إندونيسيا ضمن أكبر دولتين في العالم من حيث أمن الطاقة، وباهليل يكشف استراتيجيته

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – وضعت مؤسسة جي بي مورغان إندونيسيا في المرتبة الثانية من بين 52 دولة كأفضل الدول في العالم من حيث أمن الطاقة، وذلك في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

ورأى وزير الطاقة والموارد المعدنية، باهليل لحداليا، أن وضع الطاقة الوطني لا يزال يواجه العديد من التحديات ولم يصل بعد إلى المستوى المثالي.

وأشار إلى التحول الذي شهدته إندونيسيا، حيث كانت في السابق دولة مصدّرة للنفط وعضواً في منظمة الدول المصدّرة للنفط، لكنها أصبحت اليوم دولة مستوردة.

وحالياً، لا يتجاوز إنتاج النفط المحلي 605 آلاف برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك الوطني نحو 1.6 مليون برميل يومياً.

وقال باهليل خلال كلمته في منتدى الأعمال لرابطة خريجي معهد بوغور للزراعة، يوم الاثنين (4/5/2026): “في مثل هذه الظروف، علينا أن نُعمل عقولنا لإيجاد سبل تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.”

ومع ذلك، سجلت إندونيسيا في عام 2025 إنجازاً مختلفاً، حيث نجح إنتاج النفط الوطني، ولأول مرة خلال عشر سنوات، في تجاوز الهدف المحدد في الموازنة العامة للدولة.

إقرأ أيضا: إندونيسيا توقف ٣ أجانب صينيين في بالي على خلفية قضية سرقة في جاوة الغربية

ويعود تراجع الإنتاج إلى أن آلاف آبار النفط في إندونيسيا أصبحت قديمة جداً، إذ إن بعضها يعود إلى الحقبة الاستعمارية الهولندية، وقد تُرك دون إنتاج رغم استمرار وجود احتياطيات فيها.

ولهذا، تدفع الحكومة شركات المقاولات العاملة بنظام عقود تقاسم الإنتاج إلى استخدام تقنيات حديثة لإعادة تشغيل هذه الآبار، مع تقديم حوافز من الدولة، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في إدارتها بشكل قانوني.

علاوة على ذلك، هناك مئات مناطق الاستكشاف التي تم اكتشاف إمكاناتها بالفعل، ووضعت لها خطط تطوير على الورق، لكنها لم تُنفّذ لسنوات طويلة. وفي هذا الجانب، اختارت الحكومة نهجاً أكثر حزماً.

فعلى سبيل المثال، مشروع بلوك أبادي ماسِيلا، الذي ظل متعثراً لنحو ثلاثة عقود، بدأ يتحرك أخيراً بعد أن منحت الحكومة مهلة صارمة للشركة المشغّلة.

وقال باهليل: “إذا لم تبدأوا التنفيذ خلال ستة أشهر، فسأسحب الترخيص. والحمد لله، فقد دخل المشروع الآن مرحلة مناقصة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء.”

ونتيجة لذلك، دخل المشروع الذي تُقدّر قيمته بنحو 21 مليار دولار أمريكي في إقليم مالوكو مرحلة طرح مناقصات البناء.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبدأ الاكتشاف الجديد في بلوك غانال في إقليم كاليمانتان الشرقية إنتاجاً ملحوظاً بحلول عام 2029.

وفي قطاع الوقود، يُعد أبرز إنجاز ملموس للمجتمع هو وقف استيراد وقود الديزل في عام 2026، وهو إنجاز تاريخي يُحقق لأول مرة.

وقد تحقق هذا النجاح بفضل سياسة الإلزام باستخدام وقود الديزل الحيوي، التي طُبّقت تدريجياً على مدى ما يقرب من عقد، حيث وصلت نسبة خلط الديزل بزيت النخيل إلى 40% حالياً، ومن المقرر رفعها إلى 50% في شهر يوليو المقبل.

وبموجب هذا النظام، بات بالإمكان استبدال جزء من احتياجات الديزل التي كانت تُلبّى عبر الاستيراد بمنتجات محلية قائمة على زيت النخيل.

واستلهاماً من هذا النجاح، تستعد الحكومة الآن لاتخاذ خطوة مماثلة في قطاع البنزين. وقد قام باهليل بزيارة إلى البرازيل، التي سبقت في تطبيق سياسة خلط الإيثانول.

ويرى أن المواد الخام اللازمة، مثل الكسافا والذرة وقصب السكر، متوفرة بكثرة في إندونيسيا. وتهدف الحكومة إلى تطبيق سياسة خلط الإيثانول بنسبة 20% في البنزين بدءاً من عام 2028.

إقرأ أيضا: جمعية خريجي معهد بوغور الزراعي تعقد اجتماعها الوطني وتُنصّب مجلس إدارتها للفترة 2025–2029، وفوزي أمرو: هذه بداية تحول كبير

وقال: “إذا طبقنا نسبة إلزامية 20%، فهذا يعني تقليص واردات البنزين بمقدار 8 ملايين كيلولتر.”

أما بالنسبة لغاز الطهي المنزلي، فالتحديات مختلفة، إذ تستورد إندونيسيا نحو 7.47 مليون طن متري من غاز البترول المسال سنوياً، في حين أن الإنتاج المحلي، البالغ نحو 1.94 مليون طن متري، لا يغطي سوى خُمس الاحتياجات الوطنية.

ويُضاف إلى ذلك أن دعم غاز البترول المسال يكلّف خزينة الدولة ما يقارب 80 إلى 87 تريليون روبية سنوياً.

وكحلّ بديل، تعمل الحكومة على تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، وهو غاز يتم ضغطه وتعبئته في أسطوانات، ويُقال إنه أرخص بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة مقارنة بغاز البترول المسال. وقد تم اختبار هذه التقنية بالفعل في المطاعم وبعض مطابخ برنامج الوجبات المغذية المجانية، ويجري حالياً إعدادها لتكون متاحة للاستخدام المنزلي.

وفي خضم هذه الجهود، تقوم الحكومة بإعادة ضبط مصادر استيراد النفط الخام. فبعد أن كانت إندونيسيا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط التي تمر عبر مضيق هرمز، بدأت الآن بتنويع مصادرها لتشمل أفريقيا وأميركا وروسيا.

وقال باهليل: “عندما يسافر فخامة الرئيس للبحث عن النفط، فذلك ليس رحلة ترفيهية، بل هو عمل جاد من أجل التفكير في مصير 280 مليون مواطن في هذا البلد.”

إقرأ أيضا: ألمانيا تصبح أكبر مُصدّر للنفايات البلاستيكية في العالم، وإندونيسيا من أبرز الوجهات

كما قدّمت الحكومة ضمانات تمسّ بشكل مباشر احتياجات المواطنين اليومية.

وأضاف: “حتى 31 ديسمبر، وحتى لو وصل سعر النفط الخام الإندونيسي إلى 100 دولار أمريكي، فإن أسعار الوقود وغاز LPG المدعوم، بإذن الله، لن ترتفع.”

وأوضح باهليل أن تحقيق أمن الطاقة لا يتم عبر قرار كبير واحد في وقت قصير، بل من خلال سلسلة من الخطوات الاستراتيجية المتدرجة.

وتشمل هذه الخطوات تحسين استغلال الآبار غير المنتجة، وتسريع تطوير حقول النفط والغاز، إلى جانب إدارة الاستيراد بشكل أكثر توجيهاً، وكلها تُعد جزءاً من جهود تعزيز أسس الطاقة الوطنية.

 

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب
إرني بوسبيتا ساري | إندونيسيا اليوم | CNBC 

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM –– Lembaga Keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di tengah gejolak geopolitik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kondisi energi nasional masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya ideal.

Ia menyoroti perubahan posisi Indonesia yang dulunya merupakan eksportir minyak dan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), namun kini beralih menjadi negara importir.

Adapun, saat ini produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional sudah menyentuh 1,6 juta barel per hari.

“Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi,” kata Bahlil saat memberikan sambutan pada acara Business Forum Himpunan Alumni IPB University, dikutip Senin (4/5/2026).

Namun demikian, pada tahun 2025 RI mencatat satu capaian yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, produksi minyak nasional berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN.

Penurun produksi terjadi lantaran ribuan sumur minyak di Indonesia sudah sangat tua dimana sebagian warisan era kolonial Belanda dibiarkan tidak produktif meski cadangan di dalamnya masih ada.

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menggunakan teknologi baru agar sumur-sumur itu bisa kembali berproduksi dengan kompensasi berupa insentif dari negara serta melibatkan masyarakat setempat untuk turut mengelola sumur minyak secara legal.

Lebih jauh lagi, ada ratusan wilayah eksplorasi yang sudah ditemukan potensinya, sudah ada rencana pengembangannya di atas kertas, namun bertahun-tahun tidak dieksekusi. Untuk yang satu ini, pemerintah memilih pendekatan lebih tegas.

Blok Abadi Masela, misalnya, yang mangkrak hampir tiga dekade, akhirnya bergerak setelah pemerintah memberi tenggat tegas kepada operator pengelola.

“Kalau you (INPEX) gak jalanin 6 bulan, saya cabut. Dan Alhamdulillah sekarang sudah tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC)nya,” jelas Bahlil.

Hasilnya, proyek senilai US$21 miliar di Maluku kini telah memasuki tahap lelang konstruksi. Sementara itu, di Kalimantan Timur, temuan baru di Blok Ganal diproyeksikan mulai berproduksi secara signifikan pada 2029.

Di sektor BBM, capaian yang paling dirasakan masyarakat adalah penghentian impor Solar pada 2026, yang menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya hal ini tercapai dalam sejarah.

Keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan mandatori biodiesel yang diterapkan secara bertahap selama hampir satu dekade, dengan pencampuran solar dan minyak sawit yang kini mencapai 40% dan direncanakan meningkat menjadi 50% pada Juli mendatang.

Dengan skema ini, sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya dipenuhi dari impor kini dapat digantikan oleh produk berbasis sawit yang diproduksi di dalam negeri.

Terinspirasi dari keberhasilan tersebut, pemerintah kini menyiapkan langkah serupa untuk bensin. Bahlil bahkan melakukan kunjungan ke Brasil, negara yang telah lebih dulu menerapkan mandatori pencampuran etanol.

Ia menilai bahwa bahan bakunya, seperti singkong, jagung, dan tebu, tersedia melimpah di Indonesia. Pemerintah pun menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20% pada bensin dapat mulai diterapkan pada 2028.

“Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kilo liter,” tegasnya.

Untuk gas rumah tangga, tantangannya berbeda. Indonesia mengimpor 7,47 metrik ton (MT) Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun karena produksi dalam negeri, sekitar 1,94 MT, hanya mampu memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi subsidi LPG menelan hampir Rp80-87 triliun per tahun dari kas negara.

Sebagai jalan keluar, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG, gas yang dipadatkan dan dikemas dalam tabung, yang diklaim 30 hingga 40 persen lebih murah dibanding LPG. Teknologi ini sudah diujicobakan di restoran dan sejumlah dapur program makan bergizi gratis, dan sedang disiapkan untuk pasar rumah tangga.

Di tengah upaya tersebut, pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap sumber pasokan minyak mentah. Sebelumnya Indonesia banyak bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.

Kini sumber impor disebar dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.

“Kalau Bapak Presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini,” ungkap Bahlil.

Pemerintah juga memberikan jaminan yang langsung menyentuh kepentingan sehari-hari masyarakat.

“Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP 100 dolar AS, insya Allah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik,” tegasnya.

Ketahanan energi, menurut Bahlil, tidak dibangun melalui satu kebijakan besar dalam waktu singkat, melainkan melalui rangkaian langkah strategis yang dilakukan secara bertahap.

Mulai dari optimalisasi sumur yang belum produktif, percepatan pengembangan blok migas, hingga pengelolaan impor yang lebih terarah, seluruhnya menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi energi nasional.

Erni Puspita Sari |CNBC