القمار الإلكتروني في إندونيسيا: أرقام قياسية وتحديات متصاعدة

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – استعرض رئيس الشرطة الوطنية الإندونيسية الجنرال ليستيو سيجيت برابوو إنجازات مؤسسته بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم بهايانغكارا، يوم الأربعاء ١ يوليو/تموز ٢٠٢٦. وكان من بين هذه الإنجازات ملف القمار الإلكتروني. وأوضح أن الشرطة كشفت حتى منتصف عام ٢٠٢٦ عن ٧١٨ قضية، ووجّهت الاتهام إلى ١٬١٦٤ شخصاً.

وجاءت جهود التحقيق في هذه القضايا نتيجة تعاون بين الشرطة ووزارة الاتصال الرقمي. وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، جرى حجب ٢٧٨ ألف موقع للقمار الإلكتروني. كما بلغت قيمة الأموال المصادرة في هذه القضايا رقماً لافتاً، إذ قال في كلمته: «بلغت نحو ١٫٧٥ تريليون روبية».

ورغم هذه الإجراءات، لم تتراجع أنشطة القمار الإلكتروني. فعلى الرغم من حجب مئات الآلاف من المواقع، لا يزال المشغّلون يواصلون نشاطهم بسهولة. ووفق بيانات مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية، بلغ حجم تداول الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني ٢٨٦٫٨٤ تريليون روبية، مع تسجيل ٤٢٢٫١ مليون معاملة خلال عام ٢٠٢٥.

ونقلاً عن موقع المركز، تبيّن أن جاكرتا، وبوغور، وديبوك، وتانغيرانغ، وبيكاسي تُعد بؤراً لنشاط القمار الإلكتروني طوال عام ٢٠٢٥. وفي هذه المدن، يوجد مئات الآلاف من الأشخاص الذين يمتلكون حسابات ويودعون أموالاً، مع تدفقات مالية تصل إلى تريليونات الروبيات.

ولم ينفِ الباحث في شؤون الشرطة لدى معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية بامبانغ روكمينتو أن القمار الإلكتروني لا يزال قائماً رغم حجب مئات الآلاف من المواقع. وأوضح أن الجهات المشغّلة ستواصل البحث عن طرق لإنشاء منصات جديدة ما دام الطلب قائماً. وقال: «الأعمال غير المشروعة ستواصل إعادة إنتاج نفسها».

وأضاف أن الجناة، في إطار اقتصاد الجريمة، كثيراً ما يتجاهلون مخاطر الاعتقال طالما أن الأرباح التي يحققونها أكبر بكثير. فهم لا يرون في إجراءات المكافحة عائقاً حقيقياً. وعندما تحجب الحكومة موقعاً، يستطيع المشغّلون بسهولة إنشاء نطاق جديد، فيما يُعرف بالتنقل بين النطاقات.

كما يمكنهم نقل الخوادم إلى الخارج وتغيير عناوين بروتوكول الإنترنت خلال ساعات. ويرى بامبانغ أن القمار الإلكتروني يُعد جريمة عابرة للحدود، لأن الخوادم، والمشغّلين، ومزودي الاستضافة، والحسابات المالية، تقع خارج الولاية القضائية الإندونيسية.

وقال: «منذ البداية أكدت أن مكافحة القمار الإلكتروني لا يمكن أن تقتصر على استهداف النطاقات أو المشغّلين الميدانيين أو اللاعبين، إذ تبقى مجرد إجراءات ردّ فعل لا تمس المنظومة الكاملة للنشاط، خصوصاً في امتداداته خارج الفضاء الرقمي».

وأوضح أن إنفاذ القانون في هذا المجال يركّز غالباً على حجب المواقع واعتقال المنفذين، «في حين لا يتم التعامل بشكل كافٍ مع العقول المدبرة، والممولين، وشبكات غسل الأموال، والجهات التي تسهّل المعاملات».

وشدد على ضرورة اعتماد نهج «تتبّع الأموال»، باعتباره الأكثر فاعلية، نظراً إلى أن القمار الإلكتروني جريمة مالية. ويشمل ذلك وقف الحسابات، وتجميد الأصول، ومصادرة العائدات، واستهداف شبكات غسل الأموال، بدلاً من الاكتفاء بإغلاق المواقع.

ورأى أن التنسيق بين المؤسسات يجب أن يكون أكثر تكاملاً، مشيراً إلى أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على الشرطة، بل تتطلب تعاوناً مع مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية، والسلطات المصرفية، ووزارة الاتصال الرقمي، ومزودي خدمات الإنترنت، وشركات الاتصالات، إضافة إلى التعاون الدولي.

كما دعا إلى استهداف المنظومة الداعمة، مثل الحسابات الوسيطة، وحسابات تجميع الأموال، والمروجين، والشركاء التسويقيين، ومزودي بوابات الدفع غير القانونية، والجهات التي توفر البنية التحتية التقنية.

وأضاف أن بيانات المركز بشأن تركز النشاط في منطقة جاكرتا الكبرى تشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الفضاء الرقمي، بل تمتد إلى شبكات تشغيل وتمويل داخل البلاد.

وأكد أن قياس النجاح لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد المواقع المحجوبة أو عدد الموقوفين، بل على مؤشرات أكثر جوهرية، مثل تراجع حجم الأموال، ووقف المعاملات المالية، وتفكيك الشبكات الرئيسة، وانخفاض عدد المستخدمين.

من جانبه، أيد الخبير في الأمن السيبراني ألفونس تانوجايا هذا الطرح، قائلاً: «لا تزال مواقع القمار الإلكتروني قائمة رغم حجبها، لأن الطلب عليها مستمر والأرباح كبيرة»، وذلك في رسالة عبر «واتساب» يوم الخميس ٢ يوليو/تموز ٢٠٢٦.

وشبّه هذه الظاهرة بجرائم مثل الدعارة أو المخدرات، التي يصعب القضاء عليها نهائياً، لكنها تتطلب الحد منها قدر الإمكان لتقليل آثارها السلبية على المجتمع.

وأوضح أن انتشار القمار الإلكتروني يرتبط أيضاً بالترويج المكثف عبر الرسائل المزعجة، من خلال إنشاء حسابات جماعية. حيث يقوم الفاعلون بإنشاء آلاف الحسابات الوهمية باستخدام أرقام هواتف، أو بريد إلكتروني، أو حسابات قديمة، أو حسابات مخترقة عبر التصيد الاحتيالي.

بعد ذلك، يعمدون إلى التعليق على المنشورات الرائجة في وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام برمجيات آلية عبر واجهات برمجة التطبيقات أو متصفحات مؤتمتة، مع تدوير عناوين الإنترنت للتحايل على القيود، إضافة إلى استخدام تقنيات إخفاء بصمة الأجهزة.

وتراقب هذه البرمجيات الحسابات ذات المتابعين الكُثر بشكل فوري، وما إن ينتشر محتوى معين، حتى يتم إغراقه بتعليقات ترويجية. وقال: «غالباً ما يكون القائمون على هذا النشاط شركاء تسويقيين يحصلون على عمولات مقابل كل لاعب يتم استقطابه».

ودعا إلى ضرورة إشراك المنصات الرقمية بشكل أكبر في رصد هذه الأنشطة، نظراً لامتلاكها البيانات الكاملة، بما في ذلك عناوين الإنترنت والحسابات، مطالباً بتقارير دورية تثبت جهود الإشراف.

وأضاف: «هناك أطراف عدة تتحمل المسؤولية، لكن نقطة التأثير الأكبر تقع على عاتق المنصات». كما دعا أصحاب المحتوى الرائج إلى تقييد التعليقات عند استغلال منشوراتهم في الترويج للقمار الإلكتروني.

واتفق مع بامبانغ على ضرورة استهداف تدفقات الأموال، والشبكات المالية، وقنوات الدفع، مع تعزيز دور مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة بعنوان «البحث والزحف: قياس اختراق مواقع القمار الإلكتروني غير القانوني في المواقع الإندونيسية»، أجراها لقمان محمد زاجي وزملاؤه عام ٢٠٢٥، أن الترويج للقمار لا يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يمتد إلى مواقع رسمية داخل البلاد.

واعتمد الباحثون على تقنيات بحث متقدمة باستخدام كلمات مفتاحية محددة، إلى جانب أدوات تتبع تفحص الصفحات كل ساعتين خلال الفترة من ٢٧ مايو/أيار إلى ٢٥ يونيو/حزيران ٢٠٢٥.

وأقروا بأن هذه المنهجية قد تسفر عن نسبة خطأ بلغت ٢٠٫٣٪، إلا أن دمجها مع تقنيات أخرى ساعد على تحسين دقة النتائج.

وأظهرت النتائج العثور على ٤٥٣ صفحة، تعذر تحميل ١٥ صفحة منها، فيما ثبت اختراق ٣٤٦ صفحة ضمن ١٤٧ موقعاً في إندونيسيا، بمتوسط يزيد على صفحتين لكل موقع.

كما تبيّن أن هذه المواقع تحتوي على روابط تؤدي إلى ٥٬٩٣٠ نطاقاً خارجياً، معظمها مرتبط بالقمار الإلكتروني أو بخدمات إخفاء الروابط.

وسُجلت أعلى معدلات الاختراق في مواقع الجامعات، تلتها المواقع الحكومية، ثم المواقع التجارية.

وخلصت الدراسة إلى أهمية تعزيز المراقبة المستمرة لاختراق المواقع، بهدف دعم استراتيجيات الكشف وتوفير البيانات التي تساعد المؤسسات على تحسين الاستجابة وتعزيز الدفاعات في مواجهة التهديد المتزايد للقمار الإلكتروني غير القانوني.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – KEPALA Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo memamerkan capaian institusinya dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu, 1 Juli 2026. Salah satunya soal judi online atau judol. Hingga paruh pertama 2026, kata dia, Polri telah mengungkap 718 kasus dan menetapkan 1.164 orang sebagai tersangka.

Upaya penyidikan kasus itu terjalin berkat kerja sama Polri dan Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi. Sepanjang semester pertama 2026, tercatat ada 278 ribu situs web judi online yang sudah diblokir. Barang bukti hasil uang sitaan kasus itu juga terbilang fantastis. “Jumlahnya mencapai Rp 1,75 triliun,” ujarnya saat memberi kata sambutan.

Penindakan terhadap para pelaku tak membuat judi online mereda. Meski sudah memblokir ratusan ribu situs judi online, mereka masih leluasa menjalankan aktivitas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judol mencapai Rp 286,84 triliun dengan 422,1 juta kali transaksi pada 2025.

Dinukil dari situs Ppatk.go.id, PPATK menemukan bahwa Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan sarang aktivitas judi online sepanjang 2025. Di empat kota tersebut, ada ratusan ribu orang yang memiliki akun dan mendepositkan uang. Perputaran uang mereka mencapai triliunan rupiah.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, tak menampik tudingan bahwa judi online masih terus eksis kendati ratusan ribu situs diblokir. Menurut dia, pelaku judol akan terus mencari cara membuka platform baru selama pasar masih ada. “Bisnis ilegal akan terus beregenerasi,” ujarnya.

Dalam ekonomi kejahatan, kata dia, risiko penangkapan acap diabaikan para pelaku sepanjang keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih besar. Mereka tak menganggap upaya penindakan sebagai batu hambatan. Ketika situs diblokir pemerintah, operator dapat dengan mudah membuat domain baru (domain hopping).

Para pelaku juga bisa dengan mudah memindahkan server ke luar negeri dan mengganti alamat IP (Internet protocol address) dalam hitungan jam. Menurut Bambang, judi online merupakan kejahatan transnasional lantaran server, pengelola, penyedia hosting, hingga rekening penampung berada di luar yurisdiksi Indonesia.

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa pemberantasan judol tidak bisa hanya menyasar domain, operator lapangan, ataupun pemain judol—hanya operasi reaksioner tanpa menyentuh ekosistem di ranah luringnya,” tutur Bambang.

Menurut Bambang, penegakan hukum judi online selama ini cenderung berorientasi pada pemblokiran situs dan penangkapan pelaku lapangan. “Sementara auktor intelektualis, pemilik modal, jaringan pencucian uang, dan pihak yang memfasilitasi transaksi belum seluruhnya dapat disentuh secara konsisten.”

Bambang juga menyoroti perlunya pendekatan “follow the money” secara dominan. Sebab, judi online merupakan kejahatan finansial. Upaya penindakan berupa pemutusan rekening, pembekuan aset, penyitaan hasil kejahatan, sampai penindakan terhadap jaringan pencucian uang akan lebih efektif ketimbang sekadar menutup domain.

Karena itu, Bambang menilai koordinasi antarlembaga harus lebih terpadu. Menurut dia, penanganan judi online dinilai tidak cukup dilakukan oleh Polri, tapi juga memerlukan sinergi dengan PPATK, otoritas perbankan, Komdigi, penyedia jasa Internet, operator telekomunikasi, dan aparat penegak hukum di negara lain.

Penegakan hukum, kata Bambang, juga harus menyasar ekosistem pendukung. Misalnya, penyedia rekening penampung, akun penampung dana (mule account), promotor, afiliator, penyedia payment gateway ilegal, hingga pihak yang menyediakan infrastruktur teknologi bagi jaringan judi.

“Temuan PPATK mengenai kluster judi online di Jabodetabek menunjukkan bahwa persoalannya tidak semata berada di ruang siber, tapi juga memiliki basis operasional dan jaringan keuangan di dalam negeri,” ujarnya.

Karena itu, Bambang melanjutkan, keberhasilan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah situs yang diblokir atau jumlah tersangka yang ditangkap. Namun, dari indikator yang lebih substantif, seperti penurunan omzet judi online, pemutusan transaksi keuangan judol, pembongkaran jaringan utama, dan berkurangnya prevalensi pemain judi online.

Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, sependapat dengan Bambang. “Situs judi online masih eksis meskipun sudah diblokir karena memang selalu ada demand dan keuntungan besar,” ujarnya lewat pesan WhatsApp, Kamis, 2 Juli 2026.

Dia menyamakan bisnis judi online seperti prostitusi atau narkoba. Kejahatan-kejahatan itu akan selalu ada, tapi tetap harus ditekan semaksimal mungkin supaya tidak berdampak negatif kepada masyarakat.

Menurut Alfons, judi online tumbuh subur akibat maraknya promosi lewat spam. Mekanismenya dengan account farming, yakni pembuatan akun massal. Dalam praktiknya, pelaku membuat ribuan akun bodong dari nomor telepon seluler, e-mail massal atau akun lama yang lebih dipercaya, hingga akun korban bajakan phishing dan berbagai cara lainnya.

Lalu, pelaku berkomentar di unggahan yang viral di media sosial, dengan menggunakan bot melalui platform antarmuka pemrograman aplikasi (API) atau browser otomatis dengan blok IP yang diputar untuk mengelabui pembatasan. Anti-device fingerprint juga dapat digunakan.

Bot akan memantau akun dengan follower tinggi secara realtime. Setiap kali ada unggahan viral, kata Alfons, langsung dibombardir dengan komen iklan judol. “Para penyebar umumnya adalah afiliator yang mendapatkan komisi per pemain yang direkrut.”

Karena itu, Alfons menilai, pemerintah perlu meminta partisipasi aktif platform untuk mendeteksi komentar spam judol. Sebab, hanya mereka yang memiliki datanya dan semua data akses, baik IP komentator maupun akun komentator. Platform juga perlu melaporkan secara rutin bukti dari moderasi tersebut.

“Banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Tapi titik ungkit terbesar ada di platform,” ujarnya. Alfons juga meminta pemilik konten viral untuk proaktif membatasi komentar apabila unggahannya disalahgunakan untuk promosi judi online.

Alfons juga sependapat dengan Bambang, untuk mengentaskan judi online, perlu menyerang aliran uangnya, afiliasi, rekening, dan payment rail. Dia meminta pelibatan PPATK supaya pendekatan ini lebih efektif.

Promosi judi online tidak hanya ada di kolom komentar konten yang viral, tapi juga menyusup di situs-situs resmi di Indonesia. Hal ini tampak dalam studi bertajuk “Just Dork and Crawl: Measuring Illegal Online Gambling Defacement in Indonesian Website” oleh Luqman Muhammad Zagi dan kawan-kawan pada 2025.

Zagi dkk menggunakan Google dorking (pencarian dengan kata kunci spesifik) dengan alat DarkRadar untuk menemukan halaman yang diduga disusupi link situs judi online. Mereka mengkombinasikannya dengan crawling sistematis memakai DuckDuckGo’s Tracker Radar Collector yang mengecek tiap dua jam sekali selama periode 27 Mei-25 Juni 2025. Kata kunci yang digunakan adalah “togel”, “toto”, “judi”, “slot”, “gacor”, “bandar”, “maxwin”, “zeus”, dan “bet”.

Mereka mengakui bahwa metode dorking rentan terhadap kesalahan dengan tingkat false positive 20,3 persen—tergantung kata kunci. Namun, menurut Zagi dkk, mengintegrasikannya dengan crawling dan perhitungan kata kunci memungkinkan mereka memisahkan false positive dari true positive dengan efisien.

Hasilnya, ada 453 halaman yang ditemukan lewat dorking. Namun 15 halaman di antaranya gagal dimuat. Zagi dkk menyebutkan 346 halaman di 147 situs di Indonesia benar-benar di-deface atau disusupi link pihak ketiga. Rata-rata tiap situs memiliki lebih dari dua halaman yang disusupi.

Secara keseluruhan, 147 situs Indonesia disusupi link ke 5.930 domain pihak ketiga. Link yang disisipkan itu kebanyakan situs judi online atau layanan penyingkat URL yang menyembunyikan tujuan sebenarnya.

Mereka menemukan domain yang terkena deface adalah situs kampus .ac.id dengan 117 halaman atau 65 domain. Kemudian disusul situs pemerintah .go.id sebanyak 115 halaman atau 39 domain, lalu .co.id sebanyak 46 halaman.

Zagi dkk menyimpulkan bahwa temuan ini menegaskan pentingnya pemantauan defacement situs secara berkelanjutan. Ini bukan hanya untuk mendukung strategi deteksi yang lebih efektif, melainkan juga demi menyediakan data. “Untuk membantu lembaga meningkatkan praktik respons insiden mereka dan memperkuat pertahanan terhadap ancaman perjudian online ilegal yang makin meningkat.”

TEMPO | INDONESIA ALYOUM