من العسكرة إلى التعاونيات: جدل واسع في إندونيسيا بعد وفاة خمسة متدربين

أيها القراء، تستعرض «موجز التحديثات» في نسختها الصادرة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران الجاري أبرز القضايا التي طفت على السطح خلال هذا الشهر.

مديرو التعاونيات: «مستعدون يا سيدي… سننفذ!»

لقي خمسة من خريجي الجامعات، ثلاث نساء ورجلان، حتفهم خلال مشاركتهم في برنامج تدريب عسكري أساسي. ويشكّل هؤلاء جزءًا من نحو ٣٥٠٠٠ خريج اجتازوا عملية اختيار صارمة لتشكيل طاقم المديرين المرشحين لإدارة «تعاونيات القرى الحمراء البيضاء» و«قرى الصيادين الحمراء البيضاء»، وهما من أبرز البرامج الرائدة للرئيس برابوو.

ويُطلق عليهم رسميًا لقب «الخريجون المحرّكون لتنمية إندونيسيا»، وهم يشكّلون في الوقت ذاته مكوّنًا احتياطيًا للقوات المسلحة الإندونيسية. وبموجب القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٩ بشأن إدارة الموارد الوطنية للدفاع عن الدولة، يخضع هذا المكوّن الاحتياطي لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة.

وقد جرى استقطاب هؤلاء الخريجين لتلبية الحاجة إلى كوادر مهنية قادرة على إدارة تلك التعاونيات والقرى، في وقت يستهدف فيه الرئيس برابوو تشغيل ٨٠٠٠٠ تعاونية قروية و١١٠٠ قرية صيادين في مختلف أنحاء البلاد. ويُعد هؤلاء الخريجون، الذين يخضعون لتدريب عسكري أساسي في منشآت القوات المسلحة في مختلف أنحاء إندونيسيا منذ ١٤ يونيو/حزيران ٢٠٢٥ لمدة خمسة وأربعين يومًا، الدفعة الأولى من المجندين، ما يرجّح الحاجة إلى موجات تجنيد لاحقة بالنظر إلى العدد الكبير من الوحدات التعاونية التي يتعين إدارتها.

وتتمثل صفتهم الوظيفية في كونهم موظفين بعقود تمتد لعامين مع شركة «أغريناس بانغان نوسانتارا» الحكومية، التي تحولت عن شركة «يوديا كاريا»، وكُلّفت من الرئيس برابوو بتحقيق الأمن والسيادة الغذائية الوطنية. ومن أجل تنفيذ هذا التكليف، تعمل الشركة على تأسيس وإدارة هذا العدد الكبير من التعاونيات وقرى الصيادين، رغم افتقارها إلى سجل واضح في إدارة القطاع التعاوني.

وقبل أن يتولى هؤلاء «الخريجون المحرّكون» مهامهم، يتعين عليهم الخضوع لبرنامج تدريبي؛ إذ أوكلت «أغريناس» مهمة التعليم والتدريب إلى وزارة الدفاع، التي أحالت بدورها التنفيذ إلى القوات المسلحة. ويبقى السؤال: ما مدى صلة التدريب العسكري الأساسي بمرشحين لإدارة تعاونيات؟ تؤكد وزارة الدفاع أن الصلة واضحة ومباشرة، وأن البرنامج يهدف إلى غرس روح الوطنية وحب الوطن، فضلًا عن الانضباط والنزاهة وغيرها من القيم.

ولهذا السبب، خُصصت في منهج التدريب حصة الأسد للجانب العسكري، بدءًا من التمارين النظامية وصولًا إلى الرماية، وذلك لمدة ثلاثين يومًا، في حين اقتصر التدريب على إدارة الأعمال والتعاونيات على خمسة عشر يومًا فقط.

ضرورة تعليق البرنامج

وقبل فترة طويلة من انطلاق التدريب العسكري، أعربت أوساط عديدة عن شكوكها ورفضها لهذا التوجه، معتبرة أن هذا النوع من التدريب لا يتناسب مع إعداد كوادر بشرية ستعمل في القطاع التجاري والتعاوني. ولم تفلح المبررات التي ساقتها وزارة الدفاع في إقناع المنتقدين بجدوى تقديم مثل هذا التدريب لمن يفترض أن يتولّوا إدارة مؤسسات اقتصادية.

وبعد أن تواترت الأنباء من وزارة الدفاع حول وفاة مشاركين في التدريب، تعالت أصوات التنديد بالبرنامج من مختلف الأوساط؛ ما دفع الوزارة إلى إعلان عزمها إجراء تقييم شامل. ويرى عضو اللجنة الأولى في مجلس النواب عن «الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال»، يوليوس سيتيارتو، أن الأمر الأكثر إلحاحًا يتمثل في الوقف المؤقت أو تعليق البرنامج أولًا، يليه إجراء تقييم شامل، مؤكدًا أن وفاة شخص واحد تعد سببًا كافيًا لتعليق التدريب مؤقتًا.

وحتى اليوم، السبت ٢٧ يونيو/حزيران ٢٠٢٦، لم ترد أي أنباء عن إيقاف التدريب. بل على العكس من ذلك، أعلنت وزارة الدفاع عن وفاة مشاركة أخرى، هي نولا دياساري، لتلتحق بأربعة من زملائها: محمد رفقي رينالدي جوناوان، ونوفيا رحمداني سيهوتانغ، ويوناندا محمد توفيق، وأنيسا موياسروه.

وكان حريًا بشركة «أغريناس»، بصفتها المستخدم النهائي لهؤلاء الخريجين، أن تتخذ موقفًا واضحًا حيال حالات الوفاة ومحتوى البرنامج التدريبي، إذ يتعين عليها تحمل جزء من المسؤولية باعتبارها الجهة المانحة لرواتب هؤلاء المديرين المرشحين. وفي المقابل، قد لا تجد وزارة الدفاع والقوات المسلحة حاجة ملحّة لتعديل التدريب، انطلاقًا من قناعتها بأهميته للخريجين بصفتهم مكوّنًا احتياطيًا.

ولا مناص من القول إن «الخريجين المحرّكين» مطالبون، من جهة، بمهارة عالية في إدارة الأعمال التعاونية، بيد أن الأساس الذي يتلقونه يغلب عليه التدريب البدني الشاق والعسكري، وعليه، ربما يتردد صدى هذه الكلمات كثيرًا في أروقة التعاونيات مستقبلًا:
«مستعدون يا سيدي… سننفذ!
أخطأنا يا سيدي… ونعتذر».

قانون القطاع المالي: أهلاً بالأموال غير المشروعة

 

View this post on Instagram

 

A post shared by إندونيسيا اليوم (@indonesiaalyoum)

«إندونيسيا تشرع أبوابها للأموال القذرة لتمويل خطط برابوو»، هكذا عنونت وكالة «بلومبرغ» مقالها الصادر في ٢٥ يونيو/حزيران ٢٠٢٦. وسلّط المقال الضوء على القانون الجديد لتطوير وتعزيز القطاع المالي، وهو القانون رقم ٤ لعام ٢٠٢٦، وتحديدًا المادة ٥٠ أ التي يُنظر إليها على أنها تعبّد الطريق لدخول الأموال غير المشروعة إلى البلاد.

وتنص المادة ٥٠ أ، المدرجة في النسخة الأحدث من القانون، على تفويض هيئة «بي بي آي دانانتارا» بإصدار سندات دين خاصة، مثل «سندات باتريوت» و«سندات ميراه بوتيه». وتشير الفقرة الخامسة إلى أن الدولة تكفل وتحمي مشتري هذه السندات من الملاحقات الجنائية العامة والخاصة، بما في ذلك الجرائم الضريبية والدعاوى المدنية.

وتتيح هذه المادة، وفق المنتقدين، إضفاء الشرعية على أي أموال، بما في ذلك العائدات المتأتية من الفساد أو تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم، من خلال شراء هاتين السندتين الخاصتين. وفي الوقت نفسه، تنص الفقرة السادسة على عدم جواز استخدام البيانات المتعلقة بعمليات الشراء كمرجعية لتحصيل الضرائب أو كأدلة في المحاكم، ويعني هذا تحصين مصدر الأموال من الفحص من قبل مسؤولي الضرائب والمحققين والسلطة القضائية.

ولا غرابة في أن يوجّه خبراء الاقتصاد ومكافحة غسل الأموال انتقادات لاذعة لهذه المادة. بل إن الخبير الاقتصادي في جامعة «بارامادينا»، ويجايانتو ساميرين، دعا إلى إجراء مراجعة قضائية للمادة ٥٠ أ، معتبرًا إياها بمثابة بساط أحمر للمستثمرين غير الشرعيين من الداخل والخارج، وأنها تقوّض القانون والأخلاق وتمسّ روح بنود «بانتشاسيلا» والدستور الإندونيسي لعام ١٩٤٥ عبر فتحها الباب أمام غسل الأموال من خلال «سندات باتريوت» و«سندات ميراه بوتيه».

من جانبه، يرى أستاذ القانون الجنائي في جامعة «بادجادجاران»، رولي هيرديتا رامادهاني، أن هاتين الفقرتين لا تهددان فقط منظومة إنفاذ القانون بمشكلات خطيرة، بل تطرحان أيضًا قضايا دستورية، لا سيما المادة ٢٧ الفقرة الأولى من الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القانون. وتحمل المادة مخاطر منح معاملة تفضيلية لفئة معينة، هي مشترو تلك السندات، بما قد يعرقل جهود إنفاذ القانون في الجرائم الأصلية المرتبطة بمصادر الأموال.

في المقابل، دحض الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، تلك الانتقادات، موضحًا أن شراء السندات لا يمكن اعتباره غسلًا للأموال، لأن المستثمرين يوظفون أموالهم في أدوات رسمية تولي أولوية للشفافية والإفصاح وتخضع لإجراءات تنظيمية واضحة. في حين أكد وزير المالية، بوربايا، أن مستثمري السندات لا يتمتعون بحصانة مطلقة، وأن الاستثناء يقتصر فقط على مصدر الأموال المستخدمة في الشراء، حتى لو كانت هذه الأموال قد حُصِّلت بطرق غير قانونية، مضيفًا: «بدلًا من بقاء الأموال في الخارج، دعوها تدخل في النظام. صحيح أن هناك خسارة طفيفة، لكن الأموال ستتدفق إلى اقتصادنا».

غير أن دفاع الحكومة لا يكفي لتبديد الانطباع بأنها تتساهل مع ممارسات غسل الأموال؛ إذ يعزز تصريح بوربايا الانطباع بأن الحكومة تتغاضى عن مصادر الأموال المشبوهة أكثر من تصديها لها.

خطر تضرر السمعة الدولية

لم يمضِ أكثر من عامين على انضمام إندونيسيا كعضو كامل في «مجموعة العمل المالي»، بعد كفاح استمر عقدًا لنيل هذه الصفة ومغادرة «القائمة الرمادية» التي تُدرج فيها الدول الخاضعة لمراقبة مشددة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم تخرج إندونيسيا من تلك القائمة إلا في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣، لتصبح العضو الأربعين في المجموعة، بانتظار التقييم الدوري المقرر في عام ٢٠٢٩.

وتشدد «مجموعة العمل المالي» على عدم منح الدول أي استثناءات أو حصانات تنظيمية فيما يتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال، وألا تُعفى المؤسسات المالية من واجب التحقق من مصادر الأموال المودعة لديها. ويمكن اعتبار القانون المالي الجديد انتهاكًا لهذه المعايير؛ وهو أمر لم ينفه رئيس هيئة تقرير وتحليل المعاملات المالية، إيفان يوستيافاندانا، مؤكدًا أن القانون سيكون محط اهتمام المجموعة.

وما هو على المحك لا يقتصر على عضوية إندونيسيا، بل ينسحب على سمعتها أمام المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية الكبرى. فإذا نُظر إلى البلاد على أنها ملاذ لغسل الأموال، فإن المستثمرين الموثوقين سيعزفون عن دخول سوقها، وسيسحب من استثمر أمواله بالفعل أصوله؛ مما سيفرض ضغوطًا على قيمة العملة المحلية «الروبية» وأسعار الأسهم، ويرفع تكاليف الديون السيادية وديون الشركات.

ومن ناحية أخرى، قد يتردد حتى أصحاب الأموال غير المشروعة أنفسهم في شراء تلك السندات، نظرًا إلى عادة الحكومة في تغيير السياسات بصورة مفاجئة، ما يضيف عنصرًا من عدم اليقين إلى المشهد.

منصات التواصل الاجتماعي

تصدرت كلمتا «باتشيتان» و«زلزال» قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على منصة «إكس». ووقع زلزال بلغت قوته ٥٫٦ درجة على بُعد ٨٦ كيلومترًا جنوب شرقي باتشيتان، اليوم في تمام الساعة ١٤:٤٧ بتوقيت غرب إندونيسيا، نتيجة نشاط اندساس بين الصفيحة الهندية – الأسترالية والصفيحة الأوراسية. كما دخلت كلمة «زلزال» قائمة عمليات البحث الرائجة على «غوغل» إلى جانب عبارة «وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء».

إندونيسيا اليوم | مؤسسة ماكفي