كوالا لومبور/ برناما/إندونيسيا اليوم- قال رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق إن الحكومة الماليزية ستقدم مشروع مؤشر مدى توافق تدابير الدولة مع الشريعة الإسلامية في فبراير القادم.
جاء ذلك في اختتام الجمعية العامة لحزب أمنو الحاكم امس السبت، وأضاف أن المؤشر سيقيس مدى توافق تدابير ماليزيا مع خمسة مقاصد شرعية كبرى وهي حفظ الدين ووالنفس والعقل والنسل والمال.
وذكر وبعد تقديم هذا المشروع لماليزيا، يمكننا أيضاً القيام بذلك للدول الإسلايمة الأخرى.
تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب
احصل على آخر الأخبار والمحتويات فور نشرها
