المحكمة الدستورية في إندونيسيا تقرر مجانية التعليم الأساسي في المدارس الخاصة والحكومية

وأعلن رئيس المحكمة، سوهارتويو، قرار المحكمة رقم 3/PUU-XXII/2024 في جلسة عقدت يوم الثلاثاء بمقر المحكمة الدستورية في جاكرتا، قائلاً: “نقبل الطلب جزئيًا”.

إقرأ أيضا:  تحديد موعد تنصيب رؤساء المناطق في إندونيسيا

وأوضحت المحكمة أن عبارة “التعليم الإلزامي في الحد الأدنى على مستوى التعليم الأساسي بدون فرض رسوم” الواردة في المادة 34 الفقرة (2) من القانون رقم 20 لسنة 2003 بشأن نظام التعليم الوطني، قد تسببت في تفسيرات متعددة وممارسات تمييزية، مما يجعلها مخالفة لدستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945.

وبيّنت القاضية الدستورية إيني نوربانينغسيه أن تطبيق هذه العبارة على المدارس الحكومية فقط يخلق فجوة في إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في مدارس خاصة، خاصة في ظل الظروف التي تُجبر فيها بعض الأسر على تسجيل أطفالهم في مدارس خاصة بسبب محدودية القدرة الاستيعابية للمدارس الحكومية.

وأكدت المحكمة أن الدولة ملزمة دستوريًا بضمان ألا يُحرم أي طفل من حقه في التعليم الأساسي بسبب عوامل اقتصادية أو نقص في البنية التحتية التعليمية. إذ لا يحدد الدستور نوعية المدارس التي يجب أن تُموّل من قبل الدولة، بل يوجب في المادة 31 الفقرة (2) منها على الدولة تمويل التعليم الأساسي من أجل ضمان قيام المواطنين بواجبهم في تلقي هذا التعليم.

وأضافت إيني: “يجب أن تُفهم هذه المادة على أنها تشمل التعليم الأساسي الذي تنظمه الحكومة وكذلك الذي تنظمه الجهات المجتمعية (المدارس الخاصة)”.

إقرأ أيضا: أربع نجمات من جاكرتا يسطعن في سماء أولمبياد اللغة العربية

وأوضحت المحكمة أنه إذا اقتصر تطبيق مجانية التعليم الأساسي على المدارس الحكومية فقط، فإن الدولة تتجاهل الواقع الذي يدفع العديد من الأطفال إلى المدارس الخاصة بسبب محدودية الأماكن في المدارس الحكومية، ما يحمّل الأسر أعباء مالية إضافية تتناقض مع مبدأ التعليم المجاني للجميع.

لذلك، شددت المحكمة على أن على الدولة وضع سياسات تمويل التعليم الأساسي، تشمل المدارس الخاصة أيضاً، من خلال تقديم مساعدات تعليمية أو دعم مالي مناسب.

وفي الوقت نفسه، أقرت المحكمة بأن ليس كل المدارس الخاصة في إندونيسيا يمكن تصنيفها بنفس الشكل، فبعضها يقدم مناهج إضافية تتجاوز المنهج الوطني، ما يجعلها خيارًا تعليميًا متميزًا لدى بعض الأسر، التي تختار هذه المدارس رغم إدراكها للكلفة الأعلى.

وبناء عليه، طالبت المحكمة الدولة بإعطاء الأولوية في تخصيص ميزانية التعليم لتغطية تكاليف التعليم الأساسي، بما في ذلك في المدارس الخاصة، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية لتلك المدارس.

كما أكدت إيني أن الدعم التعليمي المقدم للطلبة في المدارس الخاصة يجب أن يُمنح فقط للمدارس التي تفي بمعايير وشروط معينة ينص عليها القانون، لضمان أن تكون هذه المؤسسات مُدارة بشكل جيد.

إقرأ أيضا: إندونيسيا تبرز في المهرجان الثقافي بالمدينة المنورة: أزهر كريم يتوج بالمركز الأول في مسابقة الحكم والأمثال

واختتمت المحكمة قرارها بتعديل نص المادة 34 الفقرة (2) من قانون نظام التعليم الوطني، ليصبح على النحو التالي: “تلتزم الحكومة والحكومات المحلية بضمان تنفيذ التعليم الإلزامي في حده الأدنى على مستوى التعليم الأساسي دون فرض رسوم، سواء في المؤسسات التعليمية التي تنظمها الدولة أو تلك التي تنظمها الجهات المجتمعية.”

ويُذكر أن هذه الدعوى القضائية قُدّمت من قبل شبكة رصد التعليم الإندونيسية، إلى جانب ثلاث سيدات من ربات البيوت: فاثية، ونوفيانيزا ريزكيكا، وريريس ريسما أنينينغروم.

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM – Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.”Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI, Jakarta, Selasa.

MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dijelaskan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” yang penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri dapat menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta.

Terlebih, dalam kondisi tertentu, terdapat peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Dalam kondisi demikian, menurut MK, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.

Sejatinya, konstitusi tidak memberikan batasan mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar.

“Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta,” imbuh Enny.

Menurut MK, jika frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri, negara justru mengabaikan fakta keterbatasan daya tampung sekolah negeri telah memaksa banyak anak untuk bersekolah di sekolah swasta dengan beban biaya lebih besar.

Kondisi demikian dinilai oleh Mahkamah bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi.

Di sisi lain, MK memahami tidak seluruh sekolah swasta di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dasar dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama sebab sejumlah sekolah swasta juga menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional yang menjadi nilai jual sekolah tersebut.

Sekolah-sekolah seperti itu berpengaruh pada motivasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan dasar. Warga negara yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta dimaksud tidak sepenuhnya dilatarbelakangi atas tidak tersedianya akses ke sekolah negeri.

Dalam konteks itu, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi biaya yang lebih tinggi ketika memutuskan bersekolah di sekolah swasta tersebut.
oleh karena itu, MK meminta negara mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah swasta, dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah swasta tersebut.

Lebih lanjut Enny mengatakan bahwa bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta tetap hanya dapat diberikan kepada sekolah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa sekolah swasta yang memperoleh bantuan pendidikan tersebut dikelola dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan itu, MK dalam amar putusannya mengubah norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi:

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Permohonan uji materi ini diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia serta tiga orang ibu rumah tangga, yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.