اتفق الجمهورية الإندونيسية والسعودية على إرسال 30 ألف عامل إندونيسي في وسط تنفيذ الإعدام

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – وافقت حكومة إندونيسيا والمملكة العربية السعودية على اتفاقية مشروع لإرسال 30 ألف عامل/ة إندونيسي خلال ستة أشهر. على الرغم من أن الحكومة لا تزال في الوقت الراهن توقف عملية إرسال العمال المهاجرين الإندونيسيين إلى الشرق الأوسط منذ عام 2015.

مدير حماية المواطنين الإندونيسيين والجنايات القانونية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. ثم قال محمد إقبال إن الاتفاق وقعته وزارة القوى العاملة في إندونيسيا، منذ بعض الوقت.

قال إقبال في مؤتمر صحفي في مكتبه يوم الثلاثاء (30 / 10)”صحيح أنه كان هناك توقيع على مشروع تجريبي إرسال 30 ألف عامل/ة إندونيسي في غضون ستة أشهر إلى المملكة العربية السعودية. لكن، ولأن هذا الاتفاق تم توقيعه من قبل وزارة القوى العاملة، فسيكون من الأفضل شرحه من قبل وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بهذا التعاون”.

وقد تم التوقيع على هذا المشروع المشترك عندما كانت حماية المواطنين الإندونيسيين، وخاصة العمال المهاجرين الإندونيسيين، لا تزال في ورطة. وقد قررت الحكومة أيضًا وقف إرسال العمال المهاجرين الإندونيسيين إلى الشرق الأوسط في عام 2015، إلى جانب العدد الكبير من العمال المهاجرين الإندونيسيين التي تم استغلالهم ومواجهتهم العنف أثناء العمل في السعودية وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السعوديين لم يهتموا إلى طلبات الحكومة الإندونيسية لعدة مرات بشأن إعلام الحكومة الإندونيسية عندما كان هناك مواطنين إندونيسيين يواجهون مشاكل قانونية في البلاد، وخاصة الإعلام قبل تنفيذ الإعدام للمواطنة الإندونيسية.

مشروع إعادة إرسال العمال الإندونيسيين عاد بالظهور عندما تم إعدام أحد العمال الإندونيسيين من ماجالينغكا، توتي تورسيلاواتي، من قبل السعودية يوم الاثنين (29/10). تم تنفيذ الإعدام مرة أخرى من قبل السعوديين دون إعطاء اعلان مسبق للممثلين الإندونيسيين في جدة والرياض.

في الوقت نفسه، وفي المناسبة نفسها، أكد الأمين الرئيسي لوكالة الوطنية لتوظيف العمال الإندونيسيين (BNP2TKI)، تاتانج بودي أتاما رزاق أن المشروع الذي وصفه بالترتيب التقني تم تنفيذه كحل لتجنب إرسال العمال الإندونيسيين بشكل غير قانوني إلى المملكة العربية السعودية.

لأنه، وفقا لـ تاتانج، برأيه أدى تعليق وقف إرسال العمال الإندونيسيين إلى الشرق الأوسط إلى إرسال عمال إندونيسيين بشكل غير قانوني إلى المنطقة.

وقال تاتانج: “لأن الطلب مرتفع للغاية، لا نعتقد أن الحكومة يمكن أن تبقى صامتة وتحتاج إلى إيجاد حل. ونعترف بأن في كل هذا الوقت ما زالت هناك تسريبات (شحنات عمال غير قانونية) على الرغم من أن الكمية ليست كبيرة عندما نرسل بكميات كبيرة “.

وقال تاتانج إنه في هذه الأنظمة التعاونية، لم تعد الحكومة ترسل العمال الإندونيسي دون ألقاب وظيفية واضحة. وﻗﺎل إﻧﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺷروع، ﺳﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﻌﻣﺎل اﻟإندونيسيين ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎروھﺎ.

“على سبيل المثال، الطهاة، سيتم إرسالهم لاحقاً للعمل كطهاة. جليسات الأطفال، مما يعني أنهم سيعملون لاحقًا لرعاية الأطفال. لذلك لن نرسل بعد الآن خادمات المنازل أو عاملات المنازل كما اعتادوا على ذلك”.

علاوة على ذلك، قال تاتانج إن هذا التعاون تم استكشافه والتفاوض عليه منذ عام 2011. كما أغلق وزارة القوى العاملة الإندونيسية لتوقيع التعاون مع ضمانات بأن المملكة العربية السعودية ستحسن نظام الحماية الخاص بها للعمال الإندونيسيين.

وقال “السعوديون أصدروا أيضا قوانين العمل وعاملات المنازل. على الصعيد الداخلي، نحن (إندونيسيا) أيضا نواصل التحسن”.

على الرغم من أن السعوديين يحسنون قانون العمل، إلا أن بنظر مؤسسات رعاية المهاجرين غير الحكومية أن على الحكومة الاندونيسية التدرس بعناية أكبر بخصوص إرسال عمال جدد إلى الدولة الغنية بالنفط.

يعتقد مؤسس “رعاية المهاجرين”، أنيس هداية، أن على الحكومة ألا تحاول إرسال العمال الإندونيسيين إلى المملكة العربية السعودية عندما لا تستطيع البلاد حتى الآن ضمان حماية العمال الإندونيسيين هناك.

قال أنيس “إن هدف الحكومة الإندونيسية هو التعاون مع الدول الأخرى للحد من الضعف. عندما يتعذر تحقيق (الحد من الضعف)، من الأفضل تأجيل كل هذا التعاون مع إكمال الواجبات المنزلية لتعظيم تطبيق القانون رقم 18 لعام 2017 بشأن حماية العمال الإندونيسيين. “.

المترجمة: فتحية غزالي | المصدر: سي إن إن إندونيسيا

---

Jakarta, Indonesiaalyoum.com — Pemerintah Indonesia-Arab Saudi menyepakati perjanjian proyek pengiriman 30 ribu tenaga kerja Indonesia dalam enam bulan. Padahal saat ini pemerintah masih menghentikan (moratorium) pengiriman TKI ke Timur Tengah yang dilakukan sejak 2015.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kesepakatan itu diteken Kementerian Ketenagakerjaan RI-Saudi beberapa waktu lalu.

“Betul memang ada penandatanganan pilot project pengiriman 30 ribu TKI dalam enam bulan ke Saudi. Namun, karena perjanjian ini diteken Kemenaker maka akan lebih baik dijelaskan oleh pihak Kemenaker terkait kerja sama ini,” ucap Iqbal dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (30/10).

Proyek bersama ini diteken ketika perlindungan warga negara Indonesia, terutama TKI, di Saudi masih bermasalah. Moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah pada 2015 juga diputuskan pemerintah, seiring dengan banyaknya TKI yang dieksploitasi serta menghadapi kekerasan saat bekerja di Saudi dan sejumlah negara lainnya di kawasan itu.

Selain itu, Saudi juga beberapa kali tidak mengindahkan permintaan Indonesia terkait notifikasi ketika ada WNI yang menghadapi masalah hukum di negara tersebut, terutama pemberitahuan sebelum melakukan eksekusi mati terhadap WNI.

Proyek pengiriman TKI ini kembali mencuat ketika salah satu pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati Saudi pada Senin (29/10). Eksekusi tersebut lagi-lagi dilakukan Saudi tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Jeddah maupun Riyadh.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak menegaskan proyek yang disebutnya sebagai technical arrangement ini dilakukan sebagai salah satu solusi menghindari pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi.

Sebab, menurut Tatang, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah malah memicu pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke kawasan itu.

“Karena demand yang begitu tinggi, kami rasa pemerintah tidak bisa tinggal diam dan harus mencari solusi. Dan kami akui bahwa selama ini masih ada kebocoran (pengiriman TKI ielgal) meski jumlahnya tidak terlalu banyak ketika kita kirim dalam jumlah besar,” ucap Tatang.

Tatang mengatakan dalam mekanisme kerja sama ini, pemerintah tidak lagi mengirim TKI tanpa jabatan pekerjaan jelas. Dia menuturkan dalam proyek ini para TKI akan dikirim dan dipekerjakan berdasarkan jabatan yang mereka pilih.

“Misalkan tukang masak, ya sudah mereka nanti dikirim untuk bekerja sebagai tukang masak. Baby sitter, berarti mereka nanti akan bekerja untuk merawat anak. Jadi kami tidak akan lagi kirim house maid atau pekerja rumah tangga seperti dulu.”

Lebih lanjut, Tatang mengatakan kerja sama ini sudah dijajaki dan dinegosiasikan sejak 2011 lalu. Dia juga mematikan Kemenaker RI meneken kerja sama dengan jaminan Saudi mamu memperbaiki sistem perlidungannya bagi para TKI.

“Saudi juga sudah keluarkan UU Ketenagakerjaan dan pekerja domestik. Dalam negeri, kita (Indonesia) juga terus memperbaiki diri,” katanya.

Meski Saudi disebut telah memperbaiki UU ketenagakerjaanya, lembaga non pemerintah Migrant Care menganggap pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan secara lebih matang lagi untuk mengirimkan TKI baru ke negara kaya minyak tersebut.

Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah, menganggap pemerintah jangan coba-coba mengirimkan TKI ke Saudi ketika negara itu belum bisa secara pasti menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia di sana.

“Tujuan pemerintah RI menjalin kerja sama dengan negara lain kan untuk mengurangi kerentanan. Ketika (mengurangi kerentanan) itu belum bisa dicapai, lebih baik tunda segala kerja sama ini sembari menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Anis. (rds)
Penerjemah: Fathiyah Gazali | Sumber: CNN Indonesia