 |
| الصورة: ريوترز |
كوالالمبور- 19 أغسطس/برناما/إندونيسيا اليوم
من المتوقع أن تتكبد الشركات الماليزية التي تمتلك مزارع خاصة في إندونيسيا، أكبر الخاسائر إذا خططت الحكومة الإندونيسية للحد من الملكية الأجنبية.
نقلت وكالة برناما للأنباء، امس الاثنين، بأن دراسة أجرتها مؤسسة بنك “أر.إتش.بي” للبحوث أن هذه الخطوة تؤثر سلباً في الشركات الماليزية مثل شركات سايم داربي، وكوالالمبور كيبونغ, وتي.إس إتش للموارد، التي تتلقى أرباحاً كبيرة من عملياتها في إندونيسيا.
وذكرت نعتقد أن تنفيذ هذا القانون قد لا يتحقق لأن إندونيسيا غيرت حكومتها للتو، وقد اتخذت الحكومة السابقة الخطوة ذاتها للحفاظ على مصالح الدولة.
وقالت الدراسة إن ذلك سيكون من الصعب تنفيذه لأن العدد الكبير من الشركات قد يتأثر، وكذلك الحاجة إلى البحث عن مشترين لتولي تلك الأصول.
وأضافت ومع ذلك، إذا جرى تنفيذه فنعتقد أنه سيضر بنمو هذا القطاع على المدى الطويل وكذلك يمكن أن تضعف عملة الروبية.
وأفادت التقارير الإخبارية مؤخراً أن النواب الإندونيسيين يتطلعون إلى الحد من الملكية الأجنبية للمزارع بما لا يزيد عن 30 في المئة من الحد الأقصى وهو 95 في المئة حالياً.
وتحاول هذه الخطوة لتعظيم استخدام الأراضي، وحماية السكان الأصليين، وتشديد الرقابة على البيئة في القطاع المعني