من محارب للفساد إلى متهم.. الشرطة تلاحق فيبري أدريانشاه في قضية كبرى

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أدرجت الشرطة الإندونيسية نائب المدعي العام السابق للجرائم الخاصة، فيبري أدريانشاه، في قائمة المتهمين ضمن تحقيقات موسعة تتعلق بقضايا فساد مالي وغسيل أموال، وذلك قبيل نقل هذه القضايا ذات الصدى الواسع إلى النيابة العامة.

وأفاد جهاز مكافحة الفساد التابع للشرطة الوطنية، يوم السبت، بأن المحققين حددوا هوية متهمين في أعقاب عمليات تفتيش مكثفة واستجواب للشهود استمرت لعدة أيام، على خلفية شبهات فساد مالي طالت شركات مملوكة للدولة.

وذكر رئيس جهاز مكافحة الفساد، اللواء توتوك سوهاريانتو، أن المحققين استجوبوا خمسة عشر شاهداً وخبيرين، بالتوازي مع تنفيذ مداهمات وتفتيش لمواقع متعددة قبل توجيه الاتهام رسمياً للمشتبه بهما.

وقال سوهاريانتو في تصريحات للصحافيين: «بناءً على مراجعة وثائق القضية وملابساتها، قررنا توجيه الاتهام إلى شخصين».

وجاء المتهم الأول، الذي أشير إليه بالحرفين «دي آر»، بوصفه رجل أعمال من القطاع الخاص يواجه ملاحقات بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من جراء الفساد. أما المتهم الثاني، الذي أعلنت الشرطة هويته بالحرفين «إف أيه»، فهو فيبري أدريانشاه، الذي قدم استقالته في وقت سابق من يوم السبت من منصبه نائباً للمدعي العام للجرائم الخاصة، وذلك بعد أن فتشت الشرطة منزله في إطار التحقيق.

ووفقاً لما أورده سوهاريانتو، فإن أدريانشاه يشتبه في تورطه بقضايا فساد مالي وغسيل أموال ترتبط بآلية إدارته لقضايا فساد كبرى خلال فترة ولايته بالنيابة العامة، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بشركة التأمين الحكومية «أسابري» وقضايا كسب غير مشروع أخرى. وفي حين تقرر احتجاز رجل الأعمال «دي آر» منذ يوم الجمعة في مركز توقيف شرطة جاكرتا، لم تفصح السلطات حتى الآن عما إذا كان أدريانشاه قد أُودع التوقيف أم لا.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيق أشمل حول شبهات فساد تكتنف عمليات توريد الفحم لصالح شركة الكهرباء الحكومية، وقضية شركة «أسابري»، فضلاً عن ملفات إعادة هيكلة الديون الخاصة بشركة «سي بي إس» وإحدى الشركات التابعة لشركة «كراكاتاو ستيل» للصلب.

وأشارت الشرطة إلى أن المخالفات الجسيمة في توريد الفحم أسهمت في الانقطاعات الأخيرة التي شهدتها شبكة الإمدادات الكهربائية.

وشملت المداهمات التي نفذها المحققون خلال الأيام القليلة الماضية مواقع عدة، من بينها مكتب لتبديل العملات، ومقهى «ديكلان سيغنتشر» في جنوب جاكرتا، ومنزلاً فاخراً في منطقة سنتول بإقليم جاوا الغربية يعود لأدريانشاه.

وأعلنت السلطات في وقت سابق تحرّزها على مبالغ نقدية تجاوزت ٥٣٠ مليار روبية، إضافة إلى ٧٤ كيلوغراماً من الذهب خلال تلك المداهمات، غير أن ملكية هذه الأصول لا تزال قيد التحقق القانوني.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، تسلّم القائم بأعمال نائب المدعي العام للجرائم الخاصة، رودي مارغونو، رسمياً ملفات التحقيقات الثلاثة من الشرطة الوطنية. ووصف مارغونو هذا الإجراء بأنه يأتي في إطار جهود التنسيق المشترك بين سلك الشرطة والنيابة العامة لتسريع وتيرة البت في قضايا استأثرت باهتمام الرأي العام.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب

احصل على آخر الأخبار والمحتويات فور نشرها

انضم لقناة واتساب

شارك هذه المعلومات المفيدة مع أصدقائك!

وقال مارغونو: «تسلّمنا رسمياً هذه القضايا الثلاث تأكيداً على التزامنا بإنفاذ القانون بسرعة ومهنية، وتجسيداً للتكامل الإلكتروني والمؤسسي، وسنعكف على فحص كافة الأدلة مع الالتزام التام بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وجاءت خطوة نقل الملفات بعد تنحي أدريانشاه عن منصبه، حيث أوضحت النيابة العامة أن الاستقالة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الإجراءات القانونية وحياديتها. ومن المتوقع أن تتولى مفوضية مكافحة الفساد الإشراف على مجريات التحقيق جنباً إلى جنب مع جهاز الشرطة والنيابة العامة.

ودفعت هذه الأبعاد المتسارعة مجلس النواب الإندونيسي إلى تشكيل لجنة عمل برلمانية خاصة للإشراف على مسار التحقيقات؛ حيث حظيت اللجنة بموافقة إجماعية من أعضاء اللجنة الثالثة بالمجلس لمراقبة التعامل مع الموقف الذي وصفه المشرعون بأنه قضية «ميجا فساد» تنطوي على سلوكيات غير قانونية من قِبل مسؤولين عن إنفاذ القانون.

وأوضح رئيس اللجنة الثالثة بمجلس النواب، حبيب الرَّحمن، أن لجنة العمل ستتولى مراقبة التنسيق بين النيابة العامة والشرطة الوطنية ومفوضية مكافحة الفساد لضمان سير التحقيقات الشفافة.

وقال: «ستقود النيابة العامة جهود التعامل مع هذه القضايا مع استمرار التعاون والتكامل مع الشرطة، وتحت إشراف مفوضية مكافحة الفساد والرقابة البرلمانية».

وأدان برلمانيون من مختلف الأطياف السياسية التورط المفترض لمسؤولين بارزين في أجهزة إنفاذ القانون في هذه الفضيحة، مطالبين بإنزال أشد العقوبات في حال ثبوت الاتهامات.

كما حثّ عدد من المشرعين النيابة العامة على تشكيل فريق تحقيق مستقل تماماً ولا يرتبط بأي صلات مع أدريانشاه، تلافياً لتضارب المصالح وتعزيزاً لثقة الجمهور في المسار القضائي.

من جهته، اعتبر نائب رئيس اللجنة الثالثة بمجلس النواب، أحمد سحروني، أن هذه القضية يجب أن تتحول إلى ركيزة دافعة لإطلاق إصلاحات مؤسسية أوسع نطاقاً داخل أجهزة إنفاذ القانون الإندونيسية.

وقال سحروني: «لقد حان وقت التطهير الشامل لقطاع إنفاذ القانون، ويتعين على النيابة العامة تعيين فريق مستقل بالكامل لا تربطه أي صلة بالمتهم».

وتعتزم اللجنة البرلمانية عقد جلسات استماع دورية مع المحققين وممثلي الادعاء لمتابعة تطورات الملف، مما يعكس حجم الضغوط السياسية المتزايدة لضمان سير واحدة من أكثر قضايا الفساد متابعة في إندونيسيا دون أي تدخلات أو تأثيرات خارجية.

جاكرتا غلوب | إندونيسيا اليوم