ترامب يقرّ اتفاقاً نووياً تاريخياً مع السعودية في مكسب كبير للمملكة

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً اتفاقاً تاريخياً مع المملكة العربية السعودية، يمنحها برنامجاً نووياً مدنياً، وقد يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية، وفق ما أفاد به مسؤولون في الإدارة الأميركية.

وتُقدَّر قيمة الاتفاق الجديد، الذي يمتد ثلاثين عاماً، بعشرات المليارات من الدولارات. ويهدف إلى منح الشركات الأميركية دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، مع استبعاد المنافسين الأجانب الآخرين.

وينص بند رئيسي في الاتفاق الجديد على أن تقوم شركات أميركية ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، إذا خلصت دراسة مشتركة بين واشنطن والرياض إلى أن هذه الخطوة مبررة.

ويمنح هذا الشرط الولايات المتحدة نفوذاً على البرنامج النووي السعودي، فضلاً عن كونه وسيلة لمنع استغلاله لأغراض عسكرية، وفق ما يرى مسؤولون في إدارة ترامب.

ورغم ذلك، فإن الاتفاق، المتوقع إحالته إلى الكونغرس لمراجعته خلال الأيام المقبلة، سيثير حتماً جدلاً واسعاً بين المشرعين المعارضين لانتشار التكنولوجيا النووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وسيكون من الصعب على المشرعين تعطيل الاتفاق، إذ يتطلب ذلك إصدار قرار مشترك وتصويت أغلبية الثلثين لتجاوز فيتو رئاسي محتمل.

وأعطى ترامب الضوء الأخضر للاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يوقعه يوم الأربعاء وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي كان قد ناقش بنود الصفقة خلال أولى جولاته الخارجية إلى المنطقة في أبريل/نيسان ٢٠٢٥ مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي سيوقع الاتفاق أيضاً.

وقال روبرت أينهورن، المسؤول السابق البارز في وزارة الخارجية الأميركية الذي عمل مستشاراً لإدارات جمهورية وديمقراطية في قضايا منع الانتشار النووي: «يمكن لهذا الاتفاق أن يسهم في إحياء الصناعة النووية الأميركية، وتعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض، وحرمان روسيا والصين من لعب دور استراتيجي مهم في البرنامج النووي السعودي».

وأضاف أينهورن: «لكن ما لم يتضمن قيوداً كافية، بما في ذلك ما يتعلق بالتخصيب، فقد يزيد من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط وخارجه».

ويؤكد المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن الاتفاق ضروري لتمكين المملكة من تطوير صناعة نووية تعتمد على خامات اليورانيوم لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، ما يتيح زيادة ما يُصدَّر من إنتاجها النفطي ورفع الإيرادات.

وتشدد السعودية على أن نواياها سلمية، رغم أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، قال في عام ٢٠١٨ إنه إذا طوّرت إيران سلاحاً نووياً، فإن المملكة ستفعل الشيء نفسه.

وتُعد شركة «وستينغهاوس إلكتريك» ومفاعلها من طراز «إيه بي ١٠٠٠» من أكبر المستفيدين من الاتفاق. وينتج هذا المفاعل نحو ١١٠٠ ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد مدينة متوسطة الحجم أو مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي بالطاقة.

وسيتركز اهتمام المشرعين بدرجة أكبر على مدى كفاية الضمانات الواردة في الاتفاق لإغلاق الباب أمام إمكانية تطوير سلاح نووي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط حالة من الصراع.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركات أميركية توفير مفاعلات طاقة جديدة وتكنولوجيا نووية أخرى، مع إمكانية منح دور ثانوي لبعض مورديها الأجانب.

ومع تقدم مشاريع المفاعلات، سيجري مسؤولون أميركيون وسعوديون دراسة تمتد لعامين لبحث جدوى التخصيب بالنسبة إلى السعودية، بما في ذلك ما إذا كان تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية مجدياً تجارياً بدلاً من الاعتماد على الوقود المستورد.

وإذا خلصت الدراسة إلى أن التخصيب المحلي مبرر، فسيقوم الأميركيون ببناء منشأة التخصيب بموجب ترتيب سري يُعرف بـ«الصندوق الأسود»، وهو ما يمنع نقل تكنولوجيا التخصيب الحساسة إلى الرياض.

ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن الدور الأميركي سيمنع تحويل اليورانيوم المخصب إلى أغراض عسكرية، ويضمن عدم إعادة معالجة الوقود المستهلك من المفاعل لصنع قنبلة.

وإذا اعترضت الولايات المتحدة على المضي قدماً في التخصيب بعد الدراسة، فلن يُسمح للمملكة بإجراء التخصيب بمفردها أو مع شريك أجنبي آخر لمدة عشر سنوات.

ويؤكد مسؤولون في إدارة ترامب أن اضطلاع الولايات المتحدة بدور محوري في البرنامج النووي السعودي سيضمن بقاء التخصيب في إطاره السلمي.

في المقابل، يرى النقاد أن تزويد السعودية ببرنامج نووي، لا سيما مع القدرة على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، من شأنه أن يشجع على انتشار التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط. وعلى عكس الإمارات العربية المتحدة، رفضت السعودية ما يُعرف بـ«المعيار الذهبي»، وهو التزام بعدم تخصيب اليورانيوم محلياً أو إعادة معالجة الوقود المستهلك.

وقال هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات منع الانتشار: «حيثما تتجه السعودية، ستتبعها الإمارات وتركيا ومصر. وإن فكرة أن هذه الخطوة ستنتهي بنهاية سعيدة هي وهم محض».

وازدادت حدة النقاش حول الاتفاق النووي السعودي بسبب الخلاف حول عمليات التفتيش المستقبلية.

فقد رفضت السعودية «البروتوكول الإضافي»، وهو ترتيب تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتيح مراقبة وتفتيشاً أكثر صرامة. وفي حين يقول مسؤولون في إدارة ترامب إن الاتفاق المنفصل المفاوض عليه مع الرياض سيوفر مراقبة كافية للمواقع التي تزودها الولايات المتحدة، يرى النقاد أن هذه الخطة لن تكون كافية للتحقيق في الأنشطة النووية المشبوهة التي لا تشارك فيها واشنطن.

كما يثير الاتفاق الجديد الذي أبرمه ترامب جدلاً لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية أيضاً.

وكانت إدارة بايدن مستعدة للمضي قدماً في التعاون النووي مع الرياض، لكنها ربطت ذلك بشرط موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. غير أن آفاق التطبيع خرجت عن مسارها إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، وما تلاه من تدخل عسكري إسرائيلي في غزة.

ورغم أن ترامب حث السعودية ودولاً إسلامية أخرى على الانضمام إلى «اتفاقيات إبراهيم»، فإنه لا يصر على إقامة الرياض علاقات مع إسرائيل كشرط لشراء التكنولوجيا النووية الأميركية وإطلاق برنامجها النووي المدني.

ويأتي الاتفاق السعودي أيضاً في وقت لا يزال فيه البيت الأبيض يحاول الضغط على إيران للحد من برنامجها النووي وتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وتُعد إيران والسعودية خصمين إقليميين، ويقول النقاد إن الاتفاق يضع إدارة ترامب في موقف محرج، إذ تطالب طهران بالقبول بقيود صارمة على جهودها النووية في الوقت الذي تساعد فيه السعودية على تطوير برنامج نووي مدني. غير أن مسؤولين في إدارة ترامب يؤكدون عدم وجود تناقض ما دام البرنامج السعودي يخضع لضمانات فعالة.

وقال رايت في بيان: «اطمئنوا، هذه الاتفاقات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وتعتمد على أفضل التكنولوجيا والعلماء النوويين في العالم هنا في الولايات المتحدة. وبفضل الرئيس ترامب، فإن النهضة النووية الأميركية جارية، وسوف تحقق فوائد طويلة الأجل للشعبين الأميركي والسعودي».

ولطالما قاوم رؤساء أميركيون ديمقراطيون وجمهوريون محاولات دول الشرق الأوسط لتخصيب اليورانيوم، غير أن عرقلة هذا الاتفاق ستكون على الأرجح معركة شاقة بالنسبة للمشرعين المعارضين له.

ويرى بعض المشرعين أن الاتفاق النووي مع السعودية يمثل قضية حساسة للغاية تتطلب معايير أكثر تدقيقاً من الكونغرس. وفي عام ٢٠١٨، رعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين قانوناً لحظر التعاون النووي مع الرياض ما لم يصوّت الكونغرس بالموافقة عليه صراحة.

وكان من بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين طالبوا بهذه العقبة الإضافية السناتور الجمهوري عن فلوريدا آنذاك ماركو روبيو، الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب، غير أن ذلك المشروع لم يُطرح قط للتصويت.

ذا وول ستريت جورنال | إندونيسيا اليوم