تفاصيل سجن ناديم مكارم وزير التعليم الإندونيسي السابق وتغريمه مليار روبية بقرار المحكمة

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أدانت هيئة قضاة محكمة جرائم الفساد في جاكرتا ناديم مكارم في قضية فساد تتعلق بتوريد حواسيب محمولة من نوع «كروم بوك»، وقضت بسجنه مدة عشر سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ مليار روبية.

وقال رئيس هيئة المحكمة، بورووانتو إس عبد الله، أثناء تلاوة منطوق الحكم في جلسة الثلاثاء (٣٠ يونيو/حزيران): «ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك أن المتهم ناديم أنور مكارم ارتكب جريمة فساد بالاشتراك مع آخرين، وفق ما ورد في لائحة الاتهام الاحتياطية». وأضاف: «تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة عشر سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليار روبية».

وجاء الحكم أدنى من طلبات الادعاء التي طالبت بسجنه ثماني عشرة سنة. كما اكتفت المحكمة بإقرار التعويض المالي بمبلغ ٨٠٩,٥٩٠,١٢٥,٠٠٠ روبية، رافضة طلب النيابة العامة إلزامه بسداد ٤.٨ تريليون روبية، معتبرة أن المسار القانوني المتبع في هذا الشأن لم يكن سليمًا قانونًا.

وأوصت المحكمة النيابة العامة الإندونيسية بمواصلة تتبع الأصول عبر فتح تحقيق في شبهات غسل أموال يُشتبه بتورط ناديم فيها، باعتبارها جريمة لاحقة ناشئة عن الجريمة الأصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون مكافحة الفساد.

ورأت المحكمة أن أفعال ناديم لا تستوفي أركان المادة الثانية الفقرة (١) من قانون مكافحة الفساد المتعلقة بالفعل المخالف للقانون، لكنها ثبتت في المقابل وفق المادة الثالثة الخاصة بإساءة استخدام السلطة.

طبيعة الأفعال

اعتبرت هيئة القضاة أن الأفعال ارتُكبت استنادًا إلى الصلاحيات الوظيفية الملازمة لمنصب الوزير، بوصفه صاحب السلطة العليا في رسم السياسات داخل الوزارة.

وأوضحت أن جميع الانحرافات التي كُشف عنها، بدءًا من إسناد الأدوار عبر الموظفين الخاصين والمستشارين الداخليين لتوجيه السياسات، وصولًا إلى تقييد المواصفات عبر لوائح وزارية، «جميعها نابعة من استخدام السلطة الوظيفية، وليس من أفعال خارج نطاق المنصب».

وبحسب لائحة الاتهام، أشرف ناديم وآخرون على تنفيذ برنامج لتوريد وسائل تعليم قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شملت حواسيب «كروم بوك» ونظام إدارة الأجهزة، خلال الأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.

ورأت المحكمة وجود محاولات لترجيح كفة شركة «غوغل» ضمن برنامج رقمنة التعليم، من خلال توجيه المواصفات نحو نظام «كروم أو إس»، مع تجاهل توصيات الفرق الداخلية.

كما أشارت إلى دور نشط لناديم في تحديد تلك المواصفات، مستندة إلى محضر اجتماع بتاريخ ٢٧ مايو/أيار ٢٠٢٠، تضمن عبارة «وفق توجيهات السيد الوزير»، ما أدى إلى التحول من نظام «ويندوز» إلى «كروم أو إس»، «فتوقف المشاركون عن الاعتراض»، بحسب المحكمة.

دور ناديم وموقعه

أوضحت المحكمة أن ناديم مكارم، بصفته وزيرًا ومستخدمًا للاعتمادات المالية، شغل موقع القمة في سلسلة اتخاذ القرار، مع صلاحيات أصلية على برنامج رقمنة التعليم، وكان الموقّع على اللائحة الوزارية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ التي اعتمدت مواصفات «كروم أو إس».

وبيّنت أن مساهمته تجسدت في سلسلة مترابطة من الأفعال، شملت تعيين موظفين خاصين بما يتجاوز حدود اللائحة الوزارية رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٩، وتعيين المستشار الخارجي إبراهيم عارف ضمن الفريق الفني، وعقد اجتماعات استراتيجية مع «غوغل» في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ٢٠٢٠، وإعطاء موافقة بالمضي قدمًا خلال اجتماع ٦ مايو/أيار ٢٠٢٠، ثم توقيع اللائحة الوزارية التي اعتمدت المواصفات رغم ملاحظات المكتب القانوني بتاريخ ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٠.

وأضافت المحكمة أنه «رغم عدم قيام المتهم بأعمال فنية مباشرة في التوريد، فإن قراراته وتوجيهاته وسياساته وتوقيعه للوائح شكّلت مساهمة حاسمة، لولاها لما وقعت الجريمة على النحو الذي حدث».

جوريست تان: الفاعل المحوري

كشفت المحكمة عن تغييرات وظيفية طالت مسؤولين في الوزارة كانوا قد عارضوا زيادة مخصصات تكنولوجيا المعلومات لأسباب فنية وإدارية، وهما مدير التعليم الإعدادي ومديرة التعليم الابتدائي، وكلاهما من المحكوم عليهم في القضية.

وأشارت إلى أن المسؤولين صدرت بحقهما قرارات نقل مفاجئة، أعقبها طلب تقاعد مبكر لأحدهما. ولفتت إلى الدور المحوري الذي لعبته الموظفة الخاصة للوزير، جوريست تان، في إدارة تلك التغييرات.

وقالت المحكمة: «في كلتا الحالتين، شاركت جوريست تان بوصفها فاعلًا محوريًا في قيادة الاجتماعات واتخاذ قرارات الموارد البشرية»، مضيفة أنها كانت تملك نفوذًا في مجالات الإدارة والتنظيم والمالية والموارد البشرية، بما في ذلك نقل وترقية مسؤولي الوزارة.

خسائر الدولة

استعرضت المحكمة الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء عمليات التوريد على النحو الآتي:

• عام ٢٠٢٠: ١٢٧,٩٨٠,٣٤٨,٣٣٨.١٥ روبية

• عام ٢٠٢١: ٥٤٤,٥٩٦,٥٤٣,٣٦١.٤٣ روبية

• عام ٢٠٢٢: ٨٩٥,٣٠٤,٧٧٥,٠١٧.١٦ روبية

وبذلك بلغ إجمالي الخسائر ١,٥٦٧,٨٨٨,٦٦٢,٧١٦.٧٤ روبية، مقابل توريد ١,١٠٩,٣٢٧ وحدة.

رأي مخالف داخل الهيئة

تضمن الحكم رأيًا مخالفًا للقاضي أندي سابوترا، الذي رأى أن ناديم مكارم كان ينبغي تبرئته لعدم ثبوت تورطه المباشر في إجراءات التوريد أو المناقصات.

وأشار إلى عدم وجود أي عمولات أو منافع مالية تلقاها المتهم، وعدم امتلاكه أسهماً في الشركات الموردة، مؤكدًا أن استثمار «غوغل» في شركة «تطبيقات أبناء الأمة» كان نشاطًا تجاريًا بحتًا لا صلة له بقرارات ناديم.

وأضاف أن تقارير الجهات الرقابية أثبتت وقوع خسائر بسبب تضخيم الأسعار، لكنها لم تثبت وجود فعل غير مشروع أو إساءة استخدام سلطة من جانب ناديم، مرجعًا ذلك إلى تواطؤ بين لجنة التوريد والجهات المتعاقدة.

وأوضح أن الشهادات التي تحدثت عن عمولات لم تُشر إلى حصول ناديم على أي منها، ما يعني أن المخالفات اقتصرت على مستوى لجان التوريد، داعيًا إلى استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة الكاملة.

ورغم هذا الرأي، رجحت أغلبية القضاة إدانة ناديم، فصدر الحكم بسجنه.

كومباران | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Nadiem Makarim bersalah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem.

“Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1 miliar,” sambung hakim.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan yakni 18 tahun penjara. Hakim pun hanya mengabulkan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 809.590.125.000.

Hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk Nadiem membayar Rp 4,8 triliun. Sebab menurut hakim, jalur yang ditempuh jaksa tidak tepat.

Hakim pun mengusulkan Kejaksaan Agung mengusut pencucian uang Nadiem Makarim.

“Majelis hakim merekomendasikan agar penyidik pada Kejaksaan Agung Indonesia melanjutkan penelusuran harta melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal Tiga Undang-Undang Tipikor,” ucap hakim.

Hakim menilai Nadiem tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum. Namun, Nadiem dipandang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan.

Perbuatan Nadiem

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Nadiem dilakukan melalui kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya selaku menteri, yaitu pemegang kewenangan kebijakan tertinggi di kementerian.

“Bahwa seluruh penyimpangan yang terungkap mulai dari pemberian peran melalui kewenangan para staf khusus dan konsultan internal pengarahan kebijakan sampai dengan kuncian spesifikasi melalui Peraturan Menteri seluruhnya bersumber pada penggunaan kewenangan jabatan dan bukan pada perbuatan di luar jabatan,” papar hakim.

Dalam dakwaan, Nadiem dkk disebut melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Dalam kasus ini, hakim menilai ada upaya untuk menguntungkan Google dalam program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM).

Upaya dilakukan dengan penempatan staf khusus menteri yang melampaui kewenangan penempatan konsultan eksternal dalam tim teknis serta penerbitan Peraturan Menteri yang mengarah ke Chrome OS dengan mengabaikan saran tim internal.

Hakim pun menilai ada keterlibatan aktif Nadiem dalam pemilihan spesifikasi tersebut. Hakim merujuk notulensi rapat pada 27 Mei 2020 yang menyatakan ‘sesuai arahan Mas Menteri’ dari staf khusus Nadiem bernama Jurist Tan sehingga ada pergeseran pemilihan dari Windows menjadi Chrome OS.

“Sehingga peserta rapat berhenti membantah,” ucap hakim.

Peran Nadiem

Hakim memaparkan bahwa Nadiem Makarim selaku menteri menempati kedudukan sebagai puncak rangkaian dengan kewenangan tertinggi yang disalahgunakan. Selaku menteri sekaligus pengguna anggaran, ia memegang kewenangan atribusi atas program digitalisasi pendidikan dan menjadi penandatanganan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang menetapkan spesifikasi Chrome OS.

Hakim pun membeberkan kontribusi Nadiem dalam perbuatan korupsi pengadaan tersebut. Mulai dari menempatkan staf khusus hingga pengabaian saran.

“Kontribusi terdakwa terwujud dalam rangkaian perbuatan yang saling melengkapi, yaitu penempatan staf khusus menteri yang melampaui kewenangan Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2019, penempatan konsultan eksternal Ibrahim Arif dalam tim teknis, rangkaian pertemuan strategi dengan pihak Google pada Februari dan April 2020, pengakuan ‘go ahead’ pada rapat 6 Mei 2020 yang dijadikan tim teknis sebagai dasar penetapan Chrome OS, serta penandatangan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 yang lampirannya menetapkan Chrome OS dengan mengabaikan saran Biro Hukum Tanggal 10 Desember 2020,” papar hakim.

“Bahwa sekalipun terdakwa tidak melakukan perbuatan teknis, pengadaan secara langsung, rangkaian pengambilan keputusan, strategi, pengarahan, kebijakan dan penandatanganan regulasi merupakan kontribusi menentukan yang tanpa rangkaian itu, tindak pidana tidak akan terlaksana sebagaimana yang terjadi,” sambung hakim.

Aktor Sentral Jurist Tan

Dalam paparannya, hakim pun mengungkap ada pergantian pejabat di Kemendikbudristek yang dinilai menghambat pengadaan tersebut. Hakim menyinggung adanya pergantian Mulyatsyah selaku Direktur SMP dan Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD yang menolak penambahan anggaran TIK dengan alasan teknis administrasi. Keduanya juga merupakan terpidana dalam kasus ini.

Hakim melanjutkan, keduanya tiba-tiba mendapat SK mutasi. Mulyatsyah kemudian mengajukan pensiun dini.

Hakim pun kemudian menyinggung soal peran sentral Jurist Tan dalam pergantian pejabat tersebut.

“Dalam kedua peristiwa pergantian tersebut, Saudari Jurist Tan selaku staf khusus Menteri terlibat sebagai aktor sentral yang memimpin rapat dan atau menentukan keputusan personalia sebagaimana keterangan Mulyatsyah, Jurist Tan memiliki kekuasaan dalam bidang pemerintahan, regulasi, keuangan, maupun SDM, yakni mutasi dan promosi pejabat Kemendikbud,” papar hakim.

Kerugian Negara
Hakim memaparkan kerugian negara yang terjadi karena pengadaan yang terjadi, yakni:

Tahun 2020: 127.980.348.338,15

Tahun 2021: 544.596.543.361,43

Tahun 2022: 895.304.775.017,16

“Dengan demikian, total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.109.327 unit (sebesar) Rp 1.567.888.662.716,74,” ucap hakim.

Satu Hakim Nilai Nadiem Harusnya Bebas

Dalam putusan ini, ada satu hakim yang menyatakan perbedaan pendapat, yakni Hakim Andi Saputra. Dia menilai Nadiem Makarim seharusnya bebas.

Menurut Hakim Andi, Nadiem. tidak terlibat secara langsung dalam pengadaan karena tidak punya kapasitas ikut menentukan proses tender atau lelang atau pengadaan barang. Hal itu didukung dengan pembuktian substantif bahwa tidak ada intervensi langsung atau tidak langsung oleh Nadiem.

“Serta tidak ada kick back atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada terdakwa dari Kuasa Pengguna Anggaran dan panitia Pengadaan barang, ASN di Kemendikbud, pihak swasta atau pihak lain yang diuntungkan dengan adanya pembentukan harga tidak wajar tersebut,” papar Andi.

“Terdakwa juga tidak terafiliasi atau memiliki saham di perusahaan laptop,” imbuhnya.

Hakim Andi pun menyinggung bahwa kerja sama Google yang berinvestasi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) adalah murni bisnis. Tidak ada kaitannya dengan keputusan Nadiem yang juga pendiri PT AKAB.

“Tidak alat bukti yang kuat adanya keterlibatan terdakwa atau hasil Trading in Influence yang dilakukan terdakwa Nadiem Anwar Makarim,” ucap Hakim Andi.

Hakim Andi mengakui bahwa berdasarkan laporan BPKP telah terjadi kerugian negara karena kemahalan harga dalam pengadaan ini. Namun, dia pun merujuk putusan terpidana lain dalam kasus ini bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang.

“Telah ternyata kerugian negara tersebut disebabkan karena permufakatan jahat dari panitia pengadaan barang dengan pihak ketiga,” ujar Hakim Andi.

Dia menyebut bahwa dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi mengaku menerima kickback dari vendor. Namun, kata Hakim Andi, tidak ada saksi yang menyebut Nadiem turut menerima.

“Dalam fakta persidangan tersebut terungkap tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa menerima aliran dana dari kickback. Pengadaan laptop juga tidak ada aliran dana untuk staf khusus menteri, saksi Ibrahim Arief, keluarga terdakwa, atau setidak-tidaknya kepada orang yang memiliki kedekatan khusus dengan terdakwa,” papar hakim Andi.

“Oleh sebab itu, maka haruslah disimpulkan secara tegas bahwa kicback tersebut adalah permainan di level panitia. Pengadaan barang dengan pihak ketiga yang sudah seharusnya perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya oleh penyidik atau penuntut umum agar ditemukan kebenaran materiil,” sambungnya.

Hakim Andi menilai bahwa tidak cukup bukti yang terang hingga tidak terbukti adanya niat jahat terkait Nadiem. Oleh karenanya, dia menilai Nadiem seharusnya divonis bebas.

“Oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsinider, maka Terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut,” kata dia.

Meski demikian, lantaran mayoritas pendapat hakim menyatakan perbuatan korupsi, Nadiem divonis bersalah.

KUMPARAN | INDONESIA ALYOUM