خديعة العمل في تركيا: كيف استدرجت شبكات الاتجار بالبشر الإندونيسيات إلى ليبيا؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – عادت ثلاث نساء أخيراً إلى إندونيسيا بعد أن وقعن ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر في ليبيا بشمال أفريقيا. غادرن في البداية وهن يعتقدن أنهن سيعملن كعاملات منزليات في تركيا براتب يبلغ نحو ٧ ملايين روبية شهرياً. لكن شبكة الاتجار بالبشر أخذتهن بدلاً من ذلك إلى ليبيا، وهي دولة لا تزال مغلقة حتى الآن كوجهة لاستقدام العمالة الإندونيسية المهاجرة.

والضحايا الثلاث هن (ن. أ. ر) البالغة من العمر ٢١ عاماً، و(س. س) البالغة ٤٥ عاماً، و(ن. ك. ر) البالغة ٣٩ عاماً. وأكدت مديرية حماية النساء والأطفال ومكافحة الاتجار بالبشر التابعة لشرطة إقليم جاكرتا الكبرى، أن الضحايا تعرضن للاستغلال الاقتصادي خلال فترة عملهن في ليبيا.

وقالت رئيسة المديرية الفرعية لحماية النساء والأطفال ومكافحة الاتجار بالبشر في شرطة إقليم جاكرتا الكبرى، المفوضة الكبيرة ريتا ولانداري ويبوو، في مؤتمر صحفي بمقر الشرطة، يوم الثلاثاء ٤ أغسطس/آب ٢٠٢٦: «لقد تعرضن لاستغلال اقتصادي».

وعند وصولهن إلى إندونيسيا، اشتكت الضحايا الثلاث من مشاكل صحية، لا سيما في المعدة وفم المعدة. ورجحت ريتا أن تكون هذه الحالة ناجمة عن ساعات العمل غير المنتظمة، وقلة أوقات الراحة، فضلاً عن عدم كفاية الطعام خلال فترة عملهن في ليبيا.

وأوضحت ريتا أن الحكومة ستقدم الرعاية الطبية للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن المحققون حقوقهن خلال الإجراءات القانونية، بما في ذلك توفير الحماية وإيداعهن في دور آمنة.

وبعد تعافيهن، ستعيد الحكومة الضحايا إلى مناطقهن الأصلية من خلال عملية إعادة دمج تتم بإشراف هيئة حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين. وأضافت ريتا: «ستُعاد الضحايا إلى مناطقهن».

وإلى جانب الدعم المقدم، يحق للضحايا الحصول على تعويضات مالية (رد الحقوق). وأشارت ريتا إلى أن وكالة حماية الشهود والضحايا ستتولى حساب قيمة تلك التعويضات التي سيُلزم الجناة بدفعها لاحقاً. كما ستقدم الحكومة تعويضات إضافية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

على صعيد آخر، يواصل المحققون توسيع دائرة التحقيق في القضية. وقد حددت شرطة إقليم جاكرتا الكبرى هويتي مشتبه بهما، وهما (ر) الملقب بـ (إي)، و(دي واي). ويُشتبه في قيامهما بتجنيد وإيواء وتسفير العمالة الإندونيسية المهاجرة بطرق غير قانونية إلى ليبيا، والتربح من وراء ذلك. وقالت ريتا: «يُعتقد أن لكليهما دوراً في عمليات التجنيد والإيواء والإرسال، فضلاً عن جني الأرباح من تسفير الضحايا بصورة غير قانونية إلى ليبيا».

وإلى جانب التحقيق مع المشتبه بهما، استمع المحققون لإفادات ٢٥ شاهداً ورسموا خريطة لشبكة الجناة في ليبيا. كما تتبعت الشرطة التدفقات المالية التي يُعتقد ارتباطها بتسفير العمال المهاجرين بشكل غير قانوني. ويرى المحققون أن مسار هذه الأموال قد يكشف عن تورط أطراف أخرى ضمن هذه الشبكة الإجرامية.

وكشفت القضية عن أسلوب متكرر دأب الجناة على استخدامه؛ حيث يوهمون الضحايا بفرص عمل كعاملات منزليات في تركيا، لكنهم يرسلونهن في الواقع إلى ليبيا للعمل بشكل غير قانوني.

وتبدأ شبكة الاتجار بالبشر نشاطها بعرض وظائف للعمل كعاملات منزليات في تركيا، مع وعد براتب يبلغ نحو ٧ ملايين روبية شهرياً، ومنح مصروف جيب لأسر العاملات المرشحات يتراوح بين ٢٫٥ و ٣ ملايين روبية لإقناعهن بالسفر.

وأوضح مدير المباحث الجنائية العامة بشرطة إقليم جاكرتا الكبرى، المفوض الكبير إيمان إيمان الدين، أن المشتبه بهما توليا بعد ذلك إنهاء كافة الإجراءات الإدارية لسفر الضحايا. فقد سهلا إجراءات الفحص الطبي، واستخراج جوازات السفر والتأشيرات، ووفرا مراكز إيواء مؤقتة، وصولاً إلى نقلهن إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي.

غير أن الحلم بالعمل في تركيا لم يتحقق قط؛ ففي أثناء الرحلة، حولت الشبكة وجهة الضحايا نحو ليبيا. وقال إيمان: «خلال الرحلة، قام المشتبه بهما بتغيير الوجهة إلى ليبيا».

ووفقاً لتصريحات ريتا ولانداري ويبوو، فإن هذا التوجيه يُعد مخالفة للقوانين منذ البداية، إذ إن ليبيا ليست وجهة رسمية للعمال المهاجرين الإندونيسيين. بل إن الحكومة الإندونيسية لا تزال تفرض حظراً على إرسال العمالة إلى هناك.

وبمجرد وصولهن إلى ليبيا، انخرطت الضحايا في العمل المنزلي مباشرة دون المرور بالإجراءات الرسمية المعتمدة لتوظيف العمالة الإندونيسية المهاجرة في الخارج. ولم يحظين بظروف العمل التي وُعدن بها وهن في إندونيسيا.

واكتشف المحققون أشكالاً متعددة من الاستغلال الذي مورس بحق الضحايا؛ حيث يُزعم أن أصحاب العمل امتنعوا عن دفع الأجور المتفق عليها، واحتجزوا جوازات السفر، وقيدوا حرية حركتهن، ولم يقدموا لهن طعاماً لائقاً. كما تعرضت بعضهن للتعنيف أثناء تأدية أعمالهن.

وأضاف إيمان أن الجناة أجبروا بعض الضحايا على العمل لدى صاحبَي عمل في آن واحد. وتصل ساعات العمل إلى ٢٢ ساعة يومياً، في حين لا تُصرف الأجور إلا كل ثلاثة أشهر، ودون أي ضمانات بشأن قيمتها أو موعد سدادها.

وقال إيمان: «تعرضت الضحايا للإجبار والاستغلال للعمل لدى صاحبَي عمل في وقت واحد، بواقع ٢٢ ساعة عمل يومياً، وتقاضين أجورهن كل ثلاثة أشهر، وحتى ذلك لم يكن مضموناً».

وتمكنت بعض الضحايا في النهاية من الفرار، ولجأن إلى سفارة جمهورية إندونيسيا في طرابلس طلباً للحماية. وبتنسيق مشترك بين وزارة الخارجية، ووزارة حماية العمال المهاجرين، وهيئة حماية العمال، وشرطة إقليم جاكرتا الكبرى، نجحت الحكومة أخيراً في إعادة الضحايا الثلاث الأخيرات إلى إندونيسيا في مطلع أغسطس/آب ٢٠٢٦.

ويكشف فك طلاسم هذه القضية أن شبكات الاتجار بالبشر لا تقتصر على التجنيد غير القانوني للعمال المهاجرين فحسب، بل تستغل رغبة الضحايا في العمل بالخارج لتغيير بلد الوجهة والزج بهن في أعمال تتسم بالاستغلال البشع.

ويُرجح المحققون أن هذه الشبكة قد أرسلت ما لا يقل عن ١٠٥ مرشحين للعمل في ليبيا خلال الفترة من عام ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٦. وتكاد تكون جميع الضحايا من النساء اللاتي جُنِّدن بأسلوب مشابه؛ الوعد بالعمل في تركيا ثم الترحيل إلى ليبيا.

وأفاد نائب مدير المباحث الجنائية العامة بشرطة إقليم جاكرتا الكبرى، مساعد المفوض الكبير إي ديوا بوتو جيدي أنوم دانوجايا، بأن إرسال الضحايا جرى على ثلاث دفعات. شملت الدفعة الأولى الفترة من أغسطس/آب ٢٠٢٣ حتى يونيو/حزيران ٢٠٢٤، وضمت ٣٥ ضحية. وقد عادت جميع ضحايا تلك الفترة إلى إندونيسيا.

ثم عاودت الشبكة نشاطها بإرسال ٥٠ ضحية في الفترة بين يوليو/تموز ٢٠٢٤ ومارس/آذار ٢٠٢٥، وتمت إعادة تسعة أشخاص قبل انتهاء مدة عقودهم.

وتواصلت عمليات التسفير بين شهري أبريل/نيسان ٢٠٢٥ ومايو/أيار ٢٠٢٦. ففي هذه الفترة، أرسل الجناة ٢٠ ضحية إلى ليبيا. وتمكن خمسة أشخاص من العودة مبكراً، بينما لم تَعُد الضحايا الثلاث — وهن (ن. أ. ر)، و(س. س)، و(ن. ك. ر) — إلى إندونيسيا إلا في مطلع أغسطس/آب ٢٠٢٦.

ورغم ذلك، لم تُطوَ صفحة التحقيقات بعد؛ إذ لا يزال المحققون يبحثون عن ٤١ مواطناً إندونيسياً يُعتقد أنهم ما زالوا في ليبيا، وجميعهم من ضحايا الدفعة الثانية. وقال أنوم: «لا يزال التنسيق جارياً للوقوف على أماكن وجودهم».

وإلى جانب البحث عن الضحايا، تتبع المحققون تدفقات الأموال التي يُشتبه في كونها من عائدات هذه الشبكة الإجرامية. ورصدت الشرطة تحويلات مالية من حساب شخص يُدعى (آر واي) إلى المشتبه به (دي واي) خلال عامي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦، بلغت قيمتها ١٫٧ مليار روبية.

كما رصد المحققون معاملات مالية من شخص يُدعى (إف إتش) للمشتبه به (ر) بين عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٦، بقيمة ٩٫٩٥ مليار روبية، وهذا المبلغ لا يشمل تكاليف تذاكر السفر الدولية.

ويعتقد المحققون أن مسار هذه الأموال مرتبط بتكاليف تسفير العمالة المهاجرة بطرق غير قانونية. ولا تزال الشرطة تفحص هذه المعاملات بعمق لكشف تورط محتمل لأطراف أخرى، بما في ذلك الشبكات التي تنشط خارج البلاد.

وفي إطار هذه القضية، اعتبر المحققون (ر) الملقب بـ (إي)، و(دي واي) مشتبه بهما رسميين. ويُشتبه في أن (ر) كان يدير عمليات التجنيد، ويوفر التمويل الإداري، ويربط الضحايا بوكلاء في ليبيا. في حين كان (دي واي) يتولى تجنيد مرشحي العمل، وإنهاء أوراق السفر، وتوفير مراكز إيواء مؤقتة، ونقل الضحايا إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي.

وبناءً على هذه الأفعال، وُجهت للمشتبه بهما تهم بموجب المادة ٤٥٥ من قانون العقوبات، والمادة الرابعة مقترنة بالمادة العاشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وتعاقب هاتان المادتان الجناة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز ١٥ سنة، فضلاً عن غرامة مالية وفقاً للأحكام السارية.

وتبرز هذه القضية كيف أن أساليب الاتجار بالبشر في تطور مستمر، مستغلة في ذلك تطلعات الأفراد للعمل في الخارج. فخلف بريق الوعود بالوظائف والأجور المغرية، يزج الجناة بالضحايا في دول لا ترتبط باتفاقيات رسمية لاستقدام العمالة الإندونيسية، ويتركونهم فريسة لظروف عمل هشة ومحفوفة بالاستغلال.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – TIGA perempuan akhirnya kembali ke Indonesia setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO ) di Libya , Afrika Utara. Mereka semula berangkat dengan keyakinan akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Turki dengan gaji sekitar Rp 7 juta per bulan. Namun jaringan perdagangan orang justru membawa mereka ke Libya, negara yang hingga kini masih ditutup sebagai tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

Tiga korban itu berinisial NAR, 21 tahun, SS (45), dan NKR (39). Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya menyatakan ketiganya mengalami eksploitasi ekonomi selama bekerja di Libya.

“Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi,” kata Kepala Subdirektorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rita Wulandari Wibowo dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Agustus 2026.

Saat tiba di Indonesia, ketiga korban mengeluhkan gangguan kesehatan, terutama pada lambung dan ulu hati. Rita menduga kondisi itu dipicu jam kerja yang tidak menentu, kurangnya waktu istirahat, serta asupan makanan yang tidak memadai selama bekerja di Libya.

Rita mengatakan pemerintah akan memberikan perawatan medis kepada para korban. Selain itu, penyidik menjamin hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung, termasuk memberikan pelindungan dan menempatkan para korban di rumah aman.

Setelah kondisi mereka pulih, pemerintah akan memulangkan para korban ke daerah asal melalui proses reintegrasi yang didampingi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). “Korban akan dipulangkan ke daerah masing-masing,” ujar Rita.

Selain mendapat pendampingan, para korban berhak memperoleh restitusi. Rita mengatakan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menghitung besaran restitusi yang nantinya dibebankan kepada pelaku. Pemerintah juga akan memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, penyidik terus mengembangkan perkara tersebut. Polda Metro Jaya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni R alias I dan DY. Keduanya diduga merekrut, menampung, memberangkatkan, sekaligus memperoleh keuntungan dari pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Libya. “Keduanya diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, serta memperoleh keuntungan dari pengiriman korban secara nonprosedural ke Libya,” kata Rita.

Selain memeriksa kedua tersangka, penyidik telah meminta keterangan dari 25 saksi dan memetakan jaringan pelaku di Libya. Polisi juga menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara ilegal. Penyidik menduga aliran dana tersebut dapat mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam jaringan perdagangan orang ini.

Kasus tersebut kemudian mengungkap modus yang sama berulang kali digunakan para pelaku. Mereka menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki, tapi justru mengirim para korban ke Libya untuk dipekerjakan secara ilegal.

Jaringan perdagangan orang itu memulai aksinya dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki. Para pelaku menjanjikan gaji sekitar Rp 7 juta per bulan dan memberikan uang saku kepada keluarga calon pekerja migran sebesar Rp 2,5-3 juta agar mereka bersedia berangkat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Iman Imanuddin mengatakan para tersangka kemudian mengurus seluruh kebutuhan administrasi keberangkatan korban. Mereka memfasilitasi pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor dan visa, menyediakan tempat penampungan sementara, hingga mengantar para korban ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Namun janji bekerja di Turki tidak pernah terwujud. Dalam perjalanan, jaringan tersebut justru mengalihkan tujuan para korban ke Libya. “Dalam perjalanan, oleh para tersangka dibelokkan dengan tujuan ke Libya,” kata Iman.

Menurut Rita Wulandari Wibowo, penempatan itu sejak awal sudah melanggar ketentuan. Libya bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan masih memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran ke negara tersebut.

Setiba di Libya, para korban langsung bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa melalui prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia. Mereka tidak menerima kondisi kerja seperti yang dijanjikan ketika masih berada di Indonesia.

Penyidik menemukan berbagai bentuk eksploitasi yang dialami para korban. Para majikan diduga tidak membayar gaji sesuai dengan kesepakatan, menahan paspor, membatasi kebebasan bergerak, serta tidak memberikan makanan yang layak. Sebagian korban juga mengalami kekerasan selama bekerja.

Iman mengatakan para pelaku memaksa sebagian korban bekerja kepada dua majikan sekaligus. Dalam sehari, mereka bekerja hingga 22 jam, sementara upah baru diberikan setiap tiga bulan tanpa kepastian jumlah ataupun waktu pembayarannya.

“Korban dipaksa, dieksploitasi untuk bekerja dengan dua majikan sekaligus, dengan jam kerja 22 jam per hari dan menerima upah setiap tiga bulan sekali. Itu pun tidak memiliki kepastian,” ujar Iman.

Sebagian korban akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka kemudian meminta pelindungan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli. Melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, dan Polda Metro Jaya, pemerintah akhirnya memulangkan tiga korban terakhir ke Indonesia pada awal Agustus 2026.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa jaringan perdagangan orang tidak hanya merekrut calon pekerja migran secara ilegal. Mereka juga memanfaatkan keinginan korban untuk bekerja di luar negeri dengan mengubah negara tujuan dan menempatkan korban pada pekerjaan yang penuh eksploitasi.

Penyidik menduga jaringan tersebut telah memberangkatkan sedikitnya 105 calon pekerja migran Indonesia ke Libya sepanjang 2023 hingga 2026. Hampir semua korbannya merupakan perempuan yang direkrut dengan modus serupa, yakni dijanjikan bekerja di Turki, tapi kemudian dikirim ke Libya.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan pemberangkatan korban berlangsung dalam tiga gelombang. Gelombang pertama terjadi pada Agustus 2023 hingga Juni 2024 dengan jumlah 35 korban. Semua korban pada periode tersebut telah kembali ke Indonesia.

Jaringan itu kemudian kembali memberangkatkan 50 korban pada Juli 2024 hingga Maret 2025. Sembilan orang berhasil dipulangkan sebelum masa kontraknya berakhir.

Pemberangkatan berlanjut pada April 2025 hingga Mei 2026. Pada periode ini, pelaku mengirim 20 korban ke Libya. Lima orang berhasil kembali lebih awal, sedangkan tiga korban—NAR, SS, dan NKR—baru dipulangkan ke Indonesia pada awal Agustus 2026.

Meski demikian, penyelidikan belum berakhir. Hingga kini, penyidik masih mencari keberadaan 41 warga negara Indonesia yang diduga masih berada di Libya. Semuanya merupakan korban yang diberangkatkan pada gelombang kedua. “Untuk keberadaannya masih dalam pengoordinasian,” kata Anom.

Selain menelusuri keberadaan para korban, penyidik mengikuti aliran uang yang diduga menjadi hasil kejahatan jaringan tersebut. Polisi menemukan transaksi dari rekening berinisial RY kepada tersangka DY sepanjang 2025 hingga 2026 dengan nilai Rp 1,7 miliar.

Penyidik juga menemukan transaksi dari seseorang berinisial FH kepada tersangka R selama 2024 hingga 2026 dengan nilai Rp 9,95 miliar. Nilai tersebut belum termasuk biaya tiket perjalanan internasional.

Penyidik menduga aliran dana itu berkaitan dengan biaya pemberangkatan calon pekerja migran secara nonprosedural. Polisi masih mendalami transaksi tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain, termasuk jaringan yang beroperasi di luar negeri.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan R alias I dan DY sebagai tersangka. R diduga mengendalikan perekrutan, menyediakan pembiayaan administrasi, serta menghubungkan korban dengan agen di Libya. Sementara itu, DY diduga merekrut calon pekerja migran, mengurus dokumen keberangkatan, menyediakan tempat penampungan sementara, hingga mengantar korban ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Atas perbuatan itu, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 455 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dua pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun disertai pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang dengan memanfaatkan keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Di balik janji pekerjaan dan gaji yang menggiurkan, para pelaku justru mengirim korban ke negara tujuan yang tidak memiliki skema penempatan resmi pekerja migran Indonesia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM