تظاهرات عمالية وطلابية متصاعدة أمام البرلمان الإندونيسي وسط فوضى واحتجاجات

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يوم الخميس ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٢٥، تجمعات احتجاجية واسعة نظّمها عمال ونقابيون إلى جانب حشود طلابية توافدت إلى مبنى البرلمان في منطقة سنانيانغ وسط المدينة، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطالب الإصلاحية التي رفعوها.

بدأت الفعاليات بمظاهرة سلمية نظمها عمال النقابات الساعة الواحدة ظهراً، حيث طالبوا بستة مطالب أساسية رحّب بها الموطنون والمعنيون بالشأن العام، وضمت المطالب إلغاء التعاقد من الباطن ورفض الأجور المنخفضة، إلى جانب وقف عمليات الفصل التعسفي من العمل مع تشكيل فرقة عمل خاصة لمكافحة هذه الظاهرة. 

كما طالبوا بإصلاحات ضريبية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف روبية شهرياً، وإلغاء ضرائب التعويضات، وضرائب عيد الفطر، وضريبة التأمين الاجتماعي، ووضع حد للتمييز الضريبي ضد النساء المتزوجات.

وطالب المحتجون كذلك بإقرار قانون عمل جديد يحلّ محل القانون الشامل الحالي، وقانون لمصادرة الأصول يهدف إلى مكافحة الفساد في وزارة العمل، إلى جانب مراجعة وإعادة تصميم قانون الانتخابات تحضيراً للانتخابات العامة المقررة في عام ٢٠٢٩.

في الساعة الثانية ظهراً، انضم آلاف الطلاب إلى الساحة حاملين الأعلام واللافتات، ويرتدون الملابس الجامعية، مطالبين بالمساهمة في حركة الإصلاح، غير أن مظاهرتهم سرعان ما تخللتها أعمال شغب وأحداث فوضى، حيث قام بعض الطلاب بإلقاء الألعاب النارية والزجاجات باتجاه بوابة البرلمان، إضافة إلى رمي مواد قابلة للكسر مثل الأخشاب والزجاج.

أدى تصاعد التوتر إلى تدخل قوات الشرطة باستخدام مدافع المياه وسيارات الإنذار، حيث وضعت في حالة تأهب قصوى، وحثّت الشرطة المتظاهرين على الالتزام بالسلمية والتنظيم، محذرة من العنف وإشعال الحرائق، إلا أن الجو العام بقي متوتراً حتى ما بعد الساعة الثالثة عصراً.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حزب العمال سعيد إقبال أن مطالب العمال والطلاب وحركة الشعب تعكس مطالب حقيقية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، مشدداً على ضرورة تلبية هذه المطالب من قبل السلطات الحكومية والبرلمانية.

يشار إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تقارير عن دخل مرتفع لأعضاء البرلمان الإندونيسي، حيث كشف الإعلام عن حصول حوالي ٥٨٠ عضو مجلس نواب على بدل سكن قدره خمسين مليون روبية شهرياً، وهو مبلغ يزيد عشرات الأضعاف عن الحد الأدنى للأجور في بعض المناطق الفقيرة، ما أثار غضباً واسعاً بين الطبقة العاملة والشباب.

تأتي هذه الاحتجاجات المزدوجة بالتزامن مع دعوات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى «ثورة الشعب الإندونيسي»، التي طالبت بإصلاحات شاملة، ومحاربة الفساد، ومحاكمة الفاسدين، ورفض السياسات التي تخدم مصالح النخبة والطبقة الحاكمة على حساب الشعب.