جاكرتا- قنا/إندونيسيا اليوم
أصدرت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تقريرا استعرضت فيه آفاق المستقبل للاقتصاد الاندونيسي والتحديات التي تواجه إدارة الرئيس الإندونيسي الجديد جوكو ويدودو (المعروف أكثر بجوكوي)، مثل هروب رؤوس الأموال وفجوة البنية التحتية، في ظل أجواء صعبة تعاني بسبب تباطؤ الأداء الاقتصادي.
ووفقا للتقرير الذي صدر تحت عنوان (إندونيسيا رؤية اقتصادية أكتوبر 2014)، فقد أدت صعوبات السيولة العالمية التي نتجت عن تخفيض برنامج التيسير الكميّ في الولايات المتحدة إلى نوبات دورية من هروب رؤوس الأموال من إندونيسيا، وإضعاف العملة المحلية وارتفاع التضخم منذ أواسط عام 2013.
ولمواجهة هذا الوضع، لجأ البنك المركزي الاندونيسي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم واستخدام الاحتياطيات العالمية لدعم العملة، بينما قامت الحكومة بإدخال قيود على الصادرات للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، ونتيجة لذلك، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 5.1% للسنة حتى الربع الثاني من عام 2014، من 5.8% في عام 2013 على نحو يعكس انخفاض الصادرات وضعف الإنفاق على الاستثمارات.
وتوقع تقرير /QNB/ مزيداً من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1% في عام 2014 إلى 4.5% في عام 2015 مع مزيد من الهبوط لقيمة العملة وبقاء السياسات المتشدّدة، حيث من الممكن لانتعاش تقوده الصادرات والاستثمار في عام 2016 أن يرفع نسبة النمو إلى 5.2%، بشرط تنفيذ الإصلاحات.
كما يمكن لمعدل التضخم أن يرتفع من 5.5% في عام 2014 إلى 6.0% في عام 2015 بسبب استقطاعات دعم الوقود وضعف العملة، قبل أن يتراجع إلى 5.0% في عام 2016 مع استقرار قيمة العملة (الروبية الاندونيسية) والتي من المتوقع أن يؤدي ضعفها إلى تضييق العجز في الحساب الجاري في المدى المتوسط، وذلك من خلال جعل أسعار الواردات أعلى وأسعار الصادرات أقل.
وفيما يخص القطاع المصرفي فمن المتوقع أن يستمر التباطؤ في نموه خلال الأعوام 2014-2016 مع شح السيولة المحلية وتصاعد أسعار الفائدة، غير أن المكاسب التي يمكن تحقيقها من ارتفاع تنافسية الصادرات قد تتقيّد بالحصة الضخمة من السلع الوسيطة المستوردة التي تدخل في تجهيز الصادرات.
وتوقع التقرير أيضا أن يساعد رفع الدعم عن السلع والخدمات على خفض العجز المالي خلال العامين 2015-2016، مع إتاحة أموال أكثر للاستثمار في البنية التحتية التي تشتدّ الحاجة إليها يتوقع استمرار تباطؤ النمو في القطاع المصرفي خلال الفترة من 2014 إلى 2016 بسبب شح السيولة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المرجح أن يتراجع نمو الودائع إلى نسبة من رقم واحد مع مزيد من هروب الأموال في عام 2015 ويتوقع للروبية الإندونيسية أن ترتفع إلى قريب من 100% بنهاية عام 2016 مع لجوء البنوك إلى السحب من خطوطها الائتمانية الخارجية للمحافظة على نمو القروض.