تحليل: تعريفات ترامب والركود العالمي

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – تأجيل الرئيس ترامب لتطبيق التعريفات الجمركية الإضافية المرتفعة، باستثناء الصين، أدّى إلى تقليل النظرة إلى المخاطر على الاقتصاد العالمي. وقد تجلّى ذلك في تراجع توقعات الركود في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من قبل بنك الاستثمار جولدمان ساكس إلى 45 في المئة.

في وقتٍ سابق، حين أعلنت حكومة ترامب، في التاسع من إبريل الجاري، فرض تعريفات جمركية عالية جدًا على ستين دولة، توقّع خبراء بنك جولدمان ساكس أن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود يبلغ خمسة وستين في المئة.

النظرة إلى المخاطر في الاقتصاد الأمريكي والعالمي بدأت في الارتفاع منذ تنصيب الرئيس ترامب في العشرين من ينايرالماضي. وقد تميّز ذلك بعبارة “العصر الذهبي للولايات المتحدة يبدأ الآن” التي استُخدمت كمقدمة في خطابه الافتتاحي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الخامس والأربعين بعد المئة.

ولذلك أعلن كبار المسؤولين في وول ستريت، الاسم الذي يُطلق على مركز المال العالمي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب أوجدت حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وقد أدى ذلك إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية في عدد من الدول مما تسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

يُقدّر أن الاقتصاد العالمي لن يحقق نمو سوى بنسبة تتراوح ما بين 2,8 إلى 2,9 في المئة خلال سنة 2025، بعدما كان معدل النمو الاقتصادي العالمي قد وصل إلى حوالي 3,2 في المئة في سنة 2024، و3,3 في المئة في سنة 2023.

جاء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة تباطؤ نمو الاقتصادات الأربع الكبرى في العالم، إذ تشير التوقعات إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سينمو بنسبة 1,9 في المئة فقط في سنة 2025، بينما سيبلغ نمو اقتصاد الصين 4,5 في المئة، ومنطقة اليورو 0,9 في المئة، واقتصاد اليابان 1,1 في المئة.

وكذلك بالنسبة لدول مجموعة بريكس، حيث من المتوقّع أن يقتصر نمو البرازيل على 2,0 في المئة، وروسيا على 1,6 في المئة، والهند على 6,3 في المئة، وإندونيسيا على 4,8 في المئة خلال سنة 2025. أما منطقة آسيان، فيُتوقّع أن تحقق نموًا بنسبة 4,4 في المئة في العام نفسه، بعد أن كانت قد سجلت نموًا بنسبة 4,5 في المئة في سنة 2024.

قدّر الخبير الاقتصادي المخضرم لورنس سامرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة خلال فترة حكم الرئيس بيل كلينتون، أن فرصة وقوع ركود اقتصادي في سنة 2025 تبلغ حوالي 60 في المئة. ويُعرَّف الركود بأنه تراجع في النمو الاقتصادي خلال فصلين متتاليين

باختصار، أدّت تعرفات ترامب إلى انخفاض أسعار الأصول، وهو ما تجلّى في تراجع أسعار الأسهم على مستوى العالم. وقد أدّى ذلك إلى تفعيل ما يُعرف بـ “نداء الهامش”، وهو طلب من الوسيط للمستثمر الذي يرغب في اقتراض المال لشراء الأسهم بأن يودع مبلغًا نقديًا في حسابه، بحيث لا يُسمح له بالشراء إلا ضمن حد أدنى من القيمة.

ونتيجة لذلك، لجأ المستثمرون في الأسواق المالية إلى بيع أصولهم من أجل الوفاء بشروط نداء الهامش، مما ولّد ضغوطًا إضافية لبيع الأسهم في السوق، وأدى في النهاية إلى تراجع أسعار الأسهم.

شهد السوق زيادة في هامش الائتمان، وهو الفارق بين العائد حتى الاستحقاق (YTM) ومعدل الفائدة القياسي. والعائد حتى الاستحقاق هو العائد الذي يُمكن أن يحققه المستثمر في حال احتفاظه بالسند حتى موعد استحقاقه، بينما معدل الفائدة المرجعي هو السعر الأساسي للفائدة الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي.

وفيما بعد، تراجعت عوائد سندات الخزانة، وهي تمثّل نسبة الفائدة التي تلتزم الحكومة الأمريكية بدفعها عندما تقوم بالاقتراض عن طريق إصدار سندات خزانة.

أدّت هذه الحالة إلى زيادة الضغوط على السوق المالية وأثارت ما يعرف بالفرار إلى الملاذات الآمنة، حيث يسعى المستثمرون إلى اقتناء السندات أو الأدوات المالية التي تُعتبر ملاذًا آمنًا وتتميّز بمخاطر منخفضة.

ويتضح هذا من خلال قيام اليابان ببيع كميات كبيرة من السندات الحكومية الأمريكية، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى التوقّعات بشأن المخاطر المرتبطة بحيازة هذه السندات.

وقد سعت الحكومة اليابانية إلى التخفيف من خطر تكبّد خسائر نتيجة تراجع قيمة سندات الحكومة الأمريكية في السوق الثانوية، وهو تراجع ناتج عن ارتفاع معدلات التضخم وقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

قيام اليابان ببيع سندات الحكومة الأمريكية، وهي التي تُعد من بين أكبر الجهات المالكة لهذه السندات، أسفر عن تراجع أسعار السندات، غير أنها طُرحت بعائد مرتفع لجذب المستثمرين.

تراجع أسعار سندات الخزانة الأمريكية سبّب عبئًا ماليًا جديدًا على الحكومة الأمريكية، حيث أصبح لزامًا عليها بيع السندات بسعر منخفض نسبيًا، مع التزام مستقبلي بدفع عائدات أعلى للمستثمرين.

لتفادي الاضطرابات في القطاع المالي التي قد تؤثر على القطاع الحقيقي وتضعف النمو الاقتصادي، من الضروري اتخاذ الخطوة الأولى من خلال تقليل المشاعر السلبية لدى المستثمرين في أسواق المال، والتي قد تدفعهم إلى تحويل استثماراتهم إلى أدوات مالية حكومية يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن.

الخطوة الثانية، لتقليص تدفقات رأس المال الخارج سواء من المستثمرين الأجانب أو المحليين والتي تؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة العملة، يمكن لبنك إندونيسيا ووزارة المالية فرض سياسة للحد من تدفقات رأس المال (التحكم في رأس المال).

الخطوة الثالثة، في حال تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي نتيجة فرض رسوم جمركية مرتفعة جدًا من قبل الرئيس ترامب، يمكن لبنك إندونيسيا والحكومة أن يتبعوا نهج روسيا عندما تعرضت لعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بفرض إلزام استخدام الروبية في المعاملات الدولية المتعلقة بشراء السلع الأساسية الإندونيسية.

الخطوة الرابعة، من أجل الحفاظ على معدل نمو الاقتصاد الوطني عند ٥٫١ بالمئة وتفادي الدخول في حالة ركود، يمكن للحكومة أن تدفع عجلة الاستهلاك الشعبي عبر منح حوافز تخفيض ضريبي لرواد الأعمال ووضع نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة وتلك المهددة بالفقر، مما يعزز الاستهلاك كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.

الكاتب: محمد شرقاوي رؤوف
رئيس معهد المنافسة الآسيوي –  ACI

ترجمة: مؤمن مجدي

---

JAKARTA, INDONESIAALYOUM.COM – Penundaan pemberlakuan tarif ekstra tinggi oleh presiden Trump, kecuali terhadap China, menurunkan persepsi risiko terhadap perekonomian global. Hal ini tercermin pada proyeksi terjadinya resesi perekonomian Amerika Serikat (AS) oleh bank investasi Goldman Sachs turun menjadi 45 persen.

Sebelumnya, pada saat pemeritahan Trump mengumumkan pemberlakuan tarif super tinggi terhadap 60 negara pada 9 April 2025, ekonom Goldman Sachs memperkirakan besarnya peluang perekonomian AS memasuki periode resesi sebesar 65 persen.

Persepsi resiko terhadap perekonomian AS dan global mulai meningkat sejak pelantikan presiden Trump pada 20 Januari 2025. Hal ini ditandai oleh narasi “masa keemasan AS dimulai sekarang” sebagai pembuka pidato pelantikannya sebagai presiden AS ke-47.

Sejalan dengan hal di atas, pimpinan Wall Street, nama pusat keuangan dunia di New York, AS menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump menciptakan ketidakpastian perekonomian global. Dimana, terjadi penurunan kegiatan ekonomi di berbagai negara yang menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi global.

Perekonomian global diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,8 – 2,9 persen pada 2025. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global mencapai sekitar 3,2 persen pada tahun 2024 dan 3,3 persen pada tahun 2023.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh pelambatan pertumbuhan empat perekonomian terbesar dunia, yaitu perekonomian AS diperkirakan hanya tumbuh 1,9 persen tahun 2025, China 4,5 persen, Euro Zone 0,9 persen dan Jepang 1,1 persen.

Demikian juga dengan negara-negara BRICS, seperti Brazil yang diperkirakan hanya tumbuh 2,0 persen, Rusia 1,6 persen, India 6,3 persen, dan Indonesia 4,8 persen pada tahun 2025. Sementara kawasan ASEAN diperkirakan tumbuh 4,4 persen pada tahun 2025 setelah sebelumnya tumbuh 4,5 persen pada tahun 2024

Ekonom senior, Lawrence Summers, mantan Treasury Secretary pada periode pemerintahan Presiden Bill Clinton memperkirakan bahwa terdapat sekitar 60 persen peluang terjadi resesi pada tahun 2025. Resesi adalah pertumbuhan ekonomi negatif selama dua periode berturut-turut.

Singkatnya, tarif Trump berdampak pada penurunan harga asset, ditandai oleh penurunan harga saham secara global. Hal ini mendorong margin call, yaitu permintaan broker kepada investor yang akan meminjam uang untuk membeli saham harus menyimpan deposit, berupa uang ke dalam account-nya sehingga hanya bisa membeli pada nilai minimum.

Akibatnya, investor di pasar saham menjual assetnya untuk memenuhi persyaratan margin call. Selanjutnya, hal ini memberikan tekanan untuk menjual saham di bursa sehingga menekan harga saham.

Terjadi peningkatan credit spread. Dimana credit spread adalah selisih antara yield to maturity (YTM) dengan besarnya benchmark rate. YTM adalah besarnya yield yang dapat diperoleh investor jika memegang obligasi hingga jatuh tempo. Dan benchmark rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral.

Selanjutnya treasury yield mengalami penurunan. Treasury yields mencerminkan besarnya suku bunga yang dibayarkan oleh pemerintah AS pada saat meminjam uang dengan cara menerbitkan Treasury security.

Kecenderungan ini menciptakan tekanan ke pasar keuangan dan mendorong terjadinya flight to safety, yaitu investor mencari obligasi atau instrumen keuangan yang dianggap safe-haven (berisiko rendah).

Hal ini tercermin pada langkah Jepang yang menjual obligasi pemerintah AS secara besar-besaran yang mencerminkan tingginya ekspektasi resiko dalam memegang obligasi pemerintah AS.

Dimana pemeirntah Jepang memitigasi risiko kerugian akibat penurunan harga obligasi pemerintah AS jika dijual di pasar sekunder akibat kenaikan inflasi dan suku bunga The Federal Reserve (The Fed).

Langkah Jepang menjual obligasi pemerintah AS, dalam posisi Jepang sebagai salah stau pemegang terbesar obligasi pemerintah AS, membuat harga obligasi pemerintah AS turun tetapi ditawarkan dengan yield atau imbal hasil obligasi tinggi.

Penurunan harga obligasi pemerintah AS menciptakan beban baru bagi pemerintah AS karena harus menjual obligasi pada harga relative rendah, tetapi di masa depan harus membayar yield lebih tinggi.

Lalu apa yang dapat dilakukan untuk menghindari turbulensi di sektor keuangan yang dapat berdampak ke sektor riil dan melemahkan pertumbuhan ekonomi? Langkah pertama, mengurangi sentimen negatif investor di pasar modal yang dapat mendorong investor mengalihkan investasinya ke instrumen keuangan negara yang dianggap sebagai safe haven.

Langkah kedua, dalam rangka mengurangi aliran modal keluar baik oleh investor asing maupun investor lokal yang berdampak pada depresiasi ekstrim nilai tukar, maka Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan dapat memberlakukan kebijakan pembatasan aliran modal (capital control).

Langkah ketiga, jika situasi ekonomi global menjadi semakin tidak pasti akibat pemberlakuan tarif esktra tinggi oleh presiden Trump, BI dan pemerintah dapat meniru cara Rusia pada saat dikenai sanksi oleh AS dan Eropa, yaitu memberlakukan kewajiban transaksi internasional menggunakan rupiah atas pembelian komoditas utama Indonesia.

Langkah keempat, dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional sebsar 5,1 persen, sekaligus menghindari resesi, pemerintah dapat mendorong konsumsi masyarakat dengan memberikan insentif keringanan pajak kepada pelaku usaha dan membuat skim bantuan tunai kepada rumah tangga miskin serta nyaris miskin. Hal ini akan meningkatkan konsumsi sebagai penggerak pertumban.

Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf
(Chairman of Asian Competition Institute – ACI)

Penerjemah: Mukmin Majdi