مَن المستفيد من تأسيس شركة «داناتارا سومبردايا» الإندونيسية؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أعلنت شركة «داناتارا سومبردايا إندونيسيا»، رسمياً يوم الاثنين ٢٤ أغسطس/آب ٢٠٢٦، تشكيل مجلسي المفوضين والإدارة لتولي المهام التشغيلية للشركة. وتقرر تعيين لوك توماس ماهوني رئيساً تنفيذياً، وإلى جانبه سينثيا روسلي مديرة للشؤون المالية والخزانة، ونور هدايات أودين مديراً لإدارة المخاطر، وإيفان فرديانسياه بايلي مديراً للشؤون القانونية والامتثال. في المقابل، يترأس مجلس المفوضين المفوضُ الرئيسي سيبونغ نوير، ويضم في عضويته كلاً من توني ويناس، وماري إلكا بانغيستو، وهارولد تجيبتادجاجا.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «داناتارا إندونيسيا»، روسان روسلاني، أن تأسيس «داناتارا سومبردايا إندونيسيا» من شأنه تعزيز حوكمة الصادرات الوطنية، وذلك عبر إرساء نظام متكامل للتحقق من تدفق البيانات والمعاملات يتسم بمزيد من الشفافية والموثوقية. ونقلت وكالة «أنتارا» عن روسان قوله، خلال فعالية «إطلاق فصل جديد في حوكمة صادرات الموارد الطبيعية» التي أقيمت في العاصمة جاكرتا الاثنين ٢٤ أغسطس/آب ٢٠٢٦: «ليس الهدف من هذه الشركة خلق تعقيدات بيروقراطية جديدة، ولا الحلول محل الجهات التنظيمية الحالية».

وأوضح أن الصلاحيات كافة المتعلقة بالترخيص والتنظيم والرقابة ستبقى في عهدة الوزارات والمؤسسات المختصة، مبيناً أن دور الشركة ينحصر في بناء نقطة مرجعية موحدة للتحقق من تدفقات التصدير؛ وتشمل بيانات الكمية، والجودة، وتصنيف السلع، والأسعار، وتسوية المدفوعات، فضلاً عن ضمان إعادة حصائل التصدير إلى الداخل. وشدد روسان على ضرورة أن تستند كل عملية تصدير إلى أسس منطقية قابلة للتتبع، بما يضمن تحقيق أقصى منفعة ممكنة للاقتصاد الوطني.

وأشار روسان إلى أنه خلال فترة تشغيلية لم تتجاوز شهرين، تمكنت الشركة من بناء قدرات تحليلية مكنتها من رصد نحو ٦٥٠٠ إقرار جمركي للصادرات، تجاوزت قيمتها الإجمالية ١٤ مليار دولار أميركي، وبحجم سلع زاد على ٩٠ مليون طن. وقد شملت هذه الأنشطة التجارية أكثر من ٥٠ ميناء تحميل موزعة على ٢٥ إقليماً، ووجهت صادراتها إلى أكثر من ١٠٠ دولة.

وتعمل «داناتارا سومبردايا إندونيسيا» على دمج البيانات مع مؤشرات الأسواق العالمية لربط مختلف جوانب المعاملات، بدءاً من الأسعار والأحجام والجودة وتصنيفات النظام المنسق للسلع، وصولاً إلى سفن الشحن والأسواق المستهدفة. وبفضل هذه التحليلات، شرعت الشركة في رصد الفرص المتاحة لتعظيم القيمة المضافة على امتداد سلسلة تصدير السلع الاستراتيجية. وكشف تحليل أولي، أُجري بالتعاون مع شركات حكومية، عن وجود فرص لزيادة العوائد تُقدّر بنحو خمسة مليارات دولار أميركي سنوياً.

من جانبها، ترى رابطة شركات التصدير الإندونيسية أن سياسة النافذة الموحدة للتصدير التي تديرها «داناتارا سومبردايا إندونيسيا» تمنح الشركات الحكومية مكاسب واضحة. وأشار الأمين العام للرابطة، توتو ديرغانتورو، إلى أن الانعكاسات الحقيقية لسياسة الشركة على حجم الصادرات الإندونيسية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لن تتضح معالمها إلا بعد التطبيق الشامل لها.

وأوضح توتو أن الحكومة مطالبة، في المقام الأول، بتشديد الرقابة على أحجام الصادرات. وضرب مثلاً يوضح فيه أنه إذا بلغ حجم السلعة المصدّرة ١٠٠ مليون طن، ولم يُصَرَّح إلا عن ٨٠ مليون طن، فإن الرسوم المستحقة للحكومة ستُحتسب بناءً على الحجم المُعلن فحسب. أما فيما يخص قطاع الفحم، فتستند الرسوم الحكومية إلى سعر مرجعي يتغير أسبوعياً، ما يعني أن البيع بأقل من هذا السعر المرجعي لا يؤدي تلقائياً إلى خفض مساهمة المصدرين في الخزينة العامة.

واعتبر أنه من السابق لأوانه تقييم نتائج تطبيق سياسات «داناتارا سومبردايا إندونيسيا»، نظراً لأن الشركة لم تبدأ ممارسة مهامها بكامل طاقتها بعد، ولأن الفاعلين الاقتصاديين لا يزالون بانتظار اتضاح الآليات واللوائح المنظمة لعملها.

وتوقع توتو ألا يتبلور موقف المستثمرين وتأثير سياسة الشركة قبل حلول عام ٢٠٢٧، مشيراً إلى أن عدد المصدّرين المتأثرين بهذه التغييرات يتجاوز ٥٠٠ شركة تعمل في قطاعات الفحم، وزيت النخيل، وسلع استراتيجية أخرى. وأعرب عن أمله في أن تفضي الإدارة الحكومية للموارد الطبيعية في نهاية المطاف إلى تحقيق منافع أعمق للدولة والمجتمع، انسجاماً مع المبادئ المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين من دستور عام ١٩٤٥.

ورأى توتو إمكانية استمرار مشاركة المستثمرين الأجانب ضمن المنظومة من خلال آليات تقاسم العوائد. وطرح مثالاً يقترح فيه دمج شركة الكهرباء الحكومية أو شركة «إندونيسيا للطاقة» مع شركات تعدين مثل «بوكيت آسام» لإنتاج الفحم المخصص لمحطات توليد الكهرباء، مدعوماً بأراضٍ مملوكة للدولة. ووفقاً لهذا النموذج، ستكتفي شركات الكهرباء بدفع تكاليف الإنتاج، مما يسهم في خفض أسعار الكهرباء لتعود بالنفع المباشر على المجتمع، مع ضمان استقرار إمدادات الفحم لتلبية الاحتياجات المحلية.

على صعيد آخر، تتوقع جمعية تعدين الفحم الإندونيسية أن تجلب «داناتارا سومبردايا إندونيسيا» منافع ملموسة للحكومة، لا سيما في مجال الرقابة على أسعار التصدير ورصد حالات «الفوترة بأقل من القيمة الحقيقية»؛ وهي ممارسة احتيالية تتضمن إدراج قيمة أو سعر للسلع في الفواتير أو الوثائق الجمركية بأقل من قيمتها الفعلية. وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية للجمعية، غيتا ماهياراني: «انطلاقاً من التصميم الهيكلي الذي عُرض أمس، يتضح جلياً أن الشركة ستقدم منافع مهمة للحكومة على صعيد مراقبة أسعار التصدير واكتشاف أي تلاعب محتمل في الفواتير».

أما فيما يتعلق بالمنافع المرجوة للفاعلين الاقتصاديين، فترى الجمعية أنها لن تتحقق إلا إذا أثبت نظام «داناتارا سومبردايا إندونيسيا» قدرته الفعلية على تبسيط إجراءات التصدير. وحذرت غيتا من مغبة تحول الشركة إلى طبقة رقابية إضافية تُثقل كاهل الشركات بالمزيد من التقارير، لتضاف إلى الالتزامات المفروضة حالياً من قِبل المديرية العامة للجمارك والمكوس، ووزارة التجارة، وغيرها من الجهات المعنية.

من جهته، اعتبر رئيس ملف إزالة الكربون في الصناعة والنقل بـ«معهد التنمية الاقتصادية والمالية ومبادرة التحول الأخضر في إندونيسيا»، أندري ساتريو نوغروهو، أن الهيكل التصميمي للشركة يجعل الدولة الطرف المستفيد الأكبر من تأسيسها. وأوضح أندري أن الشركة ستزود الحكومة ببيانات أكثر شمولاً عن معاملات التصدير، تشمل الأحجام، والأسعار، والوجهات، وصولاً إلى تدفقات النقد الأجنبي. وتمنح هذه البيانات الحكومة مساحة أوسع لتقييم عدالة الأسعار، والحد من ممارسات التلاعب في الفواتير والتسعير التحويلي، إلى جانب ضمان وفاء الشركات بالتزاماتها الضريبية، والإيرادات الحكومية غير الضريبية، وإعادة حصائل التصدير إلى الداخل.

وبالنسبة للمصدرين، أشار أندري إلى أن جدوى «داناتارا سومبردايا إندونيسيا» لن تتجلى إلا إذا أسهم نظامها في خفض التكاليف التجارية، أو تسهيل الوصول إلى الأسواق، أو تحقيق أسعار بيع أفضل. وأكد على ضرورة تقديم توضيحات أكثر تفصيلاً حول الأرقام التي تشير إلى إمكانية تعزيز القيمة المضافة بنحو خمسة مليارات دولار أميركي سنوياً؛ معللاً ذلك بأنه لا يمكن اعتبار هذا الرقم مكسباً للدولة قبل تحديد مصادره بدقة، وما إذا كان ناتجاً عن ارتفاع أسعار الصادرات، أو خفض التكاليف اللوجستية، أو زيادة العوائد الضريبية والإيرادات غير الضريبية، أو حتى هوامش الربح التي ستعود للمصدرين أو للشركة ذاتها.

وأضاف أندري أنه في غياب الشفافية حول كيفية توزيع هذه القيمة المستحدثة، سيكون من الصعب تقييم ما إذا كانت هذه التحسينات ستصب فعلياً في صالح الاقتصاد الوطني، أم أنها مجرد انتقال للقيمة من طرف تجاري إلى آخر.

واختتم روسان التصريحات بالتشديد على أن نجاح «داناتارا سومبردايا إندونيسيا» في أداء دورها لا يمكن أن يتحقق بجهود فردية. ووجّه شكره وتقديره لكافة الوزارات والمؤسسات التي قدمت الدعم وأتاحت الوصول إلى قواعد بياناتها، مما أسهم في سير عملية التكامل المعلوماتي بسلاسة. وأكد أن هذا التكامل سيقود إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة وشفافية، وسيدعم الجهود الرامية إلى صياغة سياسات اقتصادية شديدة الفاعلية.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menetapkan jajaran komisaris dan direksi untuk menjalankan operasional perusahaan, Senin, 24 Agustus 2026. Luke Thomas Mahony ditunjuk sebagai direktur utama, didampingi Sinthya Roesly sebagai direktur keuangan dan treasury, Nur Hidayat Udin sebagai direktur manajemen risiko, serta Ivan Ferdiansyah Baely sebagai direktur hukum dan kepatuhan. Adapun dewan komisaris dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, keberadaan DSI bakal memperkuat tata kelola ekspor nasional melalui sistem verifikasi aliran data dan transaksi yang lebih terintegrasi, transparan, dan kredibel. “DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator,” kata Rosan dalam Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2026, dikutip dari Antara.

Dia menyebutkan, seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang. DSI berperan membangun satu titik verifikasi terhadap aliran data dan transaksi ekspor, mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, penyelesaian pembayaran, hingga repatriasi devisa. Menurut Rosan, setiap aktivitas ekspor juga harus memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Dalam kurun waktu lebih dari dua bulan sejak beroperasi, kata Rosan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari US$ 14 miliar dan volume komoditas lebih dari 90 juta ton. Aktivitas perdagangan tersebut mencakup lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi dengan tujuan ekspor ke lebih dari 100 negara.

DSI mengintegrasikan data dengan referensi pasar global untuk menghubungkan berbagai aspek transaksi, dari harga, volume, kualitas, klasifikasi harmonized system (HS), kapal pengangkut, hingga pasar tujuan ekspor. Melalui analisis tersebut, DSI mulai mengidentifikasi potensi peningkatan nilai di sepanjang rantai ekspor komoditas strategis. Analisis awal bersama badan usaha milik negara (BUMN) menunjukkan adanya peluang optimalisasi nilai sekitar US$ 5 miliar per tahun.

Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) berpandangan bahwa kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI memberikan keuntungan bagi BUMN. Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan, dampak kebijakan DSI terhadap ekspor Indonesia, apakah meningkat atau menurun, baru dapat dilihat setelah kebijakan berjalan penuh.

Toto menjelaskan, pemerintah justru perlu memperketat pengawasan terhadap volume ekspor. Dia mencontohkan, jika komoditas yang diekspor mencapai 100 juta ton tapi yang dideklarasikan hanya 80 juta ton, pembayaran kepada pemerintah hanya dihitung berdasarkan volume yang dilaporkan. Sedangkan untuk batu bara, pembayaran pemerintah mengacu pada harga patokan yang berubah setiap pekan, sehingga penjualan di bawah harga patokan tidak otomatis mengurangi kontribusi kepada negara.

Menurut dia, masih terlalu dini untuk mengukur hasil penerapan kebijakan DSI. Sebab, DSI belum berfungsi secara penuh dan pelaku usaha masih menunggu kejelasan mekanisme serta regulasi yang mengatur pelaksanaannya.

Toto mengatakan, perkembangan investor dan dampak kebijakan DSI baru dapat terlihat pada 2027. Jumlah eksportir yang terkena dampak juga lebih dari 500 perusahaan, mencakup batu bara, sawit, dan komoditas lain. Dia berharap pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan pemerintah pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat, sesuai dengan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia berpendapat, investor asing tetap dapat dilibatkan dengan mekanisme bagi hasil. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengintegrasikan PLN atau Indonesia Power dengan perusahaan tambang seperti Bukit Asam untuk memproduksi batu bara bagi pembangkit listrik dengan dukungan lahan negara. Dengan skema tersebut, perusahaan listrik cukup membayar biaya produksi sehingga biaya listrik dapat lebih murah, manfaatnya dirasakan masyarakat, dan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri lebih terjamin.

Adapun Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menganggap DSI akan memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya dalam mengawasi harga ekspor dan mendeteksi potensi underinvoicing. Underinvoicing adalah praktik curang yang mencantumkan nilai transaksi atau harga barang pada faktur (invoice) atau dokumen kepabeanan yang lebih rendah daripada harga atau nilai aslinya. “Dari desainnya yang dipaparkan kemarin, tentu akan memberikan manfaat untuk pemerintah dari sisi pengawasan harga ekspor dan mendeteksi potensi underinvoicing,” kata Direktur Eksekutif APBI-ICMA Gita Mahyarani.

Adapun manfaat bagi pelaku usaha, menurut APBI, baru akan terasa apabila sistem DSI benar-benar berfungsi menyederhanakan proses ekspor. Gita mengingatkan agar DSI tidak menjadi lapisan pelaporan tambahan di atas kewajiban yang sudah ada kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan instansi lain.

Head of Industrial & Transport Decarbonization Indef-GTI Andry Satrio Nugroho menilai, secara desain, negara menjadi pihak yang paling diuntungkan dari keberadaan DSI. Menurut Andry, DSI membuat pemerintah memiliki data transaksi ekspor yang lebih utuh, dari volume, harga, tujuan ekspor, hingga aliran devisa. Dengan data tersebut, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menguji kewajaran harga, menekan under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan kewajiban pajak, PNBP, dan DHE dipenuhi.

Adapun bagi eksportir, manfaat DSI baru akan terasa jika sistem tersebut juga mampu menurunkan biaya perdagangan, memperbaiki akses pasar, atau menghasilkan harga jual yang lebih baik. Andry juga menilai klaim potensi US$ 5 miliar per tahun perlu dijelaskan lebih rinci. Sebab, angka tersebut belum dapat disebut sebagai keuntungan negara sebelum diketahui sumbernya, apakah berasal dari kenaikan harga ekspor, penghematan logistik, tambahan pajak dan PNBP, keuntungan eksportir, atau margin yang diterima DSI.

Tanpa keterbukaan mengenai pembagian nilai tersebut, kata dia, sulit menilai apakah optimalisasi itu benar-benar kembali ke perekonomian nasional atau hanya berpindah dari satu pelaku ke pelaku lain.

Rosan mengatakan, keberhasilan implementasi DSI tidak dapat dilakukan secara mandiri. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah memberi dukungan serta akses data, sehingga proses integrasi informasi dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, integrasi data tersebut akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, transparan, dan mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM