إدارة أموال الحج في إندونيسيا تتحول إلى نموذج لصندوق حلال سيادي

جاكرتا – خلف الصورة المنتظمة لموسم الحج الإندونيسي، تقف منظومة مالية دقيقة نادرًا ما تحظى بالاهتمام، رغم أنها تمثل أحد مفاتيح استدامة الخدمة المقدمة للحجاج. فالإدارة الرشيدة لأموال الحج لا تبقى شأنًا ماليًا معزولًا، بل تنعكس مباشرة على جودة التنظيم والخدمات في المراحل النهائية.

وبموجب القانون رقم ٣٤ لعام ٢٠١٤ بشأن إدارة مالية الحج، تلتزم إدارة أموال الحج بمبادئ الحيطة والشفافية والمساءلة. ومن دون رأس مال أولي أو رأسمال مدفوع، ومن غير مخصصات تشغيلية من الموازنة العامة للدولة، استطاعت هيئة إدارة مالية الحج، بصفتها الجهة الرئيسة المكلفة إدارة هذه الأموال، أن تقدم أداءً مؤسسيًا يستحق التقدير حتى الآن.

ويظهر ذلك، على سبيل المثال، في تنظيم موسم الحج لعام ٢٠٢٦؛ إذ ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة هيئة إدارة مالية الحج إلى ١٨٠٫٧٤ تريليون روبية، بزيادة بلغت ٥٫٣٠٪ مقارنة بالعام السابق، بما أسهم في إنجاح موسم الحج لعام ٢٠٢٦. ومن إجمالي هذه الأموال المُدارة، تمكنت الهيئة من تسليم ١٢٫٩٢ تريليون روبية لتغطية تكاليف تنظيم مناسك الحج لعام ٢٠٢٦، أي ما يعادل ٧٠٫٩٥٪ من إجمالي موازنة وزارة الحج والعمرة الإندونيسية البالغة ١٨٫٢١ تريليون روبية حتى ٨ أبريل/نيسان ٢٠٢٦، قبل أن تنجز تدريجيًا التزامات تحويل إضافية بلغت ٥٫٢٩ تريليون روبية في يوليو/تموز ٢٠٢٦.

وتعكس جاهزية السيولة لدى هيئة إدارة مالية الحج قدرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة بشفافية، بما يفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق منفعة ملموسة للحجاج. كما أن تعظيم قيمة المنافع، الذي تعمل عليه الهيئة لدعم القدرة على تحمل تكاليف الحج، شمل مسارين رئيسين: دعم تكاليف الحج في السعودية، ودعم التكاليف داخل إندونيسيا. وقد أمكن تنفيذ المسارين بصورة فعالة، الأمر الذي أسهم في إنجاز موسم الحج لعام ٢٠٢٦.

وبالعودة إلى مرحلة ما قبل تأسيس هيئة إدارة مالية الحج، كانت إندونيسيا تمر بحالة ارتباك في إدارة أموال الحج. ففي تلك الفترة، كانت هذه الأموال تُدار بطريقة تفتقر إلى الانضباط والشفافية الواضحة. كما أن غياب مؤسسة حكومية مهنية تتفرغ لإدارة أموال الحج وفق معايير المساءلة دفع قطاعات من الرأي العام إلى الشك في أن منظومة الإدارة تقوم على نمط أقرب إلى المخطط الاحتيالي الهرمي، وهو وضع كان من شأنه أن يعرّض أموال الحج المستقبلية لمخاطر جسيمة.

غير أن إندونيسيا بدأت، منذ عام ٢٠١٧، مرحلة إصلاح مؤسسي عبر إنشاء هيئة إدارة مالية الحج. وجاءت الهيئة بوصفها مؤسسة متخصصة في تطبيق حوكمة قائمة على الحيطة، بهدف تنمية أموال الحج بما يتوافق مع مبادئ الشريعة. ومن خلال مجموعة من استراتيجيات الإدارة، لم يكن مستغربًا أن ترتفع قيمة المنافع التي تمكنت الهيئة من توزيعها على الحجاج من ٥٫٧ تريليون روبية إلى ١٢٫١ تريليون روبية.

وتقوم استراتيجية الهيئة في إدارة أموال الحج بحذر وإنتاجية على تخصيص ٧٥٫٩٪ من الأموال لاستثمارات شرعية، تشمل الصكوك، وصناديق الاستثمار، والذهب، والاستثمار المباشر عبر شركتها التابعة في السعودية. وقد تمكنت هذه الشركة، التي تستثمر مباشرة في قطاعات منظومة الحج داخل السعودية، مثل الفنادق والتموين والنقل والعقارات، من تحقيق نمو في الأرباح المُدارة، بما عزز مساهمتها في عوائد المنافع المتأتية من الأموال المُدارة.

وبذلك، أصبحت هيئة إدارة مالية الحج مؤسسة لا تكتفي بانتظار مصير أموال الحج في ظل احتمال تآكل قيمتها، بل تتصرف على نحو يشبه المستثمر النشط الذي يخلق قيمة قابلة للإدارة، ويعزز حجم المنافع العائدة على الحجاج الإندونيسيين.

وعند النظر إلى نمو الأصول الخاضعة لإدارة الهيئة، يتضح أن معدل النمو السنوي المركب لقيمة المنافع تقدم بوتيرة أسرع، إذ بلغ ٩٫٩٪. ويشير ذلك إلى أن الهيئة قادرة على إعطاء الأولوية لقيمة المنافع، كما يقتضي القانون، بدل الاكتفاء بالتركيز على نمو الأصول وحده.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب

احصل على آخر الأخبار والمحتويات فور نشرها

انضم لقناة واتساب

شارك هذه المعلومات المفيدة مع أصدقائك!

وفي وقت ينشغل فيه القطاع المصرفي الإسلامي عالميًا بتضخيم الأصول أكثر من انشغاله بخلق قيمة مضافة لصناعة الحلال، تقدم هيئة إدارة مالية الحج نموذجًا عمليًا لما يمكن وصفه بصندوق حلال سيادي. ومن هنا، لا يبدو مستغربًا حصولها على رأي تدقيقي «عادل من دون تحفظات» من ديوان المحاسبة الإندونيسي طوال ثمانية أعوام متتالية.

JAKARTA – Di balik lancarnya penyelenggaraan haji Indonesia, ada satu hal krusial yang jarang dihighlight sebagai sebuah proses dan ikhtiar kolektif untuk menjaga dana kelolaan haji tetap aman dan berkelanjutan. Padahal tanpa pengelolaan dana haji yang baik, penyelenggaraan haji di hilir ikut berdampak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diamanatkan bahwa, pengelolaan dana haji harus menjaga unsur kehati-hatian (pruden), transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa ekuitas awal atau modal disetor, tanpa suntikan anggaran operasional dari APBN, orkestrator utama pengelolaan dana haji yang diamanahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejauh ini patut diapresiasi.

Kita tengok misalnya pada penyelenggaraan haji tahun 2026, under asset management (AUM) BPKH meningkat Rp180,74 triliun atau meningkat 5,30 persen pada tahun sebelumnya yang mampu menyukseskan penyelenggaraan haji 2026. Dari total dana kelolaan itu, BPKH berhasil menyerahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp12,92 triliun atau sebesar 70,95 persen dari total anggaran Kementerian Haji dan Umrah RI sebesar Rp18,21 triliun per 8 April 2026 dan secara bertahap mampu menyelesaikan kewajiban transfer sebesar Rp5,29 triliun pada Juli 2026.

Kesiapan likuiditas BPKH ini mencerminkan prinsip tata kelola yang baik yang mampu dijalankan secara transparan yang ujungnya mampu memberikan manfaat kepada para jamaah. Optimalisasi nilai manfaat yang dilakukan BPKH guna mendukung keterjangkauan biaya haji pun menyisir dua hal, yakni subsidi biaya haji di Arab Saudi dan juga subsidi biaya dalam negeri. Keduanya mampu direalisasikan dengan baik sehingga penyelenggaraan haji 2026 terlaksana.

Jika menengok kembali kepada pengelolaan dana haji sebelum BPKH berdiri, Indonesia berada dalam fase ‘kebingungan’ dalam mengelola dana haji. Bayangkan saja, pada masa itu pengelolaan dana haji Indonesia dikelola secara ugal-ugalan dan tanpa transparansi yang jelas. Tidak adanya lembaga negara yang profesional yang fokus mengelola dana haji secara akuntabel ini membuat publik menaruh curiga bahwa pengelolaan dana haji Indonesia dikelola dengan skema ponzi. Sebuah celaka yang menjerumuskan dana kelolaan haji di masa depan.

Namun sejak 2017, Indonesia mulai berbenah dan mendirikan BPKH. Sebuah lembaga yang fokus menjalankan tata kelola dengan prinsip yang pruden guna mengembangkan dana haji sesuai dengan prinsip syariat. Melalui sejumlah strategi pengelolaan yang dilakukan, tak heran jika nilai manfaat yang mampu didistribusikan BPKH kepada para jamaah haji meningkat drastis dari Rp5,7 triliun menjadi Rp12,1 triliun.

Strategi menjalankan pengelolaan dana haji yang pruden dan produktif oleh BPKH ini dilakukan dengan mengalokasikan 75,9 persen investasi syariah seperti sukuk, reksadana, emas, dan investasi langsung melalui anak usahanya BPKH Limited di Arab Saudi. BPKH Limited pun sebagai anak usaha yang berinvestasi langsung di sektor-sektor ekosistem haji di Arab Saudi seperti hotel, katering, transportasi, hingga properti mampu melesat menyetorkan laba kelolaan yang berkontribusi terhadap penerimaan manfaat dana kelolaan.

BPKH menjadi lembaga terkuat yang tidak hanya berdiam diri menunggu nasib dana haji yang sangat dimungkinkan menyusut, namun juga berlaku layaknya investor kreatif yang menciptakan nilai yang dapat dikelola dan menggemukkan nilai manfaat kepada para jamaah haji Indonesia.

Jika dibandingkan dari pertumbuhan AUM BPKH saja misalnya, tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau compound annual growt rate (CAGR) nilai manfaat tumbuh lebih cepat, yakni 9,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BPKH mampu mendahulukan nilai manfaat sebagaimana yang dimandatkan Undang Undang dibandingkan pertumbuhan aset.

Di mana di saat dunia perbankan syariah lebih fokus terhadap pertumbuhan aset yang gemuk dibandingkan menciptakan nilai (creation value) terhadap industri halal, BPKH justru sudah memberikan teladan sebagai Sovereign Halal Fund (SHAF). Tak heran jika BPKH meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama delapan tahun berturut-turut.