لماذا لا تكفي النشرة الحمراء لإعادة أحمد المصري إلى إندونيسيا؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – رغم إدراجه على قائمة المطلوبين لدى الإنتربول، لا يعني ذلك أن الداعية أحمد المصري سيخضع قريبًا للإجراءات القانونية في إندونيسيا. فقد نجحت الشرطة الوطنية الإندونيسية في طلب إصدار نشرة حمراء من مقر الإنتربول في مدينة ليون الفرنسية بحق الداعية المشتبه في تورطه في قضية تحرش جنسي بقاصر. غير أن هذه الخطوة لا تضمن إمكانية إعادة المصري مباشرة من مصر.

وقال رئيس شعبة العلاقات الدولية في الشرطة الوطنية الإندونيسية، العميد أونتونغ ويدياتموكو، إن الإنتربول أصدر النشرة الحمراء بحق المصري في ٩ يوليو/تموز ٢٠٢٦، بالرقم أ/١٠٨٠٨/٧-٢٠٢٦. وبعد ذلك، بدأت الشرطة الوطنية الإندونيسية التنسيق مع السلطات المصرية حتى يمكن التعامل مع ملف المشتبه به وفق الأحكام القانونية المعمول بها. وقال أونتونغ لصحيفة تيمبو، الأربعاء ٥ أغسطس/آب ٢٠٢٦: «ما زلنا نسعى إلى التفاوض مع الجانب المصري».

وليست هذه الجهود يسيرة. فالمصري لا يزال موجودًا في مصر ويحمل جواز سفرها، وهو وضع قد يدفع السلطات المصرية إلى تغليب حماية أحد مواطنيها، بما يجعل إعادته غير ممكنة بمجرد الاستناد إلى النشرة الحمراء.

وبحسب أونتونغ، حصل المصري على الجنسية الإندونيسية عبر التجنيس بعد زواجه من امرأة إندونيسية. غير أنه لم يتخلَّ حتى الآن عن جواز السفر المصري الذي يحمله. وتُعد مسألة الجنسية هذه إحدى العقبات الرئيسية أمام الجهود الرامية إلى إحضار المصري إلى إندونيسيا.

وأوضح أونتونغ أن كل دولة، من حيث المبدأ، تتحمل واجب حماية مصالحها الوطنية ومواطنيها استنادًا إلى مبدأ الحماية. وإلى جانب ذلك، يوجد مبدأ مسؤولية الدولة، الذي يتيح لأي دولة توفير الحماية لمواطنيها عندما يواجهون مشكلات قانونية في الخارج.

ومن جهة أخرى، قد يؤثر حمل جواز السفر المصري في وضع الجنسية الإندونيسية للمصري. فالمادة ٢٣ من قانون الجنسية تنص على أن حيازة جواز سفر أجنبي يمكن أن تكون أحد أسباب فقدان الشخص جنسيته الإندونيسية. وقال أونتونغ: «لكن حتى الآن لم ترد أي معلومات عن سحب الجنسية من وزارة القانون».

وتعود القضية التي تلاحق المصري إلى بلاغ بشأن شبهة تحرش جنسي تلقته مديرية جرائم النساء والأطفال وجرائم الاتجار بالبشر في هيئة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية الإندونيسية في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٥. وقال مرافق الضحايا، عبد الرحمن العطاس، إن عدد الضحايا المحتملين يتجاوز خمسة أشخاص، وجميعهم من الذكور.

وكانت شبهة التحرش قد برزت في الواقع منذ عام ٢٠٢١. وفي ذلك الوقت، سلك ممثلو الضحايا والمصري مسار التسوية الودية، بتيسير من عدد من رجال الدين. غير أن تلك المحاولة لم تُنهِ المشكلة، ما دفع الضحايا في نهاية المطاف إلى إبلاغ الشرطة ضد المصري في ٢٨ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٥.

ثم حدد المحققون المصري بصفته مشتبهًا به في انتهاك المادة ٤١٥ مقترنة بالمادة ٤١٧ من قانون العقوبات، وكذلك المادة السادسة، الفقرة باء، من قانون جرائم العنف الجنسي.

ونفى المصري أن يكون قد ارتكب واقعة التحرش الجنسي المذكورة. وفي تسجيل مصور تلقته تيمبو عبر محاميه خوليدين، في ٢٢ أبريل/نيسان ٢٠٢٦، قال إنه لم يتحرش قط بطلاب المعاهد الدينية. وأضاف المصري: «الاتهام بالتحرش بطلاب المعاهد الدينية لا أساس له من الصحة».

ويرى أستاذ القانون في جامعة إندونيسيا، حكمهنتو جوانا، أن وضع المصري بوصفه مواطنًا مصريًا قد يكون سببًا يدفع الحكومة المصرية إلى رفض تسليمه إلى إندونيسيا. وبحسبه، فإن هذا الموقف شائع أيضًا لدى كثير من الدول، بما في ذلك إندونيسيا، تجاه مواطنيها المتورطين في قضايا جنائية في الخارج.

ومع ذلك، يرى حكمهنتو أن فرصة توقيف المصري لا تزال قائمة إذا سافر إلى دولة أخرى. فالنشرة الحمراء تتيح لأجهزة إنفاذ القانون في الدولة التي يتوجه إليها توقيفه قبل تسليمه إلى إندونيسيا. وقال حكمهنتو: «لأنه أُدرج بالفعل في النشرة الحمراء للإنتربول، يمكن لسلطات الدولة التي يزورها أن توقفه وتسلّمه إلى إندونيسيا».

وإلى جانب ذلك، يمكن لإندونيسيا تعزيز التواصل بين أجهزة الشرطة عبر آلية التعاون الشرطي المباشر. وبحسب حكمهنتو، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على علاقات التعاون بين الشرطة الوطنية الإندونيسية وسلطات الشرطة المصرية.

وأضاف أستاذ القانون في جامعة إندونيسيا، آري أفريانشاه، أن إندونيسيا ومصر لا تملكان حتى الآن اتفاقية لتسليم المطلوبين. ولذلك، لا يترتب على مصر أي التزام قانوني بتسليم المصري إلى إندونيسيا.

غير أن آري يرى أن إندونيسيا لا تزال قادرة على تقديم طلب تسليم خاص استنادًا إلى العلاقات الجيدة بين البلدين. وإذا لم تنجح هذه الجهود، يبقى أمام المحققين خيار آخر، وهو الدفع باتجاه ملاحقته قضائيًا في مصر عبر آلية المساعدة القانونية المتبادلة.

ومن خلال هذه الآلية، يمكن للمحققين الإندونيسيين تسليم نتائج التحقيق، بدءًا من إفادات الضحايا والشهود وصولًا إلى الأدلة الإلكترونية، إلى السلطات المصرية لمعالجتها وفق القانون المعمول به في ذلك البلد.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – MESKI telah masuk daftar buron Interpol , pendakwah Ahmad Al Misry belum tentu segera menjalani proses hukum di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri ) memang berhasil meminta Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, menerbitkan red notice terhadap pendakwah yang menjadi tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu. Namun status tersebut bukan jaminan Al Misry bisa langsung dipulangkan dari Mesir.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Brigadir Jenderal Untung Widyatmoko mengatakan, Interpol menerbitkan red notice terhadap Al Misry pada 9 Juli 2026 dengan nomor A/10808/7-2026. Setelah itu, Polri mulai berkoordinasi dengan otoritas Mesir agar tersangka dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami masih berupaya untuk melobi pihak Mesir,” kata Untung kepada Tempo, Rabu, 5 Agustus 2026.

Upaya tersebut tidak mudah. Al Misry masih berada di Mesir dan memegang paspor negara tersebut. Kondisi itu membuat otoritas Mesir berpeluang mengutamakan perlindungan terhadap warganya sendiri sehingga proses pemulangan tidak bisa dilakukan hanya bermodal red notice.

Menurut Untung, Al Misry memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi setelah menikahi perempuan Indonesia. Namun, hingga kini, ia belum melepaskan paspor Mesir yang dimilikinya. Persoalan kewarganegaraan inilah yang menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya membawa Al Misry ke Indonesia.

Untung menjelaskan, setiap negara pada dasarnya memiliki kewajiban melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya melalui prinsip protection principle. Selain itu, terdapat prinsip state responsibility yang memungkinkan suatu negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya ketika menghadapi persoalan hukum di luar negeri.

Di sisi lain, kepemilikan paspor Mesir juga berpotensi mempengaruhi status kewarganegaraan Indonesia Al Misry. Pasal 23 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa kepemilikan paspor asing dapat menjadi salah satu alasan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. “Namun hingga saat ini belum ada informasi pencabutan (kewarganegaraan) dari Kementerian Hukum,” ujar Untung.

Kasus yang menjerat Al Misry ini bermula dari laporan dugaan pelecehan seksual yang diterima Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Badan Reserse Kriminal Polri pada November 2025. Pendamping korban, Abdurrohman Al Athos, mengatakan, jumlah korban diduga lebih dari lima orang dan semuanya laki-laki.

Dugaan pelecehan itu sebenarnya telah mencuat sejak 2021. Saat itu, perwakilan korban dan Al Misry sempat menempuh jalur damai dengan difasilitasi sejumlah tokoh agama. Namun upaya tersebut tidak menyelesaikan persoalan sehingga korban akhirnya melaporkan Al Misry ke polisi pada 28 November 2025.

Penyidik kemudian menetapkan Al Misry sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 415 juncto Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 6 huruf b Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Al Misry membantah jika disebut telah melakukan pelecehan seksual tersebut. Dalam rekaman video yang diterima Tempo melalui kuasa hukumnya, Cholidin, pada 22 April 2026, ia menyatakan tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap para santri. “Tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya,” ujar Al Misry.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai status Al Misry sebagai warga negara Mesir dapat menjadi alasan bagi pemerintah Mesir untuk menolak menyerahkannya kepada Indonesia. Menurut dia, sikap tersebut juga lazim dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia, terhadap warga negaranya yang tersangkut perkara pidana di luar negeri.

Meski demikian, Hikmahanto menilai peluang menangkap Al Misry tetap terbuka apabila ia bepergian ke negara lain. Sebab, red notice memungkinkan aparat penegak hukum di negara tujuan menangkapnya sebelum menyerahkannya kepada Indonesia. “Karena sudah masuk red notice Interpol, otoritas di negara dia berkunjung bisa menangkap dan menyerahkan ke Indonesia,” kata Hikmahanto.

Selain itu, Indonesia dapat memperkuat komunikasi antarkepolisian melalui mekanisme police to police. Menurut Hikmahanto, keberhasilan langkah tersebut bergantung pada hubungan kerja sama antara Polri dan otoritas kepolisian Mesir.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Arie Afriansyah, menambahkan, Indonesia dan Mesir hingga kini belum memiliki perjanjian ekstradisi. Karena itu, Mesir tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan Al Misry kepada Indonesia.

Namun, menurut Arie, Indonesia tetap dapat mengajukan permintaan ekstradisi secara ad hoc berdasarkan hubungan baik kedua negara. Jika upaya tersebut tidak berhasil, penyidik masih memiliki pilihan lain, yakni mendorong proses penuntutan di Mesir melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance).

Melalui mekanisme tersebut, penyidik Indonesia dapat menyerahkan hasil penyidikan, dari keterangan korban dan saksi hingga barang bukti elektronik, kepada otoritas Mesir untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM