إندونيسيا تحتاج 465 مليار دولار استثمارات لتحقيق نمو 2026

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – ستحتاج إندونيسيا إلى ما لا يقل عن 7500 تريليون روبية (حوالي 465 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات الجديدة للحفاظ على نمو اقتصادي قوي في عام 2026، وفقاً لوزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي.

قد يهمك أيضا: إندونيسيا تؤكد مشاركة رئيسها بقمة البريكس رغم غياب زعماء كبار

وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة الحادية والعشرين لمجلس النواب في جاكرتا يوم الثلاثاء: “لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع دون توسع استثماري كبير”.

وأوضحت إندراواتي أن الاستثمار سيحتاج إلى النمو بمعدل سنوي لا يقل عن 5.9 في المائة للمساعدة في تحقيق أهداف النمو الحكومية. يساهم الاستثمار حالياً بحوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا.

وقالت: “لتحقيق أهداف النمو لدينا في عام 2026، يجب علينا تأمين ما لا يقل عن 7500 تريليون روبية من الاستثمارات الجديدة”.

ولجذب رأس المال المحلي والأجنبي، تعتمد الحكومة على صندوق الثروة السيادية المنشأ حديثاً، “دانانتارا”، والذي يركز على القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، والمتوقع أن تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الهدف الاستثماري.

تعزيز الطلب المحلي

على جانب الطلب، يجب أن ينمو استهلاك الأسر، الذي يساهم بنسبة 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5.5 في المائة على الأقل. وأشارت إندراواتي إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز دخل الأسر، وتعزيز القوة الشرائية.

وسيعتمد إنفاق الأسر على عوامل مثل انخفاض التضخم، واستقرار تشغيل العمالة، واستمرار الدعم الحكومي، وخاصة في المجالات الأساسية مثل الغذاء والطاقة.

إحدى هذه المبادرات هي برنامج الوجبات المغذية المجانية (MBG)، الذي من المتوقع أن يكون له تأثير مضاعف قوي من خلال دعم سلاسل التوريد المحلية وتوظيف حوالي 1.7 مليون عامل بشكل مباشر.

قد يهمك أيضا: تحذير إندونيسي: عدوان إسرائيل يزعزع الثقة العالمية في النظام القانوني

التعامل مع حالة عدم اليقين العالمية

وحذرت إندراواتي من أن تحقيق نمو مرتفع لن يكون سهلاً نظراً للمناخ الاقتصادي العالمي غير المستقر. وشددت على ضرورة تمكين القطاع الخاص من خلال ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واللوائح التنظيمية الملائمة للأعمال التجارية.

وأعربت عن تفاؤلها بأن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز الصادرات، ويقوي سلاسل التوريد المحلية، ويسرع التحول الاقتصادي، وخاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضافت أن الاستثمار الخاص سيلعب دوراً رئيسياً في البنية التحتية، والتقنيات الخضراء، والتحول الرقمي — وكلها ضرورية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

التركيز القطاعي وتوقعات النمو

من المتوقع أن تساعد جهود الحكومة لتطوير الصناعات التحويلية في دفع نمو الصادرات إلى 6.8 في المائة في عام 2026.

وحذرت إندراواتي من أن “تحقيق ذلك لن يكون سهلاً، خاصة في عالم تتجه فيه العديد من الدول إلى الداخل وتتبنى سياسات حمائية”.

ولا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية متواضعة. ويقدر البنك الدولي النمو العالمي بنحو 2.4 في المائة في عام 2026، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي حوالي 3 في المائة — وكلاهما يشير إلى استمرار التباطؤ العالمي.

قد يهمك أيضا: الرئيس الإندونيسي يتوجه إلى جدة لبحث شؤون الحجاج ومشروع مجمّع سكني في مكة

وعلى صعيد الإنتاج، تستهدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 5.3% في قطاع التصنيع، الذي يساهم بنحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي ويلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل.

وتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى تجارة الجملة والتجزئة، التي تشكل 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 5.7 في المائة، مدعومة بالإعانات وبرامج الحماية الاجتماعية.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو قطاع المعلومات والاتصالات، الذي يساهم بنسبة 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 8.3 في المائة، مدفوعاً بالبنية التحتية الرقمية وتطوير مراكز البيانات.

الدعم السياسي لتحقيق نمو أعلى

توقعت وزارة المالية نمواً اقتصادياً وطنياً يتراوح بين 5.2 و5.8 بالمائة في عام 2026.

ومع ذلك، فإن الفصائل البرلمانية مثل “جيريندرا” و”حزب الصحوة الوطنية” (PKB) تضغط من أجل أهداف أكثر طموحاً بنسبة 6.3 بالمائة و6 بالمائة على التوالي — بحجة أن هدف الإدارة لعام 2029 المتمثل في نمو بنسبة 8 بالمائة لا يزال في متناول اليد.

في هذه الأثناء، أوصى فصيل “جولكار” بأن تستهدف الحكومة الحد الأعلى للتوقعات الرسمية — 5.8 في المائة.

قد يهمك أيضا: الرئيس برابوو يفتتح مقر الصندوق السيادي الإندونيسي “دانانتارا” الجديد في جاكرتا

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب 

نبيلة | إندونيسيا اليوم | وكالة أنباء أنتارا

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Indonesia will need at least Rp7,500 trillion (approximately US$465 billion) in new investments to sustain strong economic growth in 2026, according to Finance Minister Sri Mulyani Indrawati.

“High economic growth cannot be achieved without significant investment expansion,” she said during the 21st Plenary Session of the House of Representatives (DPR) in Jakarta on Tuesday.

Indrawati explained that investment will need to grow at a minimum annual rate of 5.9 percent to help reach the government’s growth targets. Investment currently contributes around 30 percent of Indonesia’s gross domestic product (GDP).

“To meet our growth goals in 2026, we must secure at least Rp7,500 trillion in new investments,” she said.

To attract both domestic and foreign capital, the government is relying on the newly established sovereign wealth fund, Danantara, which focuses on strategic, high-value-added sectors expected to play a critical role in reaching the investment target.

Boosting domestic demand

On the demand side, household consumption, which contributes 55 percent of GDP, must grow by at least 5.5 percent. Achieving this will require creating more jobs, boosting household incomes, and strengthening purchasing power, Indrawati noted.

Household spending will depend on factors such as low inflation, stable employment, and continued government support, particularly in essential areas like food and energy.

One such initiative is the Free Nutritious Meals (MBG) program, expected to have a strong multiplier effect by supporting local supply chains and directly employing about 1.7 million workers.

Navigating global uncertainty

Indrawati warned that achieving high growth will not be easy given the uncertain global economic climate. She emphasized the need to empower the private sector by ensuring macroeconomic stability and business-friendly regulations.

She expressed optimism that greater collaboration between the public and private sectors could boost exports, strengthen domestic supply chains, and accelerate economic transformation, especially in high-value-added industries.

Private investment will play a key role in infrastructure, green technologies, and digital transformation — all essential for achieving inclusive and sustainable growth, she added.

Sectoral focus and growth projections

The government’s efforts to develop downstream industries are expected to help push export growth to 6.8 percent in 2026.

“Achieving this will not be easy, especially in a world where many countries are turning inward and adopting protectionist policies,” Indrawati cautioned.

Global economic projections remain modest. The World Bank estimates global growth at 2.4 percent in 2026, while the International Monetary Fund projects around 3 percent — both signaling continued global softness.

On the production side, the government is targeting 5.3 percent growth in the manufacturing sector, which contributes 19 percent of GDP and plays a key role in job creation.

Other key sectors include wholesale and retail trade, which makes up 13.2 percent of GDP and is projected to grow 5.7 percent, supported by subsidies and social protection programs.

Meanwhile, the information and communication sector, contributing 4.4 percent to GDP, expected to grow 8.3 percent, driven by digital infrastructure and data center development.

Political support for higher growth

The Finance Ministry has forecast national economic growth of 5.2 to 5.8 percent for 2026.

However, parliamentary factions such as Gerindra and the National Awakening Party (PKB) are pushing for more ambitious targets of 6.3 percent and 6 percent, respectively — arguing that the administration’s 2029 goal of 8 percent growth remains within reach.

Meanwhile, the Golkar faction recommends the government aim for the upper bound of the official forecast — 5.8 percent.

BILAH | INDONESIA ALYOUM | ANTARA