تسهيل دخول الأجانب في قطاع الصحة والتعليم

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – تستكمل الحكومة الإندونيسية بقيادة الرئيس جوكو ويدودو مراجعة لقائمة الاستثمارات السلبية (DNI). من خلال المراجعة، ستفتح الحكومة المزيد من قطاعات الأعمال التي يمكن للمستثمرين الأجانب الدخول إليها.

وقال وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية دارمين ناسوتيون بعد حضور اجتماع تنسيقي في مكتبه يوم الجمعة (10/11) “نحن نعد تعديل مؤشر قائمة الاستثمارات السلبية. وفي آخر أسبوع، سيتم توسيع قائمة الاستثمارات السلبية  أو توفير المرافق”.

وقالت دارمين إن التحضير لمراجعة مؤشر قائمة الاستثمارات السلبية تم تنفيذه منذ فترة طويلة. في المناقشة، تابع دارمين، الوزارات / المؤسسات ذات الصلة قد نوقش بعمق.

من جانبه، قال سكرتير وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية سوسيويجونو إن مؤشر قائمة الاستثمارات السلبية المعدل سوف يشمل مختلف القطاعات التي تتراوح بين التعليم والصحة والاتصالات والمعلومات، والتجارة.

وقال سوسيويجونو “في مجال الاتصالات هناك العديد من القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية). الصحة ليست مستشفى فقط، بل هناك صيدلية، أدوية. ما زالت قيد الدراسة، لم تنته بعد”.

سيراجع أحدث مراجعة، تابع سوسيويجونو، للتشريع الحكومي الذي وضعه سلفه. ﻟﻟﺳﺟل، ﺗم مراجعة قائمة الاستثمارات السلبية اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻋﺎم 2016 ﻣﻊ إﺻدار اﻟﺣﮐوﻣﺔ ﻟواﺋﺢ رﺋﺎﺳﯾﺔ (Perpres) رﻗم 44 ﻟﻌﺎم 2016 اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻐﻟﻘﺔ وأﺣﻘﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

نقحت اللائحة التنظيمية رقم 39 لعام 2014 من خلال إصدار 35 مجال عمل من مؤشر قائمة الاستثمارات السلبية، مثل شركة السياحة والأفلام والمخازن الباردة وصناعات المواد الخام للأدوية.

وعلاوة على ذلك، ستُبلغ نتائج الاجتماع التنسيقي الأخير على المستوى الوزاري إلى الرئيس جوكو ويدودو في الاجتماع المحدود. وتستهدف الحكومة مراجعة أحدث إصدارات اللائحة الحكومية (PP) المتعلقة بمراجعة قائمة الاستثمار السلبية هذا العام حتى يمكن تنفيذها على الفور.

وقال “لن نناقش في هذه الليلة فقط، في المستوى الاول ولأسابيع”.

بعد حضور الاجتماع التنسيقي، كشف وزير التجارة إينجغارتياستو لوكيتو يقول أنه في قطاع التجارة، فإن القطاعات التي سيتم فتحها هي موزعي إنتاج غير منتسبين. وحتى الآن، يبلغ الحد الأقصى للمستثمرين الأجانب 67 في المائة فقط، ولكن في المراجعات يسمح للمستثمرين بالدخول إلى ما يصل إلى 100 في المائة.

قال إينجغارتياستو “تم إزالة [موزع إنتاج غير منتسب] فقط من قائمة الاستثمار السلبية. لماذا؟ لماذا يتم تنظيمه؟”.

وأضاف رئيس مجلس تنسيق الاستثمار (BKPM) توماس ليمبونج أن قائمة الاستثمار السلبية المنقحة هي واحدة من الجهود الرامية إلى زيادة الحوافز لدعوة المستثمرين. على الرغم من أن ضغط الدولار الأمريكي ضد الروبية قد خفف، وفقا لتوماس، فإن الحكومة بحاجة إلى أن تظل متيقظة ومتقدمة لأنه في وقت ما سيعود الضغط

بالإضافة إلى مراجعة قائمة الاستثمار السلبية ، استعرضت الحكومة أيضًا الحوافز الأخرى في شكل تسهيلات الإعفاء الضريبي لفترة معينة من الوقت (عطلة ضريبية) واسترخاء اللوائح الأخرى.

وأوضح “هذا لا يزال قيد المناقشة، لكن من الواضح أننا نحتاج بالفعل إلى تدفقات رأس المال، فنحن في الحقيقة بحاجة إلى تدفق العملات الأجنبية للدخول”.

المترجمة: فتحية غزالي | المصدر: سي إن إن أندونيسيا

---

Jakarta, Indonesiaalyoum.com — Pemerintahan RI yang dipimpin Presiden Joko Widodo tengah merampungkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Melalui revisi tersebut, pemerintah akan lebih banyak membuka sektor usaha yang bisa dimasuki investor asing.

“Kami sedang menyiapkan itu (revisi DNI). Paling lambat dalam waktu seminggu keluar sehingga DNI kemudian diperluas atau fasilitas ada,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menghadiri rapat koordinasi di kantornya, Jumat (10/11) malam.

Darmin mengungkapkan persiapan revisi DNI sudah lama dilakukan. Dalam pembahasan tersebut, lanjut Darmin, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait telah berdiskusi panjang lebar.

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan revisi DNI akan mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, hingga perdagangan.

“Di komunikasi kan sektor-sektornya banyak yang terkait ekonomi digital dan perdagangan elektronik (e-commerce). Kesehatan bukan hanya rumah sakit, kan ada farmasi, obat. Masih dikaji, belum selesai,” ujarnya Susiwijono.

Revisi DNI terbaru lanjut Susiwijono akan merevisi Peraturan Pemerintah pendahulunya. Sebagai catatan, revisi DNI terakhir kali dilakukan pada 2016 dengan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Beleid tersebut merevisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dengan mengeluarkan 35 bidang usaha dari DNI, seperti industri pariwisata, perfilman, gudang pendingin, dan industri bahan baku obat.

Selanjutnya, hasil dari rapat koordinasi tingkat menteri terakhir akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas. Pemerintah menargetkan revisi PP DNI terbaru bisa terbit tahun ini agar bisa segera diberlakukan.

“Kami kan bahas bukan hanya malam ini, di tingkat eselon satu sudah berminggu-minggu,” ujarnya.

Usai menghadiri rapat koordinasi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengungkapkan di bidang perdagangan sektor yang akan dibuka adalah distributor yang tidak terafiliasi produksi. Selama ini, porsi investor asing maksimal hanya 67 persen namun dalam revisi investor diperkenankan masuk hingga 100 persen.

“Itu [Distributor tidak terafiliasi produksi] dikeluarkan saja dari DNI. Mengapa? Buat apa diatur?”ujar Enggartiasto.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menambahkan revisi DNI merupakan salah satu upaya penajaman insentif untuk mengundang investor. Meski tekanan dolar AS terhadap rupiah mereda, menurut Thomas, pemerintah perlu tetap waspada dan progresif karena suatu saat tekanan tersebut akan kembali

Selain revisi DNI, pemerintah juga mengkaji untuk memberikan insentif lain berupa fasilitas pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) maupun relaksasi aturan lain.

“Ini masih dalam diskusi tetapi jelas kita sangat-sangat butuh arus modal masuk, kita sangat-sangat butuh aliran devisa untuk masuk,” terangnya. (sfr/agi)

Penerjemah: Fathiyah Gazali | Sumber: CNN