إندونيسيا تتيح للمصدرين الاحتفاظ باليوان ضمن عائدات السلع الأولية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — وسّع بنك إندونيسيا، البنك المركزي للبلاد، إطار عائدات تصدير الموارد الطبيعية بما يتيح للمصدرين إيداع العملات الأجنبية غير المقومة بالدولار الأميركي، ولا سيما اليوان الصيني، في البنوك الحكومية المحلية.

ويتيح التوسّع في آلية الودائع لأجل التابعة للبنك المركزي للمصدرين إيداع عائداتهم من النقد الأجنبي غير المقوم بالدولار الأميركي في البنوك الحكومية لآجال تصل إلى ١٢ شهرًا.

وقال محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو، خلال إحاطة تنظيمية في جاكرتا، الخميس، إن عائدات تصدير الموارد الطبيعية كانت تهيمن عليها في السابق العملة الأميركية، غير أن الشركات باتت الآن قادرة على استخدام عملات بديلة على نطاق أوسع.

وأضاف وارجيو: «نحن نوسّع خيارات العملات إلى ما يتجاوز الدولار الأميركي. وقد واصل بنك إندونيسيا تعميق سوق الصرف المحلية، فيما يجري تداول اليوان الصيني بالفعل بنشاط داخل السوق المحلية».

ويتسق هذا التحول في السياسة مع التوجّه الأوسع للبنك المركزي الرامي إلى تعميق سوق الصرف المحلية عبر المعاملات بالعملات المحلية، ولا سيما مع الصين التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا.

وكشف وارجيو أن قيمة التسويات الثنائية بالعملات المحلية مع الصين تجاوزت ٢٥ مليار دولار أميركي سنويًا خلال العام الماضي، فيما ارتفع هذا الحجم حتى الآن من عام ٢٠٢٦ إلى نحو ٣,٧ مليارات دولار أميركي شهريًا.

وأضاف: «في أعقاب الاتفاقات المبرمة مع البنوك المحلية وبنك الشعب الصيني، بات في مقدور الشركات التي تحتفظ باليوان الصيني تنفيذ معاملات فورية، ومبادلات، وعقود آجلة مباشرة داخل السوق المحلية».

ويمنح التعديل الذي أدخله البنك المركزي مرونة تشغيلية أكبر لمصدري السلع الأولية قبيل سريان قواعد حكومية جديدة مشددة اعتبارًا من ١ يونيو/حزيران ٢٠٢٦، بموجب اللائحتين الحكوميتين رقم ٢ ورقم ٢١ لسنة ٢٠٢٦.

وبموجب القواعد المرتقبة، يتعين على مصدري الموارد الطبيعية إعادة ١٠٠٪ من عائداتهم إلى النظام المصرفي الحكومي في إندونيسيا.

ومن هذه العائدات المعادة، يُلزم المصدرون بالاحتفاظ بحد أدنى قدره ٣٠٪ من عائدات النفط والغاز، و١٠٠٪ من عائدات القطاعات غير النفطية والغازية، في حسابات محلية خاصة.

ويتعين إبقاء هذه الأموال داخل البلاد لمدة لا تقل عن ٣ أشهر بالنسبة إلى النفط والغاز، و١٢ شهرًا بالنسبة إلى السلع الأخرى.

وفي خطوة لافتة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، خفّضت الحكومة الحد الإلزامي لتحويل العائدات إلى الروبية الإندونيسية، بما يسمح للشركات بالاحتفاظ بما يصل إلى ٥٠٪ من متحصلاتها بالعملة الأجنبية، انخفاضًا من شرط سابق كان يفرض تحويلها بالكامل بنسبة ١٠٠٪.

أنتارا | إندونيسيا اليوم

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Bank Indonesia (BI), the country’s central bank, has expanded its natural resource export revenue framework to allow exporters to deposit non-US dollar foreign currencies—specifically Chinese yuan—into domestic state-owned banks.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب

احصل على آخر الأخبار والمحتويات فور نشرها

انضم لقناة واتساب

شارك هذه المعلومات المفيدة مع أصدقائك!

The expansion of the central bank’s term-deposit scheme enables exporters to place non-USD foreign exchange earnings in state-owned banks for tenors of up to 12 months.

Speaking at a regulatory briefing in Jakarta on Thursday, Bank Indonesia Governor Perry Warjiyo noted that while natural resource export proceeds (known locally as DHE SDA) were previously dominated by the US dollar, businesses can now make greater use of alternative currencies.

“We are expanding the currency options beyond the US dollar,” Warjiyo said. “Bank Indonesia has been deepening the domestic foreign exchange market, and the Chinese yuan is already actively traded onshore.”

The policy shift aligns with the central bank’s broader push to deepen the domestic forex market through Local Currency Transactions (LCT), particularly with China, Indonesia’s largest trading partner.

Warjiyo revealed that bilateral local currency settlements with China reached over US$25 billion annually last year. So far in 2026, those volumes have surged to roughly US$3.7 billion per month.

“Following agreements with domestic banks and the People’s Bank of China, businesses holding Chinese yuan can now execute spot, swap, and forward transactions directly within the domestic market,” Warjiyo added.

The central bank’s adjustment provides operational flexibility for commodity exporters ahead of strict new government regulations set to take effect on June 1, 2026, under Government Regulations No. 2 and No. 21 of 2026.

Under the incoming rules, natural resource exporters must repatriate 100 percent of their revenues into the Indonesian state banking system.

From those repatriated funds, exporters are required to retain a minimum of 30 percent for oil and gas revenues and 100 percent for non-oil and gas sectors in special domestic accounts.

These funds must be held onshore for at least three months for oil and gas, and 12 months for other commodities.

Significantly for foreign investors, the government has lowered the mandatory conversion threshold into Indonesian rupiah, allowing companies to retain up to 50 percent of their proceeds in foreign currency, down from a previous full (100 percent) conversion requirement.

ANTARA | INDONESIA ALYOUM