هل تقود حيثيات المحكمة الدستورية إلى إجراءات عزل نائب الرئيس الإندونيسي؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – سجد أندي أزوان وعدد من أعضاء مجموعة «ميليتان جبران ٠٨ نوسانتارا» التطوعية تعبيراً عن الامتنان، بعد إعلان المحكمة الدستورية عدم قبول الدعوى المتعلقة بالنزاع حول نتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات نائب الرئيس لعام ٢٠٢٤. ورحب أندي بالقرار الذي تناول وثائق جبران راكابومينغ راكا التعليمية، بوصفها أحد شروط الترشح لمنصب نائب الرئيس في تلك الانتخابات.

وقال أندي إن قرار المحكمة الدستورية يدحض تلقائياً الحجج التي قدمها مقدمو الدعوى، بما في ذلك القول إن ترشح جبران لمنصب نائب الرئيس في انتخابات ٢٠٢٤ شابه خلل إداري. وأضاف رئيس مجموعة «ميليتان جبران ٠٨ نوسانتارا»، في مبنى المحكمة الدستورية مساء الثلاثاء ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦: «الحقيقة تؤكد أن جبران سيكون من قادة إندونيسيا في المستقبل».

وتلت المحكمة الدستورية مساء الثلاثاء ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦ حكمها في النزاع بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات نائب الرئيس لعام ٢٠٢٤. وقررت عدم قبول الدعوى، لافتة إلى أن مقدميها لا يملكون الصفة القانونية اللازمة لرفعها. وأوضحت المحكمة أن أصحاب الصفة في نزاعات نتائج الانتخابات الرئاسية هم الأزواج المرشحون للرئاسة ونائب الرئيس.

وضم مقدمو الدعوى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وحزب الأمة، ونائب وزير القانون وحقوق الإنسان السابق ديني إندرايانا، وبوناتوا سيلاهي، وسلامت سوربيجانتو، وحنافي أسنان، وسويناركو إم دي، وموريونو، ومحمد سبحان، وتيورما إم إس سيهومبينغ، وتياسنو سودارتو، ومنتدى المتقاعدين من أفراد القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية. وشهدت انتخابات الرئاسة لعام ٢٠٢٤ تنافس ثلاث قوائم: برابوو سوبيانتو ــ جبران راكابومينغ راكا، وأنيس باسويدان ــ محيمن إسكندر، وغانجار برانوو ــ محفوظ إم دي.

ورغم عدم قبول الدعوى، أعادت بعض حيثيات المحكمة الدستورية الجدل بشأن استيفاء جبران شروط الترشح. وقال القضاة إنهم لم يجدوا أدلة مقنعة تثبت حيازة جبران شهادة أو دبلوماً من الخارج يمكن معادلته بالحد الأدنى المطلوب من التعليم، أي إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وفقاً للمادة ١٦٩، الفقرة «ر»، والمادة ٢٢٧، الفقرة «ل»، من قانون الانتخابات العامة. وتنص المادة ١٦٩، الفقرة «ر»، على أن الحد الأدنى من المؤهل التعليمي لمرشحي الرئاسة ونائب الرئيس هو إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

غير أن القضاة الدستوريين أوضحوا في حيثيات لاحقة أنهم لا يملكون صلاحية إبطال انتخاب جبران أو استبعاده من منصب نائب الرئيس، كما طلب مقدمو الدعوى، لأن إلغاء منصب ناتج عن الانتخابات العامة لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الدستورية.

وبعبارة أخرى، أحالت المحكمة الدستورية تقدير الوقائع التي ظهرت خلال الجلسات، والمتصلة بشروط الترشح للرئاسة ونائب الرئيس، إلى الجهة المخولة قانوناً البت في صحة استيفاء مرشحي الرئاسة ونائب الرئيس للشروط المنصوص عليها في دستور ١٩٤٥.

وقال محامي مقدمي الدعوى بامبانغ ويدجاجانتو إن حكم المحكمة الدستورية ألقى الضوء، من وجهة نظره، على خلل إداري في ترشح جبران، بسبب عدم استيفائه شرط الحد الأدنى من المؤهل التعليمي. وأضاف أن هذه الحيثيات تفتح المجال لتقديم مقترح بعزل جبران، وفقاً للمادة ٧أ من دستور ١٩٤٥.

وقال بامبانغ الثلاثاء ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦: «النتيجة لا تقتصر على وجود خلل إداري، بل تشمل أيضاً فقدان جبران فرصة الترشح مجدداً في الانتخابات المقبلة».

وتبنى ديني إندرايانا، الخبير في القانون الدستوري وأحد مقدمي الدعوى، رأياً مشابهاً. وقال إن جبران، إلى جانب احتمال فقدانه أهلية الترشح في الانتخابات المقبلة، قد يواجه إجراءات عزل. وبرأيه، فإن عدم استيفاء الشرط يعني أنه ارتكب فعلاً مخالفاً للدستور يستوجب المساءلة. وأضاف: «ننصح جبران بالاستقالة من منصبه والتركيز على إتمام تعليمه قبل خوض المنافسة الانتخابية».

وقال ديني إنه إذا رفض جبران الاستقالة، فسيتوجه مقدمو الدعوى إلى مجلس الشورى الشعبي ومجلس النواب لتقديم مقترح بعزل النجل الأكبر للرئيس السابق جوكو ويدودو. ودعا الأحزاب السياسية كافة في مجلس الشورى الشعبي إلى الالتفات إلى ما وصفه بمخالفة واضحة في ترشح جبران. وأضاف مؤسس مكتب «إنتيغريتي لو فيرم»: «ينبغي للكتل الحزبية أن تحدد موقفها بوضوح».

وأضاف الأمين العام للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، براهما أريانا، أن من التداعيات الأخرى لقرار المحكمة الدستورية انكشاف شبهات بشأن مخالفات لمدونة السلوك من جانب الجهات المنظمة للانتخابات. وأشار إلى أن وقائع المحاكمة كشفت، بحسب رأيه، عدم تحلي لجنة الانتخابات العامة بالحيطة والدقة خلال التحقق من وثائق شروط الترشح، ولا سيما ما يتعلق بأحكام المادة ١٨، الفقرة الثالثة، من لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣. وقال: «هذه فرصة مناسبة لتقييم آلية اختيار منظمي الانتخابات العامة».

وقال تشارلز سيمابورا، أستاذ القانون الدستوري في جامعة أندالاس، إن تداعيات قرار المحكمة الدستورية على جبران تعزز الدعوات إلى استبدال نائب الرئيس. وأضاف أنه، استناداً إلى وقائع الجلسات وحيثيات المحكمة القانونية، يرى أن جبران لا يستوفي الحد الأدنى من شرط التعليم للترشح لمنصب نائب الرئيس. وقال الثلاثاء ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦: «صحيح أن القرار لا يؤدي مباشرة إلى استبعاده، لكنه يفتح مجالاً للعزل، لأنه يستوفي عناصره».

ويرى تشارلز أنه بات من الصعب على جبران، بعد قرار المحكمة الدستورية، أن يساند الرئيس برابوو سوبيانتو في إدارة شؤون الحكومة. وأضاف: «يفترض ألا يعود قادراً على أداء مهامه باسم نائب الرئيس».

وأبدى يانس أريزونا، المحاضر في القانون الدستوري بجامعة غادجاه مادا، رأياً مماثلاً. وقال إن فرص عزل جبران أصبحت أوسع، بعد ما وصفه بعدم استيفاء شرط الحد الأدنى من التعليم، لأن رئيس بلدية سولو السابق لا يفي بالشروط الواردة في المادة ٧أ من دستور ١٩٤٥. ومن بين الحالات التي تجيز العزل، وفقاً للمادة ذاتها، ألا يعود الرئيس أو نائب الرئيس مستوفياً لشروط المنصب. وقال يانس: «يفقد المعني أيضاً الحقوق والمزايا المرتبطة بمنصب نائب الرئيس، بسبب عدم استيفائه الشروط».

وقال محامي مقدمي الدعوى رفلي هارون إنهم يعتزمون قريباً تقديم مقترح لعزل جبران إلى مجلس الشورى الشعبي ومجلس النواب. وأضاف أن المقترح سيقدم بعد حصولهم على محضر قرار المحكمة الدستورية. وقال: «هل سيكون ذلك الأسبوع المقبل؟ هذه مسألة إجرائية سنناقشها ونتخذ قراراً بشأنها».

ولم تتلق صحيفة «تيمبو» حتى الآن تعليقاً من جبران بشأن قرار المحكمة الدستورية. وكان الرئيس السابق جوكو ويدودو، والد جبران، قد قال في وقت سابق إنه يحترم الإجراءات القانونية الجارية أمام المحكمة الدستورية. وقال للصحافيين في مدينة سولو بإقليم جاوا الوسطى: «نتابع جميعاً الإجراءات القائمة أمام المحكمة». كما أكد أن جبران يستوفي شرط الحد الأدنى من التعليم، مستشهداً بقبول لجنة الانتخابات العامة ترشحه لمنصب نائب الرئيس.

وقال رئيس مجموعة «ميليتان جبران ٠٨ نوسانتارا» أندي أزوان، وهو أيضاً طرف ذو مصلحة في الدعوى المتعلقة بالنزاع حول نتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات نائب الرئيس، إنه لن يتخذ أي خطوة بعد قرار المحكمة الدستورية. ورأى أن القرار نهائي وملزم، داعياً جميع الأطراف، بمن فيهم مقدمو الدعوى، إلى توحيد الصفوف ودعم حكومة برابوو ــ جبران حتى نهاية ولايتها. وقال: «لا تصنعوا ضجة جديدة. أُغلق الملف».

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – ANDI Azwan dan sejumlah anggota kelompok relawan Militan Gibran 08 Nusantara bersujud untuk menyatakan syukur begitu hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tak dapat menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024. Andi gembira atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024.

Menurut Andi, putusan MK tersebut secara otomatis mementahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat, termasuk label cacat administrasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024. “Kebenaran menunjukkan Mas Gibran adalah pemimpin Indonesia ke depan,” kata Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara itu di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa malam, 6 Oktober 2026.

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perselishan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 padaSelasa malam, 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, hakim konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan itu karena para pemohon tak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Mahkamah menyatakan para pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden seharusnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Adapun para pemohon PHPU ini adalah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP); Partai Ummat; mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana; Bonatua Silalahi; Slamet Sorbijanto; Hanafie Asnan; Soenarko M.D.; Moeryono; M. Subhan; Tiurma M.S. Sihombing; Tyasno Sudarto; serta Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Sementara pemilihan presiden 2024 diikuti tiga pasangan: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Meski tidak menerima, sejumlah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi justru membuktikan sebaliknya. Secara tegas hakim menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilihan Umum. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur syarat minimal pendidikan calon presiden dan wakil presiden adalah tamat SMA atau sederajat.

Namun, dalam pertimbangan hukum berikutnya, hakim konstitusi menyatakan tidak bisa membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari kursi Wakil Presiden sebagaimana yang diajukan para penggugat. Alasannya, pembatalan jabatan hasil pemilihan umum bukan kewenangan hakim konstitusi.

Dengan kata lain, hakim konstitusi menyerahkan penilaian atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kuasa hukum para pemohon, Bambang Widjajanto, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberi tititk terang bahwa pencalonan Gibran cacat administrasi karena tidak memenuhi syarat batas minimum pendidikan. Dengan pertimbangan ini, kata dia, pintu untuk mengajukan usulan pemakzulan terhadap Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 makin terbuka lebar.

“Konsekuensinya, Gibran bukan hanya cacat administratif, melainkan juga kehilangan kesempatan untuk kembali maju dalam pemilihan umum berikutnya,” kata Bambang, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pemohon perkara, ahli hukum tata negara Denny Indrayana, berpendapat serupa. Ia mengatakan, selain kehilangan kesempatan kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum mendatang, Gibran berpotensi didongkel melalui mekanisme pemakzulan. Sebab, dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat, otomatis Gibran dinilai telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan konstitusi. “Kami sarankan Gibran mengundurkan diri dari jabatan dan berfokus menamatkan pendidikan sebelum berkompetisi,” ujar Denny.

Menurut Denny, jika Gibran menolak mundur, para pemohon akan mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan pemakzulan terhadap putra sulung mantan presiden Joko Widodo itu. Ia pun mengingatkan semua partai politik di MPR agar membuka mata terhadap adanya pelanggaran nyata dalam pencalonan Gibran tersebut. “Fraksi partai harus bersikap untuk menegaskan apa posisi mereka,” kata pendiri Integrity Law Firm ini.

Sekretaris Jenderal KIPP Brahma Aryana menambahkan, konsekuensi lain yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah terbongkarnya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum. Misalnya, fakta persidangan mengungkap adanya ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan proses verifikasi dokumen syarat pencalonan, terutama norma Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. “Ini momentum baik untuk mengevaluasi seleksi penyelenggara pemilihan umum,” kata Brahma.

Dosen ilmu hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Gibran adalah makin menegaskan dorongan untuk melakukan penggantian Wakil Presiden. Sebab, kata dia, sesuai dengan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah, Gibran dinyatakan tak memenuhi syarat minimal pendidikan dalam pencalonan wakil presiden. “Memang tidak langsung mendiskualifikasi, tapi membuka ruang pemakzulan karena memenuhi unsur-unsurnya,” ujar Charles, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Charles, saat ini sulit bagi Gibran dapat membantu kerja-kerja Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. “Semestinya tidak dapat lagi menjalankan tugas atas nama Wakil Presiden,” katanya.

Pengajar ilmu hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, berpendapat serupa. Charles mengatakan, setelah dinyatakan tak memenuhi syarat minimal pendidikan, peluang untuk memakzulkan Gibran makin terbuka karena mantan Wali Kota Solo itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A konstitusi itu salah satunya mengatur syarat pemakzulan, yakni tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. “Yang bersangkutan juga kehilangan hak dan segala manfaat dari jabatan wakil presiden karena tidak memenuhi syarat,” kata Yance.

Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan para pemohon bakal segera mengusulkan pemakzulan Gibran ke MPR dan DPR dalam waktu dekat ini. Usulan pemakzulan akan disampaikan setelah para pemohon memperoleh risalah putusan Mahkamah Konstitusi. “Apakah pekan depan? Itu teknis yang akan kami diskusikan dan putuskan,” kata Refly Harun.

Sampai saat ini Tempo belum mendapat konfirmasi dari Gibran mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebelumnya, mantan presiden Joko Widodo, ayah Gibran, mengatakan menghormati proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. “Semuanya kita ikuti proses yang ada di Mahkamah,” kata Jokowi kepada awak media di Solo, Jawa Tengah. Ia juga mengklaim syarat minimal pendidikan dalam pencalonan Gibran sudah memenuhi syarat. Salah satu buktinya, KPU menerima Gibran sebagai calon wakil presiden.

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara sekaligus pihak terkait dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden itu, Andi Azwan, mengatakan tidak akan mengambil langkah apa pun setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ia berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final dan mengikat. Karena itu, ia mengajak semua kalangan, termasuk para pemohon, bergandengan tangan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menuntaskan pemerintahan hingga akhir masa jabatan. “Jangan membuat kegaduhan lagi. Kasus ditutup!” katanya.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM