فخري من جميع مناصبه في الحزب. في 1 أبريل 2016 وقع رئيس حزب العدالة والرفاهية، صاحب الإيمان، قرار الإدارة العامة بشأن قرار مجلس التحكيم.

أثر إقالة فخري ككادر بحزب العدالة والرفاهية على وضعه كعضو في مجلس النواب ونائب لرئيس مجلس النواب. هناك عدد من الأخطاء قد وقع فيها فخري وفقًا لحزب العدالة والرفاهية. واعتبر أن عددًا من تصريحات فخري مثيرة للجدل من قبل الإدارة العامة لحزب العدالة والرفاهية، بما في ذلك: – ذكر فخري أن أعضاء مجلس النواب “جهال” بما يؤدي إلى عقابه بعقوبة خفيفة من قبل المجلس الفخري لأعضاء مجلس النواب.

وقال فخري باسم مجلس النواب، إنه وافق على حل الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن مواجهة سبعة مشاريع ضخمة لم تكن تابعة لاتفاقية الحزب. – هناك خلاف بين فخري كنائب لرئيس مجلس النواب وقادة آخرين من حزب العدالة والرفاهية.

الخلاف يتعلق برفع المرتبات والبدلات لأعضاء ورؤساء مجلس النواب، وكذلك تعديل القانون رقم 30 لعام 2002 بشأن الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد. وقال صاحب الإيمان: “يرى فخري أن الأحزاب السياسية التى ترفض تعديل قانون الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد كالبطل الذي يريد أن يخفي خطاياه. وفي الوقت نفسه رفض نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس حزب العدالة والرفاهية تعديل قانون الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد”.

3. جهوده القانونية

لا يقبل فخري قرار حزب العدالة والرفاهية. وواجه الرجل المولود في سومباوا عام 1971حزب العدالة والرفاهية قانونيا.

واعترف فخري، وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2014 بشأن الجمعية الاستشارية الشعبية ومجلس النواب والمجلس الإقليمي ومجلس النواب الإقليمي أنه يتم إقالة رئيس وعضو مجلس النواب إذا تمت إقالته من الحزب الذي ترشح باسمه. ومع ذلك، قام فخري بجهد قانوني حتى لا يتم تنفيذ إقالته. قال فخري أنه في الواقع لم تكن لديه مشكلة في إقالته من الحزب إذا لم يكن يتولى منصباً عاماً.

ولكن مع منصبه كعضو ونائب رئيس مجلس النواب، فقد شعر بالمسؤولية تجاه الناخبين الذين اختاروه.

في نقضه القضائي الذي رفعه إلى محكمة محافظة جاكرتا الجنوبية، طالب فخري بأن يدفع حزب العدالة والرفاهية تعويضا ماديا قدره 1,6 مليون روبية وأموال غير مادية تزيد قيمتها عن 500 مليار روبية. وكان من تم رفع دعوى ضدهم رئيس حزب العدالة والرفاهية صاحب الإيمان، ورئيس مجلس الشورى سورهمان هدايات، ونائب رئيس مجلس الشورى هداية نور وحيد، وعبد المعز وأبي صميد. وطالب فخري أيضًا باستعادة اسمه الجيد.

4. حزب العدالة والرفاهية يعين ليديا حنيفة

وقرّر حزب العدالة والرفاهية بتعيين السياسيّة ليديا حنيفة كبديلة فخري حمزة في رئاسة مجلس النواب.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ قرار حزب العدالة والرفاهية على الفور. واعتبر رؤساء مجلس النواب الآخرون أن قرار حزب العدالة والرفاهية لا يمكن تنفيذه لأن فخري ما زال يتخذ إجراءات قانونية.

في لائحة مجلس النواب رقم 1 لعام 2015 بشأن نظم مجلس النواب، إذا تمت إقالة أحد أعضاء مجلس النواب من قبل حزبه السياسي وقدم نقضًا إلى المحكمة، فإن إقالته تتم فقط بعد صدور القرار من المحكمة حيث يكون قد حصل على قوة قانونية دائمة.

5. حزب العدالة والرفاهية يحث على استبدال رؤساء مجلس النواب

واصل حزب العدالة والرفاهية في حث مجلس النواب على تبديل فخري حمزة كنائب رئيس مجلس النواب دون انتظار قرار المحكمة الذي يملك قوة قانونية دائمة.

وفقًا لحزب العدالة والرفاهية، فإن القرار القانوني فقط للتأكد هل ما زال فخري عضوا لمجلس النواب أم لا.

ومع ذلك، يرى فخري أنه ما زال عضوًا في مجلس النواب. وما زال يرأس اجتماعات مجلس النواب.

وقد قررت المحكمة فوز بعض دعاوى فخري حمزة .

وتعتبر جميع قرارات الإدارة العامة لحزب العدالة والرفاهية باطلة قانونيًا. أي أن فخري ما زال كادرًا شرعيًا لحزب العدالة والرفاهية، وهو عضو ونائب رئيس مجلس النواب.

كما أمرت هيئة القضاة المدعى عليه بدفع تعويض غير مادي بمبلغ 30 مليار روبية.

فقدم المجلس التنفيذي لحزب العدالة والرفاهية استئنافًا، ويرى أن إقالة فخري حمزة داخل الحزب هو قرار نهائي. ولا يعتبر فخري كادرًا من كوادر حزب العدالة والرفاهية.

6. خروج كتلة حزب العدالة والرفاهية

كان عدد من أعضاء كتلة حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب خرجوا أو غادروا قاعة الاجتماعات العامة يوم الثلاثاء (05/30/2017)، لأن فخري يرأس الاجتماع.

واعتبر أن فخري الذي تمت إقالته من قبل حزب العدالة والرفاهية ليس له أي شرعية لقيادة الاجتماع. وقال أعضاء حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب أنهم سيخرجون دائما إذا كان فخري يرأس الاجتماع.

أخيرًا، اقترح حزب العدالة والرفاهية مرة أخرى إقالة فخري حمزة من منصب نائب رئيس مجلس النواب.

تم تقديم الاقتراح في اجتماع مجلس الشورى يوم الاثنين (11/12/2017)، ثم قدم إلى الجلسة العامة في نفس الجلسة.

ومع ذلك، قال رئيس مجلس النواب أن خطاب حزب العدالة والرفاهية لن يتم النظر فيه إلا بعد انتهاء فترة العطلة.

طلب فخري من حزب العدالة والرفاهية الخضوع لقرار المحكمة الذي قرر بفوزه. وطلب من حزب العدالة والرفاهية وجميع الأطراف انتظار قرار الاستئناف قبل اتخاذ الخطوة التالية.

المترجم :لالو عبد الرزاق | المحرر: مؤمن مجدي | المصدر: كومباس

---

Jakarta, Indonesiaalyoum.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tampaknya masih tetap tercatat sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) setelah Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi atas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait pemecatan Fahri. Seperti dikutip dari situs informasi perkara Mahkamah Agung, permohonan kasasi tersebut oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih pada 28 Juni 2018. Kemudian pada, 30 Juli 2018 majelis hakim MA yang dipimpin oleh Maria Anna Samiyati menolak permohonan kasasi.

Ditolaknya kasasi PKS, maka Fahri berhak mendapat ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar dan dikembalikan posisinya sebagai anggota partai.

Fahri pun menyatakan akan menempuh langkah agresif dalam merespons putusan MA. Langkah agresif itu ialah mempercepat eksekusi putusan pengadilan agar petinggi PKS membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar dan membatalkan pemecatan Fahri dari partai.

“Ini misalkan akan ada ekseskusi, saya ingin ini dieksekusi segera supaya ini harus dikaitkan dengan beban partai yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang sekarang ini terbukti berbuat salah,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Fahri menilai, jika putusan tak segera dieksekusi dikhawatirkan para petinggi PKS tak akan menjalankannya. Ia mengatakan dengan kembalinya hak sebagai anggota partai, dia akan kembali menghidupkan spirit musyawarah dalam PKS.

Menurut Fahri, spirit musyawarah itu telah lama hilang di internal PKS dengan terjadinya banyak pemecatan kader tanpa disertai alasan yang jelas. Pemecatan itu, kata Fahri, terjadi pada kader yang masih berkomunikasi dengan dirinya saat sengketa berlangsung. “Pimpinan-pimpinan yang juga tidak mendasarkan tindakannya kepada prinsip musyarawah. Manuver pribadi yang berlebihan. Ini yang saya kira merusak partai,” ujar Fahri.

“Jadi sekarang ini jelas bagi kader di bawah itu bahwa yang bikin rusak ini siapa? Yang ngancurin partai ini siapa? Maka saya dengan harapan dan permintaan dari mereka ya saya akan lebih agresif,” ucapnya.   PKS Heran Sementara itu, Tim Advokasi Hukum DPP PKS Zainudin Paru mengaku heran dengan putusan MA yang menolak gugatan kasasi partainya. Zainudin menilai putusan tersebut begitu cepat dan mendapat atensi lebih dari ribuan perkara perdata yang masuk ke MA.

“Bagi kami putusan kasasi ini cukup mengherankan karena putusannya begitu cepat. Artinya perkara ini kelihatannya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung di tengah ribuan perkara kasasi (Perdata Umum) yang masuk ke Mahkamah Agung,” ujar Zainudin seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (2/8/2018).

Zainudin menjelaskan, pihaknya baru mendapat pemberitahuan dari MA pada 29 Juni 2018 bahwa permohonan kasasi yang diajukan telah diregister pada 28 Juni 2018. Perkara tersebut diregister dalam dua Kepaniteraan Perdata yang berbeda. Awalnya permohonan diregister di Panitera Muda Perdata Khusus (Partai Politik), kemudian dipindah ke Perdata Umum diikuti dengan perubahan nomor register perkara.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan 6 Juni 2018, Panitera Muda Perdata Khusus MA, Permohonan Kasasi PKS sudah diterima pada 2 April 2018 dan telah didaftar dengan Nomor Register: 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018.

“Namun kemudian kami mendapatkan Surat Pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2018 bahwa Permohonan Kasasi kami diregister pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Register Nomor: 1876 K/PDT/2018. Apakah kasus ini begitu istimewa karena penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?” kata Zainudin.

Pemecatan, Tuduhan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu PKS memecat Fahri sebagai kader. Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar. Mereka yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abi Sumaid. Fahri juga menuntut PKS untuk mengembalikan nama baiknya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Fahri. Semua putusan dari DPP PKS dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, Fahri masih sah sebagai kader PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR. Majelis hakim juga memerintahkan tergugat agar membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar.

Sementara atas putusan tersebut pihak PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Perseteruan itu juga berujung pada upaya Fahri melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 8 Maret 2018. Fahri menganggap Sohibul telah menyebarkan kabar fitnah dan pencemaran baik atas dirinya.

Berikut rangkuman kronologi perseteruan antara Fahri Hamzah dan PKS:

1. Evaluasi BPDO PKS

Kisruh PKS dengan Fahri berawal dari evaluasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS terhadap kinerja Fahri sebagai pimpinan DPR. Evaluasi itu dilakukan setelah beberapa kader PKS mengadu ke BPDO. Mereka merasa terganggu atas sikap Fahri yang dinilai cenderung membela politisi Partai Golkar Setya Novanto selama tersandung kasus ‘Papa minta saham’.

Kasus ‘Papa minta saham’ adalah kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Sejumlah kader PKS mendesak politisi dari dapil Nusa Tenggara Barat itu untuk mundur sebagai pimpinan DPR. Fahri mengakui dirinya sempat ditegur oleh Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini karena terlalu banyak bicara tentang Novanto di media.

Menurut Fahri, masalah ini sudah selesai. Dia sudah menjelaskan kepada Jazuli bahwa rekaman pernyataannya soal kasus Novanto diputar berkali-kali oleh sebuah stasiun televisi swasta. Oleh karena itu, timbul kesan bahwa dia terlalu banya bicara di media.

2. Dipecat PKS

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Pemecatan Fahri sebagai kader PKS berimbas pada statusnya sebagai anggota DPR dan Wakil Ketua DPR. Ada sejumlah ‘dosa’ Fahri menurut PKS. Sejumlah pernyataan Fahri dianggap kontroversial oleh DPP PKS, diantaranya: – Fahri menyebut anggota DPR “rada-rada beloon” yang berujung pada dijatuhkannya sanksi ringan kepada Fahri oleh MKD.

Fahri mengatasnamakan DPR dan menyatakan sepakat untuk membubarkan KPK, serta pasang badan untuk tujuh megaproyek DPR yang bukan merupakan arahan DPP. – Ada kesan silang pendapat antara Fahri selaku Wakil Ketua DPR dan pimpinan PKS lainnya.

Silang pendapat itu di antaranya terkait wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan DPR, serta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “FH menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal, di saat yang sama, WKMS (Wakil Ketua Majelis Syuro) dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK,” kata Sohibul ketika itu.

3. Melawan Fahri tidak terima atas keputusan PKS.

Pria kelahiran Sumbawa 1971 itu melawan lewat jalur hukum.

Fahri mengakui, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan anggota DPR diberhentikan apabila dipecat dari partai yang mengusungnya. Namun, Fahri melakukan upaya hukum sehingga pemecatannya itu belum bisa dieksekusi. Fahri mengatakan, sebenarnya dia tak masalah dipecat dari partai jika tidak sedang memegang jabatan publik.

Namun, dengan jabatannya sebagai anggota dan pimpinan DPR, dia merasa bertanggung jawab dengan konstituen yang telah memilihnya.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar. Mereka yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abi Sumaid.

Fahri juga menuntut PKS untuk mengembalikan nama baiknya.

4. PKS tunjuk Ledia Hanifa

DPP PKS memutuskan menunjuk politisi perempuan Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri di jajaran pimpinan DPR. Namun, putusan PKS tersebut tidak langsung dieksekusi. Pimpinan DPR lain menganggap keputusan PKS tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena Fahri tengah menempuh jalur hukum.

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPR diatur, jika anggota diberhentikan oleh partai politiknya dan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya baru sah setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. PKS desak pergantian pimpinan DPR

PKS terus mendesak agar DPR mengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut PKS, putusan berkekuatan hukum tetap hanya untuk memastikan apakah Fahri tetap menjadi anggota DPR atau tidak.

Namun, Fahri merasa masih menjadi anggota DPR. Ia tetap memimpin rapat-rapat paripurna DPR.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memenangkan sebagian gugatan Fahri.

Semua putusan dari DPP PKS dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Artinya, Fahri masih sah sebagai kader PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR.

Majelis hakim juga memerintahkan tergugat agar membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar.

DPO PKS kemudian mengajukan banding. PKS menganggap pemecatan Fahri Hamzah di internal partai sudah final. Fahri tetap tidak dianggap sebagai kader PKS.

6. F-PKS Walkout

Sejumlah anggota F-PKS sempat walk out atau keluar dari Ruang Sidang Paripurna, Selasa (30/5/2017), lantaran Fahri memimpin rapat.

Fahri yang telah dipecat PKS dianggap tak memiliki legitimasi untuk memimpin rapat. Para anggota F-PKS mengaku akan terus walkout jika Fahri yang memimpin sidang.

Mengundurkan Diri

Terakhir, F-PKS kembali menyampaikan usulan pencopotan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR.

Usulan itu disampaikan pada rapat Badan Musyawarah, Senin (11/12/2017), kemudian dibawa ke rapat paripurna pada yang sama.

Namun, pimpinan DPR menyebut bahwa surat PKS tersebut baru akan diproses setelah masa reses berakhir.

Adapun Fahri meminta PKS tunduk pada putusan pengadilan yang memenangkannya. Ia meminta PKS dan semua pihak menunggu putusan banding tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Penerjemah: Lalu Abdul Razzak | Editor:  Mukmin Majdi | Sumber: Kompas