الرياض – الحياة/ إندونيسيا اليوم
يصل اليوم وفد من وزارة العمل السعودية إلى إندونيسيا لوضع اللمسات الأخيرة على عقد استقدام اليد العاملة الإندونيسية واستكمال تفاصيل الاتفاق الذي سبق توقيع عدد من مذكراته في لقاءات سابقة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح إلى أن وزارة العمل تملك من الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الملفات وأصبحت لديها المعرفة التامة لما يحتاجه المواطن.
وتوقع البداح أن تحقق الوزارة تقدماً ونجاحاً في مهمتها خصوصاً أن المفاوضات ستكون بقياده وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أحمد الفهيد ولذلك ثمة ثقة كبيرة أن الوزارة لن تفرط في حقوق المواطنين. وأكد أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة منذ استلامها ملف الاستقدام من إندونيسيا وذلك قبل إيقاف الاستقدام منها منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى الوقت الحاضر على رغم الضغوط والاتهامات التي تتعرض لها الوزارة في هذا الجانب.
وقال مستثمر في قطاع الاستقدام رفض ذكر اسمه إن الجانب الإندونيسي يطالب منذ بداية المفاوضات بشروط تعجيزية لا يمكن تطبيقها وإن وزارة العمل السعودية لم تطالب بحقوق الجانب السعودي إلا عقب رفض أعضاء اللجنة الوطنية المطالب الإندونيسية ما أخر استقدام العمال من إندونيسيا. وطالب الوفد المتوجه إلى إندونيسيا بأن يحافظ على حقوق الجانب السعودي وأن لا يوقع على الشروط التي فيها استغلال للمواطن.
وكان اجتماع عقد في الرياض في أيار (مايو) الماضي بين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام مع وفد من اتحاد العمال الإندونيسيين لمناقشة الرواتب المقترحة انتهى من دون اتفاق، نتيجة مطالبة الجانب الإندونيسي براتب إجمالي 1900 ريال (500 دولار) شهرياً، ما رفضه الجانب السعودي.
وطالب الجانب الإندونيسي آنذاك بأن يكون الراتب الشهري 1500 ريال، و400 ريال عن أيام الجـــمعة، وبذلك يكون الإجمالي 1900 ريال، ما جـــعل أعضاء اللجنة يرفضون ذلك ويعتبرونه استغلالاً من الجانب الإندونيسي، وقــدموا مقترحاً بأن يكون الراتب 1200 ريال، بحيث يكون 1000 ريال زائد 200 ريـال عن أيام الجمعة.
وأكد مصدر في مجلس الغرف السعودية في ذلك الوقت لـ «الحياة» أن الاجتماع «انتهى من دون الاتفاق على الراتب»، مؤكداً أن اللجنة لا يمكن أن توافق على مطالبة الجانب الإندونيسي، لأن ذلك يعتبر استغلالاً للمواطنين ويجب عدم إصدار تأشيرات لإندونيسيا ما لم يجر الاتفاق على الراتب، وتكون الأمور واضحة من دون استغلال».