” إندونيسيا لم تستطع استغلال التأثير الاقتصادي للحج بشكل كامل” وفقاً لدراسة مركز تطوير الاقتصاد الإسلامي INDEF

جاكرتا, إندونيسيا اليوم – تواجه إدارة أموال الحج في إندونيسيا تحديات كبيرة على الرغم من الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، من المتوقع أن يرتفع حجم التداول المالي في منظومة الحج والعمرة من 65 تريليون روبية في عام 2023 إلى 194 تريليون روبية في عام 2030. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأموال تتدفق إلى الخارج، بينما لا يزال تأثيرها على الاقتصاد الوطني محدودًا.

أكد أ. حكم ناجا//A. Hakam Naja // المستشار في مركز تطوير الاقتصاد الإسلامي بمعهد تنمية الاقتصاد والتمويل//CSED-INDEF//، على هذه الفجوة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تمتلك أكبر عدد من الحجاج في العالم، لكن المفارقة أن احتياجاتهم الغذائية يتم استيرادها من دول مثل تايلاند والصين.

إقرأ أيضا: الاقتصاد والعلاقات الدولية في إندونيسيا: تغييرات في الضرائب والأجور وتعزيز الروابط مع المملكة العربية السعودية

وقال في ندوة عبر الإنترنت حول “100 يوم من حكم برابوو : الوفاء بالوعود في مجال الاقتصاد الإسلامي”، يوم الجمعة (31/1/2025) :
“يجب علينا ضمان مساهمة منظومة الحج في دعم الاقتصاد الوطني، وألا نكون مجرد مستهلكين بينما تستفيد الدول الأخرى من الأرباح”.

أوضح أ. حكم ناجا أن إدارة أموال الحج عبر هيئة إدارة أموال الحج //BPKH// شهدت نموًا، حيث ارتفعت من 166.7 تريليون روبية في عام 2023 إلى 170.5 تريليون روبية في نهاية عام 2024. لكن المشكلة تكمن في أن معظم هذه الأموال تُستثمر في أدوات مالية مثل الصكوك الحكومية، مما يقلل من تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الحقيقية. وأضاف بأن هيكل الإنفاق على الحج في إندونيسيا يعتمد بشكل كبير على المصادر الخارجية، حيث يتم توجيه معظم النفقات نحو:
5.76  تريليون روبية (26.37% من إجمالي تكاليف الحج) على الإقامة،
1.66  تريليون روبية (7.62%) على الغذاء،
1.13  تريليون روبية (5.19%) على النقل.
وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يذهب إلى الخارج، ما يحرم الاقتصاد الإندونيسي من فرصة الاستفادة من قطاع الحج كمحرّك اقتصادي داخلي.

فلم تتمكن إندونيسيا بعد من استغلال استثمارات الحج على النحو الأمثل، حيث تتركز معظمها في الصكوك والأدوات المالية بدلاً من الاستثمارات الإنتاجية في قطاعات مثل: الصناعات الحلال، والبنية التحتية لدعم الحج، وتنمية الاقتصاد الإسلامي محليًا.

وأشار أ. حكم ناجا أن إدارة أموال الحج بشكل أكثر فاعلية يمكن أن تجعلها محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا.

كما أكد بأن إندونيسيا يجب أن تتحرك بسرعة لبناء منظومة حج أكثر استقلالية، قائلًا:
“يجب أن نضمن عدم تحولنا إلى مجرد سوق للبلدان الأخرى. على الحكومة، وهيئة إدارة أموال الحج، والقطاع الخاص، العمل معًا لتطوير الصناعات الحلال، والفنادق الإسلامية، وسلسلة الإمداد الغذائي للحجاج. إذا لم نفعل ذلك، فستظل الفوائد الاقتصادية لهذا القطاع تُستغل من قبل الدول الأخرى”.

إقرأ أيضا: نائب وزير الحج والعمرة السعودي يثمن سياسة الرئيس برابوو سوبيانتو في تشكيل هيئة تنظيم الحج على غرار الوزارات

من بين الحلول العملية التي يمكن تنفيذها:

•  تعزيز دور الشركات الحكومية والخاصة في تقديم خدمات الحج، مثل: إدارة الإقامة، توفير خدمات النقل، تقديم خدمات الطعام.
• توجيه أموال الحج نحو الاستثمارات الحقيقية، مثل: تطوير الصناعات الحلال، و بناء البنية التحتية لخدمة الحجاج داخل إندونيسيا.
• إعداد خطة استراتيجية شاملة لتنمية الاقتصاد الإسلامي ضمن الإطار التنظيمي الوطني، بحيث تكون إدارة أموال الحج أكثر استدامة وتحقق فائدة حقيقية للاقتصاد المحلي.

ومع العدد الكبير من الحجاج الإندونيسيين والزيادة المستمرة في أموال الحج، يتعين على إندونيسيا اتخاذ خطوات جادة لضمان استفادة اقتصادها الوطني من هذا القطاع الحيوي. إذ أنه في حين عدم استغلال هذه الفرصة بشكل مثالي، ستظل الدول الأجنبية هي المستفيد الأكبر، بينما ستفقد إندونيسيا إمكانات هائلة لتطوير اقتصادها الإسلامي.

إرني بوسبيتا ساري | إندونيسيا اليوم | REPUBLIKA

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM – Pengelolaan dana haji di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Menurut data Kementerian Keuangan, perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp 65 triliun pada 2023 menjadi Rp 194 triliun pada 2030. Namun, sebagian besar dana ini justru mengalir ke luar negeri, sementara dampaknya terhadap ekonomi nasional masih terbatas.

Penasihat Center for Sharia Economic Development – Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) A. Hakam Naja menyoroti ketimpangan ini. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, tetapi ironisnya, kebutuhan makanan jamaah justru dipasok dari negara lain seperti Thailand dan China.

“Kita harus memastikan ekosistem haji ini benar-benar memberikan manfaat bagi ekonomi nasional. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen sementara keuntungan dinikmati pihak asing,” ujarnya dalam diskusi 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Menagih Janji Bidang Ekonomi Syariah yang diikuti secara daring, Jumat (31/1/2025) kemarin.

A. Hakam Naja mengungkapkan, sebenarnya dana kelolaan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus meningkat, dari Rp 166,7 triliun pada 2023 menjadi Rp 170,5 triliun pada akhir 2024. Namun, sebagian besar dana ini hanya diinvestasikan dalam instrumen keuangan seperti sukuk negara, sehingga manfaatnya terhadap sektor riil masih terbatas. Padahal, dana ini bisa menjadi modal besar untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, struktur pengeluaran biaya haji Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri. Biaya akomodasi jamaah mencapai Rp 5,76 triliun atau sekitar 26,37 persen dari total biaya haji. Biaya makanan mencapai Rp 1,66 triliun atau sekitar 7,62 persen, sementara transportasi memakan biaya Rp 1,13 triliun atau sekitar 5,19 persen. Dengan besarnya aliran dana tersebut ke luar negeri, Indonesia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan ekosistem haji sebagai penggerak ekonomi domestik.

Dari sisi investasi, pengelolaan dana haji juga belum maksimal. Saat ini, dana tersebut lebih banyak ditempatkan dalam sukuk dan instrumen keuangan lainnya, padahal dana ini dapat digunakan untuk investasi produktif di sektor industri halal, infrastruktur pendukung haji, serta pemberdayaan ekonomi umat. Jika dikelola dengan lebih optimal, dana haji bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Lebih lanjut A. Hakam Naja menegaskan, Indonesia harus segera mengambil langkah strategis agar tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain. “Kita harus membangun ekosistem haji yang lebih mandiri. BPKH, pemerintah, dan pelaku usaha harus bersinergi dalam membangun industri halal, hotel syariah, hingga rantai pasok makanan bagi jamaah haji. Jika tidak, potensi ekonomi ini akan terus dinikmati negara lain,” tegasnya.

Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji antara lain meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta nasional dalam penyediaan layanan haji seperti katering, transportasi, dan akomodasi. Selain itu, dana haji juga harus dialokasikan untuk investasi di sektor riil, seperti industri halal dan pembangunan infrastruktur haji di Indonesia, agar dampaknya lebih luas terhadap perekonomian. Pemerintah juga perlu menyusun cetak biru ekonomi syariah dalam regulasi nasional sehingga pengelolaan dana haji bisa lebih sistematis dan memberikan manfaat bagi perekonomian dalam negeri.

Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang besar serta dana kelolaan yang terus meningkat, Indonesia harus segera mengambil langkah konkret agar manfaat ekonomi dari ekosistem haji benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dalam negeri. Jika tidak dioptimalkan, peluang besar ini hanya akan menguntungkan pihak asing dan Indonesia akan terus kehilangan potensi besar dalam ekonomi syariah global. (REPUBLIKA)