جدة، إندونيسيا اليوم — بحث الدكتور بندر محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمكتبه بمقر البنك بجدة اليوم مع السيد مؤمن بري حسن وزير الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف الجيبوتي سبل تطوير الأوقاف في جمهورية جيبوتي للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. واستمع الدكتور حجار إلى شرح مفصل من السيد بري حول مشروعات الوقف بجمهورية جيبوتي ومساهمات البنك في تنميتها وتطويرها.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على سير العمل في مشروع إنشاء مجمع تجاري وسكني لصالح وزارة الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف، الذي سبق أن وافق البنك على تمويله من صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف عام 2009 بمبلغ 8.5 ملايين دولار أمريكي، وتم التوقيع على اتفاقيات التمويل عام 2010م. ويتألف المشروع من مجمع تجاري وسكني ومركز تسوق (مول)، على قطعتي أرض منفصلتين، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بموجب عقدين منفصلين. وقدمت حكومة جيبوتي طلبا لتمويل إضافي بمبلغ 1,5 مليون دولار أمريكي لاستكمال الأعمال المتبقية وتم تمديد الضمان السيادي لتغطية التمويل الإضافي، وقد وافق البنك على الطلب في يناير الماضي، ووقعت اتفاقية التمويل الإضافي في مطلع شهر مايو 2017م.
وقال رئيس مجموعة البنك إن مشروع المجمع التجاري بجيبوتي يموله صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف الذي تساهم فيه 14 جهة بينها البنك الإسلامي للتنمية ، الذي يدير الصندوق ويرأس مجلس إدارته، ويستهدف الصندوق إنشاء وترميم المباني الوقفية وقد حقق نجاحا كبيرا في عمله ووصل حجم معاملاته منذ إنشائه إلى مليار دولار أمريكي.
وأعرب الدكتور حجار عن استعداد البنك لدعم قطاع الأوقاف بجيبوتي، ليس فقط عن طريق التمويل، بل كذلك عن طريق تسهيل تبادل الخبرات بين جيبوتي والدول الأعضاء بالبنك، وقال إننا نركز على القطاع الثالث ممثلا في المنظمات غير الربحية والجهات الخيرية للمساعدة في تنمية الأوقاف، واستعرض تجارب بعض الدول الأعضاء مثل تركيا التي أنشأت بنكا للأوقاف وهي فكرة يمكن الاستفادة منها من أجل استعادة الدور الحيوي للأوقاف في حياة المجتمع الإسلامي، مؤكدا أن تطوير الأوقاف يتطلب الشفافية وتقديم النماذج الحية وقصص النجاح التي تجذب الاهتمام نحو هذا القطاع.
