تحقيقات تكشف فرض رسوم ١٫٥ مليون روبية لكل أجنبي لتسريع الإقامة
Tarif Percepat Urus Izin Tinggal di Kasus Silmy Karim Rp 1,5 Juta Per WNA
- كشفت لجنة مكافحة الفساد في إندونيسيا فرض رسوم غير قانونية لتسريع تصاريح الإقامة للأجانب، في قضية ابتزاز تورط فيها نائب وزير سابق وعدة مسؤولين.
- تشير التحقيقات إلى جمع ما لا يقل عن ١٤٥٫٥ مليار روبية من رسوم تسريع غير مشروعة، مع توزيع مبالغ تصل إلى ١٠٠ مليون روبية أسبوعيًا على عدد من المسؤولين.
- يواجه سيلمي كريم و٧ متهمين آخرين اتهامات بالابتزاز والرشوة، وسط تدقيق واسع في آليات إصدار تصاريح الإقامة للأجانب داخل وزارة الهجرة والإصلاحيات.
جاكرتا، إندونيسيا اليوم – كشفت لجنة القضاء على الفساد في إندونيسيا عن فرض رسوم غير قانونية لتسريع إجراءات تصاريح الإقامة للأجانب، في إطار قضية ابتزاز وتلقي منافع غير مشروعة تورّط فيها نائب وزير الهجرة والإصلاحيات السابق، سيلمي كريم. وتراوحت هذه الرسوم بين ١ مليون و١٫٥ مليون روبية عن كل أجنبي.
وقال المتحدث باسم اللجنة، بودي براسيتيو، للصحافيين يوم الأحد ٧ يونيو/حزيران ٢٠٢٦، إن «رسوم التسريع غير القانونية كانت تُقدّر بما بين ١ مليون و١٫٥ مليون روبية لكل شخص».
وأوضحت اللجنة أن سيلمي كريم، إلى جانب ٧ أشخاص آخرين، جرى تصنيفهم مشتبهًا بهم بموجب مواد قانونية تتعلق بالابتزاز وتلقي الرشى. وصادر المحققون في إطار القضية مبالغ نقدية بعملات أجنبية، تشمل الدولار الأميركي والدولار السنغافوري، إضافة إلى معادن نفيسة وعدد من المركبات.
وفي ما يلي قائمة المتهمين الثمانية في القضية:
١. نائب وزير الهجرة والإصلاحيات للفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٦ والمدير العام للهجرة للفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٤، سيلمي كريم.
٢. القائم بأعمال المدير العام للهجرة للفترة ٢٠٢٤–٢٠٢٥، سافار محمد غودام.
٣. مدير تصاريح الإقامة ووضع الهجرة في المديرية العامة للهجرة، جايا سابوترا.
٤. رئيس الوحدة الفرعية لتحويل وضع تصاريح الإقامة في مديرية تصاريح الإقامة ووضع الهجرة، تيسار بايو سيتياجي.
٥. رئيس وحدة فرعية في مديرية تصاريح الإقامة، باغوس برامانتيو.
٦. رئيس مكتب الهجرة في جاكرتا الوسطى للفترة ٢٠٢٤–٢٠٢٥، ورئيس مكتب الهجرة من الفئة الأولى الخاصة في جاكرتا الغربية للفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٦، رونالد آرمان عبد الله.
٧. رئيس فريق تحويل تصاريح الإقامة المؤقتة، جونيادي سري بريامبودي.
٨. موظف في الوحدة الفرعية لتصاريح الإقامة، غوستي بنارديانسيه.
وأشارت اللجنة إلى أن رسوم التسريع غير القانونية كانت تتفاوت بحسب المسار الإداري المطلوب، رغم أن اللوائح تنص على أن المدة الطبيعية لإنهاء معاملات الإقامة للأجانب تتراوح بين ٣ و٧ أيام عمل.
وتعود أدوار سيلمي كريم في القضية إلى الفترة الممتدة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦، حيث يُشتبه في ممارسته الابتزاز عبر طلب «حصص» من معاملات تصاريح الإقامة للأجانب خلال توليه منصب المدير العام للهجرة في ٢٠٢٣–٢٠٢٤.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، كان سيلمي يطلب هذه الحصص عبر مدير تصاريح الإقامة في وزارة الهجرة والإصلاحيات، جايا سابوترا، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس المكتب الإقليمي للهجرة في جاوة الغربية.
وقال رئيس اللجنة، سيتيو بوديانتو، في مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس ٤ يونيو/حزيران، إن «الأدلة الأولية تشير إلى أن سيلمي كريم، بصفته نائبًا للوزير للفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٦ ومديرًا عامًا للهجرة في ٢٠٢٣–٢٠٢٤، يُشتبه في أنه طلب حصصًا مالية من معاملات تصاريح الإقامة للأجانب عبر مدير التصاريح».
وأضاف أن جايا سابوترا، بعد تلقيه التعليمات، كلّف باغوس برامانتيو وتيسار بايو سيتياجي، وهما رئيسان لوحدات فرعية في مديرية تصاريح الإقامة، بتحصيل رسوم إضافية من الأجانب الراغبين في تسريع معاملاتهم.
ولتنفيذ مخطط الابتزاز، منح المسؤولان المذكوران صلاحيات أوسع لعدد من الموظفين في وحدة تصاريح الإقامة، من بينهم جونيادي سري بريامبودي وغوستي بنارديانسيه، لتسهيل عمليات التحصيل.
وأوضح بوديانتو أنه «خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، تلقى أطراف في المديرية العامة للهجرة ووزارة الهجرة والإصلاحيات أموالًا نقدًا وعبر تحويلات مباشرة وغير مباشرة، من خلال وسطاء وتقنيات تمرير أموال، بلغت في مجموعها ما لا يقل عن ١٤٥٫٥ مليار روبية».
وأشار إلى أن هذه المبالغ كانت تُوزع أسبوعيًا على عدد من المسؤولين في المديرية العامة للهجرة، موضحًا أن حصة كل فرد، بمن فيهم سيلمي كريم، قُدّرت بنحو ١٠٠ مليون روبية في الأسبوع الواحد.
وأضاف: «كانت هذه الأموال تُسلَّم كل يوم جمعة إلى عدد من المسؤولين في المديرية العامة للهجرة والوزارة، ومن بينهم سيلمي كريم، الذي يُعتقد أنه كان يتلقى حصة تبلغ نحو ١٠٠ مليون روبية أسبوعيًا».
ديتيك | إندونيسيا اليوم
JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – KPK menemukan adanya tarif ‘mempercepat’ proses izin tinggal WNA dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Wamen Imipas Silmy Karim. Tarif ilegal ‘mempercepat’ proses izin tinggal WNA tersebut dipatok Rp1-Rp1,5 per kepala.
“Biaya percepatan yang sifatnya ilegal, dipatok berkisar antara Rp1 juta sampai dengan Rp1,5 juta per kepala,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).
Silmy bersama tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal pemerasan dan gratifikasi. Penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti dalam perkara ini, termasuk uang tunai dalam bentuk valas, yakni dolar AS dan dolar Singapura. Selain itu, ada logam mulia serta sejumlah kendaraan.
Berikut ini daftar 8 orang tersangka dalam kasus ini:
1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)
KPK diketahui menemukan adanya tarif ‘mempercepat’ proses izin tinggal WNA dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmy Karim. KPK mengatakan tarif yang ditetapkan berbeda-beda tergantung jalur yang dibutuhkan.
Dalam pengurusan izin tinggal, ada juga WNA yang menginginkan agar prosesnya dipercepat. Padahal, jika mengikuti aturan, pengurusan izin tinggal WNA memiliki durasi waktu tiga hingga tujuh hari.
Peran Silmy dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Kemekum Imipas pada rentang waktu 2022-2026. Silmy diduga melakukan pemerasan dengan cara ‘meminta jatah’ dari pengurusan izin tinggal WNA yang dilakukan Silmy Karim saat masih menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.
Silmy disebut ‘meminta jatah’ dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Direktur Izin Tinggal Kementerian Imipas, Jaya Saputra (JS), yang saat ini menjabat Kakanwil Imigrasi Jawa Barat.
“Saudara SK selaku Wakil Menteri Imipas tahun 2025-2026, yang saat itu menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga melakukan pemerasan dengan cara ‘meminta jatah’ dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Saudara JS selaku Direktur Izin Tinggal,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers, Kamis (4/6).
Setelah mendapat perintah pemerasan itu, kata Setyo, Jaya memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) yang merupakan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik ‘biaya ekstra’ dari WNA.
Utuk memuluskan rencana pemerasan ini, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu juga memberikan akses kepada staf Subdit Izin Tinggal, yakni Juniadi Sri Priambudi (JSP) dan Gusti Benardiansyah (GST).
“Jadi selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp 145,5 miliar,” ungkap Setyo.
Setyo menjelaskan uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imigrasi setiap pekan. Dia memperkirakan masing-masing orang yang menerima ‘jatah’, termasuk Silmy Karim, sebesar Rp 100 juta per minggu.
“Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Dirjen Imigrasi/Kementerian Imipas yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK, diperkirakan menerima jatah sebesar Rp 100 juta per minggu,” ungkapnya.
DETIK | INDONESIA ALYOUM
