ازدواج الجنسية في إندونيسيا: الفرص والتحديات القانونية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – تعكف المديرية العامة لإدارة القانون العام بوزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية على صياغة مسودة مراجعة القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الجنسية، وذلك منذ أواخر العام الماضي.

وتُسلط الحكومة الضوء على جملة من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها تنظيم منح الجنسية المزدوجة المحدودة للأفراد الذين يقدمون إسهامات ملموسة للبلاد، كالرياضيين المتميزين والشخصيات ذات الأدوار الوطنية الاستراتيجية والمحورية.

وقد حظيت هذه المساعي بدعم واضح من اللجنة الثالثة عشرة بمجلس النواب الإندونيسي، المعنية بإصلاح القوانين وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والهجرة والسجون، بهدف إدراج هذا التعديل ضمن البرنامج التشريعي الوطني للفترة بين عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٩.

إلا أن نائب رئيس اللجنة الثالثة عشرة بمجلس النواب، أندرياس هوغو باريرا، أشار إلى أن المناقشات لم تحرز تقدماً ملموساً بعد؛ عازياً ذلك إلى عدم صدور مرسوم رئاسي لمناقشة مشروع القانون حتى الآن.

وقال في تصريح أدلى به يوم الأربعاء، ١٨ مارس/آذار ٢٠٢٦: «علينا الانتظار لنرى ما إذا كان سيُناقش في اللجنة، أو في هيئة التشريع، أو عبر لجنة برلمانية خاصة».

من جانبه، رأى نائب رئيس هيئة التشريع بمجلس النواب، أحمد دولي كورنيا تاندجونغ، أن تعديل قانون الجنسية بات ضرورة ملحة لمعالجة قضايا أبناء الزيجات المختلطة، وصولاً إلى إجراءات تجنيس الأجانب بالكامل، مضيفاً: «بما في ذلك إمكانية تنظيم مسألة الجنسية المزدوجة بشكل واضح وجلي».

وينص القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٦ الحالي على أحكام تتيح الجنسية المزدوجة المحدودة لأبناء الزيجات المختلطة، وهي الزيجات القائمة بين مواطن إندونيسي وطرف أجنبي.

ولا تسمح المنظومة القانونية في إندونيسيا بازدواجية الجنسية أو انعدامها، لكن القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٦ استثنى أبناء الزيجات المختلطة بالسماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتين حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، مع منحهم مهلة ثلاث سنوات بعد ذلك للاختيار بين الجنسية الإندونيسية أو الأجنبية.

وفي هذا السياق، ترى رئيسة «تحالف الزيجات المختلطة»، نيا شوماخر، أن هذه القواعد لم تعد تواكب الواقع ومستجداته، مطالبة بإدراج حق الجنسية المزدوجة الدائمة في مسودة القانون الجديد «وفاءً بالحقوق الأساسية المكفولة في مواثيق حقوق الإنسان».

وشددت شوماخر على ضرورة توفير يقين قانوني مدى الحياة، يشمل تصاريح الإقامة وحق العمل لصالح أسر الزيجات المختلطة التي استقرت في إندونيسيا لمدد تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات.

ويُشير التحالف في إحصاءاته إلى وجود ما لا يقل عن ٢٤ ألف أسرة من زيجات مختلطة تقيم حالياً في البلاد، بإجمالي يقترب من ١٠٠ ألف شخص، دون احتساب الجاليات والمغتربين الإندونيسيين في الخارج.

وأوضحت نيا أن من بين هؤلاء أزواجاً أجانب أمضوا عقوداً في إندونيسيا، غير أنهم ما زالوا يُعاملون كأجانب غرباء، مما يعقّد حصولهم على تراخيص العمل رغم مسؤولياتهم في إعالة أسرهم.

ولا تقتصر هذه المعاناة على المقيمين بل تنسحب أيضاً على المغتربين الإندونيسيين حاملي جوازات السفر الأجنبية؛ إذ يساويهم القانون الحالي بالأجانب تماماً، ولا تلبي تشريعاته احتياجاتهم الخاصة في مناحي الحياة اليومية، بما في ذلك حقوق استملاك الأراضي، والتوظيف، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والاستثمار، والخدمات الإجرائية للهجرة.

ونبهت نيا إلى أن سياسة «المواطنة العالمية لإندونيسيا»، التي فُعّلت منذ ١٩ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٥، ما زالت تشوبها ضبابية وتترك مساحات رمادية لافتقارها إلى القرارات واللوائح التنفيذية الواضحة التي تنظم استملاك الأراضي، وتحويل الحقوق، وآليات انتقال الأصول في مسائل المواريث.

من جهتها، روت سالي ويليسلي، وهي من مؤسسي التحالف، التجربة المريرة التي خاضها نجلها لتسوية وضعه القانوني؛ فبينما كان من المفترض ألا تستغرق المعاملات الإدارية أكثر من خمسة أشهر، امتد به الانتظار لنحو ٢٢ شهراً حتى صدور القرار الرئاسي في ٦ مارس/آذار ٢٠٢٦.

وقالت: «ظل ابني عالقاً طوال تلك المدة، عاجزاً عن تجديد جواز سفره الإندونيسي، ومحروماً في الوقت نفسه من استخراج تأشيرة سفر للخارج نتيجة لوضعه المعلق».

في المقابل، دعا خبير القانون الدستوري، فيري أمساري، إلى التريث والحذر الشديد عند صياغة السياسات المتعلقة بازدواجية الجنسية، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات معمقة ومستفيضة.

وقال: «لا بد من موازنة المزايا والمخاطر لضمان توافقها مع المصالح الوطنية العليا لإندونيسيا مستقبلاً».

ولفت أمساري إلى ضرورة حساب الكلفة والعائد في هذا السجال؛ إذ يبرز تخوف حقيقي من أنه في حال تشريع ازدواجية الجنسية الدائمة، قد يستغل بعضهم جواز السفر الإندونيسي لمجرد تيسير تملك واستملاك الأراضي، بينما ينصب جل ولاء ومساهمات هؤلاء الأفراد لصالح دول أخرى.

وخلص إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لضمان مواكبة السياسات الإندونيسية للمتغيرات الدولية، مؤكداً: «ينبغي ألا تصبح قوانين الجنسية سبباً في مضاعفة وتعميق الأزمات القائمة».

معضلة الجنسية المزدوجة

وفي هذا الصدد، أورد الباحث أندي أغوس سالم ورفاقه، في دراسة بحثية بعنوان «معضلة قضايا الجنسية المزدوجة في إندونيسيا: منظور قانوني وسياسي»، حزمة من المزايا والتحديات المترتبة على تبني هذا النظام القانوني في البلاد.

ومن المزايا المباشرة التي قد يستفيد منها المواطن الإندونيسي: حرية ومرونة الحركة والتنقل بفضل حيازة جوازي سفر، وتسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية في بلدان الإقامة، إلى جانب تيسير الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، وفتح آفاق أوسع للتوظيف في دولتين، والحصول على إقامات دائمة، فضلاً عن تسهيل لم شمل العائلات الموزعة في بلدان مختلفة.

كما أشارت الدراسة، المنشورة في عام ٢٠٢٢، إلى عوائد إيجابية ملموسة تعود على خزينة الدولة واقتصادها، مثل تيسير نقل المعارف والتكنولوجيا، واستقطاب الكفاءات والحد من هجرة العقول، فضلاً عن خفض اعتماد جاكرتا على الاستشارات الأجنبية عبر الاستثمار الأمثل في طاقاتها الوطنية بالخارج. هذا إلى جانب تحول المغتربين إلى سفراء غير رسميين لدعم العلاقات الثنائية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى الجانب الآخر، تبرز عقبات كأداء أمام حاملي الجنسية المزدوجة، من بينها الأعباء القانونية والمالية المضاعفة كالازدواج الضريبي، ووجوب الامتثال للقوانين المعمول بها في دولتين، فضلاً عن متطلبات أداء الخدمة العسكرية في بعض الحالات.

ويُضاف إلى ذلك مخاطر حقيقية تتعلق باهتزاز مستويات الولاء والانتماء للوطن الأم، لا سيما إذا كانت الدولة الحاضنة تقدم امتيازات وتسهيلات معيشية أفضل، مما قد ينعكس سلباً على توازن الولاء السياسي والوجداني للفرد.

أما بالنسبة لصنّاع القرار، فتتجلى المعضلة الكبرى في تعقيد إجراءات توفير الحماية الدبلوماسية لمزدوجي الجنسية، علاوة على أن الفجوات والتباينات بين الأنظمة التشريعية لبلدين قد تفتح ثغرات قانونية تتيح للبعض التهرب من المسؤولية القانونية والقضائية.

وفي هذا الصدد، يتمسك أستاذ القانون الدولي بجامعة إندونيسيا، حكمهانتو جوانا، بموقفه المحافظ؛ مؤكداً أن مسألة المواطنة والجنسية هي بمثابة «خط أحمر سيادي» لا يمكن إخضاعه للمساومات والتنازلات.

ويرى جوانا أن حب الوطن لا يُقاس بالوثائق وجوازات السفر، معرباً عن تأييده الحصري لصيغة الجنسية المزدوجة المحدودة لأبناء الزيجات المختلطة مراعاةً لمصالحهم الشخصية وصوناً لمستقبلهم. واختتم قوله بالتشديد على أن «الرسالة الحقيقية للمغترب تكمن في رفع شأن أمته بالخارج، وليس في المطالبة بحقوق وامتيازات قانونية مساوية لمن آثر الاستقرار في وطنه وكرس حياته لخدمة ترابه والدفاع عنه».

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – DIREKTORAT Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum tengah menyusun naskah Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sejak akhir tahun lalu.

Pemerintah menyoroti sejumlah isu strategis, terutama pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas bagi individu yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi negara, seperti atlet berprestasi dan tokoh dengan peran strategis nasional.

Upaya ini mendapat dukungan dari Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, yang antara lain membidangi reformasi regulasi, hak asasi manusia, serta hukum dan keimigrasian/pemasyarakatan, untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional periode 2026-2029.

Namun Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyampaikan bahwa pembahasan belum bisa melangkah jauh karena hingga kini belum ada surat perintah presiden untuk membahas RUU. “Nanti perlu dilihat juga, apakah dibahas di komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus,” ujarnya pada Rabu, 18 Maret 2026.

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan perubahan UU Kewarganegaraan diperlukan untuk menjawab persoalan anak hasil kawin campur hingga proses naturalisasi warga negara asing murni. “Termasuk adanya kemungkinan dual citizenship atau kewarganegaraan ganda diatur dengan jelas,” tuturnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat aturan tentang kewarganegaraan ganda (bipatride) terbatas yang berlaku bagi anak-anak hasil kawin campur. Adapun yang dimaksudkan perkawinan campur adalah pernikahan antara seorang warga negara Indonesia dan seorang WNA.

Sistem hukum di Indonesia tidak mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan (apatride). Namun UU Nomor 12 Tahun 2006 membolehkan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil kawin campur sampai usia mereka 18 tahun. Setelah itu, mereka memiliki masa tenggang tiga tahun untuk memilih menjadi WNI atau WNA.

Ketua Umum Aliansi Perkawinan Antarbangsa (APAB) Nia Schumacher menilai aturan tersebut sudah tidak relevan lagi. Ia mendesak agar status kewarganegaraan ganda permanen dimasukkan dalam RUU. “Untuk pemenuhan hak-hak dasar dalam HAM,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kepastian status seumur hidup, izin tinggal, dan hak bekerja bagi keluarga kawin campur yang telah menetap di Indonesia selama 5-10 tahun. APAB mencatat, saat ini terdapat setidaknya 24 ribu keluarga perkawinan campur yang tinggal di Indonesia dengan estimasi jumlah anggota 100 ribu orang. Jumlah itu belum termasuk diaspora Indonesia keluarga kawin campur di luar negeri.

Di antara mereka, kata Nia, terdapat pasangan WNA yang sudah menetap puluhan tahun di Indonesia, tapi tetap dianggap orang asing sehingga kesulitan mendapatkan izin kerja. Padahal mereka juga perlu menafkahi keluarga.

Kondisi ini juga dialami diaspora Indonesia pemegang paspor asing di luar negeri. Status mereka di mata hukum setara dengan WNA murni. Aturan yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik diaspora dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak properti, ketenagakerjaan, akses perbankan, kesehatan, investasi, dan keimigrasian.

Adapun kebijakan Global Citizenship of Indonesia yang diterapkan sejak 19 November 2025, kata Nia, masih menyisakan ruang abu-abu. Sebab, kebijakan itu belum memiliki aturan teknis yang berhubungan dengan pertanahan, konversi hak, serta tata cara peralihan aset dalam perkara waris.

Salah satu pendiri APAB, Sally Wellesley, menceritakan pengalaman pahit anaknya saat mengurus status WNI. Meski aturan administratif seharusnya hanya memakan waktu lima bulan, putranya harus menunggu hingga 22 bulan untuk mendapat keputusan presiden pada 6 Maret 2026. ”Selama proses itu dia terjebak; tidak bisa memperpanjang paspor RI tapi juga tidak bisa mengurus visa luar negeri karena statusnya menggantung,” kata Sally.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan pemerintah harus hati-hati membuat kebijakan tentang kewarganegaraan ganda. Dibutuhkan kajian mendalam dari berbagai aspek. “Harus melalui kajian baik-buruknya untuk kepentingan Indonesia di masa depan,” katanya.

Negara, kata Feri, tentunya juga perlu mempertimbangkan untung-rugi dalam diskursus ini. Jika status dwikewarganegaraan permanen diberlakukan, terdapat kekhawatiran orang hanya akan memanfaatkan status WNI untuk kemudahan kepemilikan tanah. Padahal kontribusi dan loyalitas utamanya ada di negara lain.

Karena itu, kajian yang mendalam perlu dilakukan agar kebijakan Indonesia juga relevan dengan perkembangan global. “Jangan sampai status kewarganegaraan makin memperumit permasalahan yang ada,” ucapnya.

Dilema Kewarganegaraan Ganda

Andi Agus Salim, dkk, dalam penelitian berjudul Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: a Legal and Political Perspective, menyebutkan sejumlah keuntungan dan kerugian jika kewarganegaraan ganda diberlakukan di Indonesia.

Di antara keuntungan yang dapat dirasakan WNI adalah kemudahan mobilitas karena memegang dua paspor, kemudahan bagi diaspora mendapatkan hak paten atas kekayaan intelektual di negara mereka tinggal, akses program sosial, akses lapangan kerja yang luas di dua negara, izin tinggal tidak terbatas, hingga memudahkan dalam pertemuan anggota keluarga yang tinggal di negara yang berbeda.

Penelitian yang terbit pada 2022 itu juga menyebutkan sejumlah keuntungan yang dapat dirasakan negara. Di antaranya kemudahan transfer teknologi dan ilmu dan mobilitas talenta (brain gain), mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap tenaga ahli asing karena dapat mengoptimalkan warganya, diaspora sebagai diplomat tidak resmi dalam memperkuat hubungan bilateral, mendukung stabilitas regional, serta peningkatan investasi asing.

Adapun kerugian warga negara Indonesia jika menerapkan kewarganegaraan ganda, antara lain, adalah beban ganda bagi individu, seperti kewajiban pajak ganda, kepatuhan hukum dua negara, serta wajib militer.

Di samping itu, terdapat risiko penurunan tingkat loyalitas dan nasionalisme terhadap negara asal. Terlebih bila negara lain memberikan fasilitas yang lebih nyaman dan lebih baik. Kondisi demikian dapat berujung kecenderungan keberpihakan pada salah satu negara.

Bagi negara, terdapat potensi dilematik dalam memberi pelindungan diplomatik. Perbedaan sistem hukum dua negara juga menjadi tantangan tersendiri karena membuka celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh warga yang tidak bertanggung jawab.

Adapun guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, tetap pada sikap konservatif. Ia menegaskan bahwa kewarganegaraan adalah “garis merah” yang tidak boleh dikompromikan.

Bagi Hikmahanto, kecintaan pada bangsa tidak harus dibuktikan dengan paspor. Ia hanya menyetujui kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil kawin campur demi kemaslahatan anak tersebut. “Tugas diaspora adalah membesarkan bangsanya, bukan menuntut hak hukum yang sama dengan warga yang menetap dan mengabdi di Tanah Air,” katanya.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM