إندونيسيا تعزز الوقاية الهيكلية للحد من حرائق الغابات والأراضي

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – دخلت حرائق الغابات والأراضي في إندونيسيا مرحلة انحسار نسبي، رغم استمرار رصد بؤر حرارية في مناطق متفرقة. غير أن خبراء ومسؤولين دعوا إلى توجيه جهود المكافحة نحو الوقاية الهيكلية، وضبط إدارة الأراضي، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لكسر دورة هذه الكارثة البيئية المتكررة سنوياً.

وقال رئيس الجمعية الإندونيسية لرجال الأعمال في قطاع الغابات، سوارسو، إن حرائق الغابات والأراضي في البلاد تنجم عن تداخل عوامل هيكلية متعددة، مؤكداً أن الوقاية الفعالة تقتضي معالجة جذور المشكلة، لا الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

وأضاف، خلال نقاش نظمه «منتدى الصحافيين الزراعيين» تحت عنوان «تعاون الحكومة وقطاع الأعمال في مواجهة حرائق الغابات والأراضي»، في مبنى «سي» التابع لوزارة الزراعة بجنوب جاكرتا، الخميس ١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦: «الحرائق نتيجة وليست السبب الرئيسي. فالجذور الحقيقية للمشكلة ترتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية، من بينها استخدام النار لفتح الأراضي، باعتبارها الوسيلة الأرخص والأسرع، إلى جانب ممارسات التخلص من الآفات. كما أن كثيراً من الأراضي متاح للاستغلال من دون ضوابط واضحة، أو يخضع للسيطرة من دون وضوح في التخطيط المكاني، ما يصعّب السيطرة على مسببات الحرائق».

وعزز خبير الغابات، بطرس غونارسو، هذا الطرح بدراسة مكانية استندت إلى بيانات الرصد الرقمي. وأظهرت عينة من مطابقة بيانات نظام «سيبونغي» لرصد حرائق الغابات والأراضي، وخرائط غطاء مزارع النخيل، وخرائط مناطق الغابات، خلال أسبوعين من الرصد، أن غالبية البؤر الحرارية لم تقع داخل مناطق الامتيازات الخاصة.

وقال غونارسو: «تُظهر نتائج التحليل أن ٨٤٪ من البؤر الحرارية تقع خارج مزارع النخيل المُدارة، بما في ذلك الغابات المخصصة للتحويل بنسبة ١٥٪، والغابات المحمية بنسبة ١٠٪، إلى جانب مناطق مفتوحة أخرى. ولم تُرصد سوى نحو ١٦٪ منها في مناطق المزارع. وهذا يثبت أن الأراضي المُدارة رسمياً أكثر أماناً بكثير من المناطق المتاحة للاستغلال من دون جهة مسؤولة واضحة».

وقارن غونارسو ذلك بأوضاع إدارة الأراضي في إقليم سراوق الماليزي، الذي قال إنه بقي بعيداً نسبياً عن حرائق واسعة النطاق بفضل وضوح حقوق الملكية واستكمال تقسيمات التخطيط المكاني.

تصاعد البؤر الحرارية وتشديد التنظيمات

وكشف مدير حماية المزارع في وزارة الزراعة، المهندس هندراتموجو باغوس هودورو، ممثلاً القائم بأعمال المدير العام للمزارع، عن بيانات صادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات والأراضي التابع لوزارة الغابات، سجلت ٢٨٬٦٩٢ بؤرة حرارية خلال الفترة من ١ إلى ٣٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦.

وتصدرت كاليمانتان الوسطى قائمة الأقاليم ذات التركّز الأعلى للبؤر الحرارية بواقع ١٠٬٨٩٦ بؤرة، تلتها كاليمانتان الغربية بـ٣٬٩٦٩ بؤرة، ثم سومطرا الجنوبية بـ٣٬٥٠٦ بؤر، وبابوا الجنوبية بـ١٬٣٩٦ بؤرة، وكاليمانتان الجنوبية بـ١٬٠٧٣ بؤرة.

وقال هودورو: «البؤرة الحرارية مؤشر على ارتفاع درجة الحرارة ويستلزم تحققاً ميدانياً، ولا يعني بالضرورة أن جميع البؤر تمثل حرائق فعلية. لكن حالة التأهب الكاملة لا تزال قائمة، نظراً إلى أن مناطق زراعة المحاصيل تقع في أراضٍ جافة وتكون أكثر عرضة للمخاطر مع دخول مرحلة التكيف مع موسم الجفاف».

وأكد أن الحكومة تطبق قواعد صارمة بموجب قانون المزارع رقم ٣٩ لعام ٢٠١٤، وتعليمات الرئيس رقم ٣ لعام ٢٠٢٠، ولائحة وزارة الزراعة رقم ٦ لعام ٢٠٢٥، التي تحظر فتح الأراضي بالحرق بصورة قاطعة. ويواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات، وغرامة قصوى تبلغ ١٠ مليارات روبية.

وأضاف: «سهّلت وزارة الزراعة إنشاء حقول نموذجية لفتح الأراضي من دون حرق على مساحة ٢٥١ هكتاراً، كما شكّلت مجموعات للمزارعين المعنيين بالوقاية من الحرائق في ستة أقاليم مصنفة ضمن المناطق عالية الخطورة. ونُلزم أكثر من ٢٠٠٠ حامل لترخيص أعمال المزارع باستيفاء معايير المعدات والبنية التحتية اللازمة للوقاية من حرائق الغابات والأراضي ومكافحتها».

وسلط الخبير القانوني في جامعة الأزهر الإندونيسية، الدكتور سادينو، الضوء على ما وصفه بعدم التوازن في إنفاذ القانون وفي تقدير الخسائر البيئية، بما قد يفرض أعباء غير متناسبة على الشركات.

وقال إن تطبيق مبدأ المسؤولية المطلقة، من دون أخذ تدخلات أطراف خارجية أو العوامل الجغرافية في الاعتبار، قد ينتهي في كثير من الأحيان إلى إفلاس الشركات.

وأضاف: «في الجانب الجنائي، تبلغ الغرامة ١٠ مليارات روبية، فيما تصل عقوبة السجن إلى ١٠ سنوات. لكن كثيراً من الدعاوى المدنية تطالب بتعويضات تصل إلى تريليونات الروبيات، وفق حسابات موحدة لا تفرق بين أراضي المزارع المخصصة لاستخدامات أخرى والغابات البكر. ونتيجة لذلك، يصعب أحياناً تنفيذ الأحكام، أو قد تؤدي إلى إفلاس شركات تقل أصولها كثيراً عن قيمة التعويضات المطلوبة».

ودعا سادينو الحكومة إلى وضع تصنيف معياري واضح للخسائر البيئية، يميز بين مناطق الغابات الطبيعية، وغابات الزراعة الصناعية، والمناطق الأخرى المخصصة لاستخدامات المزارع. وحذر من أن غياب هذه المعايير قد يجعل التنظيمات تهدد نشاطاً اقتصادياً يوفر فرص عمل واسعة ويستوعب تمويلات مصرفية كبيرة.

ومن جهته، أكد المدير التنفيذي للجمعية الإندونيسية لرجال أعمال زيت النخيل، موكتي ساردجونو، أن جميع الشركات الأعضاء في الجمعية، وعددها ٧٠٥ شركات من إجمالي نحو ٢٢٠٠ شركة تعمل في قطاع زيت النخيل الوطني، استوفت معايير المعدات والبنية التحتية لمكافحة الكوارث، وتنفذ برامج منتظمة لتدريب مجتمعات الوقاية من الحرائق.

وقال: «حتى الآن، لم ترد تقارير عن امتداد بؤر نارية إلى مناطق امتيازات مملوكة لأعضاء الجمعية. وقد شددنا الرقابة الداخلية عبر تنبيهات خطية دورية، وننفذ تعاوناً عملياتياً مع وزارة الغابات والجمعية الإندونيسية لرجال الأعمال في قطاع الغابات ميدانياً. فالنار لا تعترف بالحدود الإدارية، ولذلك نركز على الوقاية في القرى المحيطة بمناطق الامتياز».

وشدد ساردجونو على أن التغطية الإعلامية لحرائق الغابات والأراضي ينبغي أن تستند إلى مواقع البؤر الحرارية ومصادرها الفعلية في الميدان. وذكّر بأن شركات زيت النخيل ليست جميعها أعضاء في الجمعية، موضحاً أنه من أصل ٢٬٢٨١ شركة في هذا القطاع، وفق البيانات التي عرضها، لا يتجاوز عدد الشركات الأعضاء ٧٥١ شركة.

وقال: «قد يُفهم أحياناً أن جميع الشركات وجميع تجمعات قطاع زيت النخيل أعضاء في الجمعية، لكن ذلك غير صحيح. فمن بين ٢٬٢٨١ شركة في قطاع زيت النخيل، يبلغ عدد الشركات الأعضاء ٧٥١ شركة فقط».

وأشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بمساحة الحرائق هذا العام أعلى من العام السابق، إذ ارتفعت المساحة التقديرية للحرائق بنحو ٦٩٪ حتى يوليو/تموز، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن رصد البؤر الحرارية يهدف إلى تحديد مواقع الحرائق، ثم التحقق مما إذا كانت تقع داخل مناطق الشركات أم في مناطق سكنية ومجتمعية.

وأكد أن الشركات الأعضاء في الجمعية نفذت إجراءات متنوعة للوقاية من الحرائق، عبر الامتثال للتنظيمات المعمول بها وتجهيز مرافق الوقاية والاستجابة للحرائق.

كما أنشأت الشركات فرقاً متخصصة لمكافحة الحرائق، وأشركت المجتمعات المحلية القاطنة قرب المزارع في جهود الوقاية.

وقال ساردجونو: «أعضاؤنا يشاركون بنشاط في منع الحرائق».

وأضاف أن أعضاء الجمعية يساندون أيضاً عمليات الإطفاء عند اندلاع الحرائق باستخدام المرافق المملوكة للشركات. كما تنسق الجمعية مع الحكومة في جهود الوقاية والاستجابة، سواء مع الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية، بما في ذلك دعم مواجهة الحرائق التي تقع قرب مناطق الشركات.

وأوضح أن التعاون يشمل المجتمعات المحلية أيضاً، مؤكداً أن مشاركتها جزء أساسي من منع الحرائق في المناطق المحيطة بالمزارع.

وفي عرضه، أشار ساردجونو إلى أن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم واتفاق تعاون مع الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥، تشمل مجالات عدة، من بينها التوعية وبناء الوعي وتمكين المجتمعات المحلية.

وختم بالقول إن الشركات لا تكتفي بإجراءات الوقاية، بل تواصل المراقبة وتشارك في عمليات الاستجابة عند اندلاع الحرائق. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية، معتبراً أن مواجهة حرائق الغابات والأراضي مسؤولية مشتركة تتجاوز الاكتفاء بتحديد الجهة التي تتحمل اللوم.

إيماس دامايانتي

---

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sudah memasuki fase yang relatif menurun, meski sejumlah hotspot masih ditemui di beberapa titik. Meski demikian, mitigasi karhutla di Indonesia sudah harus difokuskan berbasis pencegahan structural, kepastian tata kelola, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor guna memutus lingkaran berulang bencana ekologis tahunan ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso memaparkan bahwa karhutla di Indonesia merupakan dampak dari persinggungan berbagai faktor struktural. Ia menilai, pencegahan karhutla harus diselesaikan melalui akar masalahnya.

“Karhutla ini adalah akibat, bukan penyebab utama. Akar masalah sesungguhnya ada pada aspek sosial-ekonomi, seperti penggunaan api untuk pembukaan lahan yang dianggap paling murah, cepat, serta tradisi pembersihan hama. Dan juga banyak lahan berstatus open access atau dikuasai tanpa kepastian tata ruang sehingga pemicu kebakaran sulit terkontrol,” kata Soewarso dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Karhutla” di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026).

Pakar Kehutanan Petrus Gunarso memperkuat pandangan tersebut melalui kajian spasial berbasis data pemantauan digital. Dari sampel overlay data Sipongi, tutupan sawit, dan peta kawasan hutan dalam periode dua minggu pemantauan, mayoritas titik panas justru tidak berada di area konsesi swasta.

“Hasil analisis menunjukkan 84 persen titik panas berada di luar area perkebunan sawit terkelola, seperti di hutan konversi (15 persen), hutan lindung (10 persen), dan area terbuka lainnya. Hanya sekitar 16 persen yang terdeteksi di area perkebunan. Ini membuktikan bahwa lahan yang dikelola secara formal jauh lebih aman dibanding area open access tanpa penanggung jawab jelas,” ungkap Petrus.

Ia membandingkan kondisi pengelolaan lahan di Sarawak, Malaysia, yang relatif bebas dari bencana kebakaran besar karena kejelasan hak milik dan pembagian tata ruang yang tuntas.

Eskalasi Titik Panas dan Pengetatan Regulasi

Mewakili Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktur Pelindungan Perkebunan Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc., mengungkapkan data Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan yang mencatat 28.692 titik panas sepanjang periode 1–30 September 2026.

Enam provinsi dengan konsentrasi titik panas tertinggi meliputi Kalimantan Tengah (10.896 titik), Kalimantan Barat (3.969 titik), Sumatera Selatan (3.506 titik), Papua Selatan (1.396 titik), dan Kalimantan Selatan (1.073 titik).

“Titik panas (hotspot) adalah indikator suhu tinggi yang perlu diverifikasi faktual di lapangan (ground check), belum tentu seluruhnya merupakan kejadian kebakaran. Namun, kewaspadaan penuh tetap dilakukan mengingat komoditas perkebunan secara agronomi berada di lahan kering dan berisiko saat memasuki fase adaptasi kemarau,” kata Bagus.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menerapkan aturan ketat melalui UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, Inpres No. 3/2020, serta Permentan No. 6/2025 yang melarang keras pembukaan lahan dengan cara membakar. Pelanggar sanksi ini diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

“Kementan telah memfasilitasi pembangunan 251 hektare demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta membentuk Kelompok Tani Peduli Api di enam provinsi zona merah. Kami juga mewajibkan lebih dari 2.000 pemegang izin usaha perkebunan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Pakar Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Sadino, menyoroti aspek ketimpangan penegakan hukum dan perhitungan kerugian lingkungan yang acap kali tidak proporsional bagi korporasi. Menurutnya, penerapan skema tanggung jawab mutlak (strict liability) tanpa mempertimbangkan intervensi pihak luar atau faktor geografis sering kali berujung pada kebangkrutan usaha.

“Dalam aspek pidana memang denda 10 miliar dan penjara maksimal 10 tahun. Tapi banyak gugatan hukum perdata menuntut ganti rugi hingga triliunan rupiah dengan perhitungan matematis yang disamaratakan antara lahan perkebunan APL dan virgin forest. Akibatnya, putusan kerap tidak dapat dieksekusi atau justru mempailitkan perusahaan yang memiliki aset jauh di bawah nilai gugatan,” ujar Sadino.

Ia mendorong pemerintah untuk membuat kategorisasi standar kerugian lingkungan yang jelas dan terpisah antara kawasan hutan alam, hutan tanaman industri, dan area penggunaan lain (APL) perkebunan. Tanpa kepastian standar tersebut, regulasi justru berisiko mematikan dunia usaha yang menampung banyak tenaga kerja dan menyerap pembiayaan perbankan.

Sementara itu Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengonfirmasi bahwa seluruh perusahaan anggota GAPKI (705 perusahaan dari total sekitar 2.200 korporasi sawit nasional) telah memenuhi kualifikasi sarpras penanggulangan bencana dan rutin membina Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai masuknya titik api yang membakar area konsesi milik anggota GAPKI. Kami memperketat pengawasan internal melalui imbauan tertulis berkala dan melakukan kerja sama operasional dengan Kemenhut serta APHI di lapangan. Api tidak mengenal batasan administratif, sehingga pencegahan berbasis desa sekitar konsesi menjadi fokus utama kami,” ujar Mukti.

Mukti menyampaikan, framing pemberitaan mengenai karhutla perlu dilihat berdasarkan lokasi dan sumber titik panas yang ditemukan di lapangan. Mukti juga mengingatkan bahwa tidak semua perusahaan sawit merupakan anggota GAPKI. Dia menyebut dari 2.281 perusahaan kelapa sawit berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 751 perusahaan tercatat sebagai anggota GAPKI.

“Mungkin kadang-kadang kita mengangkat bahwa semua perusahaan, semua klaster sawit itu anggota (GAPKI) ya. Semua. Ternyata enggak ya. Jadi, dari 2.281 perusahaan klakson sawit yang jadi datanya PPTS, yang menjadi anggota itu hanya 751 perusahaan,” ujarnya.

Menurut Mukti, indikasi luas kebakaran tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga Juli indikasi luas kebakaran meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dia mengatakan pemantauan titik panas dilakukan untuk melihat lokasi terjadinya kebakaran. Titik panas tersebut kemudian perlu dilihat apakah berada di area perusahaan atau justru di wilayah masyarakat.

Mukti menegaskan perusahaan anggota GAPKI telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kebakaran. Langkah tersebut dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku serta menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Selain itu, perusahaan membentuk brigade penanggulangan kebakaran dan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar perkebunan.

“Anggota kita juga aktif mencegah kebakaran,” ujar Mukti.

Anggota GAPKI, lanjutnya, juga membantu penanggulangan apabila terjadi kebakaran dengan menggunakan fasilitas pemadaman yang dimiliki perusahaan. GAPKI juga melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Mukti menyebut koordinasi dilakukan dengan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk dalam membantu penanganan kebakaran yang terjadi di sekitar wilayah perusahaan.

Mukti mengatakan kolaborasi juga dilakukan bersama masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan kebakaran di sekitar perkebunan.

Dalam paparannya, Mukti turut menyampaikan, GAPKI telah memiliki nota kesepahaman dan kolaborasi dengan pemerintah yang ditandatangani pada Oktober 2025. Kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang, termasuk sosialisasi dan penyadartahuan serta pemberdayaan masyarakat.

Dia menambahkan, perusahaan tidak hanya melakukan pencegahan, tetapi juga pemantauan dan membantu penanggulangan ketika kebakaran terjadi. Mukti berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat. Menurutnya, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama-sama, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan.

Imas Damayanti