تامسيل لينرونغ يدعو حكومة جنوب سولاوسي لتحسين إدارة السيولة المالية
Tamsil Linrung Dorong Pemprov Sulsel Tingkatkan Manajemen Likuiditas
جاكرتا, إندونيسيا اليوم – ثمّن نائب رئيس مجلس الشيوخ الإندونيسي للشؤون الاقتصادية والتنموية، تامسيل لينرونغ، جهود حكومة مقاطعة جنوب سولاوسي في توزيع عائدات الإيرادات للربع الأول من عام 2025، والتي بلغت 222 مليار روبية على الحكومات المحلية في المقاطعة.
ومع ذلك، أشار تامسيل، استنادًا إلى تقرير هيئة الرقابة المالية والتنموية، إلى الحاجة المُلِحّة لتحسين إدارة السيولة، لضمان تحويل الأموال في الوقت المناسب، بما يعزز التنمية والخدمات العامة التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية سكان جنوب سولاوسي.
إقرأ أيضا: هل تبحث عن راحة نفسية قُرب ماكاسار؟ إليك 3 وجهات سياحية لا تُفوّت!
وقال في بيان له من مدينة ماكاسار، الجمعة (30 مايو 2025): “عائدات الإيرادات حق للمقاطعات والبلديات لتسريع تنمية المناطق، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 2022. أي تأخير في تحويل هذه الأموال قد يُعيق تنفيذ البرامج ذات الأولوية للمواطنين، ولهذا فإن إيجاد حلول استباقية أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي من أجل مصلحة الشعب.”
وأوضح السيناتور المنحدر من جنوب سولاوسي أن التأخير في تحويل الأموال يعود إلى عدم التوازن بين الإيرادات والالتزامات المالية، وهو ما يُعرف بمخاطر السيولة في إطار إدارة الأصول والالتزامات.
وأضاف: “تشمل أسباب هذه المشكلة الموسمية في إيرادات الضرائب المحلية، وثبات جدول تحويل عائدات الإيرادات، والإنفاق الإلزامي مثل رواتب الموظفين الحكوميين وبرامج الدعم المدرسي، إضافة إلى تأخر التحويلات من الحكومة المركزية.”
وأشار إلى أن التأخير في تحويل الأموال يمكن أن يؤثر على الاستقرار المالي المحلي، ويؤخر مشاريع البنية التحتية، ويُعيق تقديم الخدمات العامة، لا سيما في المناطق ذات الدخل المحلي المنخفض.
وقال بنبرة توعوية: “ندرك التحديات التي تواجه حكومة المقاطعة، لكن تأثيرها محسوس بشكل مباشر من قبل المواطنين. من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول الأموال في الوقت المناسب حتى لا تتعطل التنمية.”
إقرأ أيضا: خمسة وجهات سياحية في ماكاسار مناسبة للاسترخاء
ولتعزيز قدرات حكومة المقاطعة، أوصى تامسيل بإنشاء لجنة لإدارة الأصول والالتزامات من خلال قرار يصدر عن الحاكم.
يمكن لهذه اللجنة التنبؤ بالتدفقات النقدية الأسبوعية، وتحديد احتياطي نقدي أدنى، والاستفادة من التمويل قصير الأجل مثل القروض الجسرية أو إعادة الشراء للأوراق المالية في أوقات الضغط المالي.
وتابع: “هذه الخطوة ستساعد الحكومة في الحفاظ على التزاماتها بتحويل الأموال دون المساس بالإنفاق الإلزامي، وهو ما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.”
كما شدد تامسيل على أهمية الشفافية من خلال نشر تقرير ربع سنوي عن وضع السيولة المالية.
وقال: “بمزيد من الانفتاح، ستتعزز ثقة الجمهور والمجلس المحلي، كما سيُعزز التعاون بين الحكومات المحلية من أجل رفاهية جنوب سولاويزي.”
وفي السياق ذاته، اقترح تامسيل على المدى الطويل إصلاح عملية التخطيط المالي استنادًا إلى إطار إدارة الأصول والالتزامات، بما في ذلك تحديد احتياطي نقدي يعادل 1.5 ضعف النفقات الأسبوعية في الميزانية، وتسريع رقمنة الإيرادات المحلية لتعزيز استقرار التدفقات النقدية.
وأضاف: “يمكن أن يكون هذا النهج نموذجًا يُحتذى به من قبل المقاطعات والبلديات، لتحقيق إدارة مالية متكاملة ومرنة. كل ذلك من أجل شعب جنوب سولاويزي الذي يستحق تنمية مستدامة.”
إقرأ أيضا: فلوريس: “تاكا ماكاسار “ سراب الزمن (8/9)
من جانبه، أوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الشؤون المالية والأصول الإقليمية في جنوب سولاوسي، سيتياوان أسواد، أن التأخير في صرف عائدات الإيرادات يعود إلى تعديل التدفقات النقدية وضبط السياسة المالية، وليس إلى حجز الأموال.
وأكد التزام الحكومة الإقليمية بسداد المستحقات المتبقية لعام 2024 وضمان الدفع في عام 2025 وفقًا للأنظمة المعمول بها.
واختتم تامسيل بتأكيده على أن التعاون بين حكومة المقاطعة والمجلس المحلي وجميع أصحاب المصلحة سيمكن جنوب سولاوسي من تحسين إدارة ماليتها الإقليمية، بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل على جميع سكانها.
“Dana Bagi Hasil adalah hak kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022. Keterlambatan transfer dapat menghambat program prioritas masyarakat, sehingga perlu solusi proaktif untuk menjaga stabilitas fiskal demi kepentingan rakyat,” ujar Tamsil dalam pernyataannya di Makassar, Jumat (30/5/2025).
Menurut senator asal Sulsel tersebut, keterlambatan DBH dipicu oleh ketidaksesuaian antara penerimaan dan kewajiban pembayaran, yang dikenal sebagai risiko likuiditas dalam kerangka Asset-Liability Management (ALMA). “Faktor penyebabnya meliputi musiman penerimaan pajak daerah, jadwal transfer DBH yang tetap, belanja wajib seperti gaji ASN dan BOS, serta keterlambatan TKD dari pusat,” ungkapnya.
Tamsil menjelaskan bahwa keterlambatan DBH dapat memengaruhi stabilitas fiskal daerah, menunda proyek infrastruktur, dan menghambat pelayanan publik, terutama di kabupaten dengan PAD rendah. “Kami memahami tantangan yang dihadapi Pemprov, tetapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Perlu langkah konkret untuk memastikan dana sampai tepat waktu agar pembangunan tidak terhambat,” katanya dengan nada persuasif. Untuk mendukung Pemprov Sulsel, Tamsil merekomendasikan pembentukan Asset-Liability Committee (ALCO) melalui Keputusan Gubernur. ALCO dapat memproyeksikan arus kas mingguan, menetapkan cadangan kas minimum, dan memanfaatkan pembiayaan jangka pendek seperti bridge loan atau repo surat berharga saat likuiditas tertekan. “Langkah ini akan membantu Pemprov menjaga komitmen transfer DBH tanpa mengganggu belanja wajib, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Tamsil juga menekankan pentingnya transparansi melalui publikasi Laporan Posisi Likuiditas setiap triwulan. “Dengan keterbukaan, kepercayaan publik dan DPRD akan terjaga, sekaligus memperkuat kolaborasi antar-pemerintah daerah untuk kesejahteraan Sulsel,” tambahnya.
Untuk jangka panjang, Tamsil mengusulkan reformasi perencanaan fiskal berbasis ALMA, termasuk menetapkan cadangan kas minimal 1,5 kali belanja mingguan dalam APBD dan mempercepat digitalisasi PAD untuk arus kas yang lebih stabil. “Pendekatan ini bisa menjadi model bagi kabupaten/kota, menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan tangguh. Ini semua demi rakyat Sulsel yang berhak atas pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Setiawan Aswad, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan DBH disebabkan oleh penyesuaian arus kas dan pengendalian fiskal, bukan penahanan dana. Ia menegaskan komitmen Pemprov untuk menyelesaikan kekurangan DBH 2024 dan memastikan pembayaran 2025 sesuai ketentuan. Dengan kolaborasi antara Pemprov, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya, Tamsil optimistis Sulsel dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat Sulawesi Selatan.