جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أعلن وزير التجارة الإندونيسي توماس ليمبونج، أن حزم السياسات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة قادت إندونيسيا لتصبح مكانا مفضلا وأكثر إثارة للاهتمام أمام المستثمرين الأجانب، فتلك السياسات عززت التعاون التجاري بين إندونيسيا وأوروبا بشكل عام، وبريطانيا على وجه الخصوص.
وكانت الحكومة الإندونيسية قد أصدرت عددا من حزم السياسات الاقتصادية يصل إلى 11 حزمة على مدى الأشهر القليلة الماضية، مقرونة بإلغاء الضوابط التنفيذية على نطاق واسع.
وأشارت وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا)، إلى أن (ليمبونج) عقد عدة لقاءات مع نظرائه وكبار رجال الأعمال الموجودين بأوروبا، كاللقاء الذي شهده منتدى الأعمال الإندونيسي البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن.. هذا اللقاء الذي اجتمع فيه توماس مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني ريتشارد جراهام، والرئيس العام لغرفة التجارة الإندونيسية والصناعة روزن روزلاني، جنبا إلى جنب مع أكثر من 300 ممثل من الشركات البريطانية الكبرى.
وتأتي تلك اللقاءات، في ظل إعلان روزن سعي غرفة التجارة الإندونيسية للتنفيذ الفوري للالتزامات الخاصة بالاستثمارات، من خلال التنسيق مع نظيرتها البريطانية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، انخفض حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا وبريطانيا بنسبة 5.8 % سنويا بين عامي 2011-2015، ولكن رغم هذا الانخفاض إلا أن الميزان التجاري لايزال في صالح إندونيسيا بفائض ينمو بـ14.6 % سنويا.
واحتلت الأحذية، والمنتجات الخشبية، والقهوة، وآلات، والجمبري، النسبة الأكبر من الصادرات الإندونيسية لبريطانيا، بينما اشتملت الواردات على الأدوية، والمواسير، وقطع غيار الطائرات، والعطور.
وشهدت قيمة الاستثمارات البريطانية بإندونيسيا تقلبات بين السنة والأخرى، ففي عام 2015، قدرت بنحو 503.2 مليون دولار، بعد أن كانت 1.6 مليار دولار عام 2014.وعلى صعيد آخر، يعتقد بنك إندونيسيا بأن اقتصاد البلاد سيحقق نموا يتراوح بين 5.1-5.2 % في الربع الأول للعام الحالي. (المصدر)
