إندونيسيا تصنف ثقافة مجتمع الميم كتهديد غير عسكري للأمن القومي

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – صنّفت الحكومة الإندونيسية نشر ثقافة «مجتمع الميم» كأحد التهديدات غير العسكرية للدفاع الوطني. وجاء هذا القرار ضمن المرسوم الرئاسي رقم ١١١ لعام ٢٠٢٥ المتعلق بالسياسة العامة للدفاع الوطني للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٩، والذي جرى اعتماده في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥.

وصدر المرسوم في العاصمة جاكرتا في ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥، وحمل توقيع الرئيس برابوو سوبيانتو مباشرة. ودخلت اللائحة التنظيمية حيز التنفيذ في اليوم نفسه بعد أن أصدرها وزير سكرتارية الدولة، براسيتيو هادي، وسُجلت في الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا لعام ٢٠٢٥ تحت رقم ١٧٣.

وفي ملحق المرسوم الرئاسي، صنّفت الحكومة التهديدات التي تواجه الدفاع الوطني ضمن ثلاثة تصنيفات رئيسة، هي: التهديدات العسكرية، والتهديدات غير العسكرية، والتهديدات الهجينة.

وفي الجزء الخاص بتحليل المخاطر، عرّفت الحكومة التهديدات غير العسكرية بأنها «أي جهد أو نشاط غير مسلح يشكّل خطراً ويهدد سيادة الدولة، وسلامة أراضيها، وأمن الأمة بأسرها».

وفصّل المرسوم الرئاسي الأشكال المختلفة للتهديدات غير العسكرية، مقسماً إياها إلى أبعاد أيديولوجية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية، وتكنولوجية، فضلاً عن السلامة العامة والتشريعات. وتضمنت الوثيقة عبارة صريحة نصت على ما يلي:

«تشمل هذه التهديدات الأبعاد الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والسلامة العامة والتشريعات؛ ومن أبرزها نشر الأيديولوجيات المحظورة، وتراجع قيم القومية، ونشر الفكر الإلحادي، والانفصالية، والإرهاب، والتطرف، وحرب المعلومات، والأزمات الاقتصادية، والمقامرة الإلكترونية، والقروض غير القانونية عبر الإنترنت، والاتجار غير المشروع، والقرصنة، ونهب الثروات الطبيعية، وترويج المخدرات وإساءة استخدامها، ونشر ثقافة مجتمع الميم».

علاوة على ذلك، أدرجت الحكومة الهجمات السيبرانية، والاعتداءات على المنشآت الحيوية الوطنية، وتداعيات الاحتباس الحراري، والتسربات من المنشآت النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية، إلى جانب الكوارث الطبيعية والأوبئة المرضية، كجزء من منظومة التهديدات غير العسكرية.

ولم يقدّم المرسوم الرئاسي تفسيراً محدداً لأسباب إدراج «نشر ثقافة مجتمع الميم» ضمن قائمة التهديدات غير العسكرية. غير أن الحكومة أوضحت في المقدمة أن تطور البيئة الاستراتيجية الوطنية يفرض تحديات جديدة، تتمثل في الاستقطاب السياسي، والتضليل الإعلامي، والذكاء الاصطناعي، والتوغل الثقافي عبر تكنولوجيا المعلومات، وهي عوامل تُقيّم على أنها مهددة للمصالح الوطنية.

وأكدت وثيقة السياسة الدفاعية أن بناء الشخصية الوطنية يتجه نحو تعزيز قيم العقيدة الوطنية (البانتشاسيلا)، والقيم الدينية، وروح شعار الوحدة في التنوع (بينيكا تونغال إيكا)، والوحدة الوطنية، فضلاً عن ترسيخ المنظومة الأخلاقية كجزء لا يتجزأ من نظام الدفاع عن الدولة.

وتأتي هذه الأحكام التنظيمية في خضم تجدد النقاشات الحادة واحتدام الجدل حول قضية مجتمع الميم في إندونيسيا.

وشهدت الآونة الأخيرة ظهوراً علنياً متزايداً للمدافعين عن هذا التيار وأفراده، الذين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي لعرض أنشطتهم والتعبير عن هويتهم بشكل صريح.

وسرعان ما عادت القضية إلى واجهة الاهتمام العام إثر تصاعد النقاشات الرقمية بشأن الاعتراف بحقوق هذه الفئة، وتنظيم حملات تدعو إلى التنوع في الفضاء الافتراضي. وقوبلت هذه التحركات بردود فعل واسعة من مسؤولين حكوميين ومنظمات أهلية أعلنت رفضها القاطع لـ«تطبيع» هذا الفكر، مستندة إلى تعارضه مع القيم الاجتماعية والثقافية والدينية التي تتبناها أغلبية الشعب الإندونيسي.

وفي سياق متصل، يعكف مجلس العلماء الإندونيسي على إعداد مسودة أكاديمية ومشروع قانون ينظم القضايا المتعلقة بمجتمع الميم. وأوضح نائب رئيس المجلس، خليل نافع، أن التحرك نحو التقنين جاء نتيجة عدم كفاية المقاربات الأخلاقية في الحد من هذه الظاهرة، قائلاً: «اتُّخذت هذه الخطوة القانونية نظراً لأن التوجيهات الأخلاقية لم تعد مجدية وحدها في كبح جماح ظواهر الانحراف في البلاد».

هداية الله | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Pemerintah menetapkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada 25 Oktober 2025.

Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 24 Oktober 2025 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi itu kemudian diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 173.

Dalam lampiran Perpres, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam tiga kategori, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Pada bagian analisis ancaman, pemerintah menyebut ancaman nonmiliter sebagai “usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.”

Perpres kemudian merinci berbagai bentuk ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, serta legislasi. Salah satu frasa yang secara eksplisit dimuat berbunyi:

“Ancaman tersebut berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi antara lain penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme dan penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal (illegal trafficking), perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang, dan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ).”

Selain itu, pemerintah juga memasukkan serangan siber, serangan terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, kebocoran instalasi nuklir, biologi, kimia dan radioaktif, bencana alam, serta wabah penyakit sebagai bagian dari ancaman nonmiliter.

Perpres tersebut tidak memberikan penjelasan khusus mengenai alasan mengapa “penyebaran budaya LGBTQ” dimasukkan dalam daftar ancaman nonmiliter. Namun, pada bagian pendahuluan, pemerintah menjelaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional menghadirkan ancaman baru berupa polarisasi politik, disinformasi, Artificial Intelligence, serta infiltrasi budaya melalui teknologi informasi, yang dinilai dapat mengganggu kepentingan nasional.

Dokumen kebijakan itu juga menegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa diarahkan pada penguatan nilai-nilai Pancasila, nilai agama, semangat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan nasional, serta penguatan moral sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

Ketentuan tersebut muncul di tengah menguatnya kembali perdebatan mengenai isu LGBTQ di Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir, para pendukung dan pelaku LGBT secara terang-terangan menampilkan aktivitas di media sosial untuk menunjukkan jatidiri.

Tidak lama, isu ini kembali menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah diskusi di media sosial mengenai pengakuan hak-hak kelompok LGBTQ, penyelenggaraan berbagai kampanye keberagaman di ruang digital, serta respons sejumlah pejabat dan organisasi masyarakat yang menolak normalisasi LGBTQ dengan alasan bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang terkait LGBT. Wakil Ketua Umum MUI, Kholil Nafis, mengatakan langkah tersebut diambil karena pendekatan moral dinilai belum efektif. “Langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia,” ujar KH Kholil Nafis.

HIDAYATULLAH | INDONESIA ALYOUM