البيتكوين كاحتياطي وطني: هل تخطو إندونيسيا نحو مستقبل مالي جديد؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أثار النقاش العام حول إمكانية إدراج عملة البيتكوين كأحد أصول الاحتياطي الوطني في إندونيسيا اهتماماً واسعاً، حيث يرى اللاعبون في سوق العملات المشفرة أن هذا التوجه يمثل زخماً استراتيجياً يستحق دراسة جادة. 

ويرى نائب رئيس منصة “إندوداكس”، أنطوني كوسوما، أن إمكانيات البيتكوين كجزء من أصول الدولة واعدة للغاية، خاصة بالنظر إلى طبيعتها اللامركزية وقدرتها على مقاومة التضخم.

ومع ذلك، شدد كوسوما في بيان صدر في جاكرتا يوم الأحد، ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، على أن تحويل البيتكوين إلى أصل احتياطي وطني ليس قراراً يمكن اتخاذه بين عشية وضحاها. 

وقال: «الأمر يتطلب دراسات طويلة الأمد، ومنهجاً قائماً على البيانات، ومشاركة مختلف القطاعات لضمان أن تكون السياسة الناتجة ليست تقدمية فحسب، بل مسؤولة ومتوافقة مع المصالح الوطنية والاستقرار الاقتصادي».

وفي هذا السياق، أكد على أهمية التنسيق بين الأطراف الفاعلة في الصناعة، والسلطات التنظيمية، ومؤسسات إدارة الأصول الحكومية مثل هيئة إدارة الاستثمار “ديا أناغاتا نوسانتارا” (BPI Danantara). 

وأضاف: «إذا تم إجراء هذه الدراسة بشكل منفتح وتعاوني، فستنتج توجيهاً سياسياً تكيفياً يتماشى مع المصالح الوطنية على المدى الطويل».

وكانت المناقشات حول هذا الموضوع قد عادت إلى الواجهة وجذبت انتباه الرأي العام بعد دعوة مجتمع البيتكوين الإندونيسي إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية، جبران راكابومينغ راكا. وقد أثارت هذه الدعوة تكهنات بأن الحكومة تستكشف دمج الأصول الرقمية في إطار الاحتياطي الاستراتيجي الوطني، على الرغم من أن الواقع يشير إلى أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه حتى الآن. ويأتي هذا الخطاب في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو تبني البيتكوين كوسيلة لحفظ القيمة على المدى الطويل من قبل دول عدة، أبرزها السلفادور.

وقد أثنى أنطوني كوسوما على التوضيح الصادر من مجتمع البيتكوين الإندونيسي، الذي أشار إلى أن المباحثات في مكتب نائب الرئيس كانت استكشافية وفي مراحلها الأولية، ولم تصل بعد إلى مستوى وضع السياسات. واعتبر أن هذا التوضيح مهم للجمهور لفهم الموقف بدقة وتجنب المزيد من سوء الفهم. 

وقال: «يجب التأكيد على أن هذه المناقشات ما زالت مفاهيمية ولم تتحول إلى قرارات حكومية رسمية، لذا لا ينبغي أن تكون أساساً لأي شكل من أشكال المضاربة الاستثمارية».

وبصفته جزءاً من صناعة العملات الرقمية الوطنية، شجع كوسوما على ضرورة ألا يتوقف هذا النقاش عند حدود الخطاب، بل يجب أن يتبعه حوار مفتوح يستند إلى دراسات أكاديمية واستراتيجيات اقتصادية وطنية.

وتُظهر بيانات هيئة الخدمات المالية (OJK) أن قيمة معاملات العملات المشفرة في إندونيسيا حتى منتصف عام ٢٠٢٥ بلغت ٢٢٤.١١ تريليون روبية، مع وصول عدد المستخدمين إلى ١٥.٨٥ مليون شخص. وتعكس هذه الأرقام الضخمة التبني المتزايد للأصول الرقمية، وتشير إلى أنها تحتل مكانة متزايدة الأهمية في المشهد المالي الوطني. 

وختم كوسوما بالقول: «نعتقد أنه في المستقبل، لن تكون الأصول الرقمية مجرد أداة للاستثمار العام، بل ستمتلك أيضاً إمكانيات استراتيجية في مجال السياسات المالية للدولة. ولكن، كل هذا يجب أن يُدرس بشكل شامل ومتكامل وتدريجي».

إندونيسيا اليوم | تيمبو