السجن ٤ سنوات ونصف لنائب وزير القوى العاملة الأسبق في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – قضت المحكمة بسجن نائب وزير القوى العاملة الأسبق، إيمانويل إبنيزر جيرونغان، المعروف باسم «نويل»، لمدة ٤ سنوات و٦ أشهر، وذلك لإدانته في قضية فساد وابتزاز مالي تتعلق بإجراءات استخراج شهادات السلامة والصحة المهنية.

كما ألزمت هيئة المحكمة في محكمة جرائم الفساد بجاكرتا، يوم الخميس (٤ يونيو/حزيران)، المدان بدفع غرامة مالية قدرها ٢٠٠ مليون روبية.

وشددت هيئة المحكمة على أنه في حال التخلف عن دفع الغرامة، فسيُصار إلى مصادرة ممتلكات المدان وبيعها في المزاد العلني لتسديد الالتزامات المالية. وأوضح القضاة أنه إذا لم تفِ عائدات المصادرة والمزاد بقيمة الغرامة، أو تعذر تنفيذ ذلك، فسيُستعاض عن الغرامة بعقوبة سجن إضافية.

وقال القاضي: «في حال كانت عائدات مصادرة الثروة أو بيعها بالمزاد غير كافية أو تعذر تنفيذها، تُستبدل الغرامة غير المدفوعة بعقوبة السجن لمدة ٩ أشهر و١٠ أيام».

علاوة على ذلك، فُرضت على «نويل» عقوبة إضافية تتمثل في دفع أموال تعويضية تبلغ قيمتها ٣٫٤٣٥ مليار روبية. وأضافت هيئة المحكمة أنه إذا لم يمتلك المتهم أصولاً تكفي لتسديد هذا التعويض المالي، فسيُعوض عن ذلك بالسجن لمدة عام واحد.

وثبت تورط إبنيزر في قضايا ابتزاز مالي مرتبطة باستخراج شهادات السلامة والصحة المهنية داخل أروقة وزارة القوى العاملة. ويُعد هذا الحكم القضائي مخففاً مقارنة بمطالب النيابة العامة التي التمست عقوبة السجن لمدة ٥ سنوات.

وكشف الادعاء العام، في لائحة الاتهام التي تُليت في منتصف شهر يناير/كانون الثاني ٢٠٢٦، أن ممارسات الابتزاز المزعومة نُفذت على يد إبنيزر ومجموعة من المتهمين الآخرين. ويشغل غالبية المتهمين مناصب رسمية في وزارة القوى العاملة، إلى جانب شخصين اثنين ينتميان إلى القطاع الخاص.

وأوضح الادعاء في مستهل المحاكمة أن المتهمين أجبروا المتقدمين للحصول على شهادات وتراخيص السلامة المهنية على دفع أموال بلغ إجماليها ٦٫٥٢ مليار روبية. واعتبرت النيابة العامة هذه الأفعال جريمة فساد تهدف إلى الإثراء الشخصي للمتهمين.

ورغم إنكاره للاتهامات في بادئ الأمر، إلا أن إبنيزر أقر لاحقاً بذنبه وأبدى ندمه.

إبنيزر يقر بذنبه

وفي وقت سابق، وخلال تلاوة مرافعته الدفاعية يوم الاثنين (٢٥ مايو/أيار)، أعرب «نويل» عن أسفه الشديد معترفاً بارتكاب أخطائه، مشيراً إلى أنه أخفق في صون الأمانة الموكلة إليه بصفته مسؤولاً عاماً.

وصرح قائلاً: «شكّلت هذه القضية صدمة قاسية في حياتي، ولقد أدركت كيف يمكن للسمعة الطيبة التي بُنيت على مدار سنوات طوال أن تنهار في طرفة عين». ومضى يروي كيف تسببت هذه القضية في إلحاق العار بأسرته جراء أفعاله.

وأقر «نويل» رسمياً بذنبه في قضية الابتزاز المالي المتعلقة بإصدار تراخيص السلامة والصحة المهنية، مصرّحاً أمام هيئة المحكمة: «كان حرياً بي أن أكون أكثر حذراً ويقظة إزاء كل مساحة، وكل علاقة، وكل تواصل، وكل بيئة عمل، فضلاً عن أي ظرف من شأنه أن يثير الإشكاليات ويزعزع ثقة الرأي العام».

ما مضمون مطالب النيابة ضد إبنيزر؟

أكد الادعاء العام في مطالبه ثبوت ارتكاب «نويل» لجرائم فساد وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام، مطالباً هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة السجن لمدة ٥ سنوات بحقه.

وأوضح الادعاء أن الأدلة أثبتت انتهاك «نويل» للمادة ١٢ الفقرة (ب) مقترنة بالمادة ١٨ من قانون مكافحة جرائم الفساد، ومقترنة أيضاً بالمادة ٥٥ الفقرة ١ البند ١ من القانون الجنائي.

وقدّرت النيابة تلقي «نويل» أموالاً بلغ إجماليها ٤٫٤٣٥ مليار روبية في هذه القضية، شملت رشوة بقيمة مليار روبية واحد، وإكراميات غير مشروعة بلغت قيمتها ٣٫٤٣٥ مليار روبية. كما أُشير إلى حصوله على مقتنيات فاخرة، منها دراجة نارية من طراز «دوكاتي سكرامبلر».

ولفت الادعاء إلى أن «نويل» أعاد جزءاً من تلك الأموال بإيداعه ٣ مليارات روبية في حساب الضمان التابع لهيئة القضاء على الفساد. وبيّن الادعاء أنه: «بناءً على ذلك، فإن قيمة التعويض المالي المتبقي الذي يقع على عاتق المتهم إيمانويل إبنيزر جيرونغان يبلغ ١٫٤٣٥ مليار روبية». وفي حال الامتناع عن سداد هذا التعويض، سيواجه «نويل» عقوبة سجن إضافية لمدة عامين اثنين.

واعتبر الادعاء في حيثياته أن المتهم لم يدعم جهود الحكومة الرامية إلى اجتثاث الفساد، مستدركاً بوجود بعض العوامل المخففة لصالحه، حيث اعترف «نويل» بأفعاله وأعاد جزءاً من العائدات المتأتية من الجريمة.

ما مسار محاكمة المتهمين الآخرين؟

وإلى جانب شخص إبنيزر، أطاحت قضية الفساد هذه بـ ٧ مسؤولين آخرين في وزارة القوى العاملة، حيث طالبت النيابة العامة بإدانتهم جميعاً وفقاً للآتي:

• طُلب سجن فخر الرازي، المدير العام الأسبق للتوجيه والإشراف على القوى العاملة والسلامة المهنية، لمدة ٤ سنوات و٦ أشهر.

• طُلب سجن هيري سوتانتو، المدير الأسبق للتطوير المؤسسي، لمدة ٧ سنوات.

• طُلب سجن جيري أديتيا هيروانتو بوترا، المنسق الأسبق لقطاع اختبار وتقييم كفاءة السلامة المهنية، لمدة ٥ سنوات و٦ أشهر.

• طُلب سجن سبحان، المنسق الفرعي الأسبق للسلامة المهنية للفترة الممتدة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥، لمدة ٥ سنوات و٦ أشهر.

• طُلب سجن أنيتا ساري كوسوماواتي، المنسقة الفرعية السابقة للشراكات وكوادر الصحة المهنية، لمدة ٥ سنوات و٦ أشهر.

• طُلب سجن المنسقة الفرعية السابقة سيكار ساري كارتيكا بوتري، لمدة ٥ سنوات و٦ أشهر.

• طُلب سجن المنسق الأسبق سوبريادي، لمدة ٥ سنوات و٦ أشهر.

وأكد الادعاء أن المتهمين المذكورين أعلاه ثبتت إدانتهم بشكل قاطع بارتكاب جرائم فساد. وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية، طالبت النيابة بإلزام جميع المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها ٢٥٠ مليون روبية لكل منهم، أو الاستعاضة عنها بالسجن لمدة ٩٠ يوماً، فضلاً عن دفع تعويضات مالية بقيم متفاوتة.

وفي السياق ذاته، طُلب سجن متهمين اثنين يمثلان شركة «كيم» الخاصة، وهما تيموريلا وميكي محفوظ، لمدة ٣ سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ٢٥٠ مليون روبية، لثبوت إدانتهما في قضية الابتزاز المالي المذكورة.

بي بي سي إندونيسيا | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, divonis hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp200 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (04/06).

Majelis hakim menegaskan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda milik terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban pembayaran denda.

Hakim juga menyebut apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, maka pidana denda tersebut diganti dengan hukuman penjara tambahan.

“Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 9 bulan 10 hari,” kata hakim.

Selain itu, Noel turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3,435 miliar.

Majelis hakim menambahkan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Ebenezer dinyatakan terbukti terlibat kasus-kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan lima tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut.

Dalam dakwaan yang dibacakan pertengahan Januari 2026, jaksa mengungkap bahwa dugaan perbuatan pemerasan dilakukan Ebenezer dan beberapa terdakwa lainnya.

Sebagian besar mereka adalah ⁠pejabat di Kemenaker dan dua orang lainnya adalah pihak swasta.

Para terdakwa, demikian jaksa di awal persidangan, telah memaksa pemohon sertifikasi dan lisensi K3 agar memberi uang dengan jumlah total Rp6,52 miliar.

Menurut jaksa, ini merupakan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri para terdakwa.

Walaupun semula menepis dakwaan jaksa, belakangan Ebenezer mengaku bersalah dan menyesalkannya.

Ebenezer mengaku bersalah
Sebelumnya, dalam pembacaan pledoinya, Senin (25/05), Noel mengaku menyesal dan mengakui kesalahannya.

Dia menyebut dirinya gagal menjaga amanah sebagai pejabat publik.

“Perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar dalam hidup saya. Saya merasakan bagaimana nama baik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap,” ujarnya.

Dia lalu bercerita bahwa kasus ini membuat keluarganya ikut menanggung malu akibat perbuatannya.

Noel menyatakan dirinya bersalah dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat,” katanya di hadapan majelis hakim.

Apa isi tuntutan jaksa terhadap Ebenezer?
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Noel terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan.

Jaksa penuntut kemudian meminta agar majelis hakim menjatuhkan lima tahun pidana penjara kepada Ebenezer.

Noel, menurut jaksa, terbukti melanggar Pasal 12 huruf B junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Pasal 12B junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa menilai, Noel menerima uang senilai total Rp 4,435 dalam perkara ini, terdiri dari suap sebesar Rp1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 3,435 miliar.

Noel disebut pula menerima barang mewah berupa sepeda motor Ducati Scrambler.

Jaksa menyebut Noel telah mengembalikan uang tersebut ke rekening penampungan KPK sebesar Rp3 miliar.

“Sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp 1.435.000.000,” kata jaksa.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Noel akan dipidana pidana penjara tambahan selama dua tahun.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut Noel dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Meski demikian, lanjut jaksa, ada beberapa hal yang meringankan terdakwa.

Noel disebut mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian penerimaan dari tindak pidana korupsi.

Bagaimana persidangan terdakwa lainnya?
Selain sosok Ebenezer, perkara dugaan korupsi ini juga menyeret tujuh pejabat Kemenaker.

Mereka juga dituntut bersalah oleh jaksa penuntut dalam perkara ini, seperti dilaporkan Kompas.com:

– Eks Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker, Fahrurozi, dituntut 4 tahun dan 6 bulan
– Eks Direktur Bina Kelembagaan, Hery Sutanto, dituntut 7 tahun penjara
– Eks Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja, Gerry Aditya Herwanto Putra, dituntut 5 tahun 6 bulan penjara,
– Eks Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai 2025, Subhan, dituntut 5 tahun 6 bulan penjara
– Eks Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, Anitasari Kusumawati dituntut 5 tahun 6 bulan penjara,
– Eks Subkoordinator, Sekarsari Kartika Putri dituntut 5 tahun 6 bulan penjara,
– Eks Koordinator, Supriadi dituntut 5 tahun 6 bulan penjara.

Jaksa menyatakan para terdakwa di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana badan, seluruh terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing Rp 250 juta subsider pidana penjara selama 90 hari.

Jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti dengan nilai berbeda kepada masing-masing terdakwa.

Sementara itu, dua terdakwa dari pihak PT KEM, Temurila dan Miki Mahfud, masing-masing dituntut hukuman tiga tahun penjara dan Rp 250 juta.

Mereka dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

BBC INDONESIA | INDONESIA ALYOUM