الشرطة الإندونيسية تتصدر قائمة الجهات الأكثر عرضة لشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — تُظهِر بيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا أن جهاز الشرطة الوطنية تصدّر، خلال الأعوام الخمسة الماضية، قائمة المؤسسات الأكثر تعرضًا للشكاوى المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان. ففي عام ٢٠٢٥ وحده، تلقت اللجنة ٣٠٠٣ شكاوى، كان من بينها ٨٠٥ شكاوى موجّهة ضد الشرطة.

وتقول رئيسة اللجنة، أنيس هداية، إن هذه الأرقام تمثل زيادة مقارنة بعام ٢٠٢٤، الذي سُجِّلت فيه ٢٣٠٥ شكاوى، بينها ٦٦٣ شكوى تتعلق بالشرطة، وذلك خلال مؤتمر صحافي لعرض تقرير الانتهاكات، يوم الاثنين ٦ يوليو (تموز) ٢٠٢٦.

شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وخلال الأعوام السابقة، ظل جهاز الشرطة في صدارة الأطراف المُبلَّغ عنها؛ ففي عام ٢٠٢٣ رقمًا لافتًا في هذا السياق؛ فمن أصل ٢٧٥٣ شكوى تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت ٧٧١ شكوى موجَّهة ضد جهاز الشرطة الإندونيسية (بولري). وفي عام ٢٠٢٢ تلقت اللجنة ٢٨٩١ شكوى، بينها ٨٦١ شكوى ضد الشرطة، وفي عام ٢٠٢١ سُجِّلت ٢٧٢١ شكوى، بينها ٦٦١ شكوى، بينما شهد عام ٢٠٢٠ ورود ٢٨٤١ شكوى، بينها ٧٥٨ شكوى موجّهة للجهاز نفسه.

إلى جانب الشرطة، يرصد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام ٢٠٢٥ تسعة أطراف رئيسة أخرى تتكرر الشكاوى بشأنها؛ في مقدمتها الشركات (٤٧٩ شكوى)، تليها الشكاوى ضد الأفراد (٣٣١)، ثم الحكومات المحلية (٢٧٩)، فالحكومة المركزية والوزارات (٢٠٢)، والسلطة القضائية (١٦٥)، والجيش الوطني (١٠٧)، ثم الشركات المملوكة للدولة أو للإدارات المحلية (١٠٣)، والمؤسسات التعليمية (٦٩)، فالنيابة العامة (٦٣ شكوى).

وترى أنيس هداية أن هذه الأرقام تعكس استمرار ارتباط قضايا حقوق الإنسان في إندونيسيا بـ«اختلال ميزان السلطة» في ممارسة أجهزة الدولة لصلاحياتها في مواجهة المجتمع، مشيرة إلى أن جوهر المشكلة لا يزال مرتبطًا بكيفية استخدام القوة والنفوذ الرسمي.

وأعلنت اللجنة أيضًا نتائج تقييمها لأداء سبع مؤسسات في مجال حقوق الإنسان، حيث حلّت الشرطة في المرتبة ما قبل الأخيرة بدرجة ٥٧.٨، ضمن الفئة المصنَّفة «منخفضة». واستند هذا التقييم إلى عدد من الملاحظات، من بينها اعتماد مقاربة «نصّية» في تطبيق القوانين دون موازنة كافية مع المعايير الحقوقية، واستمرار تسجيل حالات عنف ضد الصحافيين، إلى جانب سياسات يُنظر إليها على أنها تميل إلى تقييد حرية التعبير.

ومن بين القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في عام ٢٠٢٥ حادثة وفاة سائق دراجة نارية يعمل ضمن خدمات النقل عبر التطبيقات، يدعى أففان كورنياوان، خلال تظاهرة في أغسطس (آب) من العام نفسه؛ إذ توفي بعد أن صدمته آلية تكتيكية تابعة لقوات الشرطة المتحركة في شرطة إقليم جاكرتا الكبرى.

وعلى خلفية هذه الحادثة، خضع سبعة من عناصر الشرطة لإجراءات مساءلة أخلاقية؛ فقد قررت لجنة مدوّنة السلوك في الشرطة فصل المفوَّض كوسماس كاجو غايه – الذي كان ضمن الآلية – من الخدمة من دون حقوق، وفرض عقوبة «النقل التأديبي» لمدة سبع سنوات على الرقيب أول رحمت، سائق الآلية. أما العناصر الخمسة الآخرون، وهم العريف أول محمد روحْياني، والعريف بريبتو دانانغ، والشرطي بريبدَا ماردين، وباراكا يوهانِس دافيد، وباراكا جانا إدي، فقد فُرِضت عليهم عقوبات إدارية، شملت من بينها الإيقاف في مكان خاص لمدة عشرين يومًا.

وتؤكد أنيس هداية أن اللجنة تحيل دائمًا بيانات الشكاوى التفصيلية إلى جهاز الشرطة عبر هيئة التفتيش والرقابة العامة. من جانبه، صرّح رئيس هذه الهيئة، المفوض العام وهيو ويدادا، بأنه سيتابع التقارير الواردة من اللجنة، مضيفًا: «سنقوم بمتابعة هذه التقارير، لكنني حتى الآن لم أتسلمها رسميًا»، وذلك في تصريح أدلى به يوم الاثنين ٦ يوليو (تموز) ٢٠٢٦.

وأوضح الضابط الحامل لرتبة ثلاث نجوم أن جهازه يواصل العمل على تحسين الأداء المؤسسي، وأن تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستُستخدم كأداة للمراجعة والتقويم. غير أن وهيو نبّه إلى أن دور هيئة التفتيش والرقابة العامة يتركز أساسًا على الجوانب الإدارية والتنظيمية، في حين تُحال الشكاوى المتعلقة بسلوك الأفراد وانتهاكاتهم إلى وحدة المباحث المهنية والانضباط (المعروفة باسم «برُوبام»)، قائلًا إن دور الهيئة «يتمثل غالبًا في تقديم التوصيات، لا فرض العقوبات مباشرة».

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن ملف حقوق الإنسان في إندونيسيا ما زال يطرح تحديات بنيوية، خصوصًا في ما يتعلق بتوازن العلاقة بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون، ومدى فاعلية آليات الرقابة والمساءلة في الحد من الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – KEPOLISIAN Republik Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM. Pada 2025 saja, dari 3.003 aduan, sebanyak 805 di antaranya merupakan aduan untuk Polri. “Angka ini naik ketimbang tahun sebelumnya. Dari 2.305 aduan, 663 yang diadukan adalah Polri,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam agenda rilis laporan dugaan pelanggaran HAM, Senin, 6 Juli 2026.

Aduan Pelanggaran HAM ke Komnas HAM

2023: dari 2.753 aduan, 771 yang diadukan adalah Polri

2022: dari 2.891 aduan, 861 yang diadukan adalah Polri

2021: dari 2.721 aduan, 661 yang diadukan adalah Polri

2020: dari 2.841 aduan, 758 yang diadukan adalah Polri

Selain mencatat Polri, data Komnas HAM periode 2025 menunjukkan sembilan aktor lain yang paling banyak diadukan, yakni korporasi (479 aduan), individu (331), pemerintah daerah (279), pemerintah pusat/kementerian (202), lembaga peradilan (165), Tentara Nasional Indonesia (107), badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (103), lembaga pendidikan (69), dan kejaksaan (63).

Anis menambahkan, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan HAM masih berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan negara yang tidak seimbang dalam menghadapi masyarakat.

Komnas HAM juga merilis hasil penilaian HAM terhadap tujuh lembaga. Dalam penilaian ini, Polri menempati urutan kedua terbawah dengan skor 57,8 (kategori rendah). Penilaian ini didasari beberapa catatan, seperti penerapan norma hukum yang dianggap terlalu tekstual, masih adanya kasus kekerasan terhadap jurnalis, serta kebijakan Polri yang dinilai berorientasi pada pembatasan kebebasan berekspresi.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik pada 2025 adalah meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam demonstrasi pada Agustus 2025. Affan meninggal setelah dilindas mobil taktis Brigade Mobil Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Tujuh anggota kepolisian yang terlibat dikenai sanksi etik. Sidang Komite Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Komisaris Kosmas Kaju Gae (penumpang) dan sanksi demosi tujuh tahun kepada Bripka Rohmat (pengemudi). Sementara itu, lima anggota lainnya—Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Yohanes David, dan Baraka Jana Edi—dijatuhi sanksi administratif, termasuk penempatan di tempat khusus selama 20 hari.

Anis menyebutkan bahwa semua data aduan tersebut selalu diserahkan secara rinci kepada Polri melalui Inspektorat Pengawasan Umum. Kepala Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Akan kami tindak lanjuti, tapi saat ini saya belum menerimanya,” ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut pada Senin, 6 Juli 2026.

Jenderal bintang tiga tersebut menegaskan lembaganya akan terus melakukan perbaikan. Termasuk dengan menjadikan laporan Komnas HAM sebagai refleksi. Perihal pemberian sanksi ketika ada anggota yang melanggar, Wahyu menjelaskan tugasnya lebih pada manajerial. “Pengaduan pelanggaran ke Propam. Untuk kami sifatnya lebih ke rekomendasi,” katanya.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM