قائد الشرطة الإندونيسية السابق مشتبه به في قضية تنصّت على برابوو.. ماذا نعرف حتى الآن؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أُدرج القائد السابق للشرطة الوطنية الإندونيسية، الجنرال ليستيو سيغيت برابوو، ضمن المشتبه بهم في قضية تنصّت يُشتبه في تنفيذه على الرئيس برابوو سوبيانتو من دون استيفاء الإجراءات القانونية.

والمشتبه بهما الآخران هما رئيس الإدارة القانونية بالشرطة الوطنية، اللواء أهري سونتا ناسوتيون، واللواء إيكو هادي سانتوسو.

وخلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، ٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦، اكتفى رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية، اللواء أسيب سافرودين، بالإعلان عن الأحرف الأولى من أسماء المشتبه بهم الثلاثة، من دون الكشف عن أسمائهم كاملة.

وقال: «استنادًا إلى نتائج التحريات وإجراءات التعامل مع القضية، حدّد المحققون ثلاثة مشتبه بهم، والأحرف الأولى من أسمائهم هي: ل. س. ب.، وأ. س. ن.، وإ. هـ.، فيما لا يزال شخص آخر بصفة شاهد».

وأضاف أسيب أن المشتبه بهم الثلاثة محتجزون حاليًا في مركز التوقيف التابع للمقر العام للشرطة الوطنية، لاستكمال التحقيقات معهم.

وبدأ الكشف عن القضية ببلاغ قدّمه أحد عناصر الشرطة في ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦، بعدما علم بشبهات تتعلق بالتنصّت غير القانوني، وحذف بيانات إلكترونية، والدخول غير المشروع إلى الأنظمة.

وعلى أثر البلاغ، باشرت إدارة التحقيقات الجنائية إجراءات التحري والتحقيق، واستمعت إلى عشرة شهود وثلاثة خبراء.

وإلى جانب الاستماع إلى الشهادات، ضبطت الإدارة أدلة شملت ١١ هاتفًا محمولًا، وجهاز «آيباد»، وأربع وحدات ذاكرة محمولة.

وبعد ذلك بقليل، ترك الوزير المنسق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والمؤسسات الإصلاحية، يسريل إهزا ماهيندرا، للجمهور استنتاج هوية الأشخاص الثلاثة.

وقالت مؤسسة معاهد المساعدة القانونية الإندونيسية إن القضية «تكشف عن إشكالية جوهرية في استخدام أجهزة الدولة صلاحيات إنفاذ القانون وتقنيات المراقبة».

وأضافت المؤسسة، في بيان مكتوب: «إذا ثبت استخدام وسائل التنصّت من دون سند قانوني وغاية مشروعة، فإن ذلك يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان وإساءة لاستخدام السلطة، بما يستوجب المساءلة الجنائية والمؤسسية».

كيف تسلسلت الوقائع؟

قال أسيب سافرودين إن المشتبه بهم يُعتقد أنهم أصدروا، خلال عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، أوامر بالتنصّت من دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة قائد الشرطة الوطنية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، المنظمة لعمليات التنصّت.

وأوضح: «أُدرجت أرقام هواتف عدة في خادم نظام إدارة الاعتراض القانوني للاتصالات، من دون إخضاعها لإجراءات التحقق…».

وأضاف: «جرى التنصّت على تلك الأرقام من دون ارتباط بإجراءات إنفاذ القانون أو وجود إجراءات للتحري والتحقيق، وفقًا للقوانين السارية».

وفي أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦، أصدر المشتبه بهم، بحسب ما أورده، أوامر بحذف ملفات نتائج التنصّت من النظام.

وتمثلت الآلية المستخدمة، وفقًا للاشتباه، في إصدار أوامر بالتنصّت من دون أوامر تحقيق أو بلاغات مسجلة بشأن قضايا.

وقال: «نُفّذت عمليات التنصّت من دون صلة بإنفاذ القانون، ثم حُذفت سجلات النشاط لطمس الآثار».

من استهدفهم التنصّت؟

قال أسيب سافرودين: «يُشتبه في أن المشتبه بهم نفّذوا عمليات تنصّت على أرقام هواتف رئيس جمهورية إندونيسيا، من دون اتباع الإجراءات القانونية».

وشملت الجهات والأشخاص الذين استهدفهم التنصّت، بحسب الرواية نفسها، مسؤولين في الدولة، وشخصيات سياسية، ووسائل إعلام، وشخصيات من منظمات مجتمعية، ومنظمات غير حكومية، ورجال أعمال.

ما المواد القانونية التي تستند إليها الاتهامات؟

تستند الاتهامات الموجهة إلى المشتبه بهم إلى المادة ٢٥٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قانون العقوبات، بعقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

وتشمل كذلك الفقرة الأولى أو الثانية من المادة ٣٣٢ من القانون نفسه، بعقوبة تصل إلى السجن ست سنوات.

ويواجه المشتبه بهم أيضًا اتهامات بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية، بعقوبة تصل إلى السجن ثماني سنوات.

ما موقف الحكومة؟

قال الوزير المنسق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والمؤسسات الإصلاحية، يسريل إهزا ماهيندرا، إن الرئيس برابوو علم بتعرّضه للتنصّت من جانب ثلاثة جنرالات في الشرطة، بعدما أبلغه قائد الشرطة الوطنية، سويودي أريو سيتو، بالأمر.

وعقب تلقي الإبلاغ، أصدر الرئيس على الفور تعليماته إلى قائد الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للتشريعات النافذة.

وقال يسريل، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه مساء الثلاثاء، ٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦: «الرئيس هو من أمر باتخاذ إجراء قانوني حازم، وفقًا لأحكام القوانين السارية، وإجراء التحقيق بموضوعية».

وأضاف: «من المؤكد أن الرئيس على علم بالأمر؛ فقد أبلغه قائد الشرطة الوطنية به».

وأوضح أن التنصّت على الرئيس برابوو وعدد من الوزراء يمثل مسألة خطيرة للدولة، تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية تشمل التحري والتحقيق.

كيف تفاعلت منظمات المجتمع المدني؟

طالبت مؤسسة معاهد المساعدة القانونية الإندونيسية، في بيان مكتوب، الدولة بالتحقيق في عمليات التنصّت المشتبه بها «بالجدية نفسها التي تُظهرها حيال التنصّت على الرئيس»، نظرًا إلى أن الاشتباه لا يقتصر على استهدافه وحده.

وقالت: «إن التنصّت على الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني قد يكشف هويات المصادر، ومعلومات الضحايا، واستراتيجيات تقديم المساعدة القانونية، وشبكات المدافعين عن حقوق الإنسان. وتثير هذه الممارسات الخوف من التعبير والإبلاغ والتنظيم ومراقبة الحكومة».

وأضافت: «إذا استُخدم التنصّت لمراقبة الانتقادات أو الأنشطة السياسية المشروعة، فإنه يتحول إلى أداة لإسكات الأصوات».

وأكدت المؤسسة أن الفقرة الأولى من المادة ٢٨ «جي»، والفقرة الثالثة من المادة ٢٨ «إي»، من دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥، تنصان على ضمان حماية الحياة الشخصية والشرف والكرامة والشعور بالأمان، فضلًا عن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتواصل.

وأشارت إلى أن المادة ٣٢ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٩ بشأن حقوق الإنسان تحمي تحديدًا سرية الاتصالات، بما فيها الاتصالات الإلكترونية.

كما دعت المؤسسة إلى أن يشمل التحقيق تحديد من أصدر الأوامر، ومن تولّى إدارة العمليات، ومن استخدم نتائجها.

وقالت: «يجب أن يكون تحديد المشتبه بهم في هذه القضية مدخلًا لكشف العملية برمتها».

من جانبها، حذّرت الأمانة الوطنية للمنتدى الإندونيسي لشفافية الموازنة، المعروف باسم «فيترا»، من تحوّل معدات التنصّت المشتراة بأموال المواطنين إلى أدوات لخدمة مصالح سياسية، بما ينطوي عليه ذلك من تهديد فعلي.

وقال الباحث في المنتدى، غورنادي رضوان، في تصريح يوم الأربعاء، ٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦، نقله موقع «كومباس»: «إذا كان بالإمكان التنصّت على نخبة السلطة من دون إجراءات واضحة للإبلاغ والمساءلة، فكيف بالمواطنين العاديين؟ يمكن لهذه المعدات أن تتحول بسهولة إلى سلاح فتاك لإسكات الرأي العام وتقويض أسس الديمقراطية».

اقرأ أيضا: 

ورأى غورنادي ضرورة إجراء تقييم شامل لاستخدام تقنيات التنصّت وآليات الرقابة عليها في جميع مؤسسات الدولة المخوّلة بذلك.

من هو ليستيو سيغيت برابوو؟

ليستيو سيغيت برابوو هو القائد السابق للشرطة الوطنية الإندونيسية، وقد تولّى المنصب في ٢٧ يناير/كانون الثاني ٢٠٢١.

وُلد في أمبون، في إقليم مالوكو، في ٥ مايو/أيار ١٩٦٩، وتخرّج في أكاديمية الشرطة ضمن دفعة عام ١٩٩١.

وقبل تولّيه قيادة الشرطة الوطنية، شغل مناصب أمنية عدة، من بينها قيادة الشرطة على المستوى المحلي، وإدارة التحقيقات، وقيادة الشرطة على مستوى الأقاليم، وصولًا إلى رئاسة إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية.

ومن محطات مسيرته تولّيه قيادة شرطة محافظة باتي عام ٢٠٠٩، ثم منصب نائب قائد شرطة مدينة سيمارانغ عام ٢٠١٠.

وفي عام ٢٠١١، عُيّن قائدًا لشرطة مدينة سوراكارتا، قبل أن يتولّى رئاسة القسم الفرعي الثاني في إدارة الجرائم العامة التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية عام ٢٠١٢، ثم إدارة التحقيقات الجنائية العامة في شرطة إقليم سولاويسي الجنوبية الشرقية عام ٢٠١٣.

وفي عام ٢٠١٤، انتقل للعمل في الأمانة العسكرية للرئاسة، مرافقًا للرئيس جوكو ويدودو.

واستمر في هذه المهمة حتى عام ٢٠١٦، قبل تعيينه قائدًا لشرطة إقليم بانتن في العام نفسه، ثم رئيسًا لإدارة الشؤون المهنية والأمن الداخلي بالشرطة الوطنية عام ٢٠١٨.

وفي ٦ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩، تولّى رئاسة إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية خلفًا لإدهام عزيز.

وفي يناير/كانون الثاني ٢٠٢١، طرح الرئيس جوكو ويدودو اسمه أمام مجلس النواب مرشحًا وحيدًا لقيادة الشرطة الوطنية.

وبعد خضوعه لاختبار الكفاءة والملاءمة أمام اللجنة الثالثة في مجلس النواب، حظي ترشيحه بالموافقة بالإجماع.

وأدّى ليستيو اليمين رسميًا أمام جوكو ويدودو قائدًا للشرطة الوطنية في ٢٧ يناير/كانون الثاني ٢٠٢١، وأصبح الأطول بقاءً في المنصب خلال حقبة الإصلاح.

من هو اللواء أهري سونتا؟

أهري سونتا أحد كبار ضباط الشرطة، تخرّج في أكاديمية الشرطة ضمن دفعة عام ٢٠٠٢، وعمل سكرتيرًا شخصيًا لقائد الشرطة السابق ليستيو سيغيت برابوو، ثم مرافقًا للرئيس برابوو سوبيانتو.

وعُيّن كذلك رئيسًا للإدارة القانونية بالشرطة الوطنية برتبة لواء. وجاء تعيينه ضمن حركة تنقلات شملت ٨٨ ضابطًا من الرتب العليا والمتوسطة في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦.

ويتمتع بخبرة في مجالات العمليات والتحقيقات الجنائية ومكافحة المخدرات والرقابة الداخلية في الشرطة.

وإلى جانب خبرته المهنية، تابع دراساته الأكاديمية في القانون وعلوم الشرطة حتى مرحلة الدكتوراه.

ولفتت مسيرته الأنظار بوصوله إلى رتبة لواء في سن مبكرة نسبيًا.

من هو اللواء إيكو هادي سانتوسو؟

يشغل إيكو هادي سانتوسو حاليًا منصب المحاضر الشرطي الرئيسي من المستوى الأول في مدرسة الأركان والقيادة التابعة لمؤسسة التعليم والتدريب بالشرطة الوطنية.

وتولّى منصبه في مدرسة الأركان والقيادة في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦. وقبل ذلك، ترأس إدارة مكافحة جرائم المخدرات التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية لمدة عام ونصف العام، قبل نقله من المنصب في أواخر أغسطس/آب ٢٠٢٦.

وهو من خريجي الدفعة الرابعة في مدرسة «تارونا نوسانتارا» الثانوية بمدينة ماغيلانغ، التي أنهى دراسته فيها عام ١٩٩٦.

وتخرّج في أكاديمية الشرطة عام ١٩٩٩، ضمن دفعة «إندرا دارمالاكسانا».

وتركز جانب كبير من خبرته المهنية على التحقيقات الجنائية، ولا سيما كشف جرائم الإرهاب، ولذلك عُرف في البداية بوصفه ضابطًا في مجال مكافحة الإرهاب.

وبدأ اسمه يظهر في التغطيات الصحافية عام ٢٠١٨، حين كان برتبة مقدم ويتولّى قيادة شرطة ميناء تانجونغ بريوك.

وفي أغسطس/آب ٢٠٢٠، عُيّن رئيسًا لقسم المتابعة والتقييم في مكتب التطوير والعمليات التابع لإدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية.

وفي عام ٢٠٢٢، رُقّي إلى رتبة عميد، وشغل منصب مطوّر رئيسي لتقنية معلومات الشرطة من المستوى الثاني، في إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بالشرطة الوطنية.

وكان أول خريجي دفعة أكاديمية الشرطة لعام ١٩٩٩ وصولًا إلى رتبة عميد، وذلك عام ٢٠٢٢.

وعيّنه قائد الشرطة الوطنية آنذاك، الجنرال ليستيو سيغيت برابوو، مديرًا لمكافحة جرائم المخدرات في إدارة التحقيقات الجنائية، بموجب برقية التعيين رقم «إس تي/٤٨٨/آي آي آي/كيه إي بي/٢٠٢٥»، المؤرخة في ١٢ مارس/آذار ٢٠٢٥.

وأثار التعيين اهتمامًا آنذاك، نظرًا إلى ارتباط خبرته السابقة بصورة أوثق بملفات مكافحة الإرهاب.

وخلال قيادته، تعاملت إدارة مكافحة جرائم المخدرات مع عدد من القضايا المرتبطة بشبكات دولية.

سيُحدَّث هذا المقال دوريًا.

بي بي سي إندونيسيا | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dua tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dalam konferensi pers pada Selasa (03/11) malam, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Irjen Pol. Asep Safrudin, hanya mengungkap inisial ketiga tersangka tanpa membeberkan nama lengkap.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan proses penanganan perkara, penyidik menetapkan tiga orang tersangka. Inisialnya LSP, ASN, dan EH, satu orang lagi masih menjadi saksi,” ucapnya.

Asep mengatakan ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terungkapnya kasus tersebut bermula dari laporan seorang anggota polisi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik, serta ilegal akses pada 30 Oktober 2026.

Berangkat dari situ, Bareskrim Polri melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Selain pemeriksaan, Bareskrim turut menyita barang bukti berupa 11 handphone, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.

Beberapa saat kemudian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan publik menafsirkan sendiri siapa ketiga sosok tersebut.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut kasus ini “menunjukkan persoalan mendasar dalam penggunaan kekuasaan penegak hukum dan teknologi pengawasan oleh aparat negara.”

“Apabila terbukti, penggunaan sarana penyadapan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta penyalahgunaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan kelembagaan,” kata YLBHI dalam keterangan tertulis.

Bagaimana kronologinya?

Dalam rentang 2025-2026, kata Asep Safrudin, tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri, yakni Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010.

“Terdapat beberapa nomor telepon yang dimasukkan ke server lawful interception management system (LIMS) tanpa melalui verifikasi…”

“Nomor-nomor itu disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya prosedur penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.”

Kemudian, pada Oktober 2026, tersangka disebut memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada sistem tersebut.

Modus operandi yang dilakukan yakni para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat penyidikan maupun laporan perkara.

“Yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa adanya kaitan dengan penegakan hukum dan kemudian menghapus log untuk menghilangkan jejak.”

Siapa saja pihak yang disadap?

Asep Safrudin menyebut, “para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.”

Selain itu, pihak-pihak yang disadap mencakup pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan para pengusaha.

Pasal apa saja yang dikenakan?
Para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun.

Selanjutnya, Pasal 332 ayat 1 atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ancaman pidananya 6 tahun.

Kemudian, Pasal 32 ayat 1 UU ITE, ancaman pidana 8 tahun.

Apa tanggapan pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo mengetahui dirinya disadap oleh tiga jenderal polisi dari Kapolri Suyudi Ario Seto.

Setelah mendapat laporan itu, Presiden langsung memerintahkan Kapolri untuk melakukan proses hukum sesuai aturan perundang-undangan.

“Presiden yang memerintahkan untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan penyidikan secara objektif,” kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (03/11) malam.

“Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” sambungnya.

Ia menambahkan, penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah menteri merupakan masalah serius bagi negara sehingga harus diambil langkah hukum berupa penyelidikan dan penyidikan.

Bagaimana tanggapan dari organisasi sipil?

Dalam pernyataan tertulis, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut dalam kasus dugaan penyadapan ini, karena tak hanya presiden yang diduga disadap, negara diminta mengusut “dengan kesungguhan yang sama seperti penyadapan terhadap presiden”.

“Pada titik ini, penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, serta jaringan pembela HAM. Praktik demikian menimbulkan ketakutan untuk berbicara, melapor, berorganisasi, dan mengawasi pemerintah,” katanya.

“Jika dilakukan untuk memantau kritik atau kegiatan politik yang sah, penyadapan menjadi instrumen pembungkaman.”

YLBHI menekankan bahwa Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 telah menggariskan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkomunikasi.

Selain itu, Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga secara khusus melindungi kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik.

Selain itu, YLBHI mendesak pengusutan kasus untuk menyentuh siapa aktor yang memberi perintah dan mengontrol operasi, serta menggunakan hasilnya.

“Penetapan tersangka dalam kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap keseluruhan operasi,” katanya.

Sementara itu, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyoroti alat sadap yang dibeli dengan uang rakyat justru menjadi alat kepentingan politik yang ancamannya sangat nyata.

“Ketika elite kekuasaan bisa disadap tanpa pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas, apalagi rakyat biasa. Alat tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi senjata mematikan untuk membungkam suara publik dan menghancurkan fondasi demokrasi,” kata Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan dalam keterangannya, Rabu (04/11), seperti dilansir dari Kompas.com.

Gurnadi menilai perlu evaluasi menyeluruh penggunaan dan pengawasan teknologi penyadapan di seluruh institusi negara yang memiliki kewenangan tersebut.

Siapa Listyo Sigit Prabowo?

Listyo Sigit Prabowo merupakan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menjabat sejak 27 Januari 2021.

Perwira tinggi kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991.

Sebelum menduduki jabatan Kapolri, Listyo memiliki pengalaman di sejumlah posisi strategis kepolisian, mulai dari kepala kepolisian resor, direktur reserse, kepala kepolisian daerah, hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Kariernya antara lain dimulai dengan menjabat Kapolres Pati pada 2009 dan Wakapolrestabes Semarang pada 2010.

Pada 2011, dia dipercaya menjadi Kapolresta Surakarta, sebelum bertugas sebagai Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2012 dan Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013.

Pada 2014, Listyo mendapatkan penugasan di Sekretariat Militer Presiden sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.

Dia menjalankan tugas tersebut hingga 2016. Setelah itu, Listyo dipercaya menjadi Kapolda Banten pada 2016 dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri pada 2018.

Pada 6 Desember 2019, Listyo dilantik menjadi Kabareskrim Polri menggantikan Idham Azis.

Pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengusulkan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.

Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, pencalonannya disetujui secara aklamasi.

Listyo kemudian resmi dilantik Jokowi sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 dan menjadi kapolri terlama di era Reformasi.

Siapa Irjen Pol Ahrie Sonta?

Ahrie Sonta merupakan petinggi lulusan akademi Kepolisian (Akpol) 2002 yang pernah menjadi sekretaris pribadi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga ajudan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua. Penunjukan ini merupakan bagian dari mutasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri pada Oktober 2026.

Perwira Polri tersebut dikenal memiliki pengalaman di bidang operasional, reserse, pemberantasan narkotika, hingga pengawasan internal kepolisian.

Selain pengalaman kedinasan, dia juga memiliki latar belakang pendidikan akademis di bidang hukum dan ilmu kepolisian hingga jenjang doktoral.

Perjalanan kariernya menarik perhatian karena berhasil mencapai pangkat jenderal bintang dua pada usia relatif muda.

Siapa Irjen Eko Hadi Santoso?

Eko Hadi Santoso saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Eko menjabat Widyaiswara Sespim sejak Oktober 2026. Sebelumnya, ia memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selama 1,5 tahun dan dimutasi dari jabatan itu pada akhir Agustus 2026.

Eko merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang angkatan keempat yang lulus pada 1996.

Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1999 sebagai bagian dari Batalyon Endra Dharmalaksana.

Kariernya banyak ditempa di bidang reserse, khususnya pengungkapan tindak pidana terorisme, sehingga ia lebih dulu dikenal sebagai perwira antiteror.

Nama Eko mulai muncul dalam pemberitaan saat berpangkat AKBP dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018.

Pada Agustus 2020, ia diangkat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri.

Pada 2022, ia naik pangkat menjadi brigadir jenderal dan menjabat Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.

Eko adalah sosok pertama dari alumni Akpol 1999 yang pecah bintang atau menyandang jenderal bintang satu pada tahun 2022.

Kapolri saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menunjuk Eko sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melalui Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025.

Penunjukan itu sempat menjadi sorotan karena latar belakang Eko yang lebih lekat dengan penanganan terorisme.

Di bawah kepemimpinan Eko, Direktorat Tindak Pidana Narkoba menangani sejumlah kasus jaringan internasional.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala

BBC INDONESIA | INDONESIA ALYOUM