وقف إرسال العمالة الإندونيسية إلى الشرق الأوسط: بين الفرصة والتحديات الكبرى
Dilema Moratorium PMI ke TimTeng: Kesempatan atau Taruhan?
جدول المحتويات
جاكرتا, إندونيسيا اليوم – بينما كان يمسك بصورة ابنته ودموعه تترقرق في عينيه، روى محفوظ بحزن بالغ مصير ابنته سوسانتي، العاملة الإندونيسية التي حُكم عليها بالإعدام وتقضي حالياً عقوبتها في أحد سجون المملكة العربية السعودية.
قال محفوظ في مقابلة مع وكالة DW خلال زيارة إلى منزله في كاراوانغ، جاوة الغربية، في شهر أبريل الماضي: “آخر مرة التقيت بها، قلت لها أن تصبر، لكنها ردت بانفعال وقالت: كيف لي أن أصبر يا أبي، أريد العودة، لقد طالت المدة.”
إقرأ أيضا: الحكومة الإندونيسية توافق على رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية بعد حظر دام عقداً كاملاً
سوسانتي، وهي عاملة مهاجرة من كاراوانغ، حُكم عليها بالإعدام عام 2009 بعد أن أدانتها محكمة الرياض في السعودية بجريمة قتل ابن مخدومها. وبحسب عائلتها، كانت سوسانتي حينها قاصراً، إذ غادرت إلى السعودية للعمل كخادمة منزلية بعد تخرجها من المرحلة الابتدائية عام 2004.
وأوضح محفوظ أن سوسانتي تمكنت من السفر رغم أنها لم تبلغ السن القانونية، بسبب تلاعب وكالة التوظيف بتاريخ ميلادها في جواز السفر وبطاقة العائلة، حيث تم تعديل عام الميلاد من 1989 إلى 1980.
وبحسب العائلة، اعترفت سوسانتي بقتل الطفل، لكن والدها أشار إلى وجود ضغوط دفعتها للاعتراف. وقال: “سألتها، إن لم تكوني أنت الفاعلة، لماذا اعترفتِ؟ فقالت: قالوا لي اعترفي وسيتم ترحيلي بسرعة إلى إندونيسيا.”
وأكدت الأسرة أنها لم تكن على علم بالحكم بالإعدام إلا بعد ثلاث سنوات من صدوره، أي في عام 2012.
ولا يزال الأمل معقوداً على إنقاذ سوسانتي من حبل المشنقة من خلال دفع الدية لعائلة الضحية، والتي تبلغ 30 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 120 مليار روبية إندونيسية. وتبذل الحكومة جهوداً لجمع هذا المبلغ، في الوقت الذي لا تزال فيه سوسانتي تقبع في سجن الدوادمي.
إقرأ أيضا: الحكومة الإندونيسية توافق على رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية بعد حظر دام عقداً كاملاً
من جانبه، قال جودا نوجراها، مدير حماية المواطنين الإندونيسيين في وزارة الخارجية، إن الوزارة تسعى إلى التفاوض مع عائلة الضحية لتخفيض قيمة الدية المطلوبة.
وأضاف: “نؤكد أننا مستمرون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سوسانتي وأسرتها. لقد قمنا بست زيارات لم شمل لعائلتها، حيث جلبنا والديها إلى السعودية للقاء سوسانتي في السجن وتقديم الدعم الروحي والنفسي لها.”
يُذكر أن الحكومة الإندونيسية كانت قد قررت في عام 2015 وقف إرسال العمالة المنزلية إلى 21 دولة في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، لكنها تظل موضع نقاش دائم بين من يراها ضرورة إنسانية ومن يراها تضييقاً على فرص العمل في الخارج.
قبل رفع الحظر عن إرسال العمالة الإندونيسية إلى الشرق الأوسط: تساؤلات وهواجس
بحسب بيانات منظمة //Migrant Care//، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ست عاملات مهاجرات إندونيسيات في الفترة ما بين عامي 2008 و2018. من بينهن، يانتي إيريانتي التي أُعدمت رميًا بالرصاص في المملكة العربية السعودية عام 2008، وروياتي التي أُعدمت بحد السيف عام 2011، وكلاهما أُدينتا بقتل مخدوميهما.
وتزايدت التقارير حول تعرض العمالة الإندونيسية لسوء المعاملة والعنف من قبل أرباب العمل، فضلًا عن تجاوزات وكالات التوظيف، مما دفع الحكومة إلى إصدار قرار وزاري رقم 260 لسنة 2015 يقضي بوقف إرسال العمالة الإندونيسية في القطاع غير الرسمي إلى عدد من دول الشرق الأوسط.
سبع دول تُعدّ من الوجهات المفضّلة للعمال الإندونيسيين
السابق 1 من 7 التالي
أثار إعلان الحكومة الإندونيسية عن نيتها رفع الحظر عن إرسال العمالة المنزلية إلى دول الشرق الأوسط موجة انتقادات من عدد من منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها اتحاد نقابات العمال المهاجرين الإندونيسيين، الذي أعرب عن قلقه من استمرار الانتهاكات بحق العمال الإندونيسيين في الخارج، لا سيما في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وبحسب بيانات اتحاد نقابات العمال المهاجرين الإندونيسيين، تم تسجيل 1,006 شكوى من العمال الإندونيسيين في السعودية خلال الفترة ما بين 2015 و2025، توزعت على شكاوى متعددة، منها: الاحتيال (212 حالة)، عدم دفع الأجور (192)، عدم الالتزام بشروط العقد (189)، النقل التعسفي للعمل (90)، العنف الجسدي (77)، العنف الجنسي (16)، محاولات الهروب من صاحب العمل (16)، إلى جانب انتهاكات أخرى.
وقال رئيس الاتحاد، هاريانتو سوارنو، إن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي خطوات ملموسة لتحسين منظومة إرسال العمالة إلى الخارج، خاصة فيما يتعلق بتثقيف المجتمع على مستوى القرى والأقاليم، ومكافحة وكلاء التوظيف غير القانونيين الذين يشكلون أحد أبرز مصادر الخطر على سلامة العمال المهاجرين.
وأضاف: “حتى الآن، الدولة لا تزال تخسر المعركة أمام الأطراف التي تتربح من استغلال العمال البسطاء. فالناس للأسف يثقون بالسماسرة أكثر من حملات التوعية الحكومية.
في سبيل تحصيل 31 تريليون روبية: أين تقف حماية العمالة الإندونيسية المهاجرة؟
في شهر مارس الماضي، أعلن وزير حماية العمالة الإندونيسية المهاجرة، عبد القادر كاردينغ، عن عزم الحكومة إعادة فتح باب إرسال العمال الإندونيسيين من القطاع غير الرسمي إلى دول الشرق الأوسط خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير أن هناك نحو 600 ألف فرصة عمل متاحة في المنطقة، برواتب لا تقل عن 1,500 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 6.5 مليون روبية شهريًا. وبحسب تقديرات الحكومة، فإن تلبية هذا العدد من فرص العمل قد يدر على البلاد حوالى 31 تريليون روبية من تحويلات العمال.
صورة تعكس واقع العمالة الرخيصة للأطفال في إندونيسيا.
السابق 1 من 10 التالي
واعتبر كاردينغ أن قرار رفع الحظر عن إرسال العمالة يمثل خطوة نحو تعزيز الحماية للعمال الإندونيسيين، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 25 ألف عامل يتم إرسالهم سنويًا إلى السعودية بطرق غير نظامية. وأضاف أن تنظيم عمليات الإرسال من خلال القنوات الرسمية سيسهل عملية حصرهم ورقابتهم.
وقال في تصريحات أدلى بها من القصر الرئاسي بجاكرتا في 14 مارس 2025: “أرباب العمل الراغبون في التعاقد مع العمال يجب أن يسجلوا عبر منصة (مساند)، وأن يودعوا ضمانات مالية لرواتب العمال, بهذه الطريقة، سنتمكن من إدخال العمال غير النظاميين إلى المنظومة الرسمية، ليكونوا تحت المراقبة والإشراف.”
إقرأ أيضا: التعرف على مفهوم الموراتوريوم وأسباب إعادة إندونيسيا فتح باب توظيف العمالة المهاجرة إلى السعودية
إلا أن هذا الإعلان قوبل بانتقادات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فقد وصفت أنيس هدايا، منسقة اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان في اللجنة، القرار بأنه متسرع، ولا يستند إلى دراسة وافية تتناول واقع وحماية حقوق العمالة المهاجرة.
وقالت في حديثها لـوكالة DW: “قرار وقف إرسال العمالة صدر قبل عشر سنوات على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بحق عاملتين إندونيسيتين دون أي إشعار رسمي للحكومة. الأمر هنا لا يتعلق فقط بالعمل، بل هو قضية حقوق إنسان.”
وشددت أنيس على أن الضمانات التي تقدمها الحكومة لا تزال غير كافية لحماية العمال، لاسيما في المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال العمل بنظام الكفالة قائمًا، وهو النظام الذي يمنح رب العمل سلطة شبه مطلقة على العامل المهاجر.
إقرأ أيضا: المعابد في مالانغ – شواهد صامتة على ازدهار الممالك القديمة
وأضافت: “هذا يجعلهم عرضة للاستغلال، والاتجار بالبشر، وقد يقود إلى عواقب جسيمة، من بينها التهديد بعقوبات الإعدام.”
JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM – Sambil memegang secarik foto dan dengan mata berkaca-kaca, Mahfud meratapi nasib anaknya, Susanti, yang divonis hukuman mati dan sat ini tengah mendekam di penjara Arab Saudi.
“Terakhir saya ketemu, saya katakan kepada (Susanti) untuk sabar. Tetapi, anak saya melawan dan mengatakan ‘bagaimana bisa sabar Pak, saya pengen pulang, udah kelamaan.'” Jelas Mahfud kepada wartawan DW, saat diwawancara di kediamannya di Karawang, Jawa Barat, pada April lalu.
Susanti adalah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Karawang, yang pada tahun 2009 divonis hukuman mati karena dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Riyadh, Arab Saudi, atas kasus pembunuhan anak majikannya.
Menurut keterangan keluarga, Susanti berangkat ke Arab Saudi saat masih di bawah umur. Ia dikirim keluar negeri untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga setelah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2004.
Mahfud menjelaskan, Susanti dapat diberangkatkan meski masih di bawah umur karena agen penempatan kerjanya mengganti tahun kelahirannya di paspor dan Kartu Keluarga, dari 1989 menjadi 1980.
Menurut keluarga, Susanti mengakui membunuh anak majikannya di Arab Saudi. “Saya tanya anak saya, ‘kalau bukan kamu (yang membunuh), kenapa kamu ngaku?’ Anak saya bilang, ‘Saya disuruh Pak, katanya kalau saya ngaku, akan cepat dipulangin (ke Indonesia).” Kata Mahfud.
Selain itu, pihak keluarga juga mengaku baru mengetahui tentang vonis hukuman mati Susanti pada tahun 2012, tiga tahun setelah vonis dijatuhkan.
Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Susanti bisa dibatalkan melalui hukum diyat, atau kompensasi kepada keluarga korban sebesar 30 juta riyal atau setara Rp120 miliar, yang saat ini sedang diupayakan pemerintah. Sembari menunggu pembayaran denda, Susanti masih mendekam di penjara.
Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa untuk membayar angka diyat, Kemenlu tengah mengupayakan pihak keluarga korban untuk bersedia membuka diri untuk menurunkan angka diyat tersebut.
“Namun, dapat kami sampaikan bahwa langkah-langkah penanganan dan pelindungan akan terus kita lakukan, baik bagi Susanti maupun keluarganya. Untuk keluarga Susanti, dalam hal ini ayah dan ibu Susanti sudah enam kali kita melakukan family reunion. Kami membawa keluarganya ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Susanti di penjara Dawadmi, guna memberikan dukungan secara spiritual dan psikologis bagi Susanti,” ujarnya.
Pada 2015, pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman pekerja migran sektor informal ke 21 negara di Timur Tengah.
Sebelum cabut moratorium pemberangkatan PMI ke Timur Tengah
Menurut data Migrant Care, dari tahun 2008-2018, terdapat 6 PMI yang telah dieksekusi mati. Sebut saja Yanti Irianti yang ditembak mati di Arab Saudi pada 2008, dan Ruyati yang dipancung pada 2011, keduanya atas tuduhan membunuh majikan.
Tingginya laporan kekerasan dan laporan perlakuan tidak adil dari majikan serta agen penempatan kerja membuat pemerintah menghentikan penempatan PMI sektor informal ke Timur Tengah lewat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015.
Rencana pencabutan moratorium tersebut di kritik sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang melaporkan masih tingginya keluhan kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi selama 10 tahun terakhir.
Rencana pencabutan moratorium tersebut di kritik sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang melaporkan masih tingginya keluhan kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi selama 10 tahun terakhir.
Menurut data SBMI, terdapat 1.006 keluhan dari PMI di Arab Saudi pada periode 2015–2025. Jenis keluhan meliputi penipuan (212 kasus), tidak digaji (192), pekerjaan tidak sesuai kontrak (189), dipindahkerjakan (90), kekerasan fisik (77), kekerasan seksual (16), melarikan diri dari majikan (16), serta berbagai bentuk perlakuan lainnya.
Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, menilai belum ada langkah konkret dari pemerintah dalam 10 tahun terakhir untuk membenahi tata kelola penempatan PMI, termasuk edukasi masyarakat sampai ke tingkat daerah dan pemberantasan agen nonprosedural yang seharusnya menjadi bentuk perlindungan dari PMI.
“Selama ini, negara kita kalah dengan oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari penempatan pekerja mikro. Contohnya saja, masyarakat lebih percaya informasi dari calo penempatan kerja ketimbang sosialisasi pemerintah.”
Kejar devisa Rp31 triliun, bagaimana perlindungan PMI?
Pada bulan Maret, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan pemberangkatan PMI dari sektor informal ke Timur Tengah akan kembali dibuka pada tahun ini.
Menurutnya, di sana tersedia 600.000 lowongan pekerjaan dengan gaji minimal 1.500 riyal atau sekitar Rp6,5 juta per bulan. Jika kuota ini terpenuhi, remitansi dari para pekerja migran diyakini bisa menyumbang devisa hingga Rp31 triliun.
Menurut Karding, pencabutan moratorium ini adalah langkah perlindungan bagi PMI, mengingat sekitar 25.000 pekerja dikirim ke Arab Saudi secara nonprosedural setiap tahun. Dengan pembukaan kembali, pendataan pekerja migran bisa dilakukan lebih efisien, kata dia.
“Majikan yang mau ambil pekerja harus daftar di Musaned. Mereka harus punya deposit untuk gaji.… Jadi (pekerja migran) yang nonprosedural akan masuk (ke dalam sistem) dan dikontrol bersama,” ucap Karding di Istana Negara, Jakarta, 14 Maret 2025.
Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritisi rencana tersebut. Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, kebijakan ini terkesan terburu-buru dan belum dilandasi oleh kajian menyeluruh terkait perlindungan hak-hak PMI.
“Moratorium ini diberlakukan sepuluh tahun lalu karena eksekusi mati dua PMI tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Ini soal hak asasi manusia, bukan sekadar urusan ketenagakerjaan,” ujar Anis kepada wartawan DW.
Anis mengatakan, jaminan keselamatan yang dijanjikan pemerintah belum cukup untuk melindungi PMI, terutama di Arab Saudi yang masih menerapkan sistem kafalah, yakni mekanisme yang memberi majikan kendali penuh atas buruh migran.
“Ini membuat mereka rentan dieksploitasi, diperdagangkan, dan tak jarang berujung pada kasus serius, termasuk ancaman hukuman mati,” katanya.