16 مليار دولار خسائر اليابان حال إلغاء أولمبياد طوكيو

طوكيو، إندونيسيا اليوم – من المتوقع أن تبلغ خسائر اليابان 1.8 تريليون ين (16 مليار دولار) في حالة إلغاء الأولمبياد، لكن ذلك الرقم سيكون باهتًا مقارنة بالضربة الاقتصادية الأكبر جراء قيود الطوارئ التي قد تدخل حيز التنفيذ إذا ما تحولت الألعاب الصيفية إلى حدث يتسبب في انتشار كبير للعدوى، بحسب تقديرات خبير اقتصادي كبير.

وقال تاكاهيدي كيئوتشي، الاقتصادي التنفيذي بمعهد نومورا للأبحاث وعضو مجلس إدارة سابق في بنك اليابان، إن حالة الطوارئ الأولى على مستوى البلاد في الربيع الماضي تسببت في خسارة تقدر بنحو 6.4 تريليون ين (56 مليار دولار). بينما نتجت المزيد من الخسائر عن كل من حالة الطوارئ الثانية والثالثة الحالية.

وقال كيئوتشي في تقرير نُشر يوم الثلاثاء ”إذا أدت (الألعاب الأولمبية) إلى انتشار العدوى وتطلبت إعلان طوارئ آخر، فإن الخسارة الاقتصادية ستكون أكبر بكثير“. وأشار إلى أن الخسارة المباشرة من الإلغاء ستعادل ثلث في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في السنة المالية 2020.

وخلص إلى أن ”هذه الحسابات تشير إلى أن قرار عقد أو إلغاء الألعاب يجب أن يتم من منظور مخاطر العدوى وليس وفقًا لحسابات الخسارة الاقتصادية“.

وقال منظمو الأولمبياد إن الألعاب، المؤجلة من العام الماضي، ستمضي قدما من خلال تبني إجراءات سلامة صارمة، بما في ذلك ضمان عدم اختلاط الرياضيين بالجمهور الياباني. يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية من المقرر أن تبدأ في 23 يوليو/ تموز.

وأظهرت استطلاعات الرأي مرارًا وتكرارًا، معارضة غالبية الجمهور لإقامة الألعاب الأولمبية أثناء تفشي الوباء.

ويدعم تقدير كيئوتشي وجهة النظر التي عبر عنها قطب المال الياباني والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، الذي ناقش في سلسلة من التغريدات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن اليابان قد تتكبد ”خسائر كبيرة“ إذا أدت الألعاب الأولمبية إلى ارتفاع في الإصابات.

ويذكر أن اليابان قد سجلت حوالي 719 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا. وبينما تعد الأرقام منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن مناطق كثيرة من اليابان لا تزال تحت قيود الطوارئ بسبب النظام الطبي الواقع تحت وطأة الجائحة، في حين تمضي حملة التلقيح ببطء، حيث تم تلقيح 5٪ فقط من السكان حتى الآن.

المصدر: نيبون