فضيحة تنصت غير مسبوقة تهز الرئاسة الإندونيسية.. واتهامات بالخيانة تلاحق قيادات أمنية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — تعيش الساحة السياسية والأمنية في إندونيسيا حالة من الغليان غير المسبوق إثر الكشف عن فضيحة تنصت كبرى استهدفت الرئيس برابوو سوبيانتو وشخصيات عامة، وتورطت فيها قيادات أمنية رفيعة المستوى، في مقدمتهم القائد العام السابق للشرطة الوطنية، ليستيو سيغيت برابوو.

الشأن القانوني والأمني

في تطور دراماتيكي، اعتبر وزير سكرتارية الدولة، براسيتيو هادي، عملية التنصت غير القانونية التي نفذها ليستيو بحق الرئيس برابوو بأنها ترقى إلى مستوى «الخيانة» والأعمال التي تستهدف تقويض سلطة الدولة (Makar)، مؤكدًا أنها تُشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الوطنية وسلامة رئيس الجمهورية، وسط تساؤلات ملحة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاختراق الأمني الخطير.

وأوضح براسيتيو أن الرئيس برابوو تلقى معلومات استخباراتية بشأن عملية التنصت من القائد العام الحالي للشرطة، الجنرال سويودي أريو سيتو. وبحسب تصريحات الوزير، أبدى الرئيس قلقه العميق وإحباطه إزاء هذه الأنباء، وأصدر توجيهات صارمة بفتح تحقيق شامل وعميق لكشف ملابسات القضية كاملة، مشددًا على رفضه القاطع لأي محاولات للتستر على المتورطين.

ومع انتشار الأنباء كالنار في الهشيم عبر مختلف المنصات الإعلامية، سارعت الشرطة الوطنية ووزير التنسيق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات، يوسريل إيهزا ماهيندرا، ليلة أمس، لإصدار بيانات توضيحية. وقد أقرت هذه البيانات بوقوع عملية التنصت، واصفةً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون نفذه رئيس أركان الرئاسة الجنرال ليستيو ومعاونوه.

وفي سياق متصل، كشف رئيس وكالة التحقيقات الجنائية بالشرطة (باريسكريم)، المفتش العام أسيب سافرودين، عن إدراج القائد العام السابق للشرطة الجنرال ليستيو، والمفتش العام أحري سونتا ناسوتيون، والمفتش العام إيكو هادي، ضمن قائمة المشتبه بهم، وإيداعهم قيد الاحتجاز لاستكمال التحقيقات.

وأشار أسيب إلى أن التهم المنسوبة إليهم تتعلق بالاستخدام غير القانوني وغير الإجرائي لنظام إدارة الاعتراض القانوني للاتصالات (LIMS) التابع للمقر الرئيسي للشرطة. وقد شملت قائمة أهداف عملية التنصت شخص رئيس الجمهورية، وشخصيات سياسية بارزة، ومنظمات غير حكومية، وإعلاميين، وكيانات مجتمعية، فضلاً عن رجال أعمال وطنيين، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠٢٥ حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦.

ووفقًا للائحة التنظيمية لعمل الشرطة رقم خمسة لعام ٢٠١٠، تُشترط ضوابط وإجراءات تشغيلية صارمة، بما في ذلك استصدار إذن قضائي، لإجراء أي عمليات تنصت. إلا أن مجموعة ليستيو، بحسب التحقيقات، قد تجاوزت هذه القواعد بشكل متعمد.

وقد أُزيح الستار عن هذه الانتهاكات بعد أن أبلغ أحد العاملين على النظام وكالة التحقيقات الجنائية، في ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦، بوجود محاولات لحذف ملفات بيانات التنصت من أجهزة النظام، وهي عملية تخضع لضوابط أمنية محددة. وقد تزامنت عملية الحذف هذه مع قرار انتقال ليستيو ليشغل منصب رئيس أركان الرئاسة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦.

وبناءً على هذا البلاغ الداخلي، باشرت وكالة التحقيقات الجنائية إجراء تحريات واسعة، شملت استجواب عشرة شهود والاستعانة بآراء ٣٠ خبيرًا لتعزيز الأدلة الجنائية. كما نجحت في ضبط أجهزة ووسائط إلكترونية هامة، تضمنت ١١ هاتفًا محمولاً، وجهازًا لوحيًا (آيباد)، وأربع وحدات ذاكرة رقمية.

تداعيات سياسية غاضبة وتحركات عسكرية

وعلى الصعيد السياسي، وعقب الإعلان الرسمي عن ملابسات القضية، صرح الأمين العام للحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال، هاستو كريستيانتو، بأن تصرفات القائد السابق للشرطة تُعد بمثابة «خيانة» وانتهاك بالغ الخطورة لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، مطالبًا قيادة الشرطة الحالية باستئصال جذور هذه الجريمة لإعلاء سيادة القانون.

وفي موقف مشابه، أيد الأمين العام لحزب حركة إندونيسيا العظيمة، سوغيونو، وصف العملية بالخيانة. كما شدد نائب رئيس اللجنة الثالثة عشرة في مجلس النواب، أندرياس هوغو باريرا، على ضرورة تحديد الجهات التي تلقت المعلومات المستخلصة من عملية التنصت، بما يتيح كشف الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل غير القانوني.

تزامنًا مع ذلك، أرسلت القوات المسلحة الإندونيسية نحو ٢٠ ألف عسكري إضافي إلى العاصمة جاكرتا لتعزيز التدابير الأمنية. وأوضحت القيادة العامة للجيش أن هذه التعزيزات، التي تضم وحدات من القوات البحرية ومشاة البحرية المستقدمة من مدن مثل سورابايا وسيمارانج، تندرج ضمن الاستعدادات الروتينية لرفع الجاهزية. ودعا رئيس مركز الإعلام العسكري، اللواء محمد ناس، إلى عدم ربط هذه التحركات بأي أحداث سياسية جارية.

من جهة أخرى، تأكد حضور الرئيس السابع لإندونيسيا، جوكو ويدودو، للإدلاء بشهادته غدًا الخميس، ٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦، أمام محكمة شرق جاكرتا، في قضية التشهير والافتراء المرفوعة ضد كل من روي سوريو والطبيبة تيفا. ونظرًا لمحدودية مساحة قاعة المحكمة، صرح رئيس المحكمة أفندي باقتصار الحضور على ٨٠ شخصًا كحد أقصى، فيما أعدت شرطة العاصمة ترتيبات أمنية متعددة المستويات تحسبًا لتجمعات حاشدة توقعتها تقارير على منصات التواصل الاجتماعي لأنصار جوكوي.

وفي مدينة يوجياكارتا، أقدم ناشطون من «المنتدى الوطني في يوجياكارتا» على نزع الصورة الرسمية لنائب الرئيس، غيبران راكابومينغ راكا، من جدار إحدى قاعات مبنى المجلس التشريعي الإقليمي للمنطقة الخاصة. وكان الناشطون قد عرضوا، ظهر الأربعاء، جملة من المطالب على أعضاء المجلس، من بينها المطالبة بعزل غيبران ومحاكمة ويدودو، تعبيرًا عن استيائهم من الأوضاع السياسية الراهنة.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب

احصل على آخر الأخبار والمحتويات فور نشرها

انضم لقناة واتساب

شارك هذه المعلومات المفيدة مع أصدقائك!

ضغوط اقتصادية متصاعدة

 

View this post on Instagram

 

A post shared by إندونيسيا اليوم (@indonesiaalyoum)

على الصعيد الاقتصادي، حذر رئيس اتحاد نقابات العمال الإندونيسية، سعيد إقبال، من ارتفاع حصيلة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لتتجاوز عتبة الـ٩٠ ألف عامل بحلول نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦، مقابل ٨٣ ألفًا وفقًا لبيانات وزارة القوى العاملة. وأعلن إقبال توجيه الاتحاد لإعداد قاعدة بيانات مستقلة لمقارنتها مع إحصاءات الوزارة وهيئة الضمان الاجتماعي للتوظيف وجمعية أصحاب الأعمال الإندونيسيين.

كما طالب إقبال الحكومة برفع حد الدخل المعفى من ضريبة دخل الموظفين إلى ٧٫٥ ملايين روبية إندونيسية، معتبرًا أن الحد الحالي البالغ ٤٫٥ ملايين روبية لم يعد ملائمًا للأوضاع الاقتصادية الحالية. وأوضح أن المقترح يستهدف منح العمال هامشًا ماليًا أوسع لتلبية احتياجاتهم اليومية والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة الإندونيسية مخصصات دعم الطاقة والتعويضات المرتبطة بها لنهاية عام ٢٠٢٦ إلى ٥٠٠ تريليون روبية. وعزا وزير المالية، سواهاسيل، هذه الزيادة إلى الارتفاع المستمر في السعر المرجعي للخام الإندونيسي، والذي سجل متوسطًا بلغ ٩٣ دولارًا للبرميل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بمخصصات أولية بلغت ٣٣٨ تريليون روبية في موازنة العام.

وكان سواهاسيل قد أعلن صرف ٣٧٦٫٨ تريليون روبية لدعم الطاقة والتعويضات حتى سبتمبر/أيلول، بما يعادل ٨٤٫٣٪ من مخصصات موازنة ٢٠٢٦، مقابل ٢٤٤٫٦ تريليون روبية في الفترة نفسها من العام السابق. وأوضح الوزير أن صرف المدفوعات، لاسيما لشركتي الكهرباء والنفط الحكوميتين «بي إل إن» و«برتامينا»، بات يتم بصفة شهرية.

تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

تصدرت كلمة «ماكار» (Makar)، التي تُستخدم في السياق القانوني والسياسي الإندونيسي للإشارة إلى أعمال تستهدف تقويض سلطة الدولة أو الخيانة، عمليات البحث على «غوغل». وجاء ذلك عقب تصريحات الوزير براسيتيو هادي التي أفادت بأن الرئيس برابوو أقال ليستيو سيغيت برابوو من منصبه كرئيس لأركان الرئاسة، معتبرًا أن شبهة التنصت تتجه نحو هذا التوصيف القانوني الخطير. كما راجت الكلمة بقوة على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) ومنصات أخرى.

ودخل اسم الرئيس الإندونيسي السادس، سوسيلو بامبانغ يودويونو (SBY)، قائمة الموضوعات الرائجة على «غوغل تريندز»، بعدما أعرب عن قلقه البالغ إزاء فضيحة التنصت المنسوبة إلى ضباط في الشرطة، حيث غرد متسائلاً عبر حسابه الرسمي على «إكس»: «كيف وصل حال بلدنا إلى هذا الحد؟ وكيف انفلتت السياسة لدينا هكذا؟».

كما تصدر اسم «جوكوي» (جوكو ويدودو) النقاشات على منصة «إكس»، وارتبط بشكل وثيق بليستيو سيغيت برابوو الذي كان من أبرز رجالاته. وامتد النقاش إلى منصات أخرى في سياق التفاعل الشعبي الغاضب مع قضية التنصت.

وحظيت أنباء الإنزال العسكري المكثف في جاكرتا بتداول واسع، حيث اعتبرها المغردون تطورًا استثنائيًا يواكب حساسية الأزمة السياسية والأمنية الراهنة.

رؤية تحليلية: تساؤلات مشروعة ومخاوف مجتمعية

يبقى السؤال المحوري الذي يشغل بال الأوساط السياسية والقصر الرئاسي على حد سواء: هل كان الجنرال ليستيو سيغيت هو المستفيد النهائي (End User) من المعلومات المستخلصة من التنصت، أم أن هناك شخصيات أو مجموعات أخرى خفية كانت تتلقى هذه البيانات الحساسة؟

وسط تعدد التكهنات والتحليلات، تبرز المطالب الشعبية والسياسية بضرورة كشف الدوافع الحقيقية وراء هذه العملية المنسوبة للجنرال ذي الأربع نجوم، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون، بمن فيهم المستفيدون النهائيون من تلك التسريبات.

وتُعد هذه المطالب مبررة تمامًا بالنظر إلى خطورة التنصت على الرئيس وشخصيات محورية أخرى، وتوصيفه كعمل يستهدف تقويض سلطة الدولة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والديمقراطية.

وفي المقابل، تتصاعد التحذيرات والمخاوف من احتمال انتهاء هذه القضية —التي تُعد مرشحة لتكون من أكبر الفضائح السياسية في تاريخ إندونيسيا المعاصر— عبر تسويات تُعقد خلف الأبواب المغلقة تحت ذريعة «التشاور والتوافق السياسي». إن مسارًا كهذا من شأنه أن يحوّل القضية إلى «فضيحة تسوية سياسية» كبرى على حساب إنفاذ القانون والعدالة.