حرائق الغابات في إندونيسيا تضع جاكرتا تحت مجهر دول الجوار

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – تتصاعد ضغوط دول الجوار على إندونيسيا، وسط تعقيدات مكافحة حرائق الغابات والأراضي التي التهمت نحو ٢٠٢ ألف هكتار من أراضي البلاد منذ مطلع العام وحتى يوليو/تموز ٢٠٢٦. وتشتبه الحكومة السنغافورية، عبر الوكالة الوطنية للبيئة، في مسؤولية سبع شركات تعمل في إندونيسيا عن ارتفاع عدد البؤر الساخنة وانتشار الضباب الدخاني العابر للحدود الذي لوّث أجواءها.

واستندت سنغافورة في تحركها إلى قانون التلوث بالضباب الدخاني العابر للحدود. وبناءً على رصد صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الأرصاد الجوية وتوزّع بؤر الحرائق، وجّهت الوكالة إخطارات باتخاذ تدابير وقائية إلى سبع شركات، هي: «بومي أندالاس بيرماي»، و«بومي ميكار هيجاو»، و«باراميترا موليا لانغينغ»، و«سومطرا ألام أنوغراه»، و«إس بي إيه للصناعات الخشبية»، و«هوتان ليستاري رايا»، و«بانغكانيسيا».

وفي إخطار رسمي نُقل عنه الاثنين ١٩ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦، أوردت الوكالة ثلاثة توجيهات رئيسة. وجاء في أحد بنوده: «تطلب الوكالة من الشركات نشر فرق إطفاء لإخماد الحرائق أو منع انتشارها في الأراضي التي تملكها أو تشغلها». كما وجّهت الشركات إلى وقف حرق الأراضي وتقديم خطط عمل للوقاية من الحرائق، محذّرة من خضوعها للعقوبات المنصوص عليها في القانون السنغافوري إذا ثبتت مسؤوليتها.

وجاء التحرك السنغافوري بالتزامن مع تدهور جودة الهواء في البلاد. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية السنغافورية بأن دخانًا كثيفًا ناجمًا عن حرائق الغابات في كاليمانتان بدأ يصل إلى سنغافورة منذ الأربعاء ١٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦.

وسجّل تركيز الجسيمات الدقيقة الملوثة (بي إم ٢.٥) مستوى خطيرًا بلغ ٢٥١ ميكروغرامًا لكل متر مكعب، ما دفع مؤشر معايير التلوث إلى فئة «غير صحي للغاية». وتوقّعت الوكالة استمرار احتمال تعرّض البلاد للدخان خلال الأسبوعين التاليين، بفعل موسم الجفاف في جنوب سومطرا وكاليمانتان.

وقبل يومين من إعلان الوكالة، برزت دعوات للضغط من داخل البرلمان الماليزي. وطالب عضو مجلس النواب الماليزي، سيد صديق عبد الرحمن، دول رابطة أمم جنوب شرقي آسيا «آسيان» باتخاذ إجراءات حازمة لحرمان الشركات المتورطة في حرائق الغابات والأراضي من الوصول إلى التمويل. وسلّط الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها ماليزيا جراء تراجع أعداد السياح وتعليق الدراسة. وقال، خلال جلسة بُثّت عبر قناة البرلمان الماليزي على «يوتيوب»، الثلاثاء ١٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦: «علينا أن ندرك أن مشكلة الدخان لم تعد مسألة بسيطة».

وحثّ سيد صديق حكومتي ماليزيا وسنغافورة على توظيف ثقلهما بوصفهما مركزين رئيسين للتمويل، في ظل وجود مصارف مثل «دي بي إس» و«مايبانك» و«سي آي إم بي»، لتشديد شروط الإقراض. وأضاف: «ينبغي ألا تقتصر هذه القيود على ماليزيا وسنغافورة، بل أن تشمل أيضًا الحصول على قروض من مؤسساتنا المالية. علينا الضغط عليهم في الجانب الأكثر إيلامًا لهم».

وردًا على احتجاجات الدولتين الجارتين، أكدت الحكومة الإندونيسية أنها لا تعترض على الإجراءات القانونية ما دامت تُتخذ ضمن نطاق الاختصاص القضائي لكل دولة. وشدّد وزير الداخلية، تيتو كارنافيان، على استعداد إندونيسيا للتعاون في الحد من حرائق الغابات واتخاذ إجراءات بحق الشركات المخالفة.

وقال تيتو عقب اجتماع في مقر الوزارة التنسيقية للشؤون السياسية والأمنية في جاكرتا، الاثنين ١٩ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦: «لا مشكلة ما دام ذلك يجري وفق النظام القانوني لكل دولة». وأضاف: «إذا ثبت تورط شركات، فلن تتردد الحكومة الإندونيسية في اتخاذ إجراءات حازمة بحقها».

وأكدت وزارة الغابات، من جانبها، أن إخطارات الوكالة السنغافورية لا تثبت تلقائيًا وقوع مخالفات قانونية داخل الأراضي الإندونيسية. وقال رئيس مكتب العلاقات العامة والتعاون الخارجي في الوزارة، ريستيانْتو بريبادي، إن إثبات المخالفات وفرض العقوبات يجب أن يستندا إلى القانون الوطني والتحقق الميداني. وأشار، على سبيل المثال، إلى أن ترخيص استغلال الغابات الممنوح لشركة «بانغكانيسيا»، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة الوكالة، سُحب منذ عام ٢٠٢٢.

وتعهّدت الوزارة بإجراء تقييم شامل للشركات الست الأخرى التي لا تزال تراخيص استغلال الغابات الخاصة بها سارية، مع تطبيق عقوبات متدرجة قد تصل إلى سحب الترخيص، وإحالة شبهات الجرائم إلى جهات إنفاذ القانون. غير أن بريبادي أشار إلى حدود صلاحيات الوزارة، قائلًا: «وزارة الغابات ليست الجهة المخوّلة بإنفاذ الالتزامات الناشئة بموجب القانون السنغافوري».

وفي تعليقه على انتقادات الدولتين الجارتين، رأى عميد كلية الاقتصاد والأعمال في الجامعة الإسلامية الدولية الإندونيسية، تيغوه يودو ويتشاكسونو، أن التدخل السنغافوري يعكس غياب الحزم لدى سلطات إنفاذ القانون في إندونيسيا. وقال: «في نهاية المطاف، وجدت سنغافورة نفسها مضطرة إلى الاضطلاع بهذا الدور». وتوقّع أن تتصدر القضية جدول الأعمال عندما تتولى سنغافورة رئاسة رابطة «آسيان» عام ٢٠٢٧.

من جهتها، اعتبرت منسقة الحملات الوطنية في المنتدى الإندونيسي للبيئة «والهي»، أولي أرتا سياغيان، أن توجيهات الوكالة الثلاثة لا تتجاوز التذكير بالتزامات أساسية كان يتعين على الشركات الوفاء بها منذ حصولها على تراخيص العمل. ودعت سنغافورة إلى اتخاذ إجراءات تطال الشركات القابضة المدرجة في بورصتها.

وقالت أولي: «ينبغي مساءلة الشركات الأم لأنها تستفيد من أنشطة الشركات التابعة لها». وفي السياق نفسه، شدّدت المديرة التنفيذية للمنتدى في إقليم كاليمانتان الغربية، سري هارتيني، على أهمية اتخاذ تدابير استباقية قبل اتساع رقعة الحرائق.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Tekanan dari negara tetangga kian keras di tengah rumitnya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang telah melahap sekitar 202 ribu hektare daratan Indonesia dari awal tahun hingga Juli 2026. Pemerintah Singapura, melalui Badan Lingkungan Nasional atau National Environment Agency (NEA), menduga tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia bertanggung jawab atas lonjakan jumlah titik panas (hotspot) dan sebaran jerubu lintas batas yang mencemari wilayahnya.

Pemerintah Singapura mendasarkan langkah itu pada Transboundary Haze Pollution Act. Berdasarkan pemantauan citra satelit, peta meteorologi, dan sebaran titik api, NEA melayangkan surat pemberitahuan tindakan pencegahan (preventive measure notices) kepada tujuh korporasi, yakni PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, serta PT Bangkanesia.

Melalui pemberitahuan resmi yang dikutip pada Senin, 19 Oktober 2026, NEA menyampaikan tiga instruksi utama. “NEA meminta perusahaan mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki atau ditempati perusahaan,” demikian bunyi salah satu poin pengumuman tersebut. Selain itu, NEA menginstruksikan korporasi untuk menghentikan pembakaran lahan, menyerahkan rencana aksi pencegahan, serta bersiap menghadapi sanksi penegakan hukum Singapura jika terbukti bersalah.

Langkah Singapura itu berpacu dengan memburuknya kualitas udara domestik. Badan Meteorologi Singapura melaporkan asap kebakaran hutan yang pekat asal Kalimantan mulai menerjang Negeri Singa sejak Rabu, 14 Oktober 2026.

Adapun konsentrasi partikel polutan PM2,5 pernah menembus angka berbahaya 251 mikrogram per meter kubik, yang mengerek indeks standar pencemar (PSI) ke kategori sangat tidak sehat. Bahkan NEA memproyeksikan potensi paparan asap bertahan selama dua pekan ke depan akibat musim kering di Sumatera bagian selatan dan Kalimantan.

Dua hari sebelum pengumuman NEA, gelombang desakan juga muncul dari parlemen Malaysia. Anggota Dewan Rakyat Malaysia, Syed Saddiq Abdul Rahman, menyerukan agar negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertindak drastis dengan memblokir akses pendanaan bagi perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia menyoroti kerugian ekonomi Malaysia akibat jebloknya jumlah wisatawan dan penghentian aktivitas sekolah. “Kita perlu memahami bahwa persoalan asap kebabukan lagi masalah kecil,” kata Syed dalam sidang yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Parlimen Malaysia, Selasa, 13 Oktober 2026.

Syed juga mendesak pemerintah Malaysia dan Singapura memanfaatkan posisi sebagai penyedia modal besar, seperti keberadaan DBS, Maybank, serta CIMB, untuk memperketat pinjaman lembaga keuangan. “Pembatasan ini bukan hanya berlaku di Malaysia dan Singapura, melainkan juga terhadap akses pinjaman dari lembaga keuangan kita. Kita harus menekan mereka pada aspek yang paling merugikan bagi mereka,” tuturnya.

Menanggapi protes dari dua negara tetangga itu, pemerintah Indonesia menyatakan tak berkeberatan atas langkah hukum yang dilakukan sepanjang berjalan sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Indonesia siap berkolaborasi dalam mitigasi kebakaran hutan dan menindak korporasi nakal.

“Sepanjang itu dilakukan dengan sistem hukum masing-masing, enggak masalah,” kata Tito seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. “Termasuk di antaranya, kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan bertindak tegas.”

Kementerian Kehutanan juga menekankan bahwa surat pemberitahuan dari NEA tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum di wilayah Indonesia. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyatakan pembuktian dan penjatuhan sanksi wajib berlandaskan hukum nasional melalui verifikasi lapangan. Ia mencontohkan, salah satu entitas dalam daftar NEA, yakni PT Bangkanesia, telah dicabut izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH)-nya sejak 2022.

Terhadap enam pemegang PBPH aktif lain, Kementerian Kehutanan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh dengan sanksi berjenjang hingga pencabutan izin, sedangkan dugaan tindak pidana akan diserahkan kepada penegak hukum. Namun ia juga menyatakan ada batas kewenangan penegakan aturan. “Kementerian Kehutanan tidak berada dalam posisi untuk menegakkan kewajiban yang timbul berdasarkan hukum Singapura,” ujar Ristianto.

Menanggapi sorotan dari dua negara tetangga itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia Teguh Yudo Wicaksono menilai intervensi Singapura sebagai akibat ketidaktegasan otoritas penegak hukum di Indonesia. “Akhirnya, peran itu mau tidak mau diambil oleh Singapura,” kata Teguh. Ia memperkirakan isu ini menjadi panggung utama saat Singapura memegang keketuaan ASEAN pada 2027.

Sementara itu, Koordinator Pengkampanye Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Arta Siagian menilai tiga instruksi NEA sebatas mengingatkan kewajiban dasar yang semestinya dipenuhi oleh korporasi sejak mengantongi izin usaha. Uli mendorong Singapura berani menyasar induk perusahaan (holding) yang melantai di bursa saham Singapura.

“Perusahaan induk perlu dimintai pertanggungjawaban karena menerima manfaat dari aktivitas anak-anak perusahaannya,” kata Uli. Senada, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini juga mengingatkan pentingnya tindakan antisipasi dini sebelum api meluas.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM