إندونيسيا ترحل ناشطاً فلسطينياً إلى قبرص وسط مخاوف من تسليمه لإسرائيل

جنيف، إندونيسيا اليوم – أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه البالغ إزاء توقيف السلطات الإندونيسية الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد، وترحيله لاحقاً إلى قبرص، في ظل غموض يكتنف الأساس القانوني للإجراءات، وتزايد المخاوف من احتمال تسليمه في نهاية المطاف إلى إسرائيل.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم إنه يتابع القضية عن كثب في أعقاب توقيف مقداد في إندونيسيا يوم ١٦ يوليو/تموز ٢٠٢٦، ونقله إلى جمهورية قبرص في وقت مبكر من صباح اليوم التالي. وأدى هذا التسلسل السريع للأحداث إلى تفاقم المخاوف من أن يكون الترحيل خطوة تمهيدية لتسليمه إلى إسرائيل.

وبحسب المعلومات المتاحة والوثائق الرسمية التي اطلع عليها المجلس، نُفِّذ التوقيف استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول)، بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني في نيقوسيا، بدعوى التورط في «جريمة إرهابية» في قبرص.

وأشار المجلس أيضاً إلى أنه أُبلغ بالسماح لمقداد، صباح السبت، بالتحدث لفترة وجيزة مع عائلته هاتفياً عبر محاميه. وأفادت التقارير بأنه أُلزم بالتحدث باللغة الإنجليزية فقط لتمكين المسؤولين من فهم المحادثة. وطمأن عائلته إلى أنه بخير، وطلب منهم استلام متعلقاته الشخصية من مكتب الإنتربول الإندونيسي، مؤكداً وصوله بالفعل إلى قبرص، من دون أن يتطرق إلى ظروف نقله.

وشدد المجلس على أن الوثائق التي فحصها تخلو من أي وصف للوقائع المنسوبة، أو كشف للأدلة التي تدعم الاتهامات، أو تفسير للسلوك المحدد الذي يشكل الجريمة المدعاة. وتثير هذه الثغرات مخاوف جدية بشأن مدى الامتثال للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك حق كل موقوف في إبلاغه فوراً وبالتفصيل بأسباب توقيفه وطبيعة التهم الموجهة إليه.

وأكد المجلس أن مجرد وجود نشرة حمراء من الإنتربول أو طلب توقيف لا يعفي السلطات المختصة من التزامها باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما لا يبرر تقييد حق الموقوف في الطعن بالإجراءات، والحصول على تمثيل قانوني فعّال، والاعتراض على أي قرار يتعلق بتسليمه.

وأعرب مجلس جنيف عن قلق خاص إزاء التقارير التي تشير إلى أن نقل مقداد إلى قبرص قد يكون مقصوداً به أن يكون خطوة نحو تسليمه إلى إسرائيل. وتكتسب هذه المخاوف خطورة بالغة في ضوء التوثيق الواسع الذي أعدته منظمات دولية وآليات تابعة للأمم المتحدة، والذي يفصل انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما يشمل التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والحرمان من الضمانات القانونية، والوفيات أثناء الاحتجاز.

ويأخذ المجلس على محمل الجد أيضاً المخاوف التي أعربت عنها عائلة مقداد من أن تكون الإجراءات المتخذة بحقه ذات دوافع سياسية، مرتبطة بمعارضته العلنية للإبادة الجماعية في قطاع غزة ومناصرته للحقوق الفلسطينية. وفي هذا السياق، شدد المجلس على وجوب إخضاع أي إجراءات تسليم لتدقيق قضائي صارم ومستقل، لضمان عدم إساءة استخدام آليات التعاون الجنائي الدولي لاستهداف الأفراد بسبب آرائهم السياسية أو نشاطهم المدني المشروع.

وجدد المجلس تأكيد مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يمثل حجر الزاوية في القانون الدولي، ويحظر نقل أي شخص إلى دولة تتوافر فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية.

وبناءً على ذلك، دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات القبرصية إلى تعليق أي خطوات قد تؤدي إلى تسليم عبد الكريم رائد مقداد إلى إسرائيل، إلى حين استكمال مراجعة قضائية شاملة ومستقلة ونزيهة.

كما حث المجلس السلطات على ضمان جميع الحقوق القانونية لمقداد، بما في ذلك حقه في الوصول إلى محامٍ والتواصل مع عائلته، وضمان قدرته على الطعن في احتجازه وفي أي إجراءات تسليم محتملة.

وطالب المجلس أيضاً بالكشف الكامل عن الأساس القانوني والادعاءات الواقعية المحددة التي تستند إليها طلبات الاعتقال والتسليم، بما يتوافق مع مبادئ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي الختام، شدد المجلس على أهمية الامتثال التام للالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد مجلس جنيف أنه سيواصل متابعة القضية عن كثب، داعياً هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق مقداد، ومنع تعرضه لأي خطر قد يهدد سلامته أو حرياته الأساسية.

إندونيسيا اليوم | مجلس جنيف للحقوق والحريات

---

Geneva, Indonesia Alyoum – The Geneva Council for Rights and Liberties expressed deep concern over the arrest of Palestinian activist Abdul Karim Raed Miqdad by the Indonesian authorities and his subsequent deportation to Cyprus, amid the lack of clarity surrounding the legal basis for the proceedings and growing fears that he may ultimately be extradited to Israel.

In a statement issued today, the Council said it is closely monitoring the case following Miqdad’s arrest in Indonesia on 16 July 2026 and his transfer to the Republic of Cyprus early the following morning. The rapid sequence of events has heightened concerns that the deportation could serve as a preliminary step toward his extradition to Israel.

According to available information and official documents reviewed by the Council, the arrest was carried out pursuant to an Interpol Red Notice issued at the request of the National Central Bureau (NCB) of Interpol in Nicosia, alleging involvement in a “terrorism offence” in Cyprus.

The Council further noted that it had been informed that, on Saturday morning, Miqdad was allowed to speak briefly with his family by phone through his lawyer. During the call, he was reportedly required to speak only in English so that officials could understand the conversation. He reassured his family that he was safe, asked them to collect his personal belongings from the Indonesian Interpol office, and confirmed that he had already arrived in Cyprus. He did not discuss the circumstances of his transfer.

The Council stressed that the documents it examined contain no description of the alleged facts, no disclosure of the evidence supporting the accusations, and no explanation of the specific conduct constituting the alleged offence. Such omissions raise serious concerns regarding compliance with the fundamental guarantees of a fair trial, including the right of every detainee to be informed promptly and in detail of the reasons for arrest and the nature of the charges against them.

The Council emphasized that the mere existence of an Interpol Red Notice or an arrest request does not relieve the competent authorities of their obligation to uphold international human rights standards. Nor does it justify restricting the detainee’s right to challenge the proceedings, obtain effective legal representation, and contest any decision relating to extradition.

The Geneva Council expressed particular concern over reports suggesting that Miqdad’s transfer to Cyprus may be intended as a step toward his extradition to Israel. Such concerns are especially grave in light of extensive documentation by international organizations and United Nations mechanisms detailing serious abuses against Palestinian detainees, including systematic torture, ill-treatment, sexual violence, rape, denial of legal safeguards, and deaths in custody.

The Council also takes seriously the concerns expressed by Miqdad’s family that the proceedings against him may be politically motivated, linked to his public opposition to the genocide in the Gaza Strip and his advocacy for Palestinian rights. In this context, the Council stressed that any extradition proceedings must be subject to rigorous and independent judicial scrutiny to ensure that international criminal cooperation mechanisms are not misused to target individuals because of their political opinions or legitimate civil activism.

The Council reaffirmed the principle of non-refoulement, a cornerstone of international law, which prohibits the transfer of any person to a state where there are substantial grounds for believing that they would face torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, or other serious violations of their fundamental rights.

Accordingly, the Geneva Council for Rights and Liberties called on the Cypriot authorities to suspend any steps that could result in the extradition of Abdul Karim Raed Miqdad to Israel until a full, independent, and impartial judicial review has been completed.

The Council further urged the authorities to guarantee all of Miqdad’s legal rights, including access to legal counsel and communication with his family, and to ensure his ability to challenge both his detention and any extradition proceedings.

It also called for full disclosure of the legal basis and the specific factual allegations underlying the arrest and extradition requests, in accordance with the principles of transparency and fair trial guarantees.

Finally, the Council stressed the importance of full compliance with relevant international legal obligations, particularly the Convention against Torture and the International Covenant on Civil and Political Rights.

The Geneva Council affirmed that it will continue to closely monitor the case and called on the relevant United Nations bodies and international organizations to intervene urgently to safeguard Miqdad’s rights and prevent his exposure to any risk that could endanger his safety or fundamental freedoms.

INDONESIA ALYOUM | Genevacouncil.com