إندونيسيا تعتزم جذب استثمارات ضخمة بقيمة 618 مليار دولار في التصنيع المستدام حتى 2040
Indonesia targets US$618 B in sustainable downstream investment: BKPM
جاكرتا، إندونيسيا اليوم – وضعت إندونيسيا نصب عينيها التحول إلى مركز عالمي للتنمية الصناعية المستدامة، عبر خارطة طريق استثمارية في قطاعات التصنيع التحويلي بقيمة تصل إلى 618 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040.وخلال كلمته في منتدى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي عُقد يوم الاثنين، 2 يونيو 2025، أكد “إدي جونيدي”، نائب وزير الاستثمار لشؤون رقابة تنفيذ الاستثمارات في وزارة الاستثمار/مجلس تنسيق الاستثمارات، أن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية أصبحت اليوم متداخلة بشكل وثيق مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأشار إلى أن خطة التنمية المتوسطة الأجل التي وضعها الرئيس برابوو سوبيانتو للفترة 2025–2029 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 8٪، واستقطاب استثمارات إجمالية تتجاوز 13,000 تريليون روبية. ويقع التصنيع التحويلي في صلب هذه الاستراتيجية، خاصة في قطاعات التعدين والصناعات المعدنية، بهدف تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية الإندونيسية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
إقرأ أيضا: مجلس إدارة نهضة العلماء يعقد ندوة لتنسيق جهود العلماء مع أهداف الحكومة
وتُعد إندونيسيا حالياً المنتج الأكبر عالمياً للنيكل، ومن بين الدول الرائدة في إنتاج القصدير والبُوكسايت وزيت النخيل والمطاط. وقد بدأت الدولة في معالجة هذه الموارد محلياً وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة مثل بطاريات المركبات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ. وأوضح “جونيدي” أن إندونيسيا تسعى لأن تصبح من بين أكبر خمس دول في إنتاج بطاريات المركبات الكهربائية، وثاني أكبر مُصدر للفولاذ المقاوم للصدأ بحلول عام 2040.
وأضاف: “زخم الاستثمار في البلاد قوي. ففي الربع الأول من عام 2025، بلغت قيمة الاستثمارات المُحققة 465.2 تريليون روبية، أي ما يعادل 24.4٪ من الهدف السنوي، وذهب نحو 30٪ من هذا المبلغ إلى قطاعات التصنيع التحويلي”. ويعزى هذا النمو إلى الحظر المفروض على تصدير النيكل الخام بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020، والذي أدى إلى تسارع عمليات التصنيع المحلية. ويوجد حالياً 194 مشروعاً قائماً أو قيد التطوير، من بينها 188 مصهراً لمعالجة النيكل، وست منشآت لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية.
ومع ذلك، شدد جونيدي على ضرورة أن يترافق النمو الاقتصادي مع تحمل المسؤولية. وقال: “الاعتبارات البيئية والاجتماعية لم تعد مجرد شعارات مثالية، بل أصبحت متطلبات أساسية في الأسواق”.
وأشار إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المواد الخام المستدامة ومنخفضة الانبعاثات يعيد تشكيل أولويات الاستثمار، ويدفع قطاعات التعدين والصناعة إلى تبني ممارسات متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
ولتسهيل هذا التحول، أطلقت الحكومة الإندونيسية عدداً من الأدوات السياسية، من أبرزها إرشادات الاستثمار المستدام التي تم الإعلان عنها خلال قمة مجموعة العشرين في بالي عام 2022، وتم تقنينها في القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2022، حيث توفر هذه الإرشادات إطاراً وطنياً يساعد المستثمرين والشركات على الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة.
وقال جونيدي: “الامتثال لمعاييرالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ليس مجرد بند في قائمة السياسات، بل هو ضرورة استراتيجية”.
إقرأ أيضا: التعاون بين إندونيسيا والصين يؤمل أن يفضي إلى نقل المعرفة
كما أكد أن القدرات الإندونيسية في معالجة المعادن تُعد عنصراً محورياً في التحول العالمي للطاقة، وفي تحقيق هدف إندونيسيا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وفي ختام كلمته، دعا جونيدي إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وقال: “فلنعمل معاً لبناء مناخ استثماري تنافسي، وشامل، ومستدام. ينبغي أن يشكّل منتدى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 2025 نقطة تحوّل حقيقية نحو مواءمة الاستثمارات مع الأهداف البيئية والاقتصادية طويلة المدى”.
تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب
JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM – Indonesia menargetkan menjadi pusat pengembangan industri berkelanjutan global dengan peta jalan investasi di sektor hilirisasi yang diperkirakan mencapai US$618 miliar hingga tahun 2040.