موجز المستجدات الإندونيسية: فساد التغذية، أزمة الكهرباء، واعتقالات جاكرتا

يقدم تقرير «موجز التحديثات» الصادر بالتعاون بين «معهد المحاسبين العامين الإندونيسيين» وتحالف «بي دي إس»، يوم الجمعة، ١٩ يونيو/حزيران ٢٠٢٦، ملخصاً شاملاً لأحدث الديناميات في القطاعات القانونية والاقتصادية والسياسية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الضوء بشكل خاص على تصاعد وتيرة الكشف عن قضايا الفساد المزعومة وسوء إدارة برنامج «وجبات التغذية المجانية» من قبل مكتب المدعي العام، بالإضافة إلى السياسة الجديدة للبنك المركزي الإندونيسي المتعلقة بالحد الأدنى لشراء العملات الأجنبية، والتوجيهات الاستراتيجية للرئيس إلى مجموعة البنوك المملوكة للدولة. علاوة على ذلك، يرصد التقرير مشهد الاحتجاجات التي نظمتها فئات مجتمعية مختلفة في العاصمة جاكرتا، مرفقاً بمتابعة لأبرز القضايا المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بدءاً من اعتقال شخصيات عامة وصولاً إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي في منطقة جاكرتا الكبرى وضواحيها.

الشؤون القانونية

١- قبل وقت طويل من احتجاز مكتب المدعي العام ثلاثة مسؤولين سابقين في الهيئة الوطنية للتغذية، وهم دادان هندايانا، والمفتش العام المتقاعد سوني سونجايا، والفريق المتقاعد لودويك بوسونغ، تواترت أنباء على نطاق واسع في الأوساط العامة حول ممارسات بيع وشراء مواقع مطابخ برنامج «وجبات التغذية المجانية». وتلقت تلك الأنباء غير الرسمية تأكيداً يوم أمس من مكتب المدعي العام عقب التحقيق مع المشتبه بهم الثلاثة، إلى جانب مشتبه به رابع جديد لعب دور «الوسيط» في تجارة مواقع «وحدات خدمات التغذية»، وهو غلوري هاريماس سيهومبينغ، رئيس مؤسسة مراجعة الأمن الغذائي الإندونيسية.

وتلقى غلوري، الذي شغل سابقاً منصب منسق هيئة مجلس الخبراء -وهي مجموعة تطوعية داعمة للثنائي فرابوو وغيبران في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤- تكليفاً من رئيس الهيئة الوطنية للتغذية، دادان، للبحث عن شركاء لمطابخ البرنامج، أو ما يُعرف بـ«وحدات خدمات التغذية». وتجسدت الآلية في حصول المؤسسة التي يملكها غلوري على حصة من تصاريح مواقع الوحدات، ليصار إلى بيعها للشركاء. وعن كل موقع واحد للوحدة، كان يورد مبلغاً يناهز ١٠٠ مليون روبية لصالح دادان.

٢- ما هي قيمة الموقع الواحد لوحدات خدمات التغذية؟ لم يفصح مكتب المدعي العام عن ذلك. غير أنه بالاستناد إلى قضايا عدة قيد التحقيق لدى الشرطة في مناطق متفرقة، تبين أن الأسعار متفاوتة. ففي منطقة باريلانغ بمدينة باتام، التابعة لإقليم جزر رياو، حصلت الشرطة على اعتراف من أحد المشترين بشرائه موقعاً واحداً مقابل ٢٠٠ مليون روبية. أما في جزيرة لومبوك بإقليم نوسا تنغارا الغربية، فقد بلغ السعر ٩٥٠ مليون روبية.

وتُعد أعمال وحدات التغذية فرصة مغرية في نظر المستثمرين؛ نظراً لمنح الهيئة الوطنية للتغذية حوافز تبلغ ستة ملايين روبية يومياً، بغض النظر عما إذا كان المطبخ يُعد ٥٠٠ وجبة أو ٣٠٠٠ وجبة. ويأتي هذا المبلغ خارج إطار التكاليف التشغيلية للمطبخ التي حددتها الهيئة سلفاً.

٣- أصدرت رئيسة الهيئة الوطنية للتغذية، نانيك إس ديانغ، في ١٧ يونيو/حزيران ٢٠٢٦ تعميماً يقضي بوقف برنامج وجبات التغذية المجانية خلال فترة العطلة المدرسية. وأوضحت نائبة رئيس الهيئة والمتحدثة الرسمية باسمها، أغوستينا أرومساري، أن هذا الإيقاف يرتبط بمساعي إعادة هيكلة البرنامج، إلى جانب تحقيق الكفاءة المالية. ومن شأن وقف الحافز البالغ ستة ملايين روبية يومياً أن يوفر نحو ثلاثة تريليونات روبية خلال ثمانية عشر يوماً من أيام العطلة.

٤- أثار وقف توزيع الوجبات المجانية خلال العطلة المدرسية احتجاجات واسعة من قبل مديري البرنامج، المنضوين تحت لواء «اتحاد رواد أعمال الوجبات المغذية الإندونيسي». واعتبر هؤلاء أن الحكومة أخلت باتفاقية التعاون المبرمة، فضلاً عن ذلك، ألحق تعليق الطهي أضراراً بالغة بالمزارعين والموردين من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الشؤون الاقتصادية

١- خفض البنك المركزي الإندونيسي مجدداً الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية نقداً دون ضمانات أساسية ليبلغ ١٠ آلاف دولار أميركي للفرد شهرياً. وأعلن محافظ البنك، بيري وارجيو، أن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من ١ يوليو/تموز ٢٠٢٦.

وكان البنك المركزي قد خفض في وقت سابق عتبة شراء الدولار إلى ٢٥ ألف دولار أميركي للفرد شهرياً. وفي غضون ذلك، جرى خفض عتبة إلزامية تقديم الوثائق الداعمة لتحويل الأموال إلى الخارج بالعملات الأجنبية من مبلغ يعادل ٥٠ ألف دولار أميركي إلى ما يعادل ٢٥ ألف دولار.

٢- أبقت مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» على تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية ضمن الأسواق الناشئة. بيد أنها خفضت تقييم تدفق المعلومات إلى سلبي بعد أن كان إيجابياً. وأشارت المؤسسة في «المراجعة العالمية لإمكانية الوصول إلى الأسواق لعام ٢٠٢٦» إلى استمرار المخاوف المتعلقة بجدارة الاستثمار، من جراء محدودية الشفافية في هيكل ملكية الأسهم، ووجود مؤشرات على تداولات منسقة تُعتبر معرقلة لتشكيل الأسعار العادلة.

وتضمنت بواعث القلق الأخرى لدى المؤسسة قضايا تتمحور حول المساواة في الحقوق للمستثمرين الأجانب، ومستوى تحرير سوق العملات الأجنبية، وعمليات المقاصة وتسوية المعاملات، ونقل الأصول، وإقراض الأسهم، وصولاً إلى البيع على المكشوف.

من جانبه، صرح الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، بأن ملاحظات مؤسسة «مورغان ستانلي» تؤكد في واقع الأمر متانة الأساسيات الاقتصادية وقوة الوصول إلى الأسواق الإندونيسية. وأوضح أن انشغالات المؤسسة تتركز على جوانب الشفافية ونزاهة السوق، وهو المضمار الذي تواصل فيه الحكومة، جنباً إلى جنب مع هيئة الخدمات المالية وبورصة إندونيسيا، تنفيذ إصلاحات مستمرة، بدءاً من تعديل الأسهم الحرة، والإفصاح عن الملاك المستفيدين النهائيين، وصولاً إلى تعميق السوق.

٣- كشف الرئيس التنفيذي لهيئة إدارة الاستثمار الوطنية، روزان روسلاني، أن الرئيس فرابوو أصدر توجيهاته لـ«رابطة البنوك المملوكة للدولة» بدعم البرامج الحكومية، وفي مقدمتها البرامج ذات الأولوية مثل التعاونيات القروية وبرنامج وجبات التغذية المجانية. وشدد فرابوو، خلال إحاطة قدمها لمجالس إدارة البنوك الحكومية، على أن هذه البنوك الخمسة تمثل «شريان الاقتصاد» الإندونيسي، لا سيما أن إجمالي قيمتها السوقية يبلغ ١١٠٠ تريليون روبية، وهو ما يوازي ١٠٪ من إجمالي القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة إندونيسيا.

وفي السياق ذاته، بين الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، أن الرئيس فرابوو طالب الرابطة، خلال الاجتماع، بعدم التسرع في رفع أسعار الفائدة على القروض إثر قرار البنك المركزي الإندونيسي بزيادة سعر الفائدة القياسي. كما وجه الرئيس البنوك الحكومية بضرورة ضمان بقاء الفوائد الائتمانية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أدنى من تلك المفروضة على الشركات الكبرى، مؤكداً على حتمية أن يتلمس المجتمع، وعلى رأسهم أصحاب هذه المشاريع، الحضور الفاعل لتلك البنوك.

الشؤون السياسية

شهدت العاصمة جاكرتا، اليوم الجمعة، تظاهرات في مواقع متفرقة، شاركت فيها أطياف مجتمعية متنوعة. ولم تقتصر جميع تلك الوقفات على الاحتجاج ضد السياسات الحكومية؛ إذ ادعى منظمو التظاهرة التي أقيمت في منطقة ساحة تمثال الحصان بوسط جاكرتا، والتي انطلقت مبكراً وانفضت قبل صلاة الجمعة، أنها استقطبت سبعة آلاف مشارك يمثلون قطاعات المشاريع الصغيرة، والطلاب، والعمال، والشباب، والمزارعين، وغيرهم.

وصدحت حناجر هؤلاء بهتافات داعمة للبرامج الحكومية التي يرون أنها تدر منافع جمة على المزارعين والصيادين وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الفئات الكادحة.

على صعيد آخر، وبحسب شرطة منطقة العاصمة الكبرى، نُظمت تظاهرات أخرى من قبل طلاب جامعة «تريساكتي» أمام مجمع البرلمان ومجلس الشورى الشعبي، في حين تجمهر أعضاء رابطة مجالس طلاب الاقتصاد في إندونيسيا بمنطقة دوار فندق إندونيسيا، بينما احتلت مجموعات أخرى ساحة تمثال الفلاح بوسط جاكرتا للتعبير عن مطالبها.

منصات التواصل الاجتماعي

١- تصدر اسما روي سوريو والدكتورة تيفا منصة «إكس» ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وفي صبيحة يوم الجمعة، ألقت عناصر من شرطة منطقة العاصمة الكبرى القبض على روي سوريو والدكتورة تيفاوزيا تياسوما على خلفية قضية تزوير شهادة جامعية مرتبطة بالرئيس جوكوي. وذكرت الدكتورة تيفا، عبر منشور على حسابها في «فيسبوك»، أنها اعتُقلت قبيل خضوعها لاختبار الدكتوراه في كلية الطب بجامعة إندونيسيا، مشيرة إلى أنه سُمح لها بإتمام الاختبار تحت حراسة عناصر الشرطة.

٢- تصدرت عبارة «فساد التغذية المجانية» قائمة الكلمات الأكثر بحثاً على محرك «غوغل». وفي هذا الصدد، كشف كريسنا مورتي، محامي النائب السابق لرئيس الهيئة الوطنية للتغذية، سوني سونجايا، أن موكله أفصح لمحققي النيابة العامة عن شبهات فساد شابت عقود شراء خمسة آلاف كاميرا مراقبة مخصصة لوحدات خدمات التغذية. كما سرب المحامي قائمة تضم واحداً وأربعين اسماً متورطاً في حجز مواقع لتلك الوحدات.

٣- سجل مصطلح «الانقطاع المبرمج» حضوراً لافتاً في مؤشرات بحث غوغل لهذا اليوم، كما تصدرت كلمة «شركة الكهرباء» منصة إكس. وعاشت مناطق عدة في إقليم جاكرتا الكبرى وضواحيها، منذ الصباح وحتى ظهيرة اليوم، وطأة انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي. وبرر غريغوريوس آدي تريانتو، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية في شركة الكهرباء الحكومية، لجوء الشركة إلى خطوة القطع المبرمج بوجود عوائق فنية تشغيلية في محطات التوليد.

أبرز المقتطفات

إن ما كشف عنه مكتب المدعي العام بشأن ممارسات الفساد المتأصلة في أروقة الهيئة الوطنية للتغذية، استناداً إلى إفادات المشتبه بهم، هو في جوهره صدى لأصوات تعالت منذ زمن بعيد من قبل جهات عديدة مناهضة لبرنامج وجبات التغذية المجانية.

وتركزت التحذيرات الموجهة، في المقام الأول، على أن هذا البرنامج نُفذ على عجل ودون الاستناد إلى دراسات تقييمية شاملة، مما أفضى إلى تخبط مزمن في آليات إدارته وحوكمته.

ومما يبعث على الأسى أن هذا البرنامج يستنزف مئات التريليونات من أموال دافعي الضرائب سنوياً. وأمام هذا الكم الهائل من أشكال الفساد داخل الهيئة، فمن المؤكد أن ثمة خسائر تكبدتها خزانة الدولة. ويقع على عاتق مكتب المدعي العام، الذي طالما استند إلى بند «خسائر الدولة» للإيقاع بالفاسدين، لزاماً أخلاقياً وقانونياً بتعقب تلك الأموال المنهوبة واستردادها.

وبالموازاة مع ذلك، بات لزاماً على الادعاء العام ملاحقة ومساءلة الأطراف التي منحت الضوء الأخضر لتمرير هذا البرنامج وتنفيذه في غياب الدراسات الوافية، وعدم الاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام إلى المنفذين الميدانيين فحسب.

من زاوية أخرى، تعكس سياسة تعليق عمليات توفير الوجبات خلال الإجازات المدرسية توجهاً يرتكز على تقليص النفقات على المدى القصير، بيد أنها تتجاهل البعد المتعلق باستدامة المنظومة التشغيلية لبرنامج رئاسي طموح شكل ركيزة للوعود الانتخابية. وتفادياً لنشوب اضطرابات، بما فيها النزاعات المتعلقة بانتهاك العقود المبرمة، كان أحرى بالحكومة أن تبلور حلاً وسطاً يحول دون إجحاف حقوق الشركاء ومستثمري المطابخ إثر هذا القرار الأحادي.

وينسحب هذا الضرر كذلك على صغار المزارعين ومربي الماشية الذين يمثلون حجر الزاوية في توريد المواد الأولية. وما يزيد الطين بلة أن هذا البرنامج لم يكن حكراً على طلاب المدارس فحسب، بل اتسع نطاقه ليشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والمراكز الصحية المتكاملة.